بوادر تباين فرنسي أمريكي

هل بدأت السياسة الفرنسية تبتعد عن توجهات السياسة الأميركية في المنطقة؟ سؤال ترفض الجهات الفرنسية الإجابة عنه، مكتفية بجواب عمومي وشمولي يعبّر عن «توافق الدولتين على مبادئ عامة» لا يختلف عليها اثنان.
إلا أن التدقيق في زوايا التطورات السياسية المعلنة ومفترقات التغيرات في تصاريح المسؤولين الفرنسيين يظهر نوعاً من «التنبه إلى عدم توافق بارز» بين توجهات العاصمتين الغربيتين المؤثرتين في المنطقة.
ويقول مراقب للدبلوماسية الفرنسية، إن هذا التباين لا يقتصر على لبنان وسوريا وطريقة التعامل مع الملف اللبناني برمته ونوعية الزوايا الإقليمية المفروض التعامل من خلالها، بل يتجاوزه غرباً ليصل إلى وسط أفريقيا، حيث هناك صراع خفي يدور على جبهات مختلفة، مروراً بفلسطين حيث قادت فرنسا وإيطاليا بمشاركة اسبانيا فكرة إطلاق مبادرة سلام جديدة لا يبدو أن واشنطن توافق عليها، إذ إنها تتجاهلها، ولا تكلف نفسها عبء التعليق عليها.
أما شرقاً، فالخلاف، الذي كان كبيراً عند انطلاق الحرب على العراق عام ٢٠٠٣، ثم انخفضت حدته بعدما «مرر مجلس الأمن قرار إلباس الاحتلال العراقي زياً أممياً»، يعاود الظهور إلى العلن، وإن بصورة خافتة وسط ضوضاء الأعياد.
ويشير المراقبون، في هذا السياق، إلى رفض السلطات الفرنسية الاسبوع الماضي «إظهار أية علامة رضى»، عندما بدا أن واشنطن قد تعيد حساباتها وتعلن إمكاني سحب جنودها من العراق بحلول نهاية عام ٢٠٠٨.
أما اليوم، وبعد إعلان لندن وواشنطن عن خطط لزيادة أعداد البواخر الحربية في الخليج، وإعلان الرئيس جورج بوش عن احتمال زيادة إمكانات جيشه في العراق عدداً وعتاداً، في «توجه معاكس تماماً لما أعلن في الاسبوع الماضي»، فإن تردد فرنسا بالترحيب بعلامات الانفتاح يبدو مفهوماً.
ورغم تخفيف أهمية الإعلان عن إرسال قطع بحرية جديدة، فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي، أعلن، رداً على سؤال لـ «الأخبار»، أن «فرنسا لم تُستَشَر في هذا الأمر»، قبل أن يشدد على أن باريس «تطالب بوجوب إظهار أفق لانسحاب الجيش الأميركي من العراق».
أما في ما يتعلق بأفغانستان، فإن إعلان وزيرة الدفاع ميشال إليو ماري سحب مئتي جندي من القوات الخاصة، لا تقف وراءه «فقط» عملية إعادة انتشار للجنود الفرنسيين حول العالم، حسبما يقول البعض، بل هو مؤشر إلى «جدال قوي بين بعض الدول المشاركة وقيادة الحلف الأطلسي» حول الاستراتيجية الواجب اتباعها في ظل ارتفاع حميّة القتال، وجسارة قوات الطالبان المتزايدة يوماً بعد يوم وتراجع الأمن عموماً.
لكن المراقبين يتفقون على أن «الغرابة» في التباين بين موقفي كل من باريس وواشنطن تكمن في الملف اللبناني. ويفسر هؤلاء ذلك بوجود طبقات عديدة في هذا الملف المعقد، بعضها لها أبعاد إقليمية وبعضها الآخر مرتبط بتاريخ علاقة العاصمتين ببيروت. ومن هنا، فإن هذا التباين يغيب عن الأهداف الكبيرة المعلنة في كل من واشنطن وباريس من دعم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وضرورة إنشاء المحكمة الدولية ذات الطابع الدولي، ويعود للظهور متى دخل الملف اللبناني في تفاصيل سبل حل المسائل العالقة، وخصوصاً التعامل الإقليمي للوصول إلى حل أو ظروف إقامة المحكمة العتيدة.
وفي ما يتعلق بالشق الإقليمي للحل، فإن التباين يمكن أن يظهر بالنسبة للعمل مع دمشق على إيجاد حل أم لا. ويقول بعض المقربين من الملف اللبناني في العاصمة الفرنسية إن إعلان بوش عن إرسال جنود إلى العراق، بما يبدو معاكساً لمطالب تقرير بيكر ــ هاملتون، لا يعني «رمي كل التقرير في سلة المهملات»، لا بل على العكس، فهو مؤشر إلى إمكان الأخذ بقسم منه «مثل التفاوض مع سوريا وإيران» في ما يتعلق بلبنان والعراق، لكن «تحت ظل تهديد عصا غليظة» يمثلها زيادة عدد الجنود الأميركيين في العراق والطواقم البحرية في الخليج. كذلك يوجد تباين في ما يتعلق بظروف إنشاء المحكمة؛ فبينما تدعو واشنطن إلى تمرير قانون المحكمة بالقوة في سياسة «كسر عظم ظاهرة»، يرى المراقبون أن فرنسا بدأت تتقرب من وجهة النظر الروسية، التي تطالب «بتوفير غطاء دستوري وقانوني» لعملية إنشاء المحكمة.
وقد برز هذا التقارب خلال تصريح الرئيس الفرنسي جاك شيراك عن اللوازم الثلاث للخروج من الأزمة، والتي باتت «لافتة الدبلوماسية الفرنسية» كما يقول مراقب لها. إلا أن المراقبين يشددون على أن جاك شيراك استعمل كلمة «إنصاف» (équitable) لا كلمة «عدالة» (justice) كما يترجمها البعض، الأمر الذي يفتح الباب على تأويلات كثيرة في تفسير معنى هذه اللوازم الثلاث.
ففي حال استعمال تعبير «إنصاف»، يرى هؤلاء وجود سقفين لموقف شيراك: السقف العالي هو إذا أعطي المعنى الذي يراد به «الانصاف في إنشاء المحكمة». هنا يمكن القول إن شيراك يريد الانفتاح على مطلب من مطالب المعارضة في «نوعية إنشاء المحكمة» أي إعادة دراسة قانونها، وهو ما فتح الباب للحديث عن لجنة سداسية.
أما إذا أعطي معنى «الإنصاف عبر إنشاء المحكمة»، وهو السقف الثاني للانفتاح على الفريق الثاني من اللبنانيين، فيكون القصد من استعمال كلمة إنصاف عوضاً عن كلمة عدالة هو إرسال إشارة إلى أن الهدف من المحكمة هو «إحقاق الحق»، كما يطالب الفرقاء كافة، وليس الاقتصاص كما يتبادر لبعض الفرقاء.
من جهة ثانية، نفت وزارة الخارجية الفرنسية نشر طائرات استطلاع في لبنان، وأكد ماتيي أن أي قرار «لم يتخذ» في هذا الشأن.

بسام الطيارة

المصدر: الأخبار