دمشق والجامعة: رسائل متبادلة تستبعد إعلان فشل الحوار

استؤنف الحوار بين سوريا والجامعة العربية اللتين تبادلتا الرسائل الاستيضاحية حول بروتوكول المراقبين، قبيل الاجتماع المقترح للجنة العربية المكلفة بمتابعة الازمة السورية خلال الايام المقبلة، ما يوحي برفض الجامعة ضغوطا خليجية على الامين العام نبيل العربي لإعلان فشل الحوار مع دمشق، ولا سيما انه كرر أمس دعوته السلطات السورية للتوقيع على بروتوكول المراقبين بأسرع ما يمكن إذا أرادت وقف العقوبات العربية بحقها.
وتسلمت سوريا رسميا رسالة من العربي، تتضمن ردا على رسالة وزير الخارجية وليد المعلم، وفقا لما ذكرته مصادر رسمية . وتضمنت الرسالة «استفسارات جديدة» طرحها العربي بناء على طلب الدول العربية، تتعلق برسالة المعلم الأحد الماضي. وقالت المصادر ان الرسالة لا تمثل ردا بالمعنى السياسي على موافقة سوريا التوقيع على بروتوكول التعاون بقدر ما تشكل استمرارا لعملية الاستيضاح المتبادلة بين الطرفين.
ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي فإن «الرد محل دراسة» من دون أن يكون واضحا ما إذا كانت الخارجية السورية ستجيب العربي قبل الاجتماع المرجح للجنة الوزارية العربية في الدوحة غدا. وعلم أن قطر طلبت أن يعقد الاجتماع الوزاري السبت خلال الزيارة التي يقوم بها العربي للدوحة، إلا أن الأمانة العامة للجامعة العربية طلبت أن يتم التحضير له بحيث لا يقتصر على اللجنة الوزارية المكلفة بالشأن السوري. كما امتنع العربي وفقا لمصادر دبلوماسية عربية عن «إعلان فشل الجهود مع سوريا» بناء على ضغوط من دول خليجية، طلبت منه إعلانا رسميا بذلك أمس الأول، خصوصا أن دولا عربية كبيرة كمصر والعراق والجزائر طلبت من العربي «الاستجابة» لرسالة المعلم بشكل رسمي، بما يمكن أن يساعد «على تذليل عقبة التوقيع من الجانب السوري».
وقال مصدر دبلوماسي عربي، في القاهرة، إن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية ستجتمع في الدوحة غدا.
ومن بغداد، قال العربي إن «الامر يتعلق بسوريا الآن، والكرة في ملعبها»، مضيفا «ان الامر يعود اليهم، اذا ارادوا وقف العقوبات الاقتصادية فعليهم ان يوقعوا» على بروتوكول المراقبين. واضاف «يمكنهم ان يأتوا ويوقعوا في اي وقت، وربما بعد 24 ساعة من ذلك سيكون المراقبون هناك»، في سوريا. وذكر ان «العنف مستمر وكل يوم يموت اناس، لكن السؤال عما اذا كان ما يجري في سوريا عبارة عن حرب اهلية لا يمكن طرحه هنا».
وقال العربي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بغداد، إن «سوريا أرسلت ما يشير إلى قبولها المبادرة من حيث المبدأ، لكنها اشترطت إلغاء جميع العقوبات الاقتصادية التي كانت الجامعة قد أصدرتها ضد سوريا في وقت سابق». وأضاف إن الحكومة السورية أرسلت «قبول التوقيع على البروتوكول. والبروتوكول هنا هو الإطار القانوني لبعثة ومهام وفد الجامعة العربية الذي من المفروض أن يذهب إلى سوريا ويشاهد بنفسه» ما يجري على الأرض.
وأضاف العربي إن السوريين طالبوا باعتبار «جميع القرارات التي أصدرتها الجامعة العربية بحق سوريا لاغية بمجرد التوقيع هذا الموضوع». ولم يحدد العربي موقف الجامعة بخصوص المطلب السوري، لكنه أشار إلى أن الجامعة العربية عرضت هذا الموضوع على مجلس وزراء الخارجية العرب «لأنه الجهة التي أصدرت هذه القرارات».
ولم يفصح العربي عما إذا كانت الجامعة تضع موعدا نهائيا لتسلم الرد السوري بشكل رسمي، لكنه شدد على انه إذا كان السوريون يسعون إلى رفع العقوبات عنهم فإن عليهم قبول المبادرة «بأسرع وقت ممكن». وتوقع أن يكون هناك «اجتماع قريب» لمجلس وزراء الخارجية العرب لاتخاذ موقف بشأن الرد السوري. وأشار إلى أن الرد السوري تضمن مقترحا وصفه بأنه غير جوهري، ويدعو إلى أن يكون التوقيع على مبادرة الجامعة في دمشق وليس في مقر الجامعة العربية.
وقال زيباري، من جهته، إن «الحكومة العراقية أبدت مؤخرا رغبتها في الانفتاح على المعارضة السورية أيضا، هذا في سبيل دعم الجهود ودعم مبادرة الجامعة».
من جهته، اتهم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني المعارضة حسن عبد العظيم «المجلس الوطني» السوري بعرقلة اجتماع موحد للمعارضة السورية في القاهرة، مشككا في إرادة المجلس «عقد تفاهم» مع هيئة التنسيق بناء على طلـب الجامعة العربية.
وقال عبد العظيم ان الخبر الذي بثته قناة «الجزيرة» أمس الأول عن رفض الهيئة التنسيق مع «المجلس الوطني» بخصوص مؤتمر وطني للمعارضة السورية في القاهرة «عار عن الصحة»، مشيرا إلى أنه اتصل بإدارة المحطة التي سحبت الخبر لاحقا، إلا أنها عادت واستضافت عضوا في المجلس ليعود لاتهام الهيئة «برفض التنــسيق مع المجلس».
واعتبر عبد العظيم أن عدم موافقة «المجلس» على التنسيق مع الهيئة «قد يكون مرتبطا بأطراف إقليمية لا ترغب بالتئام هذا التجمع». وقال «إن كان قرارهم مستقلا فيفترض أن يوافقوا على الفكرة»، إلا «أنه لا يبدو أن لديهم قرارا موحدا بهذا الموضوع».
وذكر عبد العظيم أن وفدا من هيئة التنسيق موجود منذ فترة في القاهرة وأن محاولاته الاجتماع مع لجنة من المجلس فشلت طوال الفترة الماضية، ما استدعى تأجيل «المؤتمر العام» مرة بعد أخرى ليتحدد موعد أخير له في 14 الحالي. وأوضح أن الجامعة العربية ملمة بتفاصيل هذا الموضوع، وأن غرض الاجتماع هو الاتفاق على وثيقة سياسية جامعة تشكل الرؤية العامة للدولة السورية مستقبلا، وذلك بوجود ممثلين عن الهيئة والمجلس والأكراد وشخصيات مستقلة.
وفي بروكسل، كرر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن ان الحلف لا يعتزم التدخل في الاحداث الجارية في سوريا. وقال «ليست لدينا نية للتدخل في سوريا، وقد ذكرت ذلك في عدة مناسبات، وأود أن أكرر أن الحلف ليست لديه نية للتدخل في سوريا».
وكرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مخاوف روسيا، وتحذيره من استخدام ليبيا كنموذج لتدخلات تجري في المستقبل، قائلا «نرفض بشدة هذا الاقتراح». وقال ان على الشعوب في العالم العربي «ان تقرر مصيرها»، مشيرا إلى ان خطة السلام في اليمن التي وافق بمقتضاها الرئيس علي عبد الله صالح على التنحي، قد تطبق على الوضع في سوريا.
وفي سياق مختلف، ذكرت مصادر سورية « أن عدد المتظاهرين في كل سوريا بلغ الجمعة الماضي 33 ألفا، وذلك بهامش خطأ 2 في المئة، مشيرة إلى أن العدد يتراوح بين 20 و30 ألفا كل يوم جمعة منذ أشهر.
وفي سياق ميداني، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن «مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت بعملية تخريبية خطاً لنقل النفط الخام في منطقة تل الشور شمال غرب مصفاة حمص».
وانقطع طريق حمص - دمشق لوقت قصير أمس بسبب الاشتباكات في مدينة حمص، التي ارتفعت وتيرتها في اليومين الماضيين بشكل كبير، وتميزت بطابع العنف الأهلي.

زياد حيدر

المصدر: السفير