بين مدير المؤسسة السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين أن موسم القمح لهذا العام مبشر وأفضل بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والكميات التي تم تسليمها تؤكد ذلك، لافتاً إلى أن عملية تسويق القمح لا تزال مستمرة في كل المراكز وتم نقل كميات لا بأس بها إلى مراكز الحبوب، مؤكداً أن كل التسهيلات تقدم للفلاحين والتوريد مستمر إلى مراكز الدولة ومن المتوقع أن تكون الكميات وفيرة خلال المرحلة القادمة.
ارتفعت أسعار الخضار خلال أيام عيد الأضحى وعلى رأسها البندورة التي وصل سعرها خلال فترة العيد إلى 4500 ل.س للكيلو.
الفارق بسعر البندورة يقدر بـ 2000 ليرة، بحسب ما يشرح “أبو فارس” وهو رجل خمسيني في منطقة صحنايا بريف دمشق، فيقول لـ”أثر” إنه اشترى كيلو البندورة بـ 4500 ل.س في ثاني أيام العيد، على الرغم من أنه سبق واشتراه قبل العيد بـ 2500 ل.س.
وفي منطقة أخرى بريف دمشق (المليحة)، يبين “علاء” أنه اشترى كيلو البندورة بـ 4000 ليرة علماً أنه قبل 4 أيام فقط كان بـ 2500 ل.س.
بالتزامن مع انتشار ظاهرة بيع الزيوت النباتية المهربة، والتي غزت معظم الأسواق وحتى على قارعة الطرقات، والتي تباع بأسعار تقل بكثير عن الأسعار المعتمدة بصالات مؤسسات التدخل الإيجابي “السورية للتجارة”، تسري شائعات وأحاديث تنطلق من هنا وهناك عن نية المؤسسة إيجاد حل يمكنها من تأمين أصناف من الزيوت النباتي وبأسعار أقل أو تساوي أسعار الزيوت المهربة كأضعف الإيمان.
سجلت أسعار السيارات في سورية مستويات قياسية خلال الأعوام الأخيرة، ما جعلها حلما للجميع لا سيما ذوي الدخل المحدود.
ويبدأ سعر أرخص سيارة موديل سنة 83، بمبلغ 30 مليون ليرة، وينتهي بـ مليارين إذا كانت موديلاً حديثاً.
وأكد مدير جمعية صيانة السيارات يوسف الجزائري، أن سوق بيع السيارات انتهى فهو شبه متوقف من عامين فلا يوجد بيع ولا شراء ونسبة البيع إن وجدت فهي لا تتجاوز 5%.
تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، سجلت أسعار البوظة في الأسواق السورية عموماً ودمشق تحديداً، ارتفاعات غير مسبوقة، ما حرم الجميع من التفكير بشرائها.
وارتفع سعر كيلو البوظة إلى 70 ألف ليرة، وهذا الرقم يبدو خيالياً بالنسبة "للمواطن" الذي كان حتى صيف عام 2019 يشتري الكيلو بـ 2000 ليرة
وأوضح صاحب محل مثلجات، أنه يتراوح سعر كاسة البوظة بين 6000 إلى 8000 ليرة، وكل طابة بـ 2000 ليرة في المناطق الشعبية، وفي المناطق الراقية وصل سعرها إلى 2500، و” الكورنيه” بـ 6000 ليرة.
قال الخبير الاقتصادي جورج خزام أن تأسيس موقع إلكتروني حكومي لإدارة توريد إحتياجات القطاع العام هو ضرورة للمصلحة العامة.
وتابع في منشور له على فيس بوك أنه يجب تنظيم المزاد العلني و المناقصة العلنية ( و ليس المناقصة بالظرف المختوم ) على الموقع بوقت محدد معلن بشكل مسبق على الموقع و أن يتم الدخول و الإشتراك بالمزاد العلني و المناقصة العلنية للجميع من أي مكان بعد دفع التأمينات الأولية بمثابة رعبون نقدي.
واضاف : ويجب على كل الجهات العامة الحكومية أن تقوم بتسجيل إحتياجاتها على الموقع بعد تأمين التمويل النقدي
يباع كيلو البطاطا في صالات السورية بسعر يتراوح ما بين 1100 – 1800 ليرة في حين يباع في الأسواق بأسعار تتراوح ما بين 2500 – 3500 ليرة وقد يزيد في بعض الأسواق وحال البندورة كالسابق أيضاً أسعارها تتراوح ما بين 1200 – و1900 حسب النوع في الصالات، وتباع في الأسواق بأسعار تزيد على 3500 ليرة ..
أما بالنسبة لأسعار الفواكه فالبطيخ الأحمر يباع في الصالات بأسعار تتراوح ما بين 750 ليرة للكيلوغرام الواحد و950 ليرة في حين يباع في الأسواق بأسعار أقلها 1300 ليرة, والتفاح بأسعار تتراوح ما بين 2000 – 4000 ليرة، في حين يباع في السوق بأسعار أقلها 5000 ليرة .
تشرين
أفاد تقرير لهيئة رقـابية أمريكية أن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 200 مليار دولار بسبب عمليات احتيال طاولت برنامجين صُمما لدعم الشركات الصغيرة خلال فترة تفـشي وباء كـوفيد.
وقال مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في تقرير حديث “حددنا أساليب عدة استخدمها المحـتالون لسرقة أموال دافعي الضرائب الأمريكيين واستغلـال البرامج التي تهدف إلى مساعدة المحتاجيـن”.
ووفقا للتقرير الذي نُشر الثلاثاء، جرى صرف القروض التي يُحتمل أن تكون قد تعرضت للاحتـيال من خلال برنامجين مخصصين لكـوفـيد هما “قرض الكـو ارث الاقتصادية” و”برنامج حماية شيكات الرواتب”.
انخفض حجم الحوالات الخارجية إلى سوريا بمقدار 3 مرات خلال عيد الأضحى، مقارنة بما كانت عليه في عيد الفطر الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان، إن وسطي الحوالات الخارجية إلى سوريا في العام الواحد يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المحلية.
قال عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي بأن زيادة الرواتب قادمة، واستقرأ ذلك من خلال المؤشرات والمتابعات والتحليلات والاجتماعات التي تنعقد في مجلس الوزراء، ومن اللجان المختصة، وكلها تصب في خانة واحدة وهي أن هناك زيادة مرتقبة في الرواتب والأجور، ومن الممكن أن تصدر قبل عطلة عيد الأضحى، إلا أنه لم يبقَ على حلول العيد إلا يوماً واحداً، وحتى الآن لم يصدر شيئاً بهذا الشأن.