خلفيات التعديل الوزاري الأخير في الحكومة التركية

الجمل: شهدت الساحة التركية أول أمس الجمعة  قيام رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالإعلان عما وصفه المراقبون بأنه أكبر عملية تعديل وزاري منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.
* خلفيات التعديل الوزاري: أبرز التساؤلات؟
تزايدت التساؤلات المتعلقة بخلفيات ومحفزات التعديل الوزاري التركي ومن أبرزها نشير إلى الآتي:
• هل يرتبط التعديل بملفات السياسة الداخلية التركية، كمحاولة تحسين موقف الحزب بعدما أكدت نتائج الانتخابات المحلية بأن شعبية حزب العدالة والتنمية قد بدأت تواجه التآكل، أم أن التعديل يرتبط بالعلاقات والروابط التحالفية داخل البرلمان وعلى وجه الخصوص مع حزب المجتمع الديمقراطي الذي بدا أكثر امتعاضاً إزاء توجهات حزب العدالة والتنمية؟ أم يتعلق التعديل بأجندة الصراع في الفترة القادمة ضد حزب الشعب الجمهوري المعارض وحلفاءه؟
• هل يرتبط التعديل بملفات السياسة الخارجية التركية؟ كتوجهات تركيا إزاء الروابط والعلاقات مع واشنطن بعد زيارة الرئيس أوباما إلى أنقرة؟ أم يرتبط بالملفات الإقليمية كالعلاقات مع دول القوقاز الثلاث: أرمينيا – أذربيجان – جورجيا أم بملف عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أم بالعلاقات مع سوريا والعراق وإيران خلال الفترة المقبلة؟
حتى الآن، لا توجد إجابة واضحة حول خلفيات ومحفزات التعديل الوزاري التركي الأخير ولكن معظم المعلومات والتسريبات إن لم يكن جميعها تركز على سببين رئيسيين:
• تداعيات نتائج الانتخابات المحلية التركية على مستقبل حكومة حزب العدالة والتنمية.
• تداعيات زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
* توصيف التعديل الوزاري التركي:
يتكون مجلس الوزراء التركي من 27 حقيبة وزارية بدلاً عن 26 كما كان عليه الوضع قبل التعديل، وعند إجراء التعديل برزت التغيرات التالية:
• احتفظ بعض الوزراء بحقائبهم.
• احتفظ بعض الوزراء بعضويتهم داخل المجلس ولكن تم تحويلهم إلى حقائب جديدة.
• خرج بعض الوزراء من عضوية المجلس.
• لم يتم تعيين أي وزير من خارج دائرة عضوية حزب العدالة والتنمية.
وتشير الأرقام إلى أن ثمانية وزراء خرجوا من المجلس وتم تعيين تسعة جدد، أما الوزراء الذين تم تعديل حقائبهم فعددهم سبعة. الوزراء الذين تم إخراجهم من المجلس:
• نائب رئيس الوزراء ناظم إيكرين.
• وزير العدل محمد علي شاهين.
• وزير المالية كمال أناكيتان.
• وزير التعليم حسين سيليك.
• وزير الطاقة والموارد الطبيعية محمد حلمي فولير.
• وزير الدولة مورات باسيسيفوغلو.
• وزير الدولة كورسات توزمين.
• وزير الدولة مصطفى بازيسيوغلو.
ما كان مثيراً للانتباه في التعديل الوزاري التركي تمثل في الآتي:
• إعفاء علي بابكان من حقيبة الخارجية وتعيينه نائباً لرئيس الوزراء مسؤولاً عن تنسيق الأنشطة الاقتصادية.
• تعيين البروفيسور أحمد دافو توغلو الذي كان يتولى منصب مستشار رئيس الوزراء أردوغان لشؤون السياسة الخارجية في منصب وزير الخارجية.
وتقول التقارير بأن الانتباه تركز أكثر فأكثر على تعيين أحمد دافو توغلو وزيراً للخارجية لأنه لا يتمتع بعضوية البرلمان التركي وتقول بعض التفسيرات بأنه سيتبنى مواقف جديدة في السياسة الخارجية التركية وسينصب اهتمامه على المحاور الآتي:
• الدفع باتجاه إنجاز الإصلاحات المطلوبة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.
• الدفع باتجاه اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وبرغم ذلك، تقول معظم التحليلات التركية أن توجهات السياسية الخارجية التركية إزاء ملفات الشرق الأوسط وإيران والعراق والقوقاز ستظل كما هي لأن أردوغان هو الأكثر تشدداً في استمرار نفس التوجهات ولكن ما هو جديد سيتمثل في تفعيل المزيد من النشاط إزاء ملف عضوية الاتحاد الأوروبي وبكلمات أخرى تقول التحليلات أن وزير الخارجية كان أكثر حماساً إزاء ملفات الشرق الأوسط وأقل حماساً إزاء ملفات عضوية الاتحاد الأوروبي، وما هو مطلوب الآن يتمثل في وزير خارجية تركي يكون أكثر حماساً ونشاطاً في آن معاً إزاء ملفات الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي أما بالنسبة لوزير الخارجية السابق بابكان فإن تعيينه نائباً لرئيس الوزراء سيعطيه صلاحيات أكبر إضافة إلى أن تسميته مسؤولاً عن الأنشطة الاقتصادية هو أمر يشير في حد ذاته إلى رغبة أردوغان في توظيف حيوية بابكان في المجال الاقتصادي بما يتيح لتركيا  التصدي بفعالية أكبر لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت ضغوطها الزاحفة تؤثر سلباً على اقتصاد تركيا.
هذا، وعموماً، يمكن القول أن هذه التعديلات الوزارية هدفت من بين ما هدفت إلى جملة من الأشياء أبرزها:
• إعادة صياغة توازن القوى داخل حزب العدالة والتنمية وذلك بسبب الخلافات التي حدثت داخل الحزب على خلفية نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.
• احتمالات أن يخوض حزب العدالة والتنمية معركة مع حزب الشعب الجمهوري المعارض له بسبب ملف جماعة أرغيناكون، وذلك على أساس اعتبارات أن الدستور التركي يقوم على أساس مبدأين هما: احترام علمانية الدولة  واحترام الديمقراطية، وقد واجه حزب العدالة والتنمية معركة الاتهام بتقويض علمانية الدولة ونجح في الخروج من الأزمة والآن فإن حزب الشعب الجمهوري بسبب تورطه في ملف أرغيناكون أصبح بالضرورة معرضاً للاتهام هو هذه المرة بالعمل على تقويض ديمقراطية الدولة، وتقول التسريبات أن  الاحتمالات برفع عريضة للمحكمة الدستورية العليا ضد حزب الشعب الجمهوري قد أصبحت أمراً محتملاً.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة