مدرسة الشويفات تفرغ المدارس الحمصية من متفوقيها

الجمل- حمص- (يامن حسن-يارا إبراهيم):  ما إن يبدأ العام الدراسي من جديد حتى تبدأ الحركة و البلبلة و الهواجس و الوساوس و المفاضلات و التسجيل و المشاكل و المزيد من المشاكل, أزمة الطلاب تتفاقم مع مرور كل عام دراسي جديد.
مشاكل طلاب المدارس أصبحت مشاكل طبقية أكثر منها شكلية,فبعد أن فتحت مدرسة الشويفات الخاصة أبوابها و بأقساط خيالية تصل الى 200000 ليرة سورية سنويا, رفعت كل المدارس الخاصة أقساطها أيضاً فهجت الاهالي و لملمت أولادها و أقبلت على المدارس العامة و التي من المعروف أن مستواها العلمي دون الوسط و خاصة في اللغة الانكليزية كما علقت إحدى الطالبات "عندما انتقلت إلى المرحلة الإعدادية و بعد أن أنهيت دراستي الابتدائية في مدرستي الخاصة إنتقلت إلى مدرسة رسمية ووجدت أن منهاج اللغة الانكليزية قد صار أسهل بعدما ظننت أنني سأنتقل الى مرحلة أصعب فيه,هذا ما سبب حزني لأنني أحب اللغة الإنكليزية " إضافة إلى ظهور الفروق الطبقية التي أصبحت جلية وواضحة بين طلاب المدارس الرسمية و طلاب المدارس الخاصة.إن هذه الفروق الطبقية ومايتبعها من فروق في العملية التعليمية ينعكس مع الايام على القبول الجامعي فللمثال قامت إحدى المدارس الخاصة بمدينة حمص والتي تعرف بأقساطها المرتفعة بالإتصال بأهالي الطلاب المتفوقين في مختلف الصفوف ومن مختلف المدارس الرسمية ,وقدمت لهم عروض بأن يسجل أبنائهم لديها مجاناً ,وهذا ماسبب استياء مدراء المدارس فمدير إحدى المدارس الإعدادية قال لنا "تم سحب ثلاث طالبات من صف الثامن الإعدادي إلى هذه المدرسة الخاصة لقاء تدريسهم مجاناً , لقد دفعت الدولة لقاء تعليم هؤلاء التلاميذ  أموالاً طائلة لتأتي مدرسة خاصة في نهاية المطاف وتدرسهم في صفوفها سنة وتقطف ثمرة تفوقهم وتوظفها في حملاتها الإعلانية " هذه الحالة يشتكي منها الكثير من مدراء المدارس حيث يتسرب منها الأوائل شيئا فشيئا إلى المعاهد والمدارس الخاصة بعد أن تنشر هذه المدارس أرقاما خيالية لعدد المتفوقين فيها

أما على الصعيد الجامعي فالفروق تظهر بشكلها الحاد وخاصة أننا اقتربنا هنا من سوق العمل..فكما هناك مدارس خاصة افتتحت أيضاً العديد من الجامعات الخاصة ,وهنا بدأت الفروق الطبقية بين الطلاب الجامعيين تنعكس على المادة العلمية المقدمة لكلا الطرفين, فمن نال شهادة جامعتي الوادي و القلمون الخاصتين يختلف كل الإختلاف عن الذي نال شهادة جامعة البعث الرسمية وفي كافة الأصعدة ,على الصعيد العلمي و الثقافي و الإقتصادي و الإجتماعي و في المستقبل على الصعيد المهني.
 يصل قسط جامعة القلمون الى180000 الف ليرة سورية سنويا لفرع  إدارة الأعمال أو 300000 ليرة سورية سنويا لفرع الصيدلة ويلقى طلابها معاملة جيدة ولديهم أفضل أساتذة سورية وأحيانا أساتذة من خارج القطر ,بينما يواجه طالب جامعة البعث معاملة ابن (البطة السودا) من معظم موظفي وإداري الكليات ولناحية الإهتمام التعليمي, يروي أحد الطلاب ماحصل معه خلال عملية تسجيله في التعليم الموازي عند سؤاله الموظفة عن الأوراق المطلوبة:"غلطنا و إجينا قبل يومين من التسجيل لأربح الوقت وأجهز الأوراق المطلوبة فسمعت كلمتين حلوين من الموظفة في شؤون الطلاب في فرع الهندسة المدنية وعدت ذليلاً إلى المنزل و طبعاً لم أعرف ماهي الأوراق المطلوبة,فلقد أخبرتني الموظفة المصون أنه مازال هناك يومان للتسجيل يا فهمان..!! و ستجد كل ما أنت بحاجة لمعرفته على لوحات إعلانية تلصق في اليوم المطلوب" لاتقتصر معاناة الطلاب عند التسجيل وحسب بل تتفاقم عند بداية الدوام و إقبالهم على شراء الكتب المدرسية و حاجيات الجامعة, حيث تفتح المكتبات أفواهها و تمتص الطلاب حتى اخر نفس فيهم .فالأسعار مرتفعة وزادت بنسب كبيرة عن العام الماضي والأدوات الهندسية والألات الحاسبة ومستلزمات التعليم باتت غالية جداً وعلى حد قول أحد عاملي إحدى المكتبات في نفق جامعة البعث:"إن أسعار القرطاسية و ربحها لدينا مراقبة من قبل التموين فلا خيار لدينا إذا زاد من سعر الكتب أو الدفاتر أو حتى الأقلام و الورق"مع أنه نفسه قال وقد ناقض قوله تماما بعد أن سئل عن نسبة الربح من الشراء:"ليس من مصلحة أي من مكاتب النفق أن تزيد من نسبة ربحها فهذا سيجعل الطلاب يتدفقون إلى غيرها فيقل عملها..هذه هي سياسة السوق و نحن نعمل حسبها".سياسة السوق؟ فهو مشروع تجاري بحت إذا, ولا وجود للرقابة و إذا كانت موجودة فهي شكلية لا أكثر..فأي زيادة في الأسعار في السوق ترتفع معها المكاتب وهذا حسب الإقبال طبعا.
من الملاحظ في الفترى الأخيرة تزايد عدد الطلاب الغير قادرين على دراسة فرع من الفروع , وتأتي كلية العمارة في مقدمة الكليات من حيث ارتفاع كلفة الأدوات التعليمة فيها ,حيث يلزم مساطر مخصصة وطابعة ومرسم وكمبيوتر وأقلام تخطيط وأقلام تلوين ماكلفته وسطياً (60000) ليرة سورية إضافة لمعدلصرف  شهري على الأدوات التعليمية والمشاريع بحدود (6000 ليرة سورية) هذا بالإضافة لمصاريف شخصية وعليه فإن الأسر المحدودة الدخل وحتى المتوسطة الدخل لن تستطيع تعليم أبنائها في هكذا كلية , وتتبع باقي الكليات وخاصةً الهندسات كلية العمارة بمعدل الإنفاق , يقول شعيب وهو طالب سابق في كلية الهندسة الميكانيكية " لم أستطع إكمال دراستي بسبب الأعباء المادية للدراسة وخاصةً أنني من أبناء ريف حمص وكنت بحاجة إلى استئجار غرفة ب (3000) ليرة سورية وبحاجة لمصروف شهري بمعدل (5000) ليرة سورية مقسمة بين طعام وادوات تنظيف ومصرف كتب ودراسة وبالتالي انا بحاجة شهرياً ل(8000 ليرة سورية) ونتيجة الوضع المادي لأهلي كان لابد لي من العمل بعد الظهر مما سبب رسوبي في الجامعة سنتين فتركت الجامعة وعدت للعمل في قريتي في حقول اللوز والزيتون والعنب " شعيب ليس الحالة الوحيدة بل أمثاله كثر إما هجروا الجامعة أو نقلوا إلى كليات نظرية لا يتجاوز معدل كلفة التعليم فيها ال (2500 ليرة سورية شهرياً) والبعض الأخر ورغم حصوله على علامات تدخلة إلى كليات الهندسة فضل المعاهد بغية تخفيف العبء المادي ونتيجة قصر المرحلة الدراسية, وهنا يطريح السؤال الأهم بوصفنا دولة اشتراكية يقودها حزب ينادي بالإشتراكية وبجبهة مرصوصة من الأحزاب التقدمية مع فريق اقتصادي حائز على براءة إختراع عن كوكتيله العجيب (اقتصاد السَّوق الإجتماعي ) بفتح السين حيث ساق به جحافل المكدوحين والعاملين وأصحاب الدخل المهدود هل التعليم سيبقى ممكناً للفقراء وحتى للطبقات الوسطى في حال بقي عندنا طبقة وسطى ..؟؟!!

الجمل

إلى الندوة