اقتصاد

أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية، أمس الاثنين، خفض إنتاج النفط طوعيا بمقدار 20 ألف برميل يوميا، في الفترة بين 1 و31 آب المقبل، وذلك دعما لجهود السعودية وروسيا لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية: "كجزء من الجهود المشتركة التي تقودها بلدان "أوبك +" ودعما للتخفيضات الإضافية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وروسيا لدعم استقرار وتوازن أسواق النفط، تقرر الجزائر تخفيض إنتاجها بمقدار 20 ألف برميل يوميا في الفترة بين 1 و31 أغسطس 2023".

وبيّنت أن هذا التخفيض الإضافي يأتي زيادة إلى التخفيض الطوعي بمقدار 48 ألف برميل يوميا الذي تم تحديده في نيسان الماضي.

أعلن مدير معمل الأعمدة الخرسانية في حمص بسام اليوسف أن المعمل الذي تأسس منذ عام 1980 ويعتبر المعمل الوحيد الذي ينتج الأعمدة الخرسانية في القطر بعد خروج معمل دير الزور عن الخدمة، توقف عن العمل لأسباب عديدة أهمها عدم توافر مادة الحديد عالي الإجهاد اللازمة لتصنيع الأعمدة وصعوبة تأمينها لكونها مادة مستوردة وليس لها بديل منتج داخل القطر.

ذكرت مصادر وثيقة في وزارة النقل أن “قطار التشاركية”، كنهج حكومي يعول عليه الكثير خلال المرحلة القادمة، سيحط في مطار دمشق الدولي عبر دراسات وصيغ قانونية يتم التباحث بشأن عقودها، وبموجبها يدخل القطاع الخاص في عمليات استثمار وإدارة وتشغيل المطار بعملياته الجوية والأرضية بحيث تتوزع الحصص بين 51% لمؤسسة الطيران العربية السورية و49% للمستثمر الشريك.

بين رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين في تصريح خاص أن المبادرة التي قام بها مربو الدواجن خلال شهر حزيران الماضي بتزويد السورية للتجارة بالبيض مباشرة من المربين وبيع الطبق الواحد في الصالات للمستهلك بسعر 30 ألف ليرة ساهمت في استقرار سعر البيض في السوق، موضحاً أنه ستتم دراسة التكاليف مجدداً بعد انتهاء مدة الاتفاق مع مديرية التجارة الداخلية بدمشق نهاية شهر حزيران والذي نص على تحديد سعر مبيع طبق البيض للمستهلك وزن 1800 غرام وما فوق بسعر 30 ألف ليرة وبناء على الدراسة التي ستتم سيتخذ القرار برفع السعر أو تخفيضه، مبيناً أن المربين مستمرون خلال الشهر الجاري بتزويد السورية للتجارة بالبيض من أجل

أولى خطوات فجرنا المنتظر تتمثل في إجراء عملية مكاشفة شفافة وجريئة، وإلا فإن هذا الفجر سيكون أشبه بسراب المياه الذي يخيل وجوده لعابر الصحراء.

يجب في هذه العملية الاعتراف أن إدارة الأزمة اقتصادياً واجتماعياً لم تكن ناجحة، وأن السياسات المطبقة زادت من معاناة الناس لصالح فئة صغيرة من المتنفذين وأثرياء الحرب، وأن الفساد تحول إلى ثقافة تنخر في بنية الدولة والمجتمع.

ليس في الأمر جلد للذات كما يحاول البعض تصويره للهروب من استحقاق المكاشفة، لكن جميعنا يدرك أن الخطوة الأولى في مواجهة الخطأ وتصحيحه تكمن في الاعتراف به. وهذا ما نصت عليه جميع الديانات السماوية والعلوم والقوانين.

نشرت مجلة “تايم”(Time) الأميركية تقريرا للكاتب راي داليو، وهو مستثمر ومؤلف كتاب “مبادئ التعامل مع النظام العالمي المتغير”(Principles for Dealing with the Changing World Order).

يقول الكاتب في بداية تقريره، إنه قرر دراسة الارتفاعات والانخفاضات في الأسواق المالية واقتصاديات البلدان العالمية، لذلك ألقى نظرة على 3 أحداث مهمة في التاريخ حدثت في الفترة من 1930 إلى 1945، وهي:

1- أكبر حجم للديون، وأسرع معدلات نمو لهذه الديون وشرائها، وأكبر مبالغ يقوم بطباعتها البنك المركزي.

2- أكبر الفجوات في الثروة والدخل والقيم.

أكّد الأستاذ في كلية الاقتصاد د.عابد فضلية أن واقع الليرة السورية سيشهد تحسناً خلال الفترة المقبلة، ولكن وتيرة التحسن تختلف حسب الإجراءات، مشيراً إلى أنه لكي تكون الليرة بخير يجب أن يكون الاقتصاد قوياً، والمشكلة ليست بالعرض أو الطلب على القطع الاجنبي أو ضعف الإيراد بالقطع الأجنبي.

غاب الحديث مؤخرًا بشكل شبه كامل عن مشروع خط الغاز العربي الذي من المفترض أن يمر من سوريا. وفي هذا الصدد، يشرح المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الطاقة “آموس هوكشتاين”، بعض تفاصيل التي تعرقل تنفيذ هذا المشروع، والذي كان من المفترض أن يزوّد لبنان بالغاز والكهرباء.

ويقول “هوكشتاين” “إن الولايات المتحدة تحاول مساعدة لبنان في هذا المسار، وأن تتأكد من أن يتم بشكل لا يخترق العقوبات الأمريكية”.

رغم كل ما حصل وما تعرضت له البلاد من خراب ودمار، إلا أن فرص نهوضها الاقتصادي لاتزال كثيرة... وكثيرة جداً.

وهذا ليس كلاماً يراد منه تلميع صورة أحد، أو الهروب من مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، أو محاولة تخدير للرأي العام، وإنما يراد منه القول:

إن البلاد تملك من المقومات والإمكانيات والثروات ما يمكنها من صياغة فجر جديد يجمع السوريين كافة على اختلاف انتماءاتهم ومواقفهم الوطنية.

ففي بلد لا يزال باطنه مليء بالخيرات والثروات غير المكتشفة، يجب أن نعلم أن استثمار فرص نهوضه لا يحتاج سوى إلى إرادة عمل وفعل..

إصلاح السيارات معاناة مستمرة يواجهها السوريون مع أجور الإصلاح واختلافها بين فنيي الميكانيك، لا سيما وأن المهنة لا تخضع لرقابة المؤسسات الحكومية، ما أدى إلى فوضى، وارتفاع #أسعار كبيرين، في كراجات تصليح السيارات أضرت بالمواطنين.

وقال سائق سيارة عمومي يدعى مجد شحود أن أصغر عملية إصلاح في السيارة باتت تكلف بين 25 و45 ألف ليرة حسب نوع السيارة، على حين تكلفة عملية تبديل (البواجي) تبدأ من 75 ألفاً إلى 85 ألفاً دون حساب أجرة التركيب.