الحوار الفلسطيني ينطلق الأربعاءواشنطن تعطي الضوءالأخضر للمصالحة

بعد تأجيل أعقب فشل محادثات التهدئة في غزة، حددت القاهرة، بعد غد الأربعاء، موعداً لبدء مؤتمر الحوار الفلسطيني، على أن يفتتح بلقاء بين حركتي فتح وحماس، تليه جلسات موسعة تضم بقية الفصائل في اليوم التالي، فيما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أنّ واشنطن أعطت السلطة الفلسطينية الضوء الأخضر لتشكيل حكومة وحدة.
ورغم التفاؤل الحذر الذي يحيط بنتائج المؤتمر، بدت قضية المعتقلين السياسيين إحدى العقبات الرئيسية أمام المصالحة. وفيما أعلنت مصادر في السلطة الفلسطينية أنها ستطلق سراح 80 معتقلاً في الضفة اليوم، رأت حركة حماس في هذه المبادرة «خطوة على الطريق الصحيح»، وإن كانت ناقصة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي أنّ مؤتمر الحوار سيبدأ في الخامس والعشرين من شباط، على النحو الذي كان مقررا أمس، موضحاً أنه لم تتم توجيه دعوات جديدة، بل جرى إبلاغ التنظيمات بالموعد الجديد. وأشار إلى أنّ كافة الفصائل والتنظيمات التي دعيت في العاشر من شباط الحالي إلى مؤتمر الحوار، قد تمت دعوتها مرّة أخرى.
وحول أسباب التأجيل، وما إذا كان ذلك مرتبطاً بتعثر التهدئة، أوضح زكي أنّ «الهدف من التأجيل هو ان تبدأ عملية المصالحة على خلفية من الهدوء... أما وقد ثبت من ردود الفعل الفلسطينية الحرص
على الانخراط في عملية الحوار، والحرص على بداية عملية المصالحة، فقد أصبح من الواضح لمصر الآن أن هناك رغبة فلسطينية واضحة في بدء هذه العملية في أقرب وقت ممكن، بل وأيضاً فصلها عن موضوع التهدئة».
وفي السياق، ذكر مصدر فلسطيني أن الحوار سيستمر لمدة يومين، وسيقتصر في يومه الأول على مباحثات بين وفدي حماس وفتح، قبل أن تنضم باقي الفصائل الفلسطينية إليهما في اليوم التالي، موضحاً أنّ وفدي الحركتين سيفتتحان جلسات الحوار في القاهرة لوضع الترتيبات اللازمة لاستمرار الاجتماعات بينهما، وسيكون الاجتماع عبارة عن إعلان لبدء الحوار.
وسيحضر الجلسات الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، أو من ينوب عنهم، على أن يتم الاتفاق خلال الجلسات على تسمية أعضاء خمسة لجان لمناقشة كافة الملفات العالقة.
من جهته، قال رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد أنّ القاهرة أبلغت الرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية دعوتها لبدء جلسات الحوار الداخلي بعد غد، مشيراً إلى أنّ «هناك تفاؤلا كبيراً بنجاح الحوار، خاصة أن لدى الجميع رغبة كبيرة في لم الشمل من أجل مواجهة المخاطر التي تحيط بشعبنا الفلسطيني».
بدوره، قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إنّ 25 شباط هو موعد استئناف الحوار، لكنه أشار إلى أنّه كي ينجح المؤتمر، لا بد من بذل جهد جاد لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين من سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وكان مصدر قيادي في حماس أعلن أن موعد الخامس والعشرين من شباط «لا يعتبر موعداً نهائياً وثابتاً»، مشيراً إلى أنّ موقف الحركة هو «الترحيب بالحوار، لكن مع التأكيد على وجوب تهيئة أجواء هذا الحوار لإنجاحه». وأضاف أنّ حماس ترفض إعلان موافقتها أو مقاطعتها للحوار حالياً وهي تشدد على وجوب تهيئة أجواء الحوار وفي مقدمة ذلك إطلاق سراح معتقليها السياسيين من سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
وفي هذا السياق، ذكر مسؤول في حركة فتح أنّ الحركة قد تصدر أمراً قريباً جداً بالإفراج عن 60 إلى 80 من حماس، مشيراً إلى أنه «في ظل تفاهم مع حماس سيكون هناك إفراج عن كثيرين من المحتجزين»، وهو ما أكده عزّام الأحمد، الذي قال إن عباس شكل لجنة أمنية لدراسة ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وإنهائه سريعاً.
وبدوره، أشار القيادي في حماس صلاح البردويل الى أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تعتزم الإفراج عن 80 من معتقلي الحركة اليوم، مشدداً على أن ذلك «خطوة في الطريق الصحيح، لكنها ليست كافيةً». يشار في هذا الإطار، إلى أنّ حماس تتهم أجهزة السلطة باعتقال أكثر من 600 من ناشطيها والموالين لها في الضفة.
وفي موقف أميركي لافت، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أنّ إدارة الرئيس باراك أوباما منحت السلطة الفلسطينية الضوء الأخضر من أجل التحدث مع حركة حماس بخصوص تشكيل حكومة وحدة فلسطينية. ونقلت الصحيفة عن أحد مسؤولي السلطة الفلسطينية إنّ «الإدارة الأميركية الجديدة تتمتع بسياسة مختلفة عن سياسة إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش... فإدارة باراك أوباما تعتقد أن تشكيل حكومة وحدة بين فتح وحماس هو أمر جيد بالنسبة إلى نشر الاستقرار».
وذكرت مصادر دبلوماسية أن إدارة أوباما والاتحاد الأوروبي شجعا القاهرة على محاولة إنهاء الشقاق في صفوف الفلسطينيين، وأنهما شددا على أنّ الدعم الغربي رهن بشكل حكومة الوحدة التي ستتمخض عن محادثات القاهرة إذا ما تم الاتفاق عليها.
يأتي ذلك، في وقت أعلنت مصر أنها فتحت معبر رفح مع غزة لمدة 72 ساعة للسماح بعبور الحالات الإنسانية، على أن تسمح بعودة الأطباء والصحافيين وأعضاء الوفود الذين دخلوا في السابق إلى القطاع، إضافة إلى الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري.
وفي الرياض، أعلن وزراء الخارجية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي عن إنشاء برنامج لإعادة إعمار قطاع غزة، على أن تكون عضويته مفتوحة للدول العربية كافة، بهدف اختيار وتنفيذ ومتابعة مشاريع إعادة الإعمار المموّلة من الدول المشاركة في البرنامج.
وأشار الوزراء الخليجيون إلى أن البرنامح «سيدار من قبل لجنة إدارية من الـدول العـــربية الأعضاء في البرنامج وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ولها أن تستعين بالمؤسسات المالية ذات العلاقة والعاملة في هذا الميدان».
واعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ان رأسمال هذا الصندوق «سيحدد خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الثاني من آذار المقبل» في مصر، مضيفاً أن المبالغ التي أعلنت بعض الدول التبرع بها، مثل السعودية التي تبرعت بمليار دولار، وقطر التي تبرعت بـ250 مليون دولار «ستشكل نواة هذا الصندوق».
وفي السياق، ذكرت مصادر سورية أنّ وزير الخارجية وليد المعلم سيمثل بلاده في اجتماع إعادة إعمار غزة الذي تستضيفه مصر في الثاني من آذار المقبل. كذلك، أعلن وزير الخارجية القبرصي ماركوس كيبريانو عن مشاركته في المؤتمر، بعدما ألغى زيارة كانت مقررة إلى استراليا خلال فترة انعقاده.
وكان وفدان من جامعة الدول العربية لتقصي الحقائق وإعادة الإعمار قد وصلا أمس إلى غزة لوضع تصور لإعادة إعمار القطاع. ويضم الوفد الأول، الذي ستكون مهمته تقصي الحقائق المتعلقة بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حربها الأخيرة، شخصيات من القانونيين وجامعي الأدلة وعدداً من الخبراء القانونيين الدوليين، فيما يضم الوفد الثاني ممثلي المنظمات العربية المتخصصة في الزراعة والصناعة والطيران المدني، لتقدير احتياجات غزة في الإعمار.
إلى ذلك، أعلنت منظمتا «ووتش» الأميركية و«بتسليم» الإسرائيلية، الناشطتان في مجال حقوق الإنسان، أنّ سلطات الاحتلال منعتهما من الدخول إلى غزة لإجراء تحقيقات حول انتهاك قوانين الحرب من قبل الجيش الإسرائيلي في القطاع.

المصدر: وكالات