ملف "الثورة" حول موسم الحبوب في المحافظات
في ملف اليوم يتناول الزملاء في جريدة الثورة غالبية القضايا الأساسية والجوهرية المتعلقة بموسم حصاد الحبوب الذي انتهى في بعض المحافظات ويشارف على الانتهاء في محافظات أخرى ومن يتابع ما جاء في المواد المنشورة على هاتين الصفحتين سوف يلحظ أن التركيز الأبرز كان قد انحصر في المشكلات التسويقية وفي آليات التعاطي مع مؤسسة الحبوب التي تعتبر الجهة الوحيدة في استجرار كميات الانتاج لكن ومع ذلك فإن الزملاء لم يغب عن أذهانهم تناول الكثير من القضايا الأساسية والثانوية التي تحيط بالحبوب بدءا من ظروف زراعتها وليس انتهاء بالكميات المنتجة,
والكميات المنتجة كما هو معروف تتفاوت من محافظة الى أخرى فهي إذا كانت في المحافظات الساحلية والداخلية تكاد تنحصر زراعتها بحيازات صغيرة جدا فإنها وفي محافظات مثل الحسكة والرقة ودير الزور تكاد تكون المورد شبه الوحيد لغالبية المزارعين, حيث إن المزارعين ومنذ عقود من الزمن اعتادوا على زراعة الحبوب وعلى وجه التحديد من صنفي القمح والشعير نظرا لما تحققه هذه الزراعة من جدوى اقتصادية ضمن مساحات شاسعة تتوفر لها كافة الظروف المناخية وغير المناخية التي يكون من نتيجتها انتاج كميات مضاعفة عن مثيلاتها في كثير من المحافظات, وبالمناسبة إذا كانت الظروف المناخية والشروط الذاتية والموضوعية قد اسمهت وساعدت في جعل بعض المحافظات مثل التي ذكرناها تحظى بمكانة غير عادية لجهة كميات الانتاج فإن بعض المحافظات ورغم أنها كانت وما زالت تقوم بزراعة حيازات صغيرة فهي وخلال الموسم الحالي تراجعت كمياتها المنتجة بنسب تصل الى حدود 20 بالمئة أو أكثر في بعض المحافظات مثل درعا والسبب الأساسي لهذا التراجع لا يعود الى عزوف المزارعين عن زراعة المساحات المعتادة وإنما كان نتيجة بعض الظروف المناخية التي لم تكن مواتية, فعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن محافظة درعا شهدت تراجعا في الانتاج بسبب عدم كفاية كميات الهطل المطري وهذه الكميات وإن كانت قد تحسنت نسبيا خلال شهر شباط فإن هذا التحسن قد جاء متأخرا ولم تستفد منه الحيازات الزراعية, وهنا لا نبالغ لو قلنا إن بعض المزارعين اضطر أمام هذا الواقع الى عدم حصادها وتضمينها للذين يقومون بتربية الأغنام والماشية للاستفادة منها كعلف للحيوانات ومثل هذا الخيار الذي لا بد منه يعني أن فواتير خسائر المزارعين كانت مرتفعة, ذلك أن عدم حصاد هذه الحيازات كونها غير صالحة للحصاد وبيعها أو تضمينها لمربي الماشية كل هذا لن يعوض عليهم حتى مستلزمات الانتاج الأساسية من بذار ومبيدات وسواها من المستلزمات وأمام مثل هذه الحقيقة وكي لا يعزف البعض من الفلاحين عن زراعة الحبوب مستقبلا فإنه وبمثل هذه الحالة وكما تفعل معظم بلدان العالم فإنه يتعين السعي على تعويض المزراعين من جانب وزارة الزراعة أو سواها من الجهات الحكومية التي يعنيها الأمر, وهنا يجب ألا يفوتنا بأن محافظة السويداء ربما كانت المحافظة الأكثر تضررا في هذا الجانب والسبب الأساسي الذي كان وراء الأضرار التي لحقت بالمزارعين هذا السبب تمثل في عدم القدرة للقضاء على حشرة السونة التي خربت المحاصيل, ومن يعود الى المادة الأساسية حول محافظة السويداء والمنشورة في هذا الملف سيجد أن العنوان الأنسب لمادة الزميل كان قد تمثل بأن المزراعين لم يحصدوا ولم يسوقوا, والاتيان مرة أخرى على محافظة متضررة يعني أن الأمر يستوجب كما ذكرنا ضرورة تدخل الجهات الحكومية لتقديم ما يمكن من مساعدات وهذه المساعدات سوف تعني للمزارعين الكثير الكثير مهما كانت متواضعة, كما أن هذه المساعدات سوف تمنع هؤلاء من الاحجام في المواسم القادمة عن زراعة الحبوب وهنا يتعين أيضا أن لا يفوتنا أن وزارة الزراعة ومعها الجمعيات الفلاحية مطالبة للتدخل وبشكل مباشر في المواسم القادمة لمنع استمرار غزو حشرة السونة لحقول القمح, ذلك أن مثل هذه المشكلة لا تعود للموسم الحالي فقط وإنما كانت ذات المحافظة قد شهدت معاناة مماثلة في الموسم الماضي.
وأما المشكلات الأساسية التي واجهت موسم الحصاد خلال العام الحالي فهي يمكن أن تتمحور حول آليات التسويق الخاطئة والقاصرة من جانب مؤسسة الحبوب فغالبية المحافظات ومن خلال المواد المنشورة كانت قد أكدت على هذا الجانب ما يعني أن ثمة ضرورة تستوجب من المؤسسة إعادة النظر بكثير من آليات التسويق وطرق وآليات تصنيف الحبوب ومشكلات التخزين في العراء ويبقى الأمر الأهم يتعلق بمعوقات التسويق فالزميل يونس خلف ربما كان الأكثر دقة حين وصف آليات البيع والشراء المعمول بها بأنها تعود الى سفر برلك وأما لماذا كان هذا التعبير فليس ذلك إلا بسبب ركون المؤسسة الى طرائق وأساليب أكل عليها الزمان وشرب ولم تعد تحاكي آليات التسويق الحديثة المعمول بها عالميا ورغم أن مثل هذه الملاحظات التي نأتي على ذكرها سبق وأن أثيرت في المنابر الاعلامية الرسمية على مدار السنوات الماضية فإن المؤسسة واصلت عملها وأنشطتها ضمن ذات الوتائر والأساليب وكأنها عاهدت نفسها على ألا تستجيب لا لمطالب الفلاحين ولا لأساليب التسويق الحديثة, وكي لا يبدو كلامنا وكأن مصدره الفراغ فإنه يتعين الاشارة الى بعض الأمثلة والتي تشهد اجماعا من جانب كافة الزملاء أو غالبيتهم فعلى سبيل المثال -كما ذكرنا- أين المسوغات والمبررات التي ما زالت تدفع بالمزارعين الى تسويق انتاجهم من خلال الوسطاء والتجار?!
للاجابة على هذه الأسئلة هناك الكثير من الأسباب التي تعود في مسؤوليتها الى مؤسسة الحبوب التي ما زالت تتأثر في استلام الكميات المنتجة فالأمر الذي بات معروفا وليس بحاجة الى برهان أن تلكؤ المؤسسة في استلام كميات كبيرة مركونة في العراء قد يعرضها الى مخاطر كبيرة, بدءا من الحرائق أو سواها من المخاطر التي تشجع المزارعين في اللجوء الى التجار والوسطاء رغم أن هؤلاء لا يدفعون الأسعار نفسها المحددة من جانب المؤسسة ما يعني بأن فواتير مالية كبيرة وبدل أن تذهب للمزارعين الذين هم أصحاب الحق الأساسيين تذهب وبكل بساطة الى جيوب التجار الذين يقومون مباشرة بتسليمها للمؤسسة والفوز بالفارق السعري الكبير وهنا كي لا نظلم المؤسسة نشير الى أن بعض المحافظات ذات الحيازات الزراعية الصغيرة أو المتوسطة لم تتقدم بشكاوى التأخير وكانت قد أكدت على أن المؤسسة التزمت في استلام كميات الانتاج وفقا للمواعيد المحددة والسؤال بهذه الحالة ما الذي يمنع من عدم التزام المؤسسة بالمواعيد المحددة في باقي المحافظات.
وآليات التسويق لا تنحصر فقط في مسألة الدور والتلكؤ في استلام الكميات المنتجة وإنما هناك مشكلة أخرى يطلق عليها ب (الغربلة) إذ بات من المعروف أن الحبوب الصغيرة أو الضامرة التي تسقط من الغربال ترفض المؤسسة استلامها أو شراءها من المزارعين مع أنها كميات كبيرة واللافت في هذا الجانب أن الوسطاء والتجار يقبلون على شرائها ويقومون فيما بعد ببيعها لذات المؤسسة الحكومية التي رفضت استلامها من المزارعين وهنا ببساطة يبدو الأمر كما لو أن هناك ما هو قريب من التواطؤ بين بعض الوسطاء والتجار من ناحية وبين بعض الموظفين الذين يعملون في المؤسسة ومثل هذا التواطؤ بالضرورة له حساباته ويدخل في إطار المنفعة المتبادلة أو ضمن ثقافة الفساد السائدة في معظم المؤسسات الحكومية.
وأما المشكلة الأهم والتي وجهت إليها الأنظار الزميلة لمى يوسف فهي تتمحور حول قضية متخمة بالمفارقات فمؤسسة الحبوب ترفض تسلم الانتاج من المزارعين إلا في حال ابراز براءة ذمة من المصرف الزراعي ولأن غالبية المزارعين يقومون باستجرار القروض التي غالبا ما تسدد بعد فترة زمنية تصل الى سنوات فإن الحصول على براءةالذمة هذه من الأمور المتعذرة إن لم نقل مستحيلة, ولهذا السبب بالذات فليس هناك من خيار سوى في تسويق الانتاج للتجار والوسطاء مرة أخرى ومجرد القبول بمثل هذاالخيار يعني التخلي عن فواتير مالية كبيرة لهؤلاء التجار الذين لا يطالبون بأي أوراق ثبوتية أو براءة ذمة..,والسؤال: هل يعقل أن المؤسسة تغفل أو تجهل بأن غالبية المزارعين كانوا قد حصلوا على قروض وعلى افتراض أن البعض منهم استجر قرضا لتأمين مستلزمات الزراعة من بذار ومبيدات حشرية وسواها...بهذه الحالة كيف يمكن أن تتسنى الفرصة لهذا الفلاح أو ذاك المنتج من الحصول على براءة ذمة قبل بيع الانتاج للمؤسسة وتسديد مستحقات المصرف من خلال أثمان الكميات المنتجة.
قضايا كثيرة وردت في هذا الملف تستحق الجدل والنقاش وفيما إذا كانت الحكومة جادة في الحفاظ على وتائر انتاج الحبوب والتي تحسد عليها سورية فإنه يتعين بهذه الحالة الوقوف الى جانب المزارعين والوصول الى حلول مرضية تشجعهم على الاستمرار في الانتاج والتمسك في زراعة حققت ليس حاجات الوطن من الغذاء وإنما هناك كميات باتت تفيض عن الحاجة ونقوم بتسويقها الى الأسواق الخارجية وبعملات صعبة تسهم في بناء الاقتصاد الوطني وفي رفع وتائر التصدير.
- الحسكة..متى تتبدل أساليب وطرق الشراء?!
لطالما قلنا في كل موسم من مواسم الحبوب في محافظة الحسكةان السمة العامة الغالبة على هذه المواسم في المحافظة الرئيسية للإنتاج الزراعي (الحسكة) هي أن العمل فيها دائماً هو عمل كبير سواء كان الإنتاج وفيراً أم ضعيفاً.
ولطالما قلنا وكررنا كثيراً حتى عندما تحدثنا قبل أيام عن شراء مؤسسة الحبوب التراب بدلاً من القمح في مركزين من مراكز الشراء قلنا من جديد إن هذه المؤسسة من المؤسسات العريقة ولها خبرة طويلة في مجال التسويق لكن الحقيقة أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لم تستطع أن تتطور بما يواكب القفزات النوعية في الإنتاج الزراعي.
والتطور الذي حصل في إنتاج الحبوب لم يرافقه أي تطور في آلية التسويق سواء بالنسبة لعمليات الاستلام أم تصنيف الحبوب أم التخزين أم تحديث أساليب العمل.
وقلنا أيضاً أكثر من مرة إن الطريقة المتبعة في قياس مواصفات الحبوب والتي تتم بأخذ عينات من الأكياس وإحصاء حبات القمح باليد الواحدة (حبة.. حبة) لم تعد مناسبة ولا تواكب التطور المتزايد في الإنتاج.
واليوم يتيح لنا فتح هذا الملف حول الحبوب في سورية أن نؤكد على كل ما قيل سابقاً في هذا السياق ولا سيما أن ملف الحبوب يتزامن مع الكشف عن ظاهرة خطيرة تمثلت في شراء كميات من التراب بدلاً من القمح في بعض مراكز الحسكة.
ولعل ما يجب التأكيد عليه هنا والتذكير به أيضاً مرة أخرى هو أن المؤسسة العامة للحبوب لديها خطة عمل وآلية معينة في التعامل مع عمليات الشراء والتسويق ظلت متمسكة بها منذ (سفر برلك) دون أي تطوير ولذلك فهي غير قادرة الآن على مواجهة الاشكاليات التي تحصل في مواسم الحبوب ولعل من أهم صعوبات المواسم الضعيفة نوعية الإنتاج التي تكون متدنية وبالتالي تسبب إرباكاً للمنتج من جهة وحرجاً لمؤسسة الحبوب من جهة ثانية.
ومؤسسة الحبوب أيضاً لديها غرابيل مرة تكون ناعمة ومرة خشنة وهي تستخدم لتحديد الإجرام والشوائب وعندما تكون حبة القمح ضعيفة نتيجة العوامل الجوية تسقط حبات القمح من غربال المؤسسة بسبب ضمور هذه الحبات أو ماتسميه المؤسسة بتدني الثقل النوعي.
وعندما يتم رفض هذه الكميات يندفع أصحابها من الإخوة الفلاحين مضطرين لبيعها للتجار الذين يقومون بتسويقها الى مراكز المؤسسة نفسها وربما الى نفس المراكز والأشخاص الذين رفضوا هذه الكميات في المرة الأولى ولكن من أبواب أخرى لها مفاتيح خاصة.
وإذا كان السؤال المطروح دائماً ما مسؤولية الفلاح في ضمور حبات القمح وأين يذهب بالكميات التي ترفض مؤسسة الحبوب استلامها لا سيما وأن القمح بصورة خاصة هو من المحاصيل الاستراتيجية التي لا يسمح لغير الدولة بتسويقها وبالتالي لا يستطيع الفلاح إلا أن يذهب الى السماسرة بعد أن تغلق مؤسسة الحبوب الأبواب في وجهه.. لكن الأمر هنا لم يعد يقتصر على إشكالية الرفض أو الاستلام.
وإنما السؤال المطروح بعد صفقة (التراب قمحاً) هو: كيف تسقط حبات القمح من غربال الحبوب وتصبح غير صالحة للاستلام والتسويق ولا يسقط التراب من نفس الغربال.?!
وبالمناسبة نعود لنؤكد على ما قلنا في مادة سابقة حول شراء كميات كبيرة من التراب بدلاً من القمح في بعض مراكز الحبوب بالحسكة بأن الأمر لم يكن مفاجئاً قياساً بما يعرفه الجميع عن آليات العمل في مؤسسة الحبوب وهي آليات قديمة متخشبة تتيح لضعاف النفوس ممارسة الفساد العلني بكل أشكاله كما حدث فعلاً.
إن عملية الشراء والاستلام والتصنيف لا تزال يدوية ومرتبطة بمزاجية خبراء الحبوب وأخلاقيات كل خبير فإذا كان ضميره حياً وأخلاقه حسنة- وهذا موجود طبعاً-فإن عمليات الشراء تستند الى أسسس ومعايير منصفة للفلاحين وللدولة وإذا كان الخبير من النوع الذي يشتري التراب بدلاً من القمح فإن أساليب العمل القديمة قد وفرت له الفرصة التي ينتظرها لتجسيد أخلاقياته وسلوكياته السيئة بالمقابل
ولذلك نقول إن الجهود يجب أن تتجه الى أتمتة أساليب الشراء بحيث لا يظل خبير الحبوب المسوقة فكيف الأمر عندما يتفق مثل هذا الخبير مع الحارس والمرقم وأمين المستودع وسائق السيارة كي يتم تمرير التراب بدلاً من القمح الى مستودعات مؤسسة الحبوب?
ولعل الأمر الآخر الذي يجب التوقف عنده هو أن تحسين أساليب الشراء أمر مرتبط بالضرورة بتطوير أساليب التخزين فأسلوب التخزين المتبع حالياً يفرض على المؤسسة أن تتبع الشراء بهذه الطريقة.. بمعنى أن التخزين في العراء يلزم المؤسسة بأن تشتري الإنتاج من السيارة وبالتالي يضطر خبراء الحبوب الى فرز الأكياس الموجودة في السيارة وكل كيس على حدة (وإن كنا نعتقد أن ذلك من الحالات النادرة لأن الكميات هائلة وتتطلب وقتاً طويلاً) .
وبالنتيجة فإن أسلوب الشراء الحالي ليس هو الأمثل ولذلك تكثر فيه نقاط الضعف لكنه سيظل قائماً ما دامت الظروف التخزينية السيئة قائمة!
خلاصة القول: صحيح أن غربال مؤسسة الحبوب يظلم الفلاحين أحياناً نتيجة مزاجية بعض الأشخاص لكن الحقيقة أنه عندما تتسع دائرة الفساد في مؤسسة ما فإن ذلك يعني بوضوح أن الكثير من مؤسساتنا وكوادرنا على مسافة بعيدة من غربال التقويم والرقابة والمحاسبة والمتابعة .
ولذلك فإن دائرة الاستهتار واللامبالاة والعمل بلا عمل أيضاً تزداد اتساعاً.وإذا كان مثل هذا الكلام يزعج البعض فإن الجسر الوحيد الذي يمكن العبور عليه وصولاً الى المواجهة العلنية ومكاشفة المسيئين هو الحديث عنهم بذاتهم بكل علانية وشفافية لأنه لا يصح إلا الصحيح في النهاية.
- حمص .. ارتفاع أسعار العدس وانخفاض الحمص
الحبوب من المحاصيل الزراعية الأساسية في التسويق ولا سيما القمح الذي يزرع في المناطق المحيطة بمدينة حمص إضافة إلى مناطق تلكلخ, الرستن, القصير, المخرم, القريتين, تدمر أما بقية الحبوب فتزرع في المناطق نفسها باستثناء تدمر والمخرم وحسب ما افادتنا نشرة مديرية الزراعة به كانت المساحة المخططة للقمح المروي 17144 هكتاراً والمنفذة والمحصودة 17460 هكتاراً وتقديرات الإنتاج 50853 هكتاراً والكميات المسوقة لكلا المحصولين المروي والبعل 59762 طناً.
ثم انتقلت نشرة مديرية الزراعة إلى محصول الشعير المروي والبعل فنجد أن المساحة المخططة للشعير المروي 1007 هكتارات والبعل 59579 هكتاراً والمنفذة والمحصودة 1010 هكتارات وبلغت المساحة المنفذة للشعير البعل 64930 هكتاراً والمحصودة 19200 هكتار أما تقديرات الإنتاج 2604 أطنان للمروي و29290 طناً للبعل والكميات المسوقة للمحصولين 125,510 طناً.
وبلغت كميات العدس للمساحة المخططة 754 طناً والمساحة المنفذة 485 طناً والمحصودة 470 طناً وتقديرات الإنتاج 504 أطنان بينما الحمص المروي 63 هيكتاراً والبعل 1165 هيكتاراً والمساحة المنفذة 53,2 طن والبعل 1205 هيكتارات والمساحة المحصودة 53 هيكتاراً والبعل 1205 هيكتارات وتقديرات الإنتاج 109 أطنان من العدس المروي أما البعل فكانت 1189 طناً.
كما أشارت مديرية الزراعة إلى منح شهادات المنشأ لتسويق القمح والشعير عن طريق الوحدات الارشادية وتكاليف الإنتاج للعام الحالي للكيلوغرام من القمح المروي 6 ليرات وقيمة الشعير والقمح البعل 5 ليرات وارتفعت قيمة العدس البعل إلى 18 ليرة وقد انخفض سعر الحمص إلى 11 ليرة.
ثم أشارت مديرية الزراعة إلى محصول القمح والشعير للعام الحالي بأنهما قد تعرضا لموجة حر في فترة النضج اللبني والشمعي مما أدى لضمور وانخفاض الوزن النوعي والسبب لعدم وصول السنابل إلى مرحلة النضج الكامل اثناء موجة الحر لهما.
ويبدو لنا مدى الانخفاض بمقارنة كميات الإنتاج في العام الماضي حيث بلغت حوالى 70956 للقمح المروي و42843 للبعل والشعير 1208 مروي و33546 للبعل.
لكن بشأن تسويق الحبوب فقد أحالتنا مديرية الزراعة إلى اتحاد الفلاحين فتحدث السيد علي عيسى رئيس مكتب التسويق والشؤون الزراعية قائلاً:
إن المساحات المزروعة بالقمح منها تعاوني للقمح القاسي مروي حوالى 1217690 دونما وبلغ اجمالي الإنتاج 156110 دونما والبعل 253690 دونماً والاجمالي 280030دونما والقمح الطري المروي 17620 دونما والاجمالي 18490 دونما والبعل 28710 دونما والاجمالي 30140 دونما.
وكانت تقديرات الإنتاج للتعاوني 40677 طناً للقمح القاسي المروي والاجمالي 52140 والبعل 42,112طناً والاجمالي 46484 والقمح الطري المروي 6167 طناً والاجمالي 6471 طناً والبعل 5742 طناً والاجمالي 6028 طناً والاجمالي للقمح الطري والقاسي 111,123 طناً والكميات المتوقع تسويقها إلى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب للعام الحالي 57000 طن.
وقد بدأ موسم تسويق الحبوب اعتباراً من 1/6 وكانت كميته في الأربعة أيام الأولى 1677 طناً منها تعاوني و977 طناً وتتوارد الكميات بشكل متزايد حتى أصبح التسويق حوالى 2000 طن يومياً وجميعها تسوق إلى صوامع وصويمعات الحبوب المنتشرة في مراكز استلام القمح المشول مؤكداً على ضرورة فتح مركز آخر لاستلام القمح الدوكما وذلك تسهيلاً للفلاحين من متاعب نقل الحبوب إلى مدينة حمص, وتحتاج صومعة الحبوب في المشرفة لتفريغ آلي للقمح الدوكما وقد استكملت المراكز خطتها باستلام الكميات المتوقع تسويقها حوالى 57000 ومنها تجاوز الخطة ووصل تسويق الحبوب حتى تاريخ 19 تموز 60016 طناً وهو قابل للزيادة والنقصان ولابد من زيادة أسعار القمح من خلال زيادة تكاليف الإنتاج.
منوهاً إلى الشعير المستلم 125,510 طناً وكان في السنوات الماضية يسلم لمؤسسة الاعلاف بينما ألقيت هذه المهمة في العام الحالي على عاتق مؤسسة الحبوب وهي ذات خبرة قليلة بتسويقه أما بقية الحبوب فتباع من الفلاحين للتجار مباشرة دون تدخل من مؤسسة الحبوب أو اتحاد الفلاحين.
- ريف دمشق..الأسعار غير مجزية ونقص في الصوامع
المشكلة التي تؤرق مزارعي القمح في ريف دمشق هي انخفاض قيمة الأقماح حيث تم الطلب من الجهات المعنية برفع أسعار القمح بسبب تكاليف الري والبذار المرتفعة,وتكلفة الإنتاج العالية حيث إن الأسعار المعتمدة للنوع الأول للقمح القاسي 11,80 والثاني 11,68 والثالث 11,56 ل.س وبالنسبة لأسعار القمح الطري فإنه ينخفض ليرة واحدة عن الأنواع الثلاثة السابقة.
والأمر الآخر الذي طرحه الأخوة المزارعون في ريف دمشق هو أن المؤشر لدى الوزارة للمردود 460 كغ/دونم للمروي بينما هناك مناطق ضمن منطقة الاستقرار الأولى والثانية يصل المردود إلى أكثر من 700 كغ/دونم,لذلك فالمنتج يأخذ وثيقة منتج من الوحدة الإرشادية للكميات المسوقة بناءً على مؤشر الوزارة..والمشكلة تتمثل هنا أن المؤسسة لا تستلم كافة الكميات المنتجة إلا حسب مؤشر الوزارة وهذا يعني معاناة الفلاح في تسويق الكمية الباقية,لذلك فالمطالب تنصب على زيادة مؤشر الوزارة للمردود وخاصة في مناطق الاستقرار وليس في كل مناطق ريف دمشق.
وبالعودة إلى المساحة المزروعة بالقمح في محافظة ريف دمشق نجد أن مساحة السقي 17383 هكتاراً والبعل 3530 هكتاراً والإنتاج النهائي للسقي 81792 طناً والبعل 3134 طناً ومجموع الإنتاج 84926 طناً,أما المردود النهائي للسقي فهو 4705 طن/هكتار والبعل 888 طناً/هكتار.
وحول تسويق المادة إلى صوامع الحبوب فالمعاناة مستمرة حيث يقول أحد العاملين في مؤسسة الحبوب أن الصوامع لا تكفي لاستيعاب طاقة مخازن الحبوب على مستوى القطر,لذلك نجد أن المخازن تتوضع في العراء دون مراعاة قواعد الحفظ والتخزين وتتعرض لكافة العوامل الجوية والمناخية,ثم إن الأجهزة غير كافية بالنسبة لموضوع أخذ العينة بالسبر حيث لا يوجد أجهزة حديثة لأخذ العينات دون الحاجة إلى الخبير لمنع احتكار واستغلال الفلاح.
أما الصعوبة الثالثة فهي عدم توفر وسائط النقل (شاحنات حكومية كبيرة) لنقل الحبوب من وإلى المحافظات وخاصة من المحافظات الشمالية إلى دمشق ما يضطر مؤسسة الحبوب إلى استئجار شاحنات من مكتب الدور وبالتالي دفع أجور باهظة للسيارات وهذا يعود على تكاليف التسويق المرتفع.
أما بالنسبة للأكياس فقد تم توفيرها قبل الحصاد ولكن على مؤسسة الحبوب تأمين أكياس الخيش اللازمة بنوعيات جيدة وقبل موسم الحصاد بوقت كبير.
وهذا يقودنا إلى استنتاج هام وهو أننا لا نملك الصوامع الكافية (صوامع استراتيجية) بحيث يمكن أن نتحكم بالأسعار وقت الحاجة?!!.
وما طرحه البعض من أن تقوم هيئة البحوث الزراعية بإنتاج بذور زراعية بالنسبة لمادة القمح من أجل تغطية النقص الحاصل في القمح الطري حيث يقول الكثير من المعنيين عن الأسباب والدوافع التي تدفعنا لاستيراد القمح الأوكراني ذي النوعية الرديئة والذي لا يوجد له أسواق عالمية أو بمعنى آخر غير مرغوب به في الأسواق التي تستورد القمح بكميات كبيرة.
وقد طرح أحدهم إلى أننا نستورد القمح الأوكراني ونضعه في الصوامع وأقماحنا تخزن في العراء معرضة للعوامل الجوية والحشرات والجرذان!!
- إدلب.. الأتمتة بددت معاناة المزارعين
بداية نقول إن أصناف الأقماح القاسية والطرية المحسنة والمزروعة في ادلب حققت هذا العام أرقاماً إنتاجية عالية في وحدة المساحة فقد وصل متوسط مردود الهكتار الواحد المزروع قمحاً مروياً الى أكثر من /5,5/ أطنان وهو معدل مرتفع حسب ما ذكرت مصادر زراعية والتي أكدت أن النتائج الإيجابية لمحصول القمح في ادلب جاءت نتيجة لما يلقاه القطاع الزراعي والمزارعون من تحفيز وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتطبيق سياسة التوسع الرأسي والأفقي في زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأقماح والتي وصلت هذا العام الى أكثر من /75/ألف هكتار إنتاجها تطلب من فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أن يفتتح سبعة مراكز لتسويق وتخزين هذا الإنتاج في كل من ادلب وسنجار وسراقب وخان شيخون والصرمان وفريكة ومعرة النعمان وكانت إدارة فرع المؤسسة هذه قد عمدت منذ بداية موسم التسويق الى تزويد ورفد هذه المراكز بمستلزمات التسويق وبمختصين في عمليات التسويق ومزودين بتجهيزات فنية وكوادر مؤهلة..
وإن ما قام به فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في ادلب والذي بدد من خلاله معاناة الفلاحين التي كانت تتمثل في الازدحام الشديد على مراكز التسويق حيث تم اليوم اعتماد أسلوب الدور المسبق في عمليات استلام الحبوب من المزارعين حيث يتم وبهذه الطريقة نجاحاً كبيرا في تسهيل توريد الإنتاج الى مراكز التسويق كما تبددت أيضاً معاناة الفلاحين من ابتزاز أصحاب سيارات النقل حيث انخفضت أجور نقل الطن الواحد عما كانت عليه من /700/ ليرة سورية الى /200/ ليرة سورية وساهمت الأتمتة في مجال برمجة وحساب قوائم الشراء لهذا العام في توفير الجهد والسرعة في انجاز وصرف قوائم الشراء من دون أي تأخير على المزارعين الذين أبدوا ارتياحهم من طريقة التسويق الجديدة التي تعتمد على التحليل المباشر لكميات الأقماح المسوقة حيث ساهمت هذه الطريقة أيضاً في سرعة حصول المزارعين على قيم إنتاجهم..
هذا وقد بلغت كميات الأقماح التي تم تسويقها حتى منتصف الشهر الحالي /141/ ألف طن أما من العدس فقد بلغت الكمية المسوقة /74/ طن من العدس الأحمر. وقد قام فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بادلب بتحويل مبلغ/1,532,000/مليار ليرة سورية الى المصارف الزراعية في مختلف أنحاء المحافظة قيمة للحبوب المسوقة.
ويسعى اليوم القائمون على تسويق الحبوب في ادلب الى دمج وحدة الصوامع بمؤسسة الحبوب وذلك لتلافي الكثير من معوقات العمل. والسعي هذا يترافق بمعاناة تتمثل في عدم تأمين الشاحنات للتصدير والحق هنا على مكتب نقل البضائع فعليه تأمين المطلوب ودون تأخير فمجموع ما تم تصديره من أقماح تصديرية حتى اليوم بلغ /25/ ألف طن فقط!!
- اللاذقية..شهادة المنشأ وبراءة الذمة تعيقان التسويق
ليست محافظة اللاذقية منطقة لزراعة القمح ولكن هناك بعض الحيازات الصغيرة القليلة المياه أو ذات الخصوبة المتوسطة تزرع بهذا المحصول,فقد بلغت المساحات المزروعة في هذا العام 8384 هكتاراً يقدر إنتاجها ب 20948 طناً..
وصلت كمية القمح المشتراة في هذا العام من قبل فرع مؤسسة الحبوب باللاذقية إلى تاريخه 3700 طن فقط.علماً أن موسم الشراء شارف على الانتهاء.. مع أن الكمية المتوقعة للشراء كانت 15 ألف طن بالاعتماد على الأرقام في السنوات الماضية, حيث كان متوسط الشراء في السنوات الخمس الماضية 17 ألف طن..
ويعزو المهندس منذر خير بك مدير فرع مؤسسة الحبوب باللاذقية عدم بيع المزارعين انتاجهم لفرع المؤسسة إلى الوثائق التي تطلبها المؤسسة عند شراء المحصول وذلك عملاً بتعليمات الوزارة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش,وهذه الوثائق هي شهادة منشأ من الوحدة الإرشادية إضافة إلى براءة الذمة من المصرف الزراعي..وبما أن المنتج قليل لدى بعض المزارعين فإن المزارع يستثقل هذه الإجراءات بفضل بيع محصوله إلى وسيط بسعر أقل مما يبيعه للمؤسسة ثم يقوم الوسيط ببيعه لجهات أخرى.
وعن الأسعار أضاف: إنها تتراوح حسب النوع والتحليل والجودة فالقاسي يتراوح متوسط سعره ما بين (10,30-10,80) ليرة سورية أما الطري فمتوسط سعره (11,30-11,80) ليرة سورية..
وفيما يتعلق بالمساحات المزروعة بالشعير أشار إلى أنها لا تتجاوز 551 هكتاراً فقط والعدس 49 هكتاراً وبالتالي يحتفظ الفلاح بإنتاجه..
وأثناء الجولة على القرى التقينا بعض المزارعين الذين أكدوا أنهم سوقوا محاصيلهم عن طريق وسطاء واختلفت الأسعار من وسيط لآخر, فقد تراوحت من (8,5-11) ليرة سورية حسب النوع والجودة,وهذا لا يتناسب مع التكاليف والعناء والتعب, ويؤكد هؤلاء أن عدم بيعهم لمؤسسة الحبوب يعود لأسباب عدة منها:شهادة المنشأ التي يجب أن ترفق مع المحصول إضافة إلى براءة الذمة من المصرف الزراعي وهذا يتطلب أن يكون المزارع بريء الذمة تجاه المصرف والجمعية وهذا شبه مستحيل, لأنه إذا كان بريء الذمة تجاه المصرف لا يمكن أن تكون الجمعية بريئة الذمة لدى المصرف لأن أغلب رؤساء الجمعيات يأخذون قروضاً على أسماء الفلاحين المنتسبين إليها دون علمهم. أو أن أحد الفلاحين مستدين, وبنظام الجمعيات الفلاحية الفلاحون متكافلون متضامنون وبالتالي فهم جميعاً مدينون لذلك يفضل هؤلاء البيع لجهات أخرى بدل الدخول في هذه المتاهات حتى لو كانت الأسعار أخفض.
ويضيف آخرون بأن القيمة التقديرية لإنتاج الدونم هي 250 كغ والمؤسسة لا تأخذ إلا هذه الكمية ولكن قد يكون الإنتاج ضعف هذه الكمية وبالتالي يضطر لتسويق الفائض بطرق أخرى لذلك يعمد إلى تسويق إنتاجه كاملاً إلى الوسطاء. وأجمع الفلاحون أنهم يحتاجون إلى حملات توعية فيما يخص زراعة القمح وزيادة إنتاجه.
ويقترح آخرون ضرورة تدقيق حسابات الجمعيات الفلاحية من الجهات المعنية للتأكد من سلامة القيود وإعطاء القروض لمستحقيها.. وعند ظهور أي اختلاس أو أخذ القروض بأسماء فلاحين -دون علمهم من قبل مجالس الإدارة- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لأن ما يحصل لأجل الحبوب غيض من فيض بالنسبة للأمور الأخرى..
- درعا..كميات كبيرة مصابة بحشرة السونة
انتهى موسم الحصاد في محافظة درعا لهذا العام وشارفت عمليات تسويق الأقماح على التوقف,وأصبح بالإمكان الآن معرفة كل شيء عن موسم 2006 بالمحافظة.
ولنبدأ أولاً بالحديث عن الإنتاج والمساحات المزروعة,تشير المعلومات التي حصلنا عليها من المعنيين في مديرية الزراعة وفرع الحبوب بالمحافظة إلى أن متوسط إنتاج الدونم المروي من القمح بلغ هذا العام 400 كغ تقريباً,وهذا يعني أن إنتاج كامل المساحة المزروعة بالقمح المروي والبالغة 11805 هكتارات بالمحافظة هو 50 ألف طن.
أما فيما يتعلق بمحصول القمح في الأراضي البعلية,فقد اختلف إنتاجه من منطقة إلى أخرى,ففي منطقة الاستقرار الأولى أعطى الدونم نحو 125 كغ وفي منطقة الاستقرار الثانية وصل إنتاج الدونم إلى 1200 كغ من القمح وبما أن المساحة المزروعة بالقمح البعل في منطقة الاستقرار الأولى تبلغ 11798 هكتاراً,وفي منطقة الاستقرار الثانية تبلغ 16772 هكتاراً فيكون مجموع إنتاج المنطقتين قد وصل هذا الموسم إلى 35 ألف طن من القمح.وبناء على واقع الإنتاج الفعلي للقمح في كافة المناطق المروية والبعلية ومعرفتنا للمساحات المزروعة بالأقماح في مختلف المناطق والتي أعطت إنتاجاً بالفعل,نستطيع القول بإن مجموع الإنتاج الكلي للقمح في المحافظة هو 85 ألف طن.وبلا شك فإن هذا الرقم متواضع للغاية وأقل من الطموح مقارنة ببعض السنوات السابقة التي كان الإنتاج يصل فيها إلى نحو 145 كغ.
وفي الواقع..فإن تدني إنتاج القمح هذا الموسم لا يعود إلى تراجع المساحات المزروعة منه بالمحافظة.حيث نفذت خطة الأقماح بالكامل,ولكن المشكلة تكمن في نقص كميات الأمطار الهاطلة وقد أدى انحباس الأمطار المبكر إلى ضعف عام بالمحاصيل وتراجع بالإنتاج لا يقل عن 20% وخاصة في مناطق الاستقرار الثانية والثالثة والرابعة.ففي منطقة الاستقرار الثانية بلغت نسبة المزروعات غير القابلة للحصاد 58% وفي منطقتي الاستقرار الثالثة والرابعة لم يحصد الناس أبداً وقام أصحابها هذا الموسم (بتضمينها) لمربي الأغنام بأسعار بخسة لا تعادل أجور زراعتها.ولكن على الرغم من تواضع إنتاج القمح بدرعا هذا العام قياساً إلى بعض المحافظات الأخرى مثل الحسكة ودير الزور وغيرهما إلا أن هذا الإنتاج يظل مهماً ويؤلف حلقة أساسية من إنتاج سورية الكلي من الأقماح,وقد لاحظنا خلال زياراتنا المتكررة إلى مراكز الشراء بأن التعامل مع الموردين جيد ومريح,إذ كانت عمليات الوزن وأخذ العينة والتجريم موضوعية ومنصفة,وأكد المهندس نضال مبارك مدير فرع الحبوب بدرعا بأن عمليات التسويق بدرعا تجري في أجواء مريحة للغاية وقد بلغت كميات الشراء حتى يوم 18/7/2006 حوالي 67 ألف طن من الأقماح مشيراً إلى أن كميات الشراء من الأقماح ستتجاوز هذا العام خطة الشراء المقررة والبالغة 70 ألف طن.وهكذا نجد بأن الأجواء المريحة التي سادت عمليات تسويق الأقماح في درعا هذا العام قد مكنت فرع الحبوب من تنفيذ خطته الشرائية قبل انتهاء الموسم.ولكن هذا لا يعني أن العملية خلت من الملاحظات والسلبيات.ومن أبرز تلك الملاحظات التي رصدناها خلال عمليات تسويق الأقماح إلى مراكز الشراء بالمحافظة هي تصدي تجار الحبوب والوسطاء لشراء إنتاج المزارعين وتسويقه لمراكز الشراء الحكومية بهدف تحقيق الأرباح وتفويت الفرصة على المزارعين أنفسهم.أما الملاحظة الثانية فهي التأخير في استلام أقماح الموردين في بعض المراكز.حيث تنتظر السيارات لأكثر من يومين حتى تتمكن من دخول المراكز وتفريغ حمولتها من القمح.ولعل الملاحظة الأهم التي كشفتها عمليات تحليل عينات الأقماح في مراكز الشراء بالمحافظة هي أن كميات كبيرة من أقماح المزارعين التي يتم توريدها لمراكز التسويق هذا العام مصابة بحشرة السونة,الأمر الذي كان يدفع المعنيين في تلك المراكز لرفض الأقماح المصابة بدرجات كبيرة,نظراً لعدم قبول المطاحن والمخابز لها باعتبار أن الحشرة تقوم بامتصاص حبات القمح المصابة وهي في الطور اللبني,ما يخرب طبقة الغلوتين ويؤثر على نوعية الخبز المنتج.
- الرقة.. رائدة في تسويق التراب
في عام 1981 قام بعض ضعاف النفوس في فرع حبوب الرقة بشراء التراب أو التراب المخلوط بالتبن أو الحبوب ليساهموا في تنفيذ العقد الروسي الكبير للحبوب آنذاك وهذا يعني أن هناك ( روادا) تمثلتهم بعض مراكز الحبوب في الحسكة وتبعتهم خطوة خطوة معيدة إحياء ذلك التقليد الكامن الذي لم يستخدم منذ ذاك الحين أو هذا ما نظنه..!
كان ذاك العام علامة فارقة ومشهودة فسمى الناس العام عام الحبوب أو عام التراب أو نسبه كل واحد إلى اسم المشارك ( من أهله أو أقاربه) في تلك الصفقة التي لم تتكرر في فرع حبوب الرقة لكن المشاركين الذين كشفوا آنذاك لم يخجلوا مما فعلوا وكانت تلك علامة سيئة اذ لم يكشف أحد بعد ذلك أي صفقة ذلك أن العملية التسويقية في السنوات التالية وحتى الآن تسير سيرا حسنا بالرغم من الازدحام الشديد على مراكز الحبوب ماعدا بعض (العلوم) غير السارة التي ظلت علوما يتداولها الناس للتندر ويهرجون بها ( أي يتسلون) في مضافاتهم دون أن تدخل تلك العلوم أو ذاك الهرج إلى أي (سراية).. يشتكي بعض الفلاحين أنهم يدفعون من أجل تصنيف حبوبهم ويدفعون من أجل دخول جراراتهم أو شاحناتهم حتى لا يقفوا على الدور ويشتكون من اشياء اخرى كثيرة لكن احدا منهم لم يحاول ابدا أن يشهد على كلامه أو يؤكده إن حانت ساعة التوكيد علما أن ما يشتكون منه يؤشر إلى عيوب في طرائق التسويق تكلف الناس مالا وجهدا ورجاوى وهي لم تتغير ابدا وما انتشار ظاهرة التجار الذين يشترون من الفلاحين ليوردوا بدورهم إلى فرع الحبوب والتي زادت في السنوات الأخيرة إلا الدليل على أن الفلاحين لم يعودوا قادرين على الدخول في نفق طويل من الرجاوى وبوس الدقون واشياء اخرى..! في هذا العام ايضا لم تتغير الحال في العملية التسويقية التي تسير سيرا رهوا على الورق وسيرا خانقا يزهق الروح في الواقع اذ ان الاختناق يحدث دائما وسيظل يحدث ما لم نغير طرقنا أو نجد وسائل اخرى أو نغير اخلاق الناس التي لا تتغير الا بالمحاسبة والتربية الجديدة أو أن نلغي مراكز الحبوب لصالح تسويق حر...!
وهذه هي الارقام (المبردة) التي لا تشكو من الغبار ولا تدخل في الأنفاق الطويلة للتسويق: بلغت المساحة المزروعة في موسم 2006 بالقمح المروي 113815 هكتاراوبالقمح البعل 68599 هكتارا وبالشعير البعل 327345 هكتارا وبالشعير المروي 3218 هكتارا.
وكانت تقديرات الانتاج لهذا الموسم 579 الف طن من القمح والخطة التسويقية في فرع حبوب الرقة 425 الف طن من القمح وبلغت الكميات المسوقة فعلا حتى هذا التاريخ 24/7/2006 نحو 392598 طنا منها 139502طن من القمح القاسي و 253096 طنا من القمح الطري.
وقد خزنت الدولة منها في الصوامع والصويمعات وبلغت كميتها 200815 طنا أما المشول فبلغت كميته 191783 طنا وقد خزن في عراءات المراكز البالغ عددها 21 مركزا في المحافظة.
وبلغت نسبة تنفيذ الخطة التسويقية 92% وما زالت عمليات الاستلام مستمرة وبحدود مئة طن يوميا في المراكز كافة.
أما بالنسبة للشعير الذي تقوم مؤسسة الاعلاف بتسويقه وخطتها التسويقية 25الف طن فلم يحدث اقبال على توريده للمؤسسة بالرغم من أن الحكومة رفعت السعر في الموسم الحالي ذلك أن سعر الشعير ظل افضل بالنسبة للفلاح في الأسواق الحرة وهكذا لم تتمكن المؤسسة من تحقيق خطتها اذ بلغت الكمية المسوقة 115 طنا فقط.
والجدير بالذكر أن ظاهرة التجار توسعت في السنوات الأخيرة مع العلم أن هؤلاء لا يربحون دائما فبعضهم ممن لا يحسن التعامل مع الانفاق قد يخسر من رأس المال الذي يستلفه من اخرين ويقع معهم في صراع ويفوز هو باللقب الذي يزهو به: تاجر حبوب...!
- حلب.. أكثر من (50) بالمئة من الأقماح تخزن بالعراء!
انخفضت كميات الحبوب المشتراة من قبل فرع المؤسسة بحلب لهذا العام لتبلغ حتى تاريخ 20/7/2006 كمية 561485 طناً قمحاً منها 304398 طناً للدوكمة و257087 للمشول وذلك من أصل الخطة الموضوعة المقدرة ب 750000 طن.
إضافة لشراء 4098 طناً من العدس من أصل الخطة المقدرة ب 15000 طن ومع اقتراب عمليات التسويق على الانتهاء فإن أمر انخفاض كمية القمح المشتراة كان ولا يزال قائماً والسبب يعود إلى تدني الإنتاج في المزروعات البعلية بسبب الحر الشديد الذي أصاب المزروعات في بداية شهر أيار ما أدى إلى انخفاض المردود وانعكس سلباً على الإنتاج.
ونتيجة لوجود طاقات تخزينية لقمح الدوكمة والتي استوعبت أكثر من 50% من حجم المشتريات فإن الطلب على الأكياس بدأ يتناقص مع زيادة هذه الطاقات أما بالنسبة للمخزون بما فيه مشتريات عام 2006 فقد بلغ مليوناً و400 ألف طن كان منها 522438 طناًً في الصوامع والصويمعات و125407 أطنان في المستودعات و748238 في العراء ما يعني بالنظر إلى هذه الأرقام أن أكثر من 50% من الأقماح بحلب تخزن بالعراء.
وقد قام فرع المؤسسة بحلب بتحويل مبلغ 5 مليارات و933 مليونليرة من قيمة الحبوب للمصارف الزراعية ويؤكد المهندس قدري خواتمي مدير فرع حلب على عدم وجود أي مديونية للشركات والمؤسسات على فرع حلب.
مشيراً إلى أن الفرع بالمقابل له بذمة مؤسسة الاعلاف مبلغ 270 مليوناً و971 ألف ل.س وبذمة المشاريع الإنتاجية مبلغ 7 ملايين و904 آلاف ليرة مقابل 12 مليوناً و534 ألف ليرة بذمة إدارة التعيينات.
ويقوم فرع المؤسسة حالياً وضمن الخطة الاستثمارية بإنشاء 4 صويمعات في مناطق (بردة مسكنة -اخترين -الشهباء) وبطاقة تخزينية لكل منها تعادل ال 12 ألف طن ومن المتوقع الانتهاء من هذه المشاريع حتى نهاية العام الحالي .2006
هذا إضافة إلى بناء مركز شراء في منطقة مسكنة والذي سينتهي قبل نهاية العام أيضاً ووقعه مع المشاريع الأخرى في حيز الاستثمار مع بداية العام القادم 2007 ومع أن أسعار الحبوب الحالية هي المعمول بها منذ عدة سنوات إلا أن الاخوة الفلاحين لا يزالوا يطالبون بزيادة الأسعار ولا سيما لمادة القمح وذلك لارتفاع تكاليف الإنتاج في الوقت الذي تؤكد فيه الجهات المعنية بأن زيادة المردود في وحدة المساحة نتيجة الأصناف الجديدة للأقماح يغطي هذه النفقات.. وإضافة لمسألة التخزين في العراء لعل أهم ما يعاني منه فرع المؤسسة بحلب هو موضوع عمليات العتالة التي تجري عن طريق المناقصة ما يؤدي إلى ابتزاز الفلاحين وما يستدعي بالتالي العودة لمقترح التعاقد وفق أسعار المكتب التنفيذي بمحافظة حلب.
- السويداء.. المزارعون لم يحصدوا.. ولم يسوقوا
رغم أن الكميات المسوقة إلى مكتب الحبوب لم تتجاوز حتى تاريخه 760 طنا من القمح مقابل نحو 7500 طن خلال نفس الفترة من الموسم الماضي, ورغم أن الأضرار التي أصابت موسم المحاصيل الحقلية في المحافظة بشكل عام, بلغت خلال الموسم الحالي 381.6 مليون ليرة سورية, منها قرابة 153 مليون للقمح بنسبة 79,6% من الانتاج 90 مليون للشعير بنسبة 92% وللعدس بقيمة 5 ملايين ونسبة 71.2% من الإنتاج وللحمص 51 مليون بنسبة 60%, رغم ذلك كله فإن التسويق يبقى مشكلة بالنسبة للمزارع الذي لايملك خيارا آخر, ومن ذلك على سبيل المثال نسبة الأجرام, ومن أصل الكميات القليلة المسلمة تم رفض قرابة 100 طن, ما يعني ارتفاع نسبة الإصابة بالسونة, وهو ما سوف نعود إليه لاحقا كون المجال لا يتسع الآن لهذا الموضوع الذي كنا طرحناه مفصلا خلال الموسم الماضي..
وبالعودة لأرقام مديرية زراعة السويداء, نجد أن المساحة المزروعة من القمح هي 23977 هكتارا في المنطقتين ( أ,ب), و9280 هكتارا في المنطقة (أ) وبالنسبة للشعير, 16782 و 2652 في المنطقة (ب) والعدس 913 و 377 في المنطقة (ب) وللحمص 12164 هكتارا في المنطقة (أ-ب) و 7302 في المنطقة الثانية, وبالتالي فإن مجموع المساحات المزروعة بالحبوب في المنطقة (أ-ب) هو 53836 وفي المنطقة الثانية 19611 هكتارا ومجموع الكميات المتوقعة بالطن في المنطقة القابلة للحصاد منها هو 8150,54 و الضرر الحاصل 6454,13 طنا بقيمة 81203,66 ألف ليرة, وفي المواقع غير القابلة للحصاد تبلغ المساحة المزروعة 43225 هكتارا وقيمة الضرر 300428,9 ألف ليرة وترجع مديرية زراعة السويداء هذه الأضرار لانخفاض معدل الهطول المطري وسوء توزعه.إذ إن المساحات المروية في المحافظة محدودة المساحة, ولاتكاد تذكر , بالمقارنة مع المساحات التي تزرع بعلا , وخلاصة القول أن الغالبية العظمى من المزارعين لم يحصدوا ولم يسوقوا.. جدير بالذكر أن مساحات واسعة من أراضي المحاصيل الحقلية كما في منطقة صلخد, لم تنل حظها من عمليات التطوير والاستصلاح , وتقدر المصادر الرسمية مساحة الأراضي غير المستصلحة في المحافظة بنحو40 ألف هكتار, والتي تقارب مساحة ما أنجزه مشروع التنمية الزراعية خلال السنوات التي رافقته منذ مرحلته الأولى في عام 1986 وحتى تاريخه!!
- دير الزور عمليات التخزين بدائية والفلاح يخسر معركة الحصاد
إذا أردنا الحديث عن موسم الحبوب على مستوى محافظة زراعية ومنتجة لمحصول استراتيجي مثل محافظة دير الزور. فلا بد من التوقف عند العديد من العوائق التي بمجملها تنعكس سلباً على الواقع بدءا من الزراعة وانتهاء بعمليات التخزين, يمكن لنا أن نوجز هذه العوائق في ثلاثة محاور رئيسية..
المحور الأول يتعلق بالفلاح الذي دائماً يخسر معركة الحصاد في كل موسم من المواسم, حيث إن حساباته للحقل لا تتوافق مع حساباته للبيدر, ولهذا يجد نفسه في مآزق عندما ترجح كفة الميزان نحو الخسارة, ويعلل الفلاحون ذلك بانعدام التكافؤ والتوازن بين أسعار المحصول ونفقات الزراعة والتسويق وخاصة في ظل التزايد المطرد لمواد ومستلزمات الزراعة من أسمدة ومكننة زراعية ومبيدات وتكاليف سقاية, هذا عدا عن فرض ضرائب ورسوم مزدوجة في فواتير الحساب.
ويؤكد بعض الفلاحين, أن الحيازات التي يتم زراعتها قليلة بالنسبة لكل فلاح, وهي حيازات مروية ولو تم حساب كلفة زراعة الدونم الواحد وتكاليف تسويق إنتاجيته مقارنة بالأسعار المحددة لمحصول القمح يكون بذلك الفلاح أمام احتمالين, فإما تحقيق التعادل اقتصادياً, وأما الخسارة وحينها يرضى مرغماً بالمقسوم.
المحور الثاني يتعلق بالمخازين وأشكال عمليات التخزين التي نجد أنها لا تزال بدائية في معظمها,وهذا ما يجعل الكثير من كميات الأقماح المخزنة في العراء عرضة للتلف, ومن الممكن أن نخسر هذه الكميات كمخزون استراتيجي فيما تعرضت مواقع التخزين لجائحة طبيعية وخصوصاً عندما تفتقد الكثير من شروط السلامة والأمان, إذ إن هناك ما يقارب ال 50% من مجموع الأقماح المخزنة على مستوى المحافظة والبالغة أكثر من 510 آلاف طن لا تزال مخزنة في العراء على شكل أكداس وذلك نتيجة قلة الصوامع البيتونية وما هذه إلا مشكلة قائمة منذ سنوات, ولم تلق كل المطالب لمعالجتها آذاناً صاغية أو استجابة مرضية.
أما المحور الثالث يتلخص في تراكم مخازين القمح القاسي, والبطء بتحريك هذه المخازين وذلك لعدم وجود أسواق خارجية لتصريفه من جهة وانخفاض استهلاكه محلياً من جهة أخرى, حيث إن هنالك أكثر من 285 ألف طن من هذه الأقماح مكدسة وهي من إنتاج مواسم سابقة تبدأ من موسم 2002 وتنتهي في موسم ,2006 ولهذا فإن حل تلك المعضلة يتمثل في السعي مع وزارة الزراعة لبحث إمكانية التوسع في زراعة القمح الطري بما يتناسب مع متطلبات الاستهلاك المحلي والتصدير وكذلك زيادة سعره بحيث تكون هذه الزيادة عاملاً محفزاً للفلاح ليتجه نحو زراعة هذا النوع من القمح.
ويشار إلى أن المساحة المزروعة للقمح في المحافظة للموسم الزراعي 2006 تقدر بنحو 83 ألف هكتار ومتوضعة على سريري نهري الفرات والخابور وبلغت الكميات المنتجة من الأقماح بحدود 320 ألف طن, فيما بلغت الكميات إلى مراكز الشراء التابعة لمؤسسة الحبوب 250 ألف طن وذلك بعد حسم الكميات التي يحتفظ بها الفلاح لنفسه سواء للغذاء أو البذار.
- حماة.. أرقام الإنتاج لم تتبدل
بسبب غياب الري الحديثتعتبر المساحات المزروعة بالحبوب في محافظة حماة ثابتة تقريباً وخاصة في ظل التقيد بخطة طارئة منعت خلالها الزراعات التكثيفية وحددت مسحات أقل بالنسبة لكافة المحاصيل في ظل الوضع المائي الناشئ بعد سنين من الجفاف وأيضاً في ظل الإهمال الواضح للاستفادة من القدرة المائية الكبيرة المهدورة شتاء وعدم استثمارها الاستثمار المقبول حتى تاريخه.
لذلك فإننا نجد التقديرات الأولية للإنتاج متقاربة وقد كانت في الموسم الماضي 420 ألف طن للقمح و85 ألف طن للشعير وتجدر الإشارة إلى أنه في الموسم الماضي تم استبعاد كميات لا بأس بها من القمح لإصابتها بمرض العفن الذي كان نتيجة إهمال لعدم تتبع مراحل تطور المحصول في مراحلها المتعددة وتمت المفاجأة بها عند استلام المحصول في المراكز.
ففي هذا العام بلغت المساحة المزروعة بالقمح القاسي للبعل وللسقي 106478 هكتاراً إنتاجها بحدود 390895 طناً وكانت المساحة المزروعة بالقمح الطري سقياً وبعلاً 6968 هكتاراً بلغ إنتاجها 31297 طناً وبالنسبة للشعير فقد بلغت المساحة المزروعة منه في المحافظة بحدود 124006 هكتارات قدر إنتاجها بحدود 95046 طناً وبالنسبة للعدس فقد كانت المساحة المزروعة للسقي وللبعل 8118 هكتاراً قدر إنتاجها بحدود 2780 طناً وبالنسبة للحمص فقد بلغت المساحات المزروعة سقياً وبعلاً بحدود 3308 هكتارات قدر إنتاجها ب 4764 طناً.
ونشير إلى أن المؤسسة العامة للحبوب فرع حماة اعتمدت خطة تسويقية تقدر ب 300 ألف طن من القمح و3000 طن من العدس تم استلامها بالكامل وأما مادة الشعير فقد تم تسويقها من قبل مؤسسة الأعلاف حيث وضعت خطة تسويقية لهذا المحصول قدرت ب 15 طناً وقد تم افتتاح تسعة مراكز تسويقية لاستيعاب هذه الكميات في كافة مناطق المحافظة كما يتم العمل لفتح ثلاثة مراكز أخرى خلال موسم 2007 لاستيعاب زيادة الإنتاج المتوقعة لهذه المحاصيل.
وكما هو في العام الماضي فقد قدر ثمن كيلو غرام القمح القاسي ب 11,88 ل.س و10,8 ل.س للقمح الطري وبالنسبة للسيولة النقدية فقد أكدت المؤسسة أنها قررت على الشكل التالي:
بلغ رصيد الصندوق لديها 400000 ل.س وبلغت قيمة مبيعات الأكياس البالغة 1,2 مليون كيس 600000000 ل.س ورصيد المصرف 800000000 ل.س وبلغت قيمة القرض اللازم لتغطية الموسم 2658600000 ل.س وللعدس 69000000 ل.س وتوزعت القروض لتغطية هذه المبالغ أي لتسديد قيمة القمح للمزارعين على الشكل التالي:
يتم سحب 1500000000 ل.س لشهر حزيران وسحب مبلغ 1000000000 ل.س لشهر تموز وسحب مبلغ 158600000 ل.س لشهر آب وإجمالي ثمن المحصول قدره 2685600000 ل.س .
وبالنسبة عمليات تسويق واستلام المحاصيل في المراكز فقد تم اتباع خطة تسويقية منذ العام الماضي تقضي بأن يبلغ المزارع بدوره قبل أن يشحن محصوله ويعطى دوراً محدداً في يوم محدد وهذا الإجراء أزال كافة العراقيل التي كانت تقف عائقاً أمام عمليات التسويق.
وأخيراً فإنه يمكننا القول إن عمليات إنتاج الحبوب في المحافظة تسير على وتيرة ثابتة في كل عام فالمساحات هي نفسها والإنتاج هو نفسه تقريباً وهذا يعود لعدة أسباب منها عدم اتباع طرق ري حديثة وطرق زراعية حديثة تساهم في زيادة المردود في وحدة المساحة ومن جهة أخرى وكما وجدنا على أرض الواقع فإنه ليس هناك اهتمام ومتابعة من قبل الجهات المعنية فنياً وإرشادياً بل إن الأمور تسير وفي أغلب الأحيان كما يراها وينفذها الفلاح وليس كما يجب أن يكون حيث إنه لدينا وفي كل منشأة زراعية كوادر لديها الخبرة اللازمة في هذا المجال بالإضافة إلى توفر كافة مستلزمات عملها.
- مدير عام جديد لمؤسسة الحبوب
خلال اعداد هذا الملف تم اعفاء الدكتور اسماعيل اسماعيل مدير عام مؤسسة الحبوب من منصبه , وتعيين السيد بشير هزاع مدير عاماً للمؤسسة ونقول للسيد هزاع مبروك , ونتمنى عليه أن يقوم بتذليل المشكلات التسويقية وغير التسويقية التي جاء الزملاء على ذكرها بكثير من التفاصيل .
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد