تعاون سوري-تونسي في القضاء والمصارف والصناعة والتعليم

استعرض الرئيس التونسي زين العابدين بن علي مع المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء اليوم بحضور الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي نتائج اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا السورية التونسية المشتركة والاتفاقيات التي وقعت خلالها.

وكانت اللجنة العليا السورية التونسية المشتركة اختتمت أعمال دورتها الحادية عشرة التي انعقدت في تونس العاصمة برئاسة المهندس عطري ومحمد الغنوشي بالتوقيع على ست وثائق للتعاون في المجالات القضائية والمصرفية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعليم العالي والموانئ والنهوض بالصادرات اضافة إلى محضر اجتماعات اللجنة.

فقد وقع المهندس عطري والغنوشي على محضر اجتماع اللجنة العليا السورية التونسية المشتركة.

كما وقع الدكتور محمد الحسين وزير المالية مع الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية ووقع الوزير الحسين مع توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي اتفاقاً إطارياً بين البنك المركزي التونسي ومصرف سورية المركزي.

ووقع الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة مع عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ووقع الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة مع محمد ناصر عمار وزير تكنولوجيات الاتصال برنامجاً تنفيذياً لاتفاق التعاون في مجال التعليم العالي للأعوام 2010-2011-2012.

ووقع المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير مع صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بروتوكول تعاون بين ميناء صفاقس التونسي والشركة العامة لمرفأ طرطوس.

ووقع الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة مع رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية برنامج عمل تنفيذياً للعامين 2010-2011 بين مركز النهوض بالصادرات بتونس وهيئة ترويج الصادرات.

حضر الجلسة الختامية وتوقيع الاتفاقيات اعضاء وفدي البلدين والسفير السوري في تونس وسفير تونس بدمشق.

وتضمن محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في المجلات السياسية والتعاون الاقتصادي والتجاري ولاسيما بين المؤسسات الاقتصادية والمناطق الحرة والمعارض والاسواق الدولية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وبين رجال الاعمال وفي المجالات المصرفية والضريبية والجمركية والصناعة والنفط والغاز والطاقة الكهربائية والزراعة والنقل البري والجوي والبحري.

كما تضمن المحضر التعاون في مجالات الاسكان والطرق والجسور والبيئة والصحة والسياحة والموارد البشرية والمجالات التربوية والثقافية والإعلامية والتعليم العالي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والبريد.

وفي المجال السياسي اكدت اللجنة اهمية التشاور بين البلدين الشقيقين لحشد الجهود وتعزيز التضامن العربي وتطوير العمل العربي المشترك ومنظومته بما يخدم المصالح العربية العليا والقضايا القومية العادلة ومواجهة كل التحديات التي تواجه الامة العربية وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية واحلال السلام العادل والشامل وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل تنفيذا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.

كما أدانت اللجنة بشدة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتهويد القدس وبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وكذلك الحصار اللا إنساني المفروض على قطاع غزة مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

ودعت اللجنة إلى الإسراع بوضع آلية للتشاور السياسي بين البلدين بغية تنسيق مواقفهما في مختلف القضايا التي تواجه المنطقة وثمنت انتظام عقد اجتماعات لجنة التفكير والمتابعة كما رحبت بالنتائج الإيجابية لقمة سرت العربية مؤكدة ضرورة العمل على تفعيل وتنفيذ قراراتها.

أما في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري فقررت اللجنة عقد الاجتماع القادم للجنة التجارية المشتركة قبل نهاية العام الجاري في دمشق والعمل على المزيد من التعريف بالأطر القانونية والحوافز المتاحة وخاصة تلك التي تتيح التكامل والشراكة التجارية والصناعية ولاسيما في مجالات الأسمدة الفوسفاتية والمواد الكهربائية والميكانيكية ومكونات السيارات والملابس والقطن والقمح والتمور وزيت الزيتون والصناعات الغذائية بهدف تسهيل انسياب السلع والبضائع بين البلدين وايجاد أسواق لمنتجاتهما في بلدان ثالثة.

وفي هذا المجال قررت اللجنة تطوير التعاون المصرفي بين البلدين وتفعيل دور نقطتي الاتصال بين البلدين لتجاوز المعوقات التي تعترض المبادلات التجارية.

كما اوصت اللجنة بالنسيق المشترك في المحافل الاقتصادية العربية والدولية وخاصة ما يتعلق بالاتحاد الجمركي العربي المزمع اقامته في عام 2015 وعقد الاجتماع الثاني لفريق العمل الفني الاقتصادي المشترك قبل اجتماع اللجنة التجارية وتفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة في المجالات المتصلة بالتجارة.

وأكدت اللجنة أهمية تبادل الخبرات في مجال التجربة التونسية مع المنظمة العالمية للتجارة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفي مجال التجربة السورية في اطار العلاقات التجارية مع بلدان المشرق والخليج وتركيا.

وأوصت باستمرار التعاون وتبادل المعلومات في مجال حماية الملكية الصناعية والتجارية وحماية المستهلك وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تسجيل الشركات والسجل التجاري وتبادل المعلومات والخبرات وقواعد البيانات في مجال القدرات التنافسية والمؤشرات التجارية للنفاذ بسهولة إلى الأسواق الخارجية.

وفي مجال التعاون بين المؤسسات التجارية دعا الجانب السوري نظيره التونسي للمشاركة في الملتقى الثالث للاستثمار في المناطق الحرة المزمع عقده في دمشق يومي 27 و28 حزيران القادم كما تم الاتفاق على تبادل المعلومات والخبرات والإجراءات الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة وفي مجال إدارة وتمويل وتنفيذ مشاريع البنى الأساسية للمناطق الحرة والفضاءات الاقتصادية وعقد الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة في هذا المجال بتونس قبل نهاية العام الجاري.

ودعت اللجنة إلى تشخيص فرص التعاون الممكنة ووضع برنامج عمل يمكن من تطوير التعاون بين البلدين في هذا المجال.

واوصت باستمرار التعاون وتبادل المعلومات في مجال حماية الملكية الصناعية والتجارية وحماية المستهلك وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تسجيل الشركات والسجل التجاري وتبادل المعلومات والخبرات وقواعد البيانات في مجال القدرات التنافسية والمؤشرات التجارية للنفاذ بسهولة إلى الأسواق الخارجية.

وعبر الجانب التونسي عن رغبته في مشاركة الشركات والهيئات السورية المختصة في منتدى قرطاج للاستثمار الذي يعقد سنويا بتونس مؤكداً أهمية تنظيم ندوات تختص بالتعريف بفرص الاستثمار في كلا البلدين موصية بوضع خطة متكاملة للاستثمار في كلا البلدين للسنوات 2010-2011-2012 وتحديد القطاعات والأنشطة التي يمكن التعاون فيها.

وبخصوص التعاون بين رجال الاعمال والقطاع الخاص دعت اللجنة مجلس رجال الاعمال في البلدين إلى تكثيف الجهود واللقاءات بهدف بلورة فرص تعاون من شانها المزيد من تشبيك المصالح الاقتصادية والتجارية بما يسهم في رفع حجم المبادلات التجارية.

ورحبت اللجنة بالتوقيع على الاتفاق الاطاري لتبادل المعلومات والخبرات بين مصرف سورية المركزي والبنك المركزي التونسي وما تم الاتفاق عليه بما يخص العلاقات المصرفية المباشرة وتسهيلات الاعتماد المستندية وتبادل بطاقات الائتمان وفتح خطوات ائتمان بما يسهم في تسهيل تدفق التجارة بين البلدين.

ودعت اللجنة الى تفعيل دور نقطتي الاتصال في البلدين بما في ذلك الاعلام الفوري بالاشكاليات المتعلقة باجراءات التخليص الجمركي وتفعيل مذكرة التفاهم لتبادل الخبرات في المجال الضريبي الموقعة عام 2009.

وفي المجال الصناعي دعت اللجنة الى تفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الصناعي الموقع في عام 2009 والعمل على إقامة مشاريع صناعية مشتركة في مجال تصنيع مكونات وقطع غيار السيارات وتعبئة زيت الزيتون السوري ودعم التعاون الصناعي وتبادل الخبرات والدراسات الفنية والقطاعية المتخصصة في مجال برامج التحديث والتطوير الصناعي والاستفادة من التجربة التونسية في هذا المجال.

كما دعت إلى تدعيم التعاون بين المراكز الفنية التخصصية ولاسيما في مجالات الصناعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والجلود والاحذية وتفعيل عمل الفريق الفني المشترك في مجال النسيج والملابس وتعزيز فرص الشراكة والتكامل الصناعي بتوفير الدعم للقطاع الخاص في البلدين.

وتم الاتفاق على التعاون الفني وتبادل الخبرات في الاستكشاف والتنفيذ والتخطيط لاستخراج الفوسفات ومعالجته وتركيزه كما دعت إلى دراسة اتفاقية مشاركة المؤسسة التونسية للانشطة البترولية في استكشاف وانتاج النفط والغاز في سورية.

وأكدت على تشجيع الشركات المنتجة للمواد والتجهيزات الكهربائية محولات كابلات عدادات على المشاركة في طلبات العروض والمناقصات التي تعلن عنها الجهات المعنية بالكهرباء والتعاون في مجال تنمية وتطوير استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية واعادة هيكلة قطاع الكهرباء ومشاركة القطاع الخاص في مجال توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وفي المجال الزراعي اكدت اللجنة أهمية تفعيل البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 2009 ولاسيما في مجالات الزراعات الكبرى المحاصيل الاستراتيجية والبحث العلمي الزراعي وتهيئة الأراضي والمحافظة على المياه والتربة والصحة النباتية.

وفي مجال النقل اكدت اللجنة ضرورة الاسراع في عقد الاجتماع الخاص لخبراء النقل في السكك الحديدية وانشاء مشاريع مشتركة في هذا القطاع كما دعت الى عقد لقاء لوضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاق الثنائي في النقل الجوي اضافة الى اقتراح الطرق العملية لتسيير الخط البحري الزمع احداثه بين المرافئ السورية والتونسية مرورا بموانئ إيطالية وذلك لاستفادة كلا البلدين من حجم المبادلات مع إيطاليا.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الاسكان اكدت اللجنة ضرورة تفعيل البرنامج التنفيذي الاول للاتفاق الاطاري في مجالي الاسكان والتعمير وتشجيع المقاولين والشركات ومكاتب الدراسات الهندسية على العمل المشترك في كلا البلدين عن طريق تكوين مجمعات مشتركة للتواجد على الساحة العالمية عبر المساهمة في طلبات العروض وبالاساس على المستوى العربي والافريقي والاسيوي.

ودعت اللجنة الى استمرار العمل بالبرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي في المجال التربوي القائم بين البلدين معربة عن ارتياحها للتعاون القائم في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وثمنت المساهمة السورية الفعالة في تظاهرة القيروان عاصمة للثقافة الاسلامية لعام 2009.

اما في مجال الاعلام والاتصال فقد دعت اللجنة الى ضرورة الاستفادة من الاطار القانوني الموقع في هذا المجال معربة عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم ولاسيما فيما يتعلق بالاذاعة والتلفزيون سواء الثنائي منه او عن طريق اتحاد اذاعات الدول العربية وبين معهد الاعداد الاعلامي في دمشق والمركز الأفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين في تونس.

وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تم الاتفاق على التعاون مع كل من المدرسة العليا للمواصلات في مجال التدريب والتأهيل والهيئة الوطنية للاتصالات في مجال التنظيم والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في مجال الاستجابة للطوارئ إضافة إلى استشراف آفاق التعاون في مجال الانترنت مع الوكالة التونسية للإنترنت.

وتبادل المهندس عطري والغنوشي في اختتام اعمال اللجنة كلمتين موجزتين عبرا خلالهما عن ارياحهما للتطور الايجابي الذي تشهده مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تطويرها والارتقاء بها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي تصريحات لوكالة سانا لفت وزير الصناعة والتكنولوجيا التونسي عفيف شلبي الى ان مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستمكن من تبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية في البلدين في هذا المجال الاقتصادي الواعد.

واكد الوزير التونسي وجود تطلعات كبيرة لاثراء العمل المشترك والتقارب بين المؤسسات في البلدين لدعم الاستثمارات المشتركة.

من جانبه رأى وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي الأزهر بوعوني أن اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية ستشكل ارضية مثلى لتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين من البلدين.

وأشار إلى أن الاتفاقية تقدم الحلول الممكنة لتنمية واقع المبادلات في المستقبل وتأمين اعلى قدر من سلامتها.

بدوره قال وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية صلاح الدين مالوش ان بروتوكول التعاون بين ميناء صفاقس بتونس والشركة العامة لمرفأ طرطوس سيمهد الطريق اللوجيستي لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين.

المصدر: سانا