الوزراء العرب يهددون دمشق وموسكو تتهم مسلحي المعارضة باستخدام إرهاب القاعدة

طالب وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ في القاهرة أمس الأمم المتحدة بالإسراع بنشر المراقبين الدوليين في سوريا، وأعلنوا مواصلة دعمهم خطة مبعوث الأمم المتحدة كوفي انان، وهددوا دمشق بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي في الخامس من أيار المقبل «لإصدار قرار» بوقف العنف، لكنهم تراجعوا عن مطالبتهم المجلس بإصدار قرار تحت البند السابع الذي يسمح باستخدام القوة العسكرية. وأشاروا إلى انه سيتم عقد اجتماع لكل أطياف المعارضة في 16 أيار في القاهرة.
في هذا الوقت، انتقدت دمشق تركيا وقطر السعودية التي تتحالف مع «الإرهابيين» عبر دعمهم بالمال والسلاح، مكررة مطالبتها «انان ببذل جهود حقيقية، نلمس نتائجها على الأرض، تجاه المجموعات المسلحة والدول والجهات الداعمة لها بالتمويل والسلاح والحصول على التزامات من هذه الدول بوقف التسليح والتدريب والتمويل». واتهمت موسكو القوات السورية والمعارضة بخرق وقف إطلاق النار، لكنها أشارت إلى أن المعارضة تستخدم «تكتيكا إرهابيا» يذكر بالوسائل التي استخدمها تنظيم القاعدة في العراق واليمن ومناطق أخرى ينشط فيها.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة «اسوشييتد برس» إن المنظمة الدولية تفاوضت مع عدد من الدول من اجل تقديم 100 مراقب غير مسلح، بالإضافة إلى المدنيين الذين سيعملون معهم، من اجل نشرهم في سوريا خلال 30 يوما، لكنه أشار إلى أن الخلافات بين السياسيين والمسؤولين الأمنيين في هذه الدول أدت إلى تعثر التفاوض معها لنشر المزيد من العناصر. وقال إن الأمم المتحدة ستعلن اليوم تعيين الجنرال النروجي روبرت مود رئيسا لبعثة المراقبين.
وفي الوقت الذي زار فيه وفد من المراقبين مدينة السويداء، نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عن مصدر روسي مطلع قوله ان «4 مراقبين روس سيشاركون في صفوف المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين الذين من المقرر نشرهم في سوريا بحلول نهاية نيسان الحالي». وأعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اوسامو فوجيمورا أن طوكيو ستدرس طلب الأمم المتحدة بشأن مشاركتها في بعثة المراقبين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي، في تصريح لوكالة «شينخوا» الصينية ردا على تصريحات المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، إن «الموقف السوري هو أن تكون جنسيات المراقبين متفقا عليها بين الطرفين، وهذا ليس أساسا تمييزيا بل له علاقة بسيادة الدولة»، مضيفا «ما أكثر الدول المرحب بها بالمشاركة بهذه المهمة».

وناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ في القاهرة، برئاسة وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الأزمة في سوريا.
وطالب الوزراء في بيانهم الختامي، «الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين، وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود والالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة بالأزمة السورية».
وأكد «الدعم الكامل لمهمة انان وفق إطار زمني محدد ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ولالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2042 ونقاطه الست». وشدد على أن «ولاية المبعوث المشترك في ما يتعلق بالعملية السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري ينبغي أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ذات الصلة».
ودعا الوزراء «مجلس الأمن الدولي إلى تسريع عملية نشر المراقبين في الأراضي السورية تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2043، وطالب الحكومة السورية بتسهيل عملية انتشار فريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلف الأماكن، وفي كافة أنحاء سوريا وفي الوقت الذي يحدده فريق المراقبين، وعدم فرض أي شروط أو مبررات من قبل الحكومة السورية لإعاقة عمل المراقبين».
وكلف «المغرب، العضو العربي في مجلس الأمن، الطلب من المجلس خلال اجتماعه في 5 أيار المقبل، وقف القتل وحماية المدنيين بشكل فوري».
وكلفوا المغرب «بدعوة مجلس الأمن الى مراجعة الموقف برمته في حال استمرار الحكومة السورية في عدم احترام تعهداتها بصورة فورية وكاملة حيث انها تتفاوض وفي الوقت ذاته تقوم بقتل شعبها»، وبالدعوة أمام مجلس الأمن إلى «بدء العملية السياسية وفقا لخطة جامعة الدول العربية الصادرة في 22 كانون الثاني الماضي».
وكلف «الأمين العام للجامعة بدعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع في مقر الجامعة العربية خلال النصف الثاني من أيار المقبل وذلك بناء على ما تحقق في اجتماعي أصدقاء الشعب السوري اللذين عقدا في تونس واسطنبول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع انان وبالتشاور مع الأطراف المعنية بمعالجة الأزمة السورية، تمهيدا لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية».
وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ان وزراء الخارجية قرروا في اجتماع استثنائي دعوة مجلس الأمن للعمل على وقف القتل في سوريا وحماية المدنيين بشكل فوري. وقال، في مؤتمر صحافي، إن مشروع القرار الاولي كان يشير إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، موضحا أن هذه الإشارة عدلت لاحقا، مضيفا انه «لا يقصد به استخدام القوة. يقصد به أن يكون القرار (الذي يصدره مجلس الأمن) ملزما».
وكان قد جاء في مشروع البيان الذي وزع على الصحافيين أن الجامعة العربية ستدعو مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان العربي قال، في افتتاح الاجتماع، «تحدثت مع أنان، ووجدته في نفس حالة الضيق التي أشعر بها واتفقنا على أنني سأوجه خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وبالفعل أرسلت إليه خطابا أكدت فيه ضرورة الانتشار السريع للمراقبين الذين قرر مجلس الأمن إيفادهم، وعدم تأخير هذا الموضوع إطلاقا، واقترحت عليه الاستفادة من قوات الأمم المتحدة ومراقبي الأمم المتحدة المتواجدين في المنطقة حتى لا يكون هناك أي سبب أو عذر لتأخير إيفاد المراقبين. المهم هنا هو وقف إطلاق النار، ولن يتحقق هذا إلا بوجود عدد كاف من المراقبين».
وتابع «كل ما أستطيع أن أقوله الآن هو أن الجهود مستمرة لتوحيد صفوف المعارضة، ولو على الحد الأدنى، وفي الوقت ذاته فإن هناك اتفاقا مبدئيا أن نعقد اجتماعاً في جامعة الدول العربية لكل أطياف المعارضة في 16 أيار المقبل».

وقال وزير الإعلام السوري عدنان محمود، لوكالة «فرانس برس» في دمشق، «في الفترة الأخيرة صعدت المجموعات الإرهابية المسلحة المجازر والتفجيرات وعمليات الخطف والاغتيال ضد المواطنين وقوات حفظ النظام، وبلغ عدد الخروق والاعتداءات التي جرى توثيقها 1300 خرق من قبل المجموعات المسلحة منذ بدء سريان الالتزام بوقف العنف، مع أن الحكومة السورية قامت بتنفيذ التزاماتها وفق خطة انان حيال وقف العنف من أي مصدر كان». وأضاف إن «الموفد الاممي كوفي انان ابلغ بهذه الخروق برسائل من وزير الخارجية السوري» وليد المعلم.
واعتبر محمود أن «وقف أعمال العنف يتطلب المراقبة بحيادية وشفافية، ورصد مصادر الخرق من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة والعمل على وقفها مع احتفاظ قوات حفظ النظام بحق الرد على أي خرق أو اعتداء».
وقال «ننتظر من انان بذل جهود حقيقية، نلمس نتائجها على الأرض، تجاه المجموعات المسلحة والدول والجهات الداعمة لها بالتمويل والسلاح والحصول على التزامات من هذه الدول بوقف التسليح والتدريب والتمويل». وأضاف «هناك دول مثل تركيا وقطر والسعودية متحالفة مع الإرهاب الذي تتعرض له سوريا وشريكة في الجرائم التي تستهدف المواطنين السوريين، من خلال دعمها المسلحين بالمال والسلاح، وتتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه جرائم القتل والمجازر التي ترتكب والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة».
وأكد محمود أن «وزارة الإعلام منحت سمات دخول لـ 98 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية منذ 25 آذار العام 2012، وهي مستمرة في ذلك وفق القوانين السورية، علما بأنه دخل منذ بداية الأزمة 400 وسيلة إعلامية إلى سوريا من مختلف دول العالم».
وحذر نائب وزير الخارجية فيصل المقداد «من الدور الخطير الذي تقوم به الحكومة التركية باستضافتها المجموعات الإرهابية المسلحة كقاعدة لدعم الإرهاب وتمويله ضد سوريا».

وفي موسكو، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش إن «الوضع في سوريا يتجه نحو التحسن تدريجا، إلا أن هذه النزعة هشة حتى الآن».
وأشار إلى أن «المراقبين الدوليين العاملين في سوريا قد زاروا البؤر الرئيسية للنزاع، بما في ذلك حماه وحمص وغيرهما من المناطق الرئيسية التي شهدت أعنف العمليات القتالية». وأضاف «سجلت في هذه المناطق حالات انتهاك الاتفاق حول وقف إطلاق النار من الطرفين، أي القوات الحكومية والمجموعات المسلحة. وفي غالبية الأحوال يحدث ذلك بسبب الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها المعارضة المسلحة، ما يجبر قوات الأمن السورية على إطلاق النيران الجوابية في الكثير من الأحوال».
وأضاف لوكاشيفيتش إن «ما يميز الأعمال الإرهابية المرتكبة على الأراضي السورية هو العدد الكبير للضحايا المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية، وهذا يذكر بما كان يحصل في العراق واليمن ومناطق أخرى تنشط فيها القاعدة وتنظيمات مرتبطة بها».
وسرد لوكاشيفيتش عدة هجمات للمعارضة، بينها هجمات على كنائس ومسيحيين. وقال «كثير من الحكومات الغربية، وغير الغربية، تساعد المعارضة السورية بالسلاح والمال وهذا يجعل الحل السياسي للوضع أصعب بكثير».
وعبر عن قلق موسكو إزاء نية تركيا طلب المساعدة العسكرية من حلف شمال الأطلسي لمواجهة ما وصفته بالتهديدات السورية المحتملة. وقال إن المطلوب من المجتمع الدولي الآن أن يؤيد مساعي أنان، مشيرا إلى «أننا نرى ضرورة أن يؤدي مجلس الأمن دورا رئيسيا في عملية التسوية»، في حين أن «انجرار اللاعبين الآخرين ينذر بزلزلة الوضع وتفاقم التوتر وتراجع عملية التسوية».

وأعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، أمام البرلمان، أن أنقرة تدرس كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا استمرت أعمال العنف في سوريا التي تدفع بنزوح عشرات آلاف اللاجئين السوريين إلى أراضيها، معتبرا أن ذلك «ليس تدخلا ولا عملا عدائيا كما يقول البعض». واعتبر انه «لا يمكن أن يعود السلام والاستقرار إلى سوريا مع نظام البعث بل مع نظام سياسي جديد يستمد شرعيته من الشعب».
ودانت المندوبة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس، التي تترأس بلادها مجلس الامن لهذا الشهر، «مواصلة القوات السورية استخدام الاسلحة الثقيلة في حماه ومناطق اخرى ما يؤدي الى سقوط عدد كبير من القتلى». كما انتقدت الحكومة السورية «لرفضها تطبيق خطة انان». وأشارت الى انه «اذا واصل النظام السوري انتهاكه تعهداته ولم تقد عملية نشر المراقبين الى نتيجة فإنها ستطلب من مجلس الامن دراسة فرض عقوبات على سوريا». 

المصدر: السفير+ وكالات