شارع الملك فيصل.. جدل جديد ومتجدد
لم تأخذ قضية عمرانية تنطلق من حماية التراث والملكيات العامة والفردية جدلاً وتنازعاً مثل ما تم في طرح الاشكالات المتعلقة بشارع الملك فيصل، فرغم ان مرحلة الاستملاك الاولى لمسار الشارع لم تثر اشكالاً واعتراضاً، ورغم عدم تنفيذ هذه المرحلة بتوقيتها وسياقها الطبيعي، الا ان طرح استملاك المرحلة الثانية والثالثة هو ما اثار زوبعة الاعتراضات ود
ول القضية مجال البحث في مكاتب اليونسكو واشارتها لقضية هامة هي حماية التراث وضعف ذلك لدى الادارة المعنية بهذا الموضوع ، وخروج بعض الاجراءات المتعلقة بهذا الشأن عن القوانين المتعلقة بحماية التراث وبوجوب وجود رأي اساسي حول ذلك من الآثار والمتاحف.
المؤسف وصول الموضوع الى التفاف على رأي اللجنة المشكلة بقرار وزاري تضم خيرة الخبراء في المجال الهندسي والاثري وفيها ايضاً ممثلين عن محافظة دمشق التي رغم صدور توصيات بحماية المنطقة تم اعتمادها من قبل رئاسة مجلس الوزراء ورغم صدور تقرير اللجنة والذي ينص ويؤكد على ثوابت الحماية الا انها ارسلت استملاكات المرحلة الثانية والثالثة بكل جرأة وكأن كل ما جرى زوبعة وتمر.
لكن ما تم ان مجريات بحث اللجنة واطلاعها الميداني على ارض الواقع خالف القرارات المكتبية التي يحاول البعض فرضها وقسر آراء الخبرات لاتخاذ قرار يتناسب وتطلعاتهم بهدم اماكن يمكن ان تفتح مناطق عقارية جديدة.
اليقظة الموجودة المتوفرة لدى وزارة الادارة المحلية تشكل حماية لمنع قرارات خاطئة يحاول البعض اصدارها ورمي كل ذلك النقاش الذي دار ادراج الرياح ونورد في معرض كتابتنا بعض التقارير التي تساهم في تثبيت وجهة نظرنا.
ارسل مكتب التراث العالمي تقرير جلسته الاخيرة التي تم عقدها في تموز /2007/ والذي ينطلق من حالة حماية ملكيات التراث العالمي المسجلة ، والذي يشير الى الاخطار المحددة في التقارير السابقة والمتعلقة بدمشق وحددها بضعف حالة الحماية وتقنيات الترميم غير الملائمة وعدم وجود حزام حماية وعدم وجود خطة ادارة لمشاكل الحماية ، مؤكداً على عدم وجود دراسة شاملة لحماية دمشق المسجلة وان حماية الملكية سيئة جداً، ووجود خطرين جديدين ضمن الملكية المسجلة حدث فيها اجراءات دون اعلام مركز التراث العالمي، وذلك من خلال ازالة الابنية السكنية والسماح بانشاءات حديثة في موقع متاخم للسيدة رقية والآخر يقع على طول مسار مدحت باشا.
واكد التقرير ان الطرف الحكومي"المحافظة" لم تقدم خطة للامانة العامة للتراث العالمي تشكل وضوح حزام الحماية.
ورغم اشارة التقرير الى قيام وزارة الادارة المحلية والبيئة بتحضير خطة عمل حماية الملكيات المسجلة على قائمة التراث العالمي، واعتبار هذه الخطة ضمن سلسلة الاعمال العلاجية على المستوى العمراني واحتياج هذه الخطة لموافقات العديد من الجهات الحكومية الا ان تنفيذها يوفر اكبر حماية للابنية التراثية.
اشار التقرير الى ان محافظة مدينة دمشق اعلمت عن مشروع واسع المجال ضمن منطقة شارع الملك فيصل. وفي تصورات المشروع ازالة المنطقة بكاملها بما فيها اجزاء ضخمة من النسيج المسجل على السجل الوطني، وهدم المنشآت التي تخفي وراءها جدار المدينة والتعويض عنها.
وشق طريق بعرض /32/ متراً موازٍ لجدار وسور المدينة وتغطية بردى الذي يمر عبر المنطقة.
ورغم ان مركز التراث العالمي اعلم الحكومة بكتاب رسمي حول الاثار السلبية التي يمكن لهذا المشروع ان يوقعها على ملكية التراث العالمي وردت المحافظة بدعوة مركز التراث للاطلاع على التعديلات اللازم اتخاذها، والمشاركة بمشروع وطني حول الموضوع، وتم ايفاد خبير متخصص في مجال التخطيط العمراني مع عضو من الامانة العامة بدمشق وتم التوصل الى ان المشروع في منطقة ملكية التراث العالمي وسيكون له تأثير سلبي ومباشر على القيمة التاريخية والاثرية لهذه الملكية وله تأثيرات مـؤذية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
ونوه اعضاء المهمة الى ان ملكيات التراث العالمي في دمشق يمكن وضعها تحت الخطر من قبل اللجنة ولقد اثارت تصورات المشروع القلق بسبب تأثراته السلبية وتم ايداع هذه النتائج لدى سورية مع اقتراح دعم للمديرية العامة للآثار والمتاحف في تخطيط وتنفيذ مشروع بديل من اجل تأهيل منطقة الملك فيصل قبل نهاية /2008/ ولم يصل جواب رسمي لمركز التراث العالمي حول امكانية الغاء هذا المشروع وهذا الجواب لاغنى عنه لحماية وسلامة ملكية التراث العالمي.
وخلص التقرير الى ان تشجيع العمل يتطلب عدم انشاء الطريق الدائري المقترح وتخطيط لتنفيذ اعمال البنية التحتية تحت رقابة نوعية متميزة من قبل علماء الاثار وتحسين الاطار القانوني للملكيات وجعل استخدام تقنيات الترميم إلزامية لضمان حماية الموقع ، ولذلك يطلب ايقاف اعمال الهدم وتنفيذ الطريق المقترح في الضواحي الشمالية للمنطقة مع طلب توسيع حدود المناطق التاريخية القديمة حول المنطقة المسجلة، ووضع حدود وحزام حماية مقترح وتقديم خريطة لهذا الحزام.
مع طلب إعلام مركز التراث مسبقاً عن اية تغيرات في الخطط ودعوة لمهمة مشتركة لمركز التراث العالمي لتقييم الاوضاع وتقديم تقرير للمركز بما لايزيد عن اول شباط/2008/ عن التقدم الحاصل وحول الحماية الموجودة.
ونعود الى التقرير النهائي لعمل اللجنة المشكلة لدراسة المكونات العمرانية والمعمارية والا ثرية لشمال سور المدينة "شارع الملك فيصل"، ويؤكد التقرير بكل بنوده وتفصيلاته على ان دمشق داخل الاسوار وخارجها هي قضية تراث وتاريخ لان ما كان خارج الاسوار من مراكز التجمعات تاريخية كالعقيبة وساروجا ما تزال مستمرة وقد التحمت مع عمران دمشق داخل الاسوار وان اوضاع المدينة القديمة، لما ليس لها به من قبل من تطور مزعوم، سوف يقطع اوصالها ويجهز عليها في النهاية وهذه خسارة لا تعوض ومشاريع التنظيم الحديثة التي تتم في المحافظة وما قامت به من استملاك للعديد من الاحياء القديمة بحجة تطوير وتحديث واقع المدينة هو هدم منهجي لكل اصالة وتراث يربط هذه المناطق بالتاريخ القديم والحفاظ على هذه الاماكن هو الذي يعطي لدمشق حياتها ويجذب إليها آلاف السياح ويرصد التقرير مئات المواقع والاماكن التي تمثل عمارة خاصة لا يمكن التفريط بها وخلصت توصياته الى ان كل القوانين المحلية المتعلقة بالآثار تؤكد على حماية مثل هذه المواقع وجاء في البند السابع في التقرير وما يتعلق بالنتائج والتوصيات ان منطقة الملك فيصل تشكل بكاملها منطقة تاريخية لانها تحتوي على أبنية ومساحات ومواقع اثرية تشكل نسيجاً متماسكاً وتحتوي على قيم هامة من الناحية الاثرية والمعمارية والجمالية والاجتماعية ويحيط بها من الناحية الحيوية بيئة ذات صفة تاريخية تؤثر على المنطقة، وتعتبر منطقة حماية لدمشق القديمة وفق توصيات اليونسكو والمديرية العامة للآثار والمتاحف وتعتبر رصيداً ثقافياً وحضارياً هاماً يجب الحفاظ عليه وترميمه.
واعتمدت التوصيات منطقة شمال السور الممتدة من سوق الهال القديم وسوق السروجية غرباً الى مسجد الأقصاب وباب توما شرقاً والعقيبة والعمارة البرانية وساروجة شمالاً وسور مدينة دمشق جنوباً هي جزء من منطقة الحماية لمدينة دمشق القديمة المسجلة في قائمة التراث العالمي وتطبق عليها اسس التأهيل والحماية المحلية الدولية والنسيج السكني الممتد على مجاري الانهار "بردى وبانياس" هو نسيج فريد في المنطقة ويحمل مكونات معمارية هامة ولا يسمح بهدمه.
ومجرى بردى ومكوناته المعمارية عنا صر طبيعية ساهمت في نشوء وحماية دمشق التاريخية ويجب اعادة تأهيلها وصيانتها و عزلها عن الصرف الصحي وازالة التشوهات عليها ولا يمكن تغطيتها كلياً او جزئياً.
وتم اعتماد المباني الاثرية المسجلة عناصر معمارية ثابتة تتطلب التأهيل والترميم كذلك المناطق الخضراء الموجودة والاسواق التقليدية والحرف التراثية هي جزء اساسي في عملية التنمية والنسيج الاجتماعي في المنطقة هو عنصر اساسي في الحفاظ يجب مشاركته في اعداد خطط التأهيل والتطوير.
واعتمد التقرير مناطق قابلة للتطوير وفق انظمة تدعم النسيج التاريخي مثل المستودعات والفعاليات الصناعية الموجودة واعتبر التقرير الحل الطرقي وفق المصورات المصدقة ومشاريع الاستملاك المقترحة مشاريع تهدد المنطقة وتدمر العلاقة التاريخية بين دمشق داخل الاسوار وخارجها وتهدد بيئة المدينة وتقضي على مقومات اقتصادية واجتماعية وثقافية وتاريخية.
ووضع التقرير حلولاً تنفيذية للموقع تنطلق بتطبيق وتأهيل مجرى النهر وزراعة المناطق المقترحة بالاشجار وازالة المهن الخطرة ومعالجة الأرصفة وإنارة الشارع وتحسين مداخل المدينة القديمة ودراسة امكانية ازالة كتلتي لسوق الهال القديم واعتبارها منطقة مفتوحة وادماجها بدراسة تأهيل المنطقة، وترميم المباني الاثرية وانارتها وتأهيل الاسواق التقليدية وكل ذلك في سياق وضع دفتر شروط خاص لتـأهيل المنطقة وربطها بالمصور العام على ان يشارك في اعداده كافة المتخصصين وتكليف جهات ذات خبرة في انجاز الدراسات المستقبلية، وقدمت اللجنة تقريرها في 14/8/2007.
بتاريخ 12/9/2007 تم عقد اجتماع في مكتب وزير الثقافة بحضور المحافظ ورئيس اللجنة د. علي القيم وخبراء فيها وتم تمديد عمل اللجنة اسبوعين لتحديد المناطق الممكن هدمها
ورفعت اللجنة تقريرها الى وزير الثقافة اكدت فيه على توصياتها المعتمدة في تقريرها الاساسي واعتماد شمال سور من سوق الهال القديم الى مسجد الاقصاب والعمارة البرانية وساروجا وسور دمشق القديمة هي منطقة حماية لدمشق القديمة وهي نسيج متكامل في العمارة التقليدية تتواصل فيه الطرز المعمارية والاسلامية والعسكرية والبوابات ودور العبادة الدينية ولايجوز اجراء هدم فيها وسوق الهال القديم فإن وضعه الحالي يعود الى الاستملاك الذي تم في عام /1982/ ولم ينفذ الهدم ومطلوب خطة تأهيل متكاملة تتفق مع النسيج المعماري للمنطقة.
الدكتور رضوان طحلاوي خبير بالمديرية العامة للاثار وعضو اللجنة اكد على ان المنطقة نموذجاً للعمارة النهرية الموجودة فقط بمكانين في سورية في منطقة حي الكيلانية في حماه وفي شارع الملك فيصل وبعد الدراسة الميدانية والنزول الى الشارع تم اكتشاف البنى الاثرية والتاريخية للمنطقة ويشكل وجود اربعة ابواب لدمشق القديمة تأكيداً على ان هذه المنطقة كانت المتنفس الاجتماعي والاقتصادي للمدينة القديمة ولذلك نشأت اسواق المناخلية والنحاسين وسابقاً سوق التبن والحدادين وتشكل هذه الابواب محوراً اساسياً لاتصال المدينة القديمة ضمن سور مع النسيج المعماري خارج اسوارها اضافة للمحاور الدينية.
ويؤكد الدكتور طحلاوي على ان هذه المنطقة تنفرد بالعمارة النهرية ورغم وجود بعض القصور على بردى في دمر والهامة الا ان المنطقة يميزها نسيج معماري كامل مع خدماته كلها من طواحين واسواق ومدارس.
واكدت ايضاً الدراسة الميدانية للمنطقة ان مشكلاتها تنطلق من غياب برنامج تأهيلي وان الاستملاكات التي تمت دون وجود آليات تنفيذية ضمن برنامج واضح تأهيلي ما ادى الى سقوط اهم الابنية والقصور.
ونحن أمام تفسير خاطئ لموضوع الازالة فالبعض يرى الازالة بمجرد وجود ابنية متهدمة دون النظر الى الارث التاريخي وما كانت عليه سابقاً وأسباب تهدمها في حين الرأي الذي تتبناه اللجنة هو انه يمكن ان يتم في يرنامج تأهيلي واضح اعادة احياء الابنية المتهدمة واصلاح آثار الاستملاك غير المرتبط ببرنامج تأهيلي واضح، ويجب الحفاظ على المنطقة ووضع خطة تأهيلية لاعادة ترميمها وحمايتها.
الاثاري نظير عوض رئيس دائرة آثار دمشق اكد ان اللجنة مهمتها دراسة المنطقة من الناحية التاريخية والاثرية وقامت بعمل مضنٍ لمدة ثلاثة اشهر تم خلالها دراسة المنطقة بشكل دقيق وقامت بالوقوف على اهم المباني التاريخية وقدمت تقريرها المفصل حول ذلك ، بالاستناد الى العمل الميداني اكثر الاوقات والاطلاع بالصورة والوصف على اهم المباني الاثرية والتاريخية وهي كثيرة ولذلك اشار التقرير الى اهمية المنطقة الاثرية والتاريخية كونها احد المناطق التي تطورت فيها الوحدات العمرانية منذ العهد المملوكي حتى نهاية القرن التاسع عشر وتبين ان المنطقة تحتاج الى مشروع اعادة تـأهيل وصيانة وترميم للمنشات الاثرية الموجودة بما فيها القصور الكبيرة المهتدمة.
المهندس عرفان علي مدير جهاز تحديث الادارة البلدية في وزارة الادارة المحلية وهو الجهة التي رعت الندوة الخاصة حول شارع الملك فيصل مع الجمعية السورية البريطانية، اكد ان التوصيات التي تم اصدارها في الندوة بالاتفاق مع كل الجهات وتم اعتمادها من قبل رئاسة مجلس الوزراء وتم تعميمها من قبل الرئاسة و تم تشكيل لجنة عقدت اجتماعات عديدة ومشتركة مع الادارة المحلية والمحافظة تلا ذلك تشكيل لجنة من الجهات الاكاديمية والخبراء الاثاريين لاعادة تصميم المشروع وبرئاسة وزارة الثقافة ولم يتم نشر نتائج اعمالها رسمياً حتى الآن ولذلك يمكن القول لايوجد رؤية واضحة ومستجدات حول المشروع ونحن متمسكون بتوصيات الندوة التي عقدت بالتعاون مع الجمعية السورية البريطانية واشار المهندس علي الى ان هناك شركات تدرس مشروع مترو دمشق الخط الاخضر وهناك امكانية للاستفادة من دراسة المشروع وامكانية وجود حلول مرورية مرتبطة به وتمر في المنطقة ومن المشاريع ما تقوم به شركة فرنسية بتمويل من بنك الاستثمار الاوروبي وبالتالي هناك حاجة للتنسيق مع خبراء الشركات الدارسة للتعامل بجدية مع مشروع المترو ويجب ان تغيب الحلول الفردية وان تتكامل الآراء باتجاه مصلحة المدينة والمنطقة.
الدكتور محمود الحفار مدير الدراسات والبحوث وشؤون البيئة في وزارة النقل قال: تزداد الأزمة المرورية الخانقة على دمشق وتقاطعاتها خاصة في الفترة الأخيرة التي أصبح يسجل فيها أعداد كبيرة من المركبات الجديدة شهرياً وهذه الزيادة تستدعي القيام بإجراءات وحلول مناسبة تستطيع التخفيف من الاختناقات المرورية ويجعل حركة المرور والنقل على شبكة الشوارع أكثر سهولة وسيراً.
وكذلك قام المخطط التنظيمي الجديد الذي تم اعداده من قبل الشركة العامة للدراسات وبجهود وطنية شارك بها العديد من الخبراء المحليين وجامعة دمشق وغيرها من المؤسسات ولم يصدق حتى الآن اقترح المخطط مسار طريق في شارع الملك فيصل ولكن بعرض محدود وبذلك أكد على مخطط ايكوشار الذي يؤكد على وجود شارع من شارع الثورة حتى ساحة الشيخ رسلان وهو الطريق شمال السور الذي يمر قريباً من شارع الملك فيصل، وهذا الطريق يخفف الاختناقات والعبء المروري حتى شارع بغداد وشارع مرشد خاطر طريق العودة وقد تضمنت الدراسة التفصيلية لهذا الطريق كذلك مقترح إعادة الترامواي الى شارع الملك فيصل القديم بحيث يكون شارعاً قديماً وسياحياً يمر به الترامواي من ساحة العباسيين الى القصاع وشارع الملك فيصل وصولاً الى شارع الثورة وأن يخفف هذا العبء المروري .
وفق هذا المقترح سوف يحقق فوائد كثيرة للشارع أهمها احياء المنطقة الواقعة شمال سور المدينة القديمة وتحسين ظروفها العمرانية واعادة تأهيلها والمساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي للأسواق التجارية المجاورة للشارع وهي كثيرة، والأهم تحسين الواقع المروري التنقلي على شبكة الشوارع القائمة في دمشق وتقاطعاتها وتخفيف الأزمات المرورية عن الشوارع المجاورة.
لذلك فاني أرى ضرورة وضع الخطة التي تشمل انشاء الطريق وخط الترامواي على طريق الملك فيصل القديم مع تحسين واقع الأسواق التجارية المجاورة وأشير الى أن شارع الملك فيصل كطريق فقط تتم دراسته منذ ثلاث سنوات وجرت له الاستملاكات المطلوبة المقترحة منذ القديم ولم تجر اعتراضات على ذلك لقناعة كافة الأطراف من الساكنين والعاملين بضرورة هذا الطريق انه يحيي المنطقة، أما الاعتراضات فقد جاءت على الاستملاكات للمناطق على طرفي الطريق بمساحات كبيرة جداً، وتوسيع الطريق بشكل غير فني وغير مطلوب مما يؤدي الى أضرار عمرانية كبيرة تعود على المنطقة وتاريخيتها، ومن هنا نؤكد على وجود هيئة متخصصة تعنى بمشاكل النقل والمرور والمواصلات في مدينة دمشق وذلك تلافياً للأخطاء والحلول المربكة ومطلوب أن تقوم هذه الجهة بوضع حلول مدروسة وسليمة تناسب دمشق مرورياً وعمرانياً وتتمتع بخبرات مسؤولة من الجهات المختلفة.
الاطلاع على الآراء المتخصصة وتقرير اللجنة وتقرير اليونسكو يبرز حقيقة المشكلة التي لاتتعلق بطريق وانما بخطأ اجراءات ادارية وتصلب آراء تعتبر ان مايخص المدينة يخصها ذاتيا ولها مطلق حرية التصرف أن مجريات ماحدث تؤكد اين يكمن الخطأ ولماذا تطور الموضوع ليصل إلى هذا الحد مع أن الحل موجود وجميع الأراء المتخصصة أكدت عليه نسأل لماذا لم يتم الاكتفاء باستملاك المرحلة الأولى والمعنية بمسار الطريق أوما الذي يقف وراء طرح استملاكات تأكل نسيج العمارة النهرية والأسواق والمدارس والأبنية الدينية ألا يشكل مافرضته المحافظة من عمارات حديثه في الملصقات التي وضعتها على خلفيةاللوحات في قاعة رضا سعيد في ندوة شارع الملك فيصل مؤشرا حول البعد العقاري والنفعي الذي يقف وراء مزاعم توسيع الطريق وتعريضه وطرح عمارات حديثة بدل الموجود والذي يشكل موقعه العقاري ثقلا يتلهف كثر على الاستفادة من أهميته.
وما الذي يجعل طرحا مثل أن دمشق ستغلق مرورياً في عام /2010/ مبررا لاحداث مشاريع خاطئة مثل ماتم طرحه في توسيع شارع الملك فيصل والاصرار على استملاكات المرحلة الثانية والثالثة.
المطلوب أيضاً إحداث هيئة مستقلة تدرس مشكلات المرور بكل ابعادها وتؤكد على حلول علمية ومنهجية وتركز على وسائل النقل الجماعية وأهمية تطويرها وتحديثها وتخفف من دخول السيارات إلى مركز المدينة وهذا لايحدث بين عشية وضحاها بل بحاجة إلى إدخال الآراء الخبيرة والدراسات الجادة بمشاركة جميع الخبرات المختصة.
ولماذا الاصرار على هدم التراث والآبنية القديمة ولماذا الخلط بين أزمة مروريه مفتعلة في كثير من الأحيان وبين مشاريع متسرعة ومرتجلة؟؟ المشكلة تتعلق بمن يتخذ القرار ويدرك اهمية ما يقدم من اقتراحات حول هذا الموضوع والقضية تعني دمشق كلها وليس دمشق داخل السور والحل متاح وفقط يتطلب سلامة النوايا ودقة الاجراءات وعلمية الدراسات المقدمه واختصاصيتها والاخذ برأي اللجان المشكلة لهذا القر ارات والاتعاظ بتحذير اليونسكو الأخير واشارات مكتب التراث العالمي حول ما تم من اجراءات خاطئة والاخذ بالحلول المقدمة، ونؤكد في هذا السياق أين هي الحلول المطلوبة لوسائل النقل الجماعية وأين هو ربط هذا المشروع طرقيا بمشروع المترو الذي تجري دراسته حاليا بكل جدي، وأين هو السعي لتنفيذ الترامواي في المنطقة فعليا؟.
ابتسام المغربي
المصدر: البعث
إضافة تعليق جديد