قرار يثير جنون إسرائيل: محكمة دولية تفتح طريقاً للتحقيق

فتحت المحكمة الجنائية الدولية الباب، أمس، أمام إمكانية ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين ومحاكمتهم، حيث أعلنت، في أول خطوة رسمية، فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية.
وأعلنت المحكمة فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق تحقيقاً، حول جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل، منذ صيف العام 2014، في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح مكتب المدعي العام في المحكمة، في بيان، أن التحقيق الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك «أساس معقول» لفتح تحقيق، مضيفا أن «المدعية ستحلل خصوصا المسائل المرتبطة بالاختصاص وإمكانية قبول الملف ومصالح القضاء».
وكانت الحكومة الفلسطينية قد انضمت إلى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة في الثاني من كانون الثاني الحالي. وهذا الانضمام سيتيح للمدعي فتح تحقيقات في المستقبل حول جرائم محتملة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أرسل إلى المحكمة، في الوقت ذاته، وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 حزيران الماضي، وهو التاريخ الذي أطلق فيه الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة وما تلاها من حرب في غزة.
والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، متخصصة في ملاحقة المنفذين لعمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ الأول من تموز العام 2002. وانضمت 123 دولة حتى اليوم إلى معاهدة روما، فيما رفضت إسرائيل الانضمام إليها.
وأوضح مكتب المدعية فاتو بن سودة أن «معاهدة روما لا تفرض أي مهلة لإصدار قرار يتعلق بتحقيق أولي».
ويمكن أن يستغرق التحقيق الأولي سنوات طويلة، ويشمل قيام المدعين بتقدير قوة الأدلة، وما إذا كانت للمحكمة ولاية على القضية وكيف يمكنها أن تحقق العدالة فيها. وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في جرائم الحرب، وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات إلى إسرائيليين وفلسطينيين.
وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مهاجمة المحكمة.
وقال نتنياهو، في بيان، «ترفض إسرائيل تماما إعلان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي استنادا إلى طلب مثير للغضب من السلطة الفلسطينية». وأضاف «السلطة الفلسطينية ليست دولة، وبالتالي فإنه لا يحق للمحكمة وفقا لقواعدها أيضا إجراء تحقيق من هذا النوع».
واعتبر أن هذا التحقيق الأولي «عبثي، لان السلطة الفلسطينية تتعاون مع حماس، المجموعة الإرهابية التي ترتكب جرائم حرب بينما تقاتل إسرائيل الإرهاب وفقا للقانون الدولي ولديها نظام قضائي مستقل».
وأكد وزير الخارجية افيغدور ليبرمان أن «إسرائيل لن تتعاون في التحقيقات»، مؤكدا أن التحقيق الأولي قرار «مخز هدفه الوحيد تقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب».
وأضاف ان «المحكمة نفسها التي لم تر انه من الأجدى الاهتمام بما يجري في سوريا حيث قتل 200 ألف شخص، ولا في ليبيا ولا في أي مكان آخر، ترى أنه يجدر التحقيق حول الجيش الأكثر أخلاقية في العالم لأسباب سياسية بحتة ومناهضة لإسرائيل».

وكالات