10آلاف استقالة من القطاع العام في 2014 و12ألف دعوى لعمال صرفوا من القطاع الخاص

كشفت إحصائيات في المحاكم العمالية أن عدد الدعاوى العمالية في سورية ارتفعت خلال بداية عام 2015 ليصل عددها إلى نحو 22 ألف دعوى منها 350 دعوى في دمشق و4 آلاف دعوى في حلب، مشيرة إلى أن عدد الدعاوى التي سجلتها المحاكم في بداية عام 2015 وصلت إلى 200 دعوى في سورية وهذا يدل على العدد الكبير للدعاوى.

ولفتت الإحصائيات إلى أن عدد الدعاوى في محافظة حمص بلغت 2000 دعوى على حين سجلت محافظة طرطوس نحو 1000 دعوى ومحافظة اللاذقية ما يقارب 1500 دعوى مؤكدة أن عدد الدعاوى في محافظة درعا بلغت 600 دعوى في حين سجلت محافظة السويداء ما يقارب 500 دعوى وجاءت محافظة القنيطرة بالمرتبة الأخيرة بـ100 دعوى عمالية.

وبلغت عدد الدعاوى العمالية في محافظة إدلب حسب الإحصائيات 700 دعوى على حين سجلت محافظة دير الزور 1600 دعوى ومحافظة الحسكة 1000 دعوى، ولفتت الإحصائيات إلى أن عدد الدعاوى التي بت بها خلال عام 2014 بلغت 10 آلاف دعوى عمالية معظمها دعاوى لعمال في القطاع الخاص.

وأشارت الإحصائيات أيضاً إلى أن عدد الدعاوى المتعلقة بعمال يعملون في القطاع الخاص بلغت نحو 12 ألف دعوى عمالية معظمهم صرفوا من العمل بطريقة تعسفية وهذا ما شكل زيادة كبيرة في عدد الدعاوى ولاسيما أن عام 2010 لم يسجل سوى 5 آلاف دعوى على حين سجل عام 2011 4 آلاف دعوى ليزداد بعدها عدد الدعاوى العمالية بشكل كبير.

وأكد مصدر في المحكمة العمالية في دمشق إلى أنه نتيجة توقف الكثير من المنشآت الخاصة عن العمل نتيجة الظروف الراهنة تم صرف عدد كبير من العمال، ولاسيما في المنشآت الصناعية والدوائية، ما دفع بالعديد منهم إلى رفع دعاوى عمالية ضد أرباب العمل، لافتاً إلى أن المحكمة العمالية تحسنت كثيراً عن الأعوام الماضية ولاسيما من ناحية البت السريع في الدعاوى المنظورة أمامها رغم الطالبات العديدة بتعديل القانون الخاص بها.

وبيّنت إحصائيات حكومية أن عدد الاستقالات في عام 2014 بلغ نحو 10 آلاف استقالة في القطاع العام نتيجة سفر عدد كبير من الموظفين خارج القطر ما يدفعهم إلى تقديم استقالتهم.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن