بـورصـة دبـي «فـي الأحمـر»

فشلت أمس غالبية البورصات الخليجية عموما والإماراتية خصوصا في المحافظة على انتعاشها القصير الأمد الذي شهدته امس الاول، وتراجع مؤشر سوق دبي المالية بشكل قياسي، مسجلا أدنى مستوى له منذ 20 أسبوعا، مع تخلص المستثمرين الاجانب من الاسهم، بعدما اعلنت حكومة الإمارة انها لن تبيع أي أصول مملوكة لها للوفاء بالتزامات مجموعة «دبي العالمية»، فيما اكد مسؤول مالي بارز أن المجموعة قد تلجأ إلى بيع بعض أصولها في الإمارات وخارجها.
واغلق مؤشر بورصة دبي عند تراجع بنسبة 5.84 في المئة، بعدما كان ارتفع أمس الاول بنسبة 1.18 في المئة للمرة الاولى منذ الاعلان عن صعوبات مجموعة «دبي العالمية». الا ان التراجع أمس يظهر ان المخاوف ازاء هذه المصاعب مستمرة، ولا سيما ازاء مصير صكوك شركة «نخيل» التي تستحق منتصف شهر كانون الاول الحالي والتي تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار.
وتراجع سهم شركة «اعمار» العقارية، وهو السهم القيادي في السوق، بالنسبة القصوى اي 10 في المئة، كذلك سجلت الاسهم النشطة الاخرى تراجعات كبرى، لا سيما سهم شركة «ارابتك» للمقاولات الذي تراجع بـ 9.75 في المئة وسهم سوق «دبي المالية» الذي تراجع 9.86 في المئة. اما في أبو ظبي فتراجع مؤشر السوق المالية بنسبة 1.73 في المئة. كذلك تراجع مؤشر السوق السعودية المالية كبرى الأسواق العربية بنسبة 0.99 في المئة، والمؤشران الكويتي بـ 0.79 في المئة والبحريني بـ 0.7 في المئة، فيما اغلق مؤشر الدوحة على ارتفاع بنسبة 1.06 في المئة.
وكان المدير العام لدائرة المالية في دبي، عبد الرحمن آل صالح، قال ان مجموعة «دبي العالمية» قد تلجا إلى بيع أصولها «كأي شركة، فإن من سبل الحصول على تمويل، بيع الأصول»، موضحا ان الأصول التي يمكن ان تباع هي «أصول تابعة للشركة وليس للحكومة»، وأنها قد تشمل «استثمارات عقارية في الخارج»، ملمحا إلى أن المؤسسات المملوكة للحكومة مثل «طيران الامارات» و«دبي للألمنيوم» (دوبال) أو حصة الحكومة في بورصة لندن البالغة 21 بالمئة، لن تباع لسداد ديون.
إلى ذلك، اعلنت جهات مصرفية ان مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي طلب من البنوك المحلية الابلاغ عن مدى اشراكها في اقراض مجموعة «دبي العالمية» والكيانات المرتبطة بها.
من جهة اخرى، أكد رؤساء البورصات العربية في بداية أول اجتماعات سنوية لاتحاد البورصات العربية على مدى يومين في القاهرة، الحاجة إلى القواعد التنظيمية وإلى الشفافية، مع استمرار أزمة ديون دبي في إلقاء ظلالها على الاستثمار في المنطقة. وركزت مناقشات رؤساء البورصات العربية على سبل التعامل مع هذه الأزمة والأزمة المالية العالمية الأوسع نطاقا. وشارك في الاجتماعات رؤساء بورصات مصر والمغرب وليبيا والعديد من رؤساء البورصات الخليجية، وأكد المتحدثون في الجلسة الافتتاحية الحاجة إلى المزيد من القواعد والشفافية في أسواق المال العربية من أجل اكتساب ثقة المستثمرين.
ولم يعلق المدير العام لسوق دبي المالية عيسى كاظم على الأزمة بعد أن استثنت الإمارة أصولا ثمينة من خطة مجموعة دبي العالمية لاعادة هيكلة ديونها التي تبلغ 26 مليار دولار، فيما ذكر المدير العام لشركة السوق المالية السعودية (تداول) عبد الله السويلمي في الاجتماع أن بلاده تعمل على زيادة الشفافية في سوق المال، وقال «الشفافية في الأسواق المالية خصوصا في أسواقنا العربية، هي تنظيمات ولوائح، لكن هي أيضا ثقافة تأخذ منا وقتا أطول لتطويرها داخل إدارات الشركات».

المصدر: وكالات