لبنان (ما بعد الدوحة) وردود الأفعال الإسرائيلية

الجمل: تم الإعلان رسمياً في العاصمة القطرية الدوحة عن بنود صفقة الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اللبنانية المتعارضة بعد مشاورات ومفاوضات استمرت لحوالي خمسة أيام.
* توصيف خطوط اتفاق الدوحة:
تم الاتفاق بين الفرقاء اللبنانيين حول الخطوط العامة المتعلقة بالأزمة اللبنانية:
• اعتماد التقسيم الانتخابي الجديد.
• تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقاً لصيغة «16، 11، 3».
• انتخاب الرئيس اللبناني التوافقي العماد ميشيل سليمان.
وقد أشار البيان إلى مضمون الاتفاقيات السابقة وما ورد من بنود تتضمن استمرار الحوار حول:
• تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
• علاقة الدولة بالتنظيمات المسلحة.
• التأكيد على عدم استخدام العنف بهدف تحقيق المكاسب السياسية.
• احترام القرارات الدولية.
* ديناميكيات الأزمة وورشة اتفاق الدوحة.
لا تنشأ الأزمات من الفراغ وعادةً ما تكون قد انطلقت من "بؤرة" معينة، وقامت بعض القوى في ظل ظروف معينة داخلية وخارجية بتصعيد الأزمة بما يعظم الضغوط والمخاطر. وحالياً يبرز التساؤل الذي يقول: إلى أي مدى ستنجح "روشتة" اتفاق الدوحة في توفير الوصفة المناسبة لعلاج الأزمة اللبنانية التي كادت أن تعصف بجسد لبنان المعتل أصلاً. ومن أبرز المشاكل التي ستواجه تطبيق هذه الروشتة نجد:
• المشاكل الاقتصادية: ومن أبرزها ارتفاع الدين العام الذي وصل إلى 50 مليار دولار، وهو رقم فلكي إذا تمت معايرته على أسس عدد سكان لبنان وحجم الدخل الوطني اللبناني إضافةً لارتفاع معدلات التضخم والبطالة الهجرة الخارجية المصحوبة بالاعتماد على الخارج!!
• الضغوط الأمريكية – الإسرائيلية: بالتأكيد لن تتخلى أمريكا وإسرائيل عن حلفائها في الساحة اللبنانية وسيسعى محور واشتطن – تل أبيب إلى محاولة التأثير في تطبيق الاتفاق والدفع باتجاه أن يتم التطبيق وفقاً للمعايير المزدوجة والكيل بمكيالين وهو أمر سيعرض مصداقية حلفاء هذا المحور للخطر.
• تطبيق القرار الدولي 1701: يعتبر هذا القرار بمثابة أحد أهم أدوات تدويل الأزمة اللبنانية ومن ثم تجدر الإشارة أنه إذا تضاربت بنود اتفاق الدوحة عند تنفيذها مع بنود القرار 1701، فكيف سيحل الفرقاء الأمر؟ وإذا انحازوا لجانب اتفاق الدوحة فكيف يديرون الأزمة التي قد تنشأ بين لبنان ومجلس الأمن الدولي؟ خاصةً وأن إسرائيل وأمريكا تتابعان بشكل دقيق الوقائع الجارية في الساحة اللبنانية.
• تطبيق القرار 1559: الذي طالب بنزع أسلحة كافة المليشيات اللبنانية وقد استبعد اتفاق الدوحة الإشارة لذلك، ولكن ما الذي يجعل أمريكا وإسرائيل تقتنعان بضرورة تنحية ملف السلاح اللبناني وهو "بيت القصيد" الذي ظلت تسعى وراءه.
• عملية صنع واتخاذ القرار: عند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفقاً للصيغة المبينة أعلاه والتي أقرها اتفاق الدوحة، فإن الكثير من القضايا الخلافية المثيرة للجدل ما زالت بانتظار الحكومة الجديدة ومن أبرزها:
* العلاقات مع سوريا.
* ملف قوات اليونيفيل.
* ملف المشاكل الأمنية.
* روشتة الدوحة ورد الفعل الإسرائيلي:
تقول التسريبات الإسرائيلية بأن اتفاق الدوحة جاء لمصلحة حزب الله اللبناني لأنه:
• أبقى على أسلحة حزب الله.
• أبقى على زعيم الحزب حسن نصر الله كشخصية مركزية في لبنان.
• أغفل إعادة تعيين فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة الجديدة.
• مخالفة الاتفاق للقرارين 1701 و1559.
ويرى الإسرائيليون بأن تطبيق اتفاق الدوحة سيترتب عليه تزايد مستوى المخاطر المهددة لأمن إسرائيل وإضعاف حلفاء أمريكا اللبنانيين.
* الأطراف الثالثة واحتمالات تقويض اتفاق الدوحة:
من السهولة بمكان أن يجتمع الفرقاء ويوقعوا على اتفاق، ولكن من الصعوبة أن يلتزموا به، وتشير معطيات خبرة الاتفاقيات اللبنانية إلى أن الكثير منها عصفت به الأنواء وتبخر حبر كلماته ذاهباً أدراج الرياح.
تعتبر عملية تضارب المصالح بمثابة المسؤول الرئيسي عن تدهور أوضاع الاتفاقيات والأوضاع خاصةً وأن بعض الأطراف اللبنانية قد عودتنا دائماً أن يلجأ للاستقواء بالخارج وهو ما فعلته قوى 14 آذار ضد المقاومة اللبنانية. والآن، وبعد
 توقيع اتفاق الدوحة ستواجه قوى 14 آذار المزيد من المشاكل في إدارة وتنفيذ بنود الاتفاق وسيكون أول المحرضات على ذلك تعليمات ديفيد وولش مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط التي سيقدمها لزعماء 14 آذار.
كذلك، علينا أن نتوقع وجود تنسيق أمريكي – إسرائيلي – فرنسي يهدف إلى اختراق بنود اتفاقية الدوحة عن طريق دفع حلفاء واشنطن اللبنانيين إلى تبني التفسيرات الأمريكية الإسرائيلية لبنود الاتفاق وقد بدأت عملية الإعداد لذلك واضحة في بعض السطور التي وردت في الاتفاق، وعلى سبيل المثال لا الحصر، علينا أن ندرك أن عبارة «تعزيز سلطة الدولة اللبنانية» هي من العبارات المطاطة التي تقبلا عدداً كبيراً من التفسيرات، ومن المتوقع أن تسعى قوى 14 آذار لاستخدام العبارة كأساس للمطالبة بنزع سلاح حزب الله وشبكة اتصالاته باعتبارها تتنافى مع مبدأ تعزيز سلطة الدولة.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة