عمالة الأطفال الفقرغالباً وأحياناً الطمع والشره للمال

في منطقة حوش بلاس الصناعية بريف دمشق كانت وحيدة، وأقرب في سيرها ونظراتها إلى الطفلة التائهة بين مئات المحال وعمال الميكانيك والتصويج وكهرباء السيارات. كانت تمسك بيد أوراق اليانصيب وباليد الأخرى جدول السحب السابق، اقتربت منها بهدوء، وسألتها بعد أن اشتريت ورقة يانصيب، وعرفت اسمها وعمرها: أنت وحدك هنا؟‏

قالت وفي عينيها خوف واستنكار: لا.. معي أبوي..‏

سألتها: أين هو؟‏

فزاغت نظراتها بيني وبين ملامح الشارع الذي تملؤه المحال الحرفية والسيارات والعمال.. تساءلت عن خوفها..‏

وأسعفني تقديري للموقف بقولي لها: أريد أن أشتري ورقتي يانصيب - بعد أن لاحظت في يدها نصف ورقة، غير التي اشتريتها، فأومأت برأسها موافقة دون أن تتغير نظرتها الحزينة التائهة.. والمليئة بالخوف.. وذهبت تبحث عند باب كل محل وعادت بعد أقل من خمس دقائق، وإلى جانبها صبي، بيده عدد من أوراق اليانصيب.. يعرف من ينظر إليه أنه شقيقها الذي يكبرها بعامين أو ثلاثة أعوام.‏

عرفت منه أنه شقيقها وعمره (11) عاماً، سألته عن والده، فأجاب بحزن مقرون بشيء من الاستنكار للسؤال: إنه ميت.‏

سألتهما قبل أن يغادرا إن كان باستطاعتي التقاط صورة لهما للجريدة فوافقا.‏

الأخوان زينب وحسين نموذج من اثني عشر طفلاً وطفلة من الأطفال العاملين الذين التقيناهم في سياق هذا التحقيق، وطرحنا عليهم بعض الأسئلة المتعلقة بوضعهم الأسري (وجود الأبوين على قيد الحياة، عدد أفراد الأسرة ومستوى التعليم فيها) وبالوضع الاقتصادي (مستوى دخل الأسرة) وعلاقة عمل كل منهم بذلك ومتابعة التعليم بعد الانخراط في العمل من عدمه، إضافة إلى طبيعة معاملة صاحب العمل، وما إذا كانوا تعرضوا لحوادث مؤذية.‏

- ولكن قبل عرض ظروف حياة الأطفال الاثني عشر، أود التطرق إلى ثلاث حالات اغتصاب تعرض لها أطفال عاملون، استطاع بعض الزملاء الالتقاء بضحاياها الثلاث، فلربما يكون في عرضها عبرة للأهل الذين يستسهلون إلقاء أطفالهم في الشوارع أو في أماكن عمل دون معرفة بعض النماذج الموجودة فيها.‏

حكاية ناصيف الذي تنقل بين عدة أعمال في منطقة خان العسل بحلب، والذي تعرض للاغتصاب حين كان عمره عشر سنوات من أحد الصناع الذي كان يعمل معه، وانتشر خبره بين عمال تلك المنطقة، فأصبح هدفاً للشذاذ والمرضى النفسيين، حتى انحرف وغرق في ممارسة فعل اللواطة.‏

الحادثة الثانية المشينة هي حكاية الطفل غازي الذي يبلغ عمره (11) عاماً، والذي يعمل ببيع المحارم وغسيل السيارات، والذي روى قصته بقوله: في أحد الأيام تعبت من غسيل السيارات، وكان الوقت ليلاً، فاستسلمت للنوم على رصيف طلعة الأشرفية بجانب المستوصف، وفوجئت برجل أيقظني واقتادني إلى خلف المستوصف، حيث المنطقة خلاء، ثم قام باغتصابي، ورمى لي خمسين ليرة، وغادر المكان.‏

يضيف غازي: لم يكن أحد بالجوار، وكنت دائماً أتأخر حتى منتصف الليل قبل العودة للبيع لكي أتجنب ضرب زوج أمي المبرح لي.‏

الحادثة الثالثة التي تتفوق ببشاعتها تعرضت لها فتاة تعمل في أحد المشاغل بمدينة القنيطرة، حيث قام صاحب العمل بتخدير الفتاة بمساعدة بعض الساقطات، بعد أن رفضت الانصياع لرغباته، ثم قام باغتصابها، ثم استغلها بممارسة البغاء لفترة مقابل عدم فضحها.‏

الفتاة المنكوبة البالغة من العمر 15 عاماً تقول: هربت بعد ذلك من العمل، وأفكر في الانتقام من ذلك المجرم.‏

ما حدث للأطفال الثلاثة السابقين ليس فريداً ولكنه انكشف، والمؤسف أنه أدى ببعض الضحايا إلى سلوك طريق الشذوذ والانحراف، وهذا يتطابق مع رأي الفيلم الوثائقي السوري «حجر أسود» الذي يرصد ظاهرة عمل الأطفال من خلال متابعة يوميات أربعة أطفال مشردين يرى كاتب العمل أنهم مشروعات أناس منحرفين.‏

- قد يقع الأطفال ضحية للضياع والتشرد في سوق العمل قبل أوانهم نتيجة استهتار أحد الوالدين أو كليهما، حيث يقول الطفل «علي حجيرات» الذي يعمل في محل لبيع الخضار والفاكهة في ضاحية الأسد بريف دمشق: عمري (14) عاماً وأعمل منذ سبع سنوات، لدي ستة إخوة، أهلي يسكنون في البوكمال وأنا في دمشق، أنام عند بائع الخضار في المحل، لا أعرف القراءة ولا الكتابة، أجرتي في الأسبوع 1500 ل.س، أرسلها مصروفاً لأمي وإخوتي الصغار لأن والدي صاحب مشكلات ولا يتعرف على مصروف البيت.‏

ويبدو أن الأحلام الصغيرة للمراهقين ووجود من يغذيها من رفاق السوء قد تحدد مستقبل أولئك الأطفال، كما حدث مع عدد من الأطفال، التالية أسماؤهم:‏

- حسام الدين شاويش يعمل في محل صيانة مبردات سيارات في برزة: عمري 14 سنة، تركت المدرسة منذ أربع سنوات لأنني أكرهها وأجد صعوبة في القراءة، لدي ستة إخوة، ووالدي يعمل في بيع قطع السيارات ووضعنا المادي جيد، أكسب 850 ليرة من عملي في الأسبوع وأوفر ما أستطيع لكي أشتري «موتوراً»، وقد اتفقت مع زملاء لي في المدرسة على تركها والهروب منها.‏

- محمد صابر البالغ من العمر 15 عاماً، يعمل في محل ميكانيك سيارات بمنطقة برزة قال: لي 6 إخوة ووالدي يعمل في الزراعة، وضعنا المادي جيد، ولكني أعمل لأوفر المال وأبني غرفة خاصة بي على سطح المنزل.‏

يسكت لحظة ثم يقول: أنا أحب المدرسة رغم صعوبة التعليم، ولكني اتفقت مع مجموعة من زملائي على تركها، وكنا نهرب منها وندخن، ثم توجهنا إلى العمل لنجمع المال، فمن يملك المال يفعل أي شيء.‏

- عماد عمره 15 سنة يعمل في محل ميكانيك مع والده، والمحل ملك لهم: تركت المدرسة منذ سنتين والسبب في ذلك هم رفاقي الذين يهربون من المدرسة ويطلبون مني الهرب معهم، والدي لم يرد أن أترك المدرسة ولكن لم يستطع منعي.‏

- أما محمد فرح البالغ من العمر 14 سنة والذي ترك المدرسة منذ سنتين فأوضح أن السبب في تركه المدرسة هم الأساتذة الذين لم يحبوه فقد كانوا يميزون بين الطلاب: الدراسة فيها ضغط كبير، ولكنني أشعر بالندم لأنني تركت المدرسة.‏

ويتابع محمد: والدي يعمل في البناء وقد شجعني كثيراً على الدراسة ولكنني كنت أقتنع بكلام زملائي في المدرسة بأن (المصاري) أهم من الدراسة.‏

- أحمد نجار: عمري 13 سنة ولي ستة إخوة، تركت المدرسة أنا وأخي الأكبر الذي يعمل في الحدادة وأنا أعمل معه وأحصل على 800 ل.س أسبوعياً، ويتابع أحمد: والدي موظف وأوضاعنا عادية، تركت المدرسة لأنني لا أحبها أبداً، ولا أحب القراءة ولا توجد عندي هوايات، فأنا أعمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساء، وأحلم أن يكون عندي محل كبير في المستقبل.‏

- أما الطفل حمادة 15 سنة الذي يعيش في حي الورود بدمر فلديه 10 إخوة، ويعمل هناك في محل ميكانيك سيارات.‏

حمادة يقول: كان أهلي يصرون على متابعتي للدراسة، ولكن المدرسة متعبة وفيها دراسة ووظائف كثيرة واستيقاظ مبكر، لذلك تركتها. أجرتي الأسبوعية 800 ل.س، ولا أفكر في المستقبل ولا أمارس أي هواية.‏

- الطفل طارق: عمري 12 سنة، أنا في الصف السادس، أبيع على بسطة بركن الدين، أجد صعوبة في الدراسة، أحياناً أعمل وأحياناً لا أعمل، أوضاع أهلي المادية جيدة، لكن أعمل لأساعدهم وأتسلى وأقضي وقتي بشيء مفيد، آخذ مصروفي 200 ل.س كل يوم جمعة، أوفرها ولا أصرفها لدي 4 أخوة وأهلي يشجعونني كثيراً على الدراسة.‏

- أما شادي الملا فعمره 15 عاماً وهو في الصف التاسع: أحب المدرسة كثيراً ولكن في أوقات الفراغ أعمل في محل لبيع الاكسسوارات في مساكن برزة، أحب الدراسة ومساعدة الناس، وأهلي يشجعونني على الدراسة والعمل.‏

وأخيراً أوضح الطفل خليل البالغ من العمر 13 عاماً والذي يعمل في نقل البلوك أن الحالة المادية لأهله هي التي دفعته لترك المدرسة والالتحاق بالعمل مبكراً.‏

حيث قال: نحن سبعة أخوة وأنا أكبر واحد فيهم، والدي يعمل ناطوراً في إحدى البنايات، وراتبه لا يكفينا، لذلك أنا أعمل وأساعد أهلي في المصروف.‏

وأضاف: أنا لا أحب الدراسة كثيراً.. وقد تعلمت التدخين.‏

- أبو علاء- صاحب ورشة حدادة تحدث عن السبب وراء رغبة أصحاب العمل بتشغيل الأطفال بقوله: «الولد أخف وأسرع.. وبيسمع الكلمة وبيخاف» وفهمت من «أبو علاء» أن الطفل يضع الشاي ويلبي الطلبات الأخرى من المطعم والبقالة.. إضافة إلى أن راتبه قليل.‏

مدير العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ راكان ابراهيم لفت في سياق إجابته عن القوانين الناظمة لعمل الأولاد إلى القانون 91 لعام 1959 وتعديلاته بالقانون رقم 24 لعام 2000 الذي عدل أحكام سن تشغيل الأحداث من 12 إلى 15 سنة، حيث منع هذا القانون في المواد (124- 125- 126) تشغيل الأحداث قبل اتمام سن الخامسة عشرة وأيضاً منعهم من الدخول إلى أمكنة العمل.‏

وأضاف: لكن القانون أجاز للوزير إصدار قرارات بتحديد الأعمال والصناعات التي يجوز للأحداث العمل بها إذا قلت سنهم عن السادسة عشرة، كما تم تحديد الصناعات التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها قبل سن 18 عاماً ومنع القانون أيضاً تشغيل الأحداث بين الساعة السابعة ليلاً والسادسة صباحاً، ومن وسائل الحماية أيضاً إخضاع الذين تقل سنهم عن السادسة عشرة للفحص الطبي الذي يثبت مقدرتهم الصحية على العمل.‏

وعن خطط الوزارة لمكافحة الظاهرة قال: إن سورية وقعت مع منظمة العمل الدولية عام 2008 على برنامج العمل اللائق وقد شارك بالتوقيع من الجانب السوري رئيس اتحاد نقابات العمال ورئيس اتحاد غرف الصناعة ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏

وقد تضمن برنامج العمل اللائق دراسة أوضاع هؤلاء الأطفال في سوق العمل مع التركيز على الأولويات الأساسية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وخاصة في المناطق الريفية الشرقية والشمالية، وإيجاد وتطوير قاعدة معلومات خاصة حول عمالة الأطفال في سورية، وحماية وتأهيل الأطفال العاملين، ومن مكونات هذا البرنامج تحضير برنامج وطني للقضاء على عمالة الأطفال.‏

وحول الجهات الرقابية التي تتابع عمل الأطفال أوضح أن هناك جهازاً تفتيشياً بالإدارة المركزية بالوزارة وبمديريات الشؤون في المحافظات أناط به القانون مهمة التفتيش على منشآت القطاع الخاص ومراقبة التشريعات والأحكام القانونية المتعلقة بالعمل، بما فيه عمل الأطفال.‏

وبين أن لدى الوزارة 70 مفتشاً بالإدارة المركزية والمحافظات يقومون بعملهم بموجب مهمات أصولية.‏

وعن عدد الأطفال الذين تم ضبطهم بمنشآت القطاع الخاص باحصاءات 2008 فقد بلغ (500) حدث وأكد أن هذا الرقم لا يعكس الواقع الحقيقي مبرراً أن الوزارة تعاني من نقص في عدد العاملين بجهاز التفتيش، إذ إن عدد منشآت القطاع الخاص نحو 500 ألف منشأة.‏

وأوضح أن العقوبات على أرباب العمل المخالفين لقانون تشغيل الأحداث هي بين 25 إلى 50 ألف ليرة.‏

وأخيراً رأى ابراهيم أن معالجة الموضوع تحتاج إلى معالجة بعض الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.‏

- ولأننا لم نجد احصاءات لدى وزارة الشؤون عن عدد الأطفال العاملين توجهنا إلى المكتب المركزي للإحصاء، وكانت النسب التالية مع الفوارق هبوطاً وصعوداً بين الريف والمدينة وبين محافظة وأخرى وكذلك تبعاً لمستوى تعليم الأهل ومستوى الحالة الاقتصادية، إضافة إلى الفوارق بين عدد الأطفال الذكور والإناث.‏

بلغت نسبة الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية من 5 - 14 سنة 5.5٪ للأطفال الذكور و3.3٪ للإناث، وذلك بحسب مؤشرات المسح العنقودية التي أجريت على نحو 30 ألف طفل في كافة المحافظات.‏

لكن النسبة اختلفت بين محافظة وأخرى، حيث بلغت 12.5٪ في محافظة حماة في مسح شمل أكثر من ألفي طفل 10٪ منهم يعملون لدى أسرهم - ربما في الزراعة وجاءت دير الزور في المرتبة الثانية بنسبة 8.7٪ والقنيطرة ثالثاً بنسبة 5.8٪ (المسح كان يشمل جزءاً من العينة في كل محافظة) وجاءت السويداء ودمشق بأقل نسبة وهي 1.2٪ و1.3٪ على التوالي.‏

واختلفت نسبة عمالة الأطفال في المجتمع الريفي عنها في مجتمع المدينة، حيث بلغت في الريف 5.5٪ بينما لم تتجاوز في المدينة 2.6٪.‏

أما نسبة الأطفال العاملين في عمر ما بين 5 - 11 عاماً فكانت نحو 3٪ ونسبة 7.6٪ للأطفال بين 12 - 14 عاماً لعينة شملت 9 آلاف طفل وتصل النسبة عند الإناث إلى نحو 33٪ في عمر بين 15 - 17 سنة.‏

كذلك اختلفت نسبة عمالة الأطفال هبوطاً وصعوداً وتبعاً لمستوى تعليم الأم، حيث بلغت النسبة بين أطفال الأمهات اللاتي لم يحصلن أي تعليم نسبة 6.8٪ لقسم من العينة بلغ نحو 10 آلاف طفل وانخفضت النسبة إلى 3.5٪ بين عشرة آلاف طفل تحمل أمهاتهم الابتدائية ووصلت إلى 1٪ لدى الأمهات من حملة المعاهد والجامعات.‏

وكان للوضع الاقتصادي دوره أيضاً في ارتفاع نسبة عمالة الأطفال وهبوطها فقد كانت النسبة مرتفعة لدى الأطفال من الأسر الفقيرة، ولكن لم تكن معدومة لدى الأسر الغنية بل وصلت إلى ربع عدد الأطفال العاملين.‏

وهذا يعني أن ثقافة المجتمع لها دور مؤثر وكبير في قبول عمالة الأطفال أو الدفع إليها من عدمه، وجميعنا يسمع من البعض ضرورة تعليم الولد مهنة أو مصلحة لتأمين المستقبل.‏

- أكد المسح أن 92٪ من الأطفال في عمر الالتحاق بالمدرسة (6 سنوات) يحضرون الصف الأول واختلفت هذه النسبة تبعاً للنوع 91.3٪ للذكور مقابل 96.2٪ للإناث كما ظهرت فوارق ملحوظة تبعاً للمحافظات، فجاءت اللاذقية ودرعا في المقدمة ارتفاعاً بالالتزام الصحيح واحتلت محافظتا دير الزور والرقة المرتبة الأخيرة.‏

كذلك كان الفارق كبيراً بين الريف والمدينة حيث بلغت نسبة الالتحاق الصحيح في المدينة 97.7٪ وفي الريف انخفضت إلى 89.4٪ ولوحظ وجود فارق أيضاً تبعاً لمستوى تعليم الأم 83.8٪ عند أطفال الأمهات غير المتعلمات و94.2٪ بين أطفال الأمهات المتعلمات وكذلك للمستوى الاقتصادي دور في الالتحاق الصحيح بالمدرسة حيث بلغت نسبة أبناء الأسر الفقيرة 82.4٪ مقابل 96.9٪ للأسر الغنية.‏

لابد من الإشارة إلى أن وجود 70 مفتشاً في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإمكانهم مهما كانت الظروف ضبط أكثر من 500 مخالفة عمل أطفال خلال عام كامل 2008.‏

وهذا العدد يعني أن كل مفتش استطاع خلال عام كامل كشف أو ضبط 7 أطفال أو مخالفات عمل لدى أرباب العمل.‏

وأي مشوار لأي موظف جاد إلى منطقة صناعية يمكنه من ضبط ما لا يقل عن 50 مخالفة خلال يوم واحد، وليس خلال عام كامل.‏

نقول ذلك رغم الاعتراف أن المشكلة متداخلة عواملها «المستويان التعليمي والاقتصادي» للأسرة وثقافة المجتمع بشكل عام، التي تشجع أحياناً على عمل الأطفال.‏

رئيس قسم تربية الطفل بكلية التربية- جامعة دمشق الدكتورة سلوى مرتضى تحدثت عن الأضرار الاجتماعية والنفسية لعمل الأطفال فقالت:‏

- من الناحية الجسدية: قد تلحق أضرار جسدية بالطفل من خلال الحمولة الثقيلة التي يمكن أن يكلف بها، كذلك يمكن أن يتعرض للإصابة الجسدية من بعض الآلات التي يعمل عليها و ذلك لعدم معرفته بالأمن والسلامة المهنية.‏

إضافة إلى امكانية إصابته بالأمراض التنفسية نتيجة الأبخرة والغازات الموجودة في مكان العمل.‏

وأضافت د. مرتضى: كذلك قد يتعرض للإساءة الجسدية من قبل صاحب العمل، كالضرب الذي ينعكس بآثاره النفسية والجسدية على الطفل.‏

ولفتت إلى احتمال تعرضه للاساءة الجنسية من قبل المحيطين به بالعمل كونه طفلاً وليست لديه خبرة كافية تحميه من أذى الآخرين، إضافة إلى أنه قد يتعلم بعض العادات و السلوكيات التي تسيء له وللمجتمع كالتدخين و الكحول والمخدرات والألفاظ السيئة وغير ذلك.‏

- من الناحية النفسية: وعن الأضرار النفسية التي يمكن أن تلحق بالطفل نتيجة العمل المبكر قالت د. مرتضى: بالتأكيد الطفل العامل سيشعر بالاغتراب و عدم الانتماء والقلق والخوف من المحيطين به، وبالتالي سيصبح طفلاً ثم رجلاً عدوانياً.‏

ولحل ظاهرة عمالة الأطفال رأت أنه لا بد من تفعيل قانون معاقبة الأهل الذي لا يسجلون أطفالهم في المدارس أو يسمحون بتسربهم منها، كذلك دعت إلى التوعية بفوائد التعليم و ابراز مخاطر عمل الأطفال، ودعم الأسر الفقيرة التي يكون العامل الاقتصادي وراء التحاق أطفالها بالعمل، كذلك التوعية بمخاطر تفكك الأسرة و الآثار السلبية للطلاق.‏

هلال عون

المصدر: الثورة