تجميد مبهم للاستيطان يمهّد لاستئناف المفاوضات

خلافاً للإدعاء الإسرائيلي بأن بنيامين نتنياهو قال «لا» صريحة للأميركيين بشأن تجميد البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، ذكرت صحيفة «معاريف» أن رئيس الوزراء قدم وعوداً بوقف الكثير من مشاريع الاستيطان. وفي هذه الأثناء وصل وزير الدفاع إيهود باراك إلى واشنطن لمواصلة مساعي التوصل إلى صيغة تكفل استئناف محادثات التقارب في العاصمة الأميركية منتصف الشهر المقبل، فيما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي، أن محادثات التقارب ستبدأ، متوقعاً أن توافق الجامعة العربية على استئنافها قريباً.
وكتب المراسل السياسي لـ«معاريف» بن كسبيت أن نتنياهو اتفق مع الإدارة الأميركية على إبقاء تفاهمه بشأن القدس طي الكتمان للمحافظة على استقرار ائتلافه الحكومي. وقد سهل هذا التفاهم تلطيف الأجواء مع الإدارة الأميركية من جهة، وتسهيل أمر استئناف محادثات التقارب من جهة أخرى. وأشارت «معاريف» إلى أن رد نتنياهو لم يكن «لا» وإنما «نعم، ولكن». وأوضحت أن التفاهمات تحققت في أعقاب سلسلة طويلة من المباحثات بين مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي دان شابيرو ومستشار نتنياهو المحامي اسحق مولخو.
وكتب كسبيت أنه «بقدر ما هو معروف، اتفق الطرفان على عدم الإعلان عن تجميد البناء. وفي المقابل، يمكن لنتنياهو أن يواصل الإعلان انه لم يوافق على التجميد. أما في الواقع فقد وعد نتنياهو بتذويب مشروع «رامات شلومو» لسنوات على الأقل، وعدم إصدار عطاءات بناء جديدة في القدس. كما وعد بأن «يفعل كل شيء يسمح له به القانون، وأن يستغل كامل صلاحيته كرئيس وزراء لمنع نشاط إسرائيلي زائد في الأحياء العربية في شرقي القــدس. ولا تتضــمن هذه الاتفاقات الإجــراءات التي هي الآن في مرحلة التطــبيق، مثل فندق «شيبرد» في شــرقي المدينة».
وثمة «اتفاق إضافي بين الطرفين، وهو أنه إذا وقع نتنياهو في أزمة شديدة أو تعرض لضغط ثقيل، أو إذا تسربت هذه الاتفاقات، فهناك ميل للسماح له بإقرار بناء رمزي كهذا أو ذاك، وبتنسيق مسبق وهادئ مع الأميركيين، كي يتمكن من مواصلة الظهور كمن لم ينكس رأسه ويخضع».
وكشف المراسل السياسي للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي يوم أمس معطيات مفادها أن الفلسطينيين يطالبون الأميركيين بالحصول على وعود نتنياهو هذه مكتوبة وليس شفاهة. وقال إن هذا الأمر لن يتحقق.
وفي كل الأحوال فإن زيارة باراك إلى واشنطن، التي تستغرق أسبوعاً، ستستغل من أجل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق استئناف محادثات التقارب. وسيجتمع باراك مع كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي والجيش. كما يجتمع باراك مع مسؤولين كبار في الأمم المتحدة. وتتناول الزيارة ليس فقط مسألة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وإنما أيضا الخطر الإيراني ولبنان والتسلح السوري، خصوصاً في ضوء تشكيك الأميركيين بصدقية التقارير عن صواريخ «سكود» لدى حزب الله. وهناك أيضاً قضايا ثنائية تقف على رأسها مسائل التعاون الأمني والتسليحي بين الدولتين.
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو أبلغ وزراء حزب الليكود بأنه وافق على أن تتناول محادثات التقارب قضايا الحل النهائي. لكنه وضع هذه الموافقة في إطار إجراء «تبادل للآراء والمواقف» بالنسبة للقضايا الجوهرية، ما يستدعي الانتقال للمفاوضات المباشرة عند إيجاد حلول لأي من هذه القضايا.
وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن السلطة الفلسطينية تعتزم أن تنظم في غضون شهرين مؤتمراً خاصاً في أريحا، بمشاركة محافل إسرائيلية، حول حل الدولتين. وبحسب مصدر مقرب من عباس، فإن السلطة تأمل في أن ترى أكبر عدد ممكن من السياسيين والزعماء في إسرائيل إلى جانب مسؤولين فلسطينيين وعرب. كما سيدعى أيضا ممثلون أميركيون وأوروبيون لإعطاء المؤتمر مظلة دولية. وشرح المصدر بأن عباس مقتنع بأنه لدى الطرفين توجد غالبية تؤيد فكرة الدولتين، وعليه ينبغي حثها، ليس فقط من خلال القيادة بل وأيضا من خلال الحوار بين الشعبين. وإحدى الأفكار التي اقترحها المسؤول هي دعوة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز للمشاركة في المؤتمر، والى جانبه مسؤول أميركي.
وفي مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي، قال عباس إنه سيعرض كل ما جرى في الجولة الأخيرة للمبعوث الأميركي جورج ميتشيل أمام اجتماع لجنة المتابعة المنبثقة عن الجامعة العربية في الأول من أيار. وأضاف: «نأمل في أن يكون الجواب إيجابياً».
وكشف عباس النقاب عن أنه في عهد حكومة أولمرت تم بحث ملفات و«هناك ملفات أغلقت». وأشار إلى أن بين الملفات التي أغلقت موضوع الأمن. وقال: «نحن بحثنا موضوع الأمن في (اليوم التالي) بعد إقامة الدولة الفلسطينية. وكان الجنرال جيمس جونز أحد الجنرالات الأميركيين الذين عملوا معنا وهو تخصص في هذا الملف. وقدم اقتراحاً بأن يكون هناك طرف ثالث، وقد تم الاتفاق على ان يكون الطرف الثالث، مثلا، حلف (شمال الأطلسي) الناتو بقيادة أميركية. ولم تشكل المدة أي مشكلة. العدد لم يكن مشكلة. الأمكنة لم تكن مشكلة. وأنا قلت لهم نحن نقبل بأن يكون الطرف الثالث عندنا من أجل إعادة بناء الأجهزة الأمنية، ومن أجل طمأنة الجانب الإسرائيلي بأن هناك قوات تستطيع أن تردع، إلى أن نقوى، أي جهة يمكن أن تسيء إلى إسرائيل».

حلمي موسى

المصدر: السفير