خطة لانفاق 500 مليار ل.س خلال الـ 5 سنوات القادمة

قالت مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة تعد حالياً مسودة بيان وزاري توضح فيه آلية عملها وخطتها خلال الفترة المقبلة ولم يتم حتى الآن إطلاع الوزراء عليها.

وقد حصلنا على تقارير عن هذه المسودة واختارت أبرز الأفكار التي تنوي الحكومة العمل عليها

في الإدارة المحلية
ففي مجال الإدارة المحلية تعمل الحكومة حالياً على دراسة وتعديل التشريعات التالية خلال عام 2011 والتركيز على المدن والمناطق الصناعية، لدفع عملية النمو الاقتصادي والمساهمة في عملية التنمية وفي المجال الخدمي يتم العمل على دعم الوحدات الإدارية والبلديات وإنهاء الدوام النصفي للتعليم الأساسي والثانوي خلال السنتين 2011 – 2012 لست محافظات (السويداء- الرقة – درعا- حمص – اللاذقية- طرطوس) وإنهاء الدوام النصفي خلال ثلاث السنوات الأولى لباقي المحافظات وتأمين الخدمات الصحية للمواطنين ومتابعة العمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتنفيذ المباني الإدارية الخدمية في المحافظات إنشاء وصيانة والاهتمام بتنفيذ طرق محلية جديدة.

في الاتصالات والتقانة
وفي مجال الاتصالات والتقانة ستتم متابعة تطوير قطاع الاتصالات والمعلوماتية في سورية للتحوّل إلى مجتمع المعلومات واكتساب مقوّمات الاقتصاد الرقمي واستكمال بناء البيئة التمكينية والتشريعية اللازمة لتطوير واستخدام تقانات المعلومات والاتصالات وتطوير وتوسيع شبكات الاتصالات والمعلومات وتطوير الصناعات المعلوماتية واستكمال جاهزية البنى التحتية المعلوماتية، وبناء سجلاّت وبنوك المعلومات الوطنية الرئيسية؛ وتنفيذ البنيان المؤسساتي للحكومة الإلكترونية واستقصاء الخدمات الحكومية وإتاحتها للمستخدمين عن طريق برنامج الحكومة الإلكترونية ووضع الآليات والمعايير التي تسمح بتبادل الوثائق إلكترونياً واعتماد التوقيع الإلكتروني والاستجابة لطوارئ أمن المعلومات والحاسوب وترشيد استخدام نطاقات الطيف الترددي وتوفير ما يلزم لضمان استمرارية الاتصالات في حالات الكوارث والطوارئ والعمل على تطوير وتحديث البيئة الإدارية والتنظيمية والتشريعية لقطاع البريد وتوجيه مشاريع الاستشعار عن بعد وبحوثها نحو التنمية والتركيز على التدريب التخصصي العالي المستوى في مجال تقانات المعلومات والاتصالات وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال الاتصالات والصناعات والخدمات المعلوماتية وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات والأنظمة التي تحكم عملها والانتقال التدريجي إلى شبكات الجيل الجديد وتقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في سورية وتنفيذ خطة إصلاح القطاع البريدي وتعزيز مبدأ التشاركية مع القطاعين العام والمشترك في مختلف المشاريع وإرساء وتعزيز التعاون البريدي الدولي بهدف تحسين وتنشيط جودة التبادلات وإثراء الخدمات وتنفيذ البرنامج الفضائي السوري الذي يتضمّن توظيف التقانات الحديثة في مجال الاستشعار عن بعد ومراقبة الأرض.

في التربية
وفي مجال التربية ستتم متابعة تنفيذ برامج التعليم دون الجامعي وفق الخطة الموضوعة ويتم التركيز في المرحلة الحالية على رفد وزارة التربية بالأطر التربوية المناسبة للمناطق المحتاجة من خلال الاستفادة من المسابقات القائمة وتعيين العدد الممكن. والإعداد لمسابقات جديدة وفق الحاجة. والتعاقد مع الاختصاصات المتوافرة وتدريب المدرسين والمعلمين على المناهج الجديدة وتأمين احتياجات المنطقة الشرقية وتنفيذ البرامج الخاصة بها وإصدار مرسوم مد التعليم الإلزامي ووضع تعليماته التنفيذية وتهيئة المدارس والكادر التربوي والمناهج اللازمة للأطفال المتسربين وتنفيذ مركز التطوير التربوي وتنفيذ مركز التقويم وتطوير المناهج لتقييمها وتعديلها وفق المستجدات وتنفيذ مشروع المؤسسة العامة للطباعة وإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب لتكون قيد الاستثمار خلال الزمن المحدد لإنجازها.

في الصناعة التحويلية
1- إن التوجهات العامة في مجال الصناعات التحويلية في الفترة القادمة لزيادة تنافسية القطاع الصناعي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مؤسسات وآليات دعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحرير وتطوير شركات القطاع العام الصناعي والتنمية الصناعية الإقليمية المتوازنة وستعتمد السياسات والإجراءات في ذلك على زيادة تنافسية القطاع الصناعي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مؤسسات وآليات دعم القطاع الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحرير وتطوير شركات القطاع العام الصناعي والتنمية الصناعية الإقليمية المتوازنة والمستدامة.

في النفط والثروة المعدنية
سيتم العمل على استقرار مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي وإطالة عمر الثروة النفطية وتحسين مردود الحقول الحالية واستكمال استكشاف بقية المناطق غير المكتشفة في سورية وتعزيز دور الشركة السورية للنفط في عمليات الاستكشاف والتنقيب وتطوير الحقول المكتشفة والعمل على جذب استثمارات جديدة وإقامة شركات مشتركة مع الشركات العالمية وتطوير أعمال الدراسات والأبحاث.

في مجال الكهرباء
تتمثل إستراتيجية وزارة الكهرباء خلال الفترة القادمة بتطوير أداء الوزارة في قيادتها للقطاع وتعزيز دورها بالإشراف والمراقبة والمتابعة ووضع السياسات والإستراتيجيات المناسبة وتنفيذها من خلال دعم المديريات القائمة وإحداث مديريات جديدة وتطوير وتعديل القوانين والأنظمة النافذة التي تحكم عمل الوزارة والجهات العامة التابعة لها وإعداد التشريعات والأنظمة الأخرى الضرورية لتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالطاقة الكهربائية وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية بإنشاء محطات توليد جديدة وتوسيع محطات التوليد القائمة وإعادة تأهيل المحطات القديمة وتأمين الوقود اللازم وإقامة مشاريع للطاقات المتجددة وتطوير المنظومة الكهربائية في جانب الشبكة وتحسين خدمات المشتركين في جميع الجوانب وتخفيض الفاقد الفني والتجاري في الطاقة الكهربائية وتطوير عمل وأداء الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات لتعزيز دورها كذراع تنفيذي مهم للوزارة والجهات العامة الأخرى.

في التخطيط والتنمية للمرحلة القادمة
ستعمل الحكومة على تسريع وتعميق عملية الإصلاح في جميع المجالات ففي مجال التنمية البشرية سيتم العمل على تحقيق التنمية البشرية بهدف تمكين المواطن السوري عبر تنفيذ برامج التنمية السكانية على المستويين الوطني والمحلي بهدف إيصال وسائل تنظيم الأسرة وخدمات رعاية صحة الأسرة والطفل والعمل لخفض معدل النمو السكاني إلى (2.1%) بدلاً من (2.45%).

في التنمية المتوازنة
مضاعفة المخصصات الاستثمارية للبرامج الاستهدافية كالبرنامج الوطني لتمكين المرأة والحد من الفقر وبرامج التمويل الأصغر من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للمحافظات وتقليص درجة التفاوت في الدخل والبنى التحتية والخدمات، واعتماد التوزيع المتوازن للتنمية فيما بين المحافظات السورية.
إن تحقيق أهداف الخطة المتعلقة بخفض الفقر والبطالة وزيادة التنافسية يحتاج إلى تحقيق معدل نمو لا يقل عن (5.5%) على مدى سنوات الخطة باستثمارات عامة وخاصة لا تقل عن /4000/ مليار ل. س.

البرنامج التمويلي للخطة
الإنفاق العام: إن الإنفاق العام عبر الموازنة العامة للدولة سيتجاوز /5000/ مليار ل. س (جاري واستثماري) خلال سنوات الخطة، من ضمن هذا الإنفاق مبلغ يتجاوز /2000/ مليار ل. س كإنفاق استثماري حكومي عبر الموازنة العامة للدولة. الإيرادات العامة: سيتم تمويل ما لا يقل عن (95%) من هذا الإنفاق من الإيرادات المحلية (جارية، استثمارية).. ويتم لحظ وسطي زيادة سنوية في الإيرادات المحلية لا تقل عن (10%)، وأن نسبته (50%) على الأقل من الإيرادات المحلية سيكون من الإيرادات المحلية الجارية (ضرائب ورسوم..) ويتم زيادة سنوية وسطية لا تقل عن (15%) في تلك الإيرادات المحلية. القروض: تضمن الخطة توجهات بالاقتراض الخارجي أو الداخلي بشروط ميسرة وبتكاليف أقل ولتمويل مشروعات اقتصادية وتنموية وخدمية مهمة.. وسيكون الاقتراض من مصادر خارجية عندما تتوافر الشروط الميسرة، ومن المصادر الداخلية بعد أن تمّ إطلاق سوق أذونات وسندات الخزينة.

في الزراعة والإصلاح الزراعي
تحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات المقرة في الخطة الخمسية الحادية عشرة وهى الأمن الغذائي وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية واستدامة الموارد الطبيعية والاستثمار الاقتصادي المرشد لها وتنظيم تسويق المنتجات الزراعية وتوسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي والحد من الفقر بتنمية ريفية شاملة وتنفيذ البرامج الفنية المتعلقة بإدارة القطاع.
وتطوير واقع العمل في البادية من خلال توحيد جهود الإشراف على العمل في البادية وزيادة الاعتمادات المالية المرصودة للهيئة ودعم الهيئة بالكوادر الفنية المتخصصة ودعم مربي الثروة الحيوانية في البادية وتأمين الخدمات الأساسية لسكان البادية والعمل على تشجيع الصناعات اليدوية المنتشرة في البادية ودعم مشاريع حصاد المياه في البادية وتوسيعها بجميع أشكالها ودعم مشاريع الحد من زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية ودعم مشاريع الطاقة البديلة والتوسع بإقامة المحميات الرعوية واستزراعها بالغراس والبذور الرعوية وإقامة المحميات البيئية والتوسع بزراعة أشجار النخيل والصبار حول الآبار بهدف إقامة واحات خضراء تسهم في تحسين البيئة والعمل على نشر زراعة النباتات الطبية والعطرية والتشجيع على الاستثمارات في البادية وخاصة في مجال السياحة البيئية والصناعات المحلية والثروة الحيوانية.

المصدر: الوطن