المؤتمرات الثلاثة تكتفي بالتنديد بمجزرة الحرية
نددت مؤتمرات عربية وإسلامية بالمجزرة التي ارتكبها "العدو الصهيوني" بحق أسطول الحرية والمتضامنين المشاركين فيه، ورأت فيها جريمة حرب وقرصنة صارخة ما كان "للعدو الصهيوني" أن يقوم بها لولا الوضع العربي الذي شارك في إدامة الحصار على القطاع وأهله.
وأصدر المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية والهيئة الشعبية العربية للتعبئة الشعبية بيانا يوم أمس الاثنين –حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- استنكر هذه الاعتداءات الإسرائيلية وحيّا المشاركين في الأسطول وحكومة تركيا على مواقفهم القوية في دعم القضية الفلسطينية.
وطالبت المؤتمرات في البيان الدول العربية جميعا برفع الحصار فورا عن قطاع غزة وخص مصر بضرورة فتح معبر رفح والكف عن بناء الجدار الفولاذي واستهداف أنفاق الحياة.
ودعت المؤتمرات الدول العربية إلى سحب المبادرة العربية "التي لم تعد تشكل بعد هذه الجريمة النوعية إلا غطاء للجرائم الصهيونية" وإلى الانضمام لخيار الممانعة العربية.
وأكدت المؤتمرات على ضرورة أن توقف السلطة الفلسطينية المفاوضات غير المباشرة والتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وإلى السماح للفلسطينيين في الضفة بحرية التحرك والتعبير عن مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في سائر أنحاء فلسطين.
وأهابت بالبرلمانات العربية أن تجري اتصالات مع البرلمانيين في العالم ولا سيما مع برلمانات الدول التي لها نشطاء في الأسطول، واتخاذ الخطوات اللازمة عبر مؤسساتهم وحكوماتهم لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني وحصار قادته ومنعهم من دخول أراضيها وتقديمهم للعدالة حيث تسمح قوانينهم.
وتوجهت بالنداء إلى سائر الاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع العربي للقيام بالتحركات الشعبية اللازمة والمستمرة من اعتصامات ومسيرات لدفع الحكومات العربية والجامعة العربية والمؤسسات الدولية والإسلامية للقيام بواجباتهم تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام وتأمين سلامة أبطال الأسطول والإفراج عنهم بشكل خاص.
وفي رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى طالبت المؤتمرات الجامعة بالإعلان الفوري عن كسر الحصار على قطاع غزة وسحب المبادرة العربية التي لم تقدم للقضية أي جدوى ولم يعرها الكيان الصهيوني أي اهتمام.
وكررت مطالبتها للحكومات العربية عبر الجامعة بقطع جميع أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء قرار المفاوضات الفلسطينية غير المباشرة الذي اتخذته لجنة المتابعة العربية.
واعتبرت أن الاقتصار على القرارات غير العملية التي دأبت مجالس الجامعة على اتخاذها وعدم الانتقال إلى قرارات عملية وفورية لن يكون مقبولا من الشعب الفلسطيني وجماهير الأمة العربية.
ورأت أن على الجامعة أن تشرك تركيا في اجتماعاتها من أجل أخذ قرارات مشتركة ومتكاملة بحجم الجريمة، مع أنه من المؤسف أن يتداول مجلس الأمن القضية قبل الجامعة العربية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إضافة تعليق جديد