توقع رئيس جمعية اللحامين في ريف دمشق محي الدين الريس أن ينخفض عدد الأضاحي هذا العام إلى النصف عنه في العام الماضي، معيداً السبب في ذلك إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلك وارتفاع أسعار الأضاحي بفارق كبير عنه في العام الماضي.
وقال الريس إن سعر خروف الأضحية يناهز 43 ألفاً للكيلوغرام وذلك للخراف التي يتراوح وزنها من 50 إلى 60 كيلوغراماً، فيما يصل للجمل لـ30 ألف ليرة وللعجل عند 28 ألف ليرة.
لايكفي أن تؤكد الجهات المعنية أن الأنظمة النافذة تتيح المنافسة وتمنع الإحتكار، فما يجري في الأسواق من حجب للمواد الأساسية لأيام أو لأسابيع من قبل مستورديها أو مصنعيها يؤكد أن الإحتكار أمر واقع يلمسه ويكتوي بآثاره ملايين الأسر السورية.
وعندما يكشف أعضاء في غرفة تجارة دمشق عن سلع أساسية أسعارها أغلى من الأسواق المجاورة، فالسبب ليس بفعل الرسوم الجمركية، أو التكاليف غير المنظورة، وإنما بسبب الإحتكار، والدليل أن السلع السورية تباع في لبنان أرخص من الأسواق المحلية كي تتمكن من منافسة مثيلاتها اللبنانية.
أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بصعوبة مواصلة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات ضد روسيا.
وقالت فوندرلاين لصحيفة “إل موندو” الإسبانية: “لقد وافقنا للتو على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لكن من الصعب مواصلة فرض هذه العقوبات”.
وأضافت: “الصين تلعب دوراً بارزاً في جهود السلام بصفتها عضوا في مجلس الأمن الدولي، ولديها أيضاً مصلحة وقدرة على ممارسة نفوذها على روسيا”.
افتتح اليوم الجمعة في مجمع "الشهباء روز" بحلب معرض "سيدات الشهباء"، الذي تقيمه لجنة سيدات الأعمال في غرفة الصناعة، وبمشاركة ١٢٠ مشاركة.
تنوعت معروضات المعرض، الذي افتتحه محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حزب "البعث" أحمد منصور ورئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي ورئيس اتحاد غرف السياحة السورية طلال خضير، بين الأشغال اليدوية والاكسسوارات والالبسة والحلويات وغيرها.
وأوضح الشهابي أن هذا المعرض هو استمرار لمعرض "االمرأة الحلبية تحدي وصمود وإبداع" والذي أقامته اللجنة عام ٢٠١٥ عندما كانت حلب محاصرة وتعاني من الإرهاب.
قالت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان نشرته على صفحتها فيس بوك أن طلب الاتحاد العام للحرفيين حول إيقاف استيراد مادة أوجه الأحذية الرياضية باعتبارها كانت وما تزال تصنع محلياً ما يزال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة في بيانها حرصها العميق على حماية الصناعة المحلية ودعمها باعتبارها أساس للتنمية الاقتصادية ونوهت أن مادة أوجه الأحذية تعتبر مسموحة بالاستيراد ولم تتوقف بموجب سياسة الترشيد المتبعة وهذا الأمر منذ سنوات.
أكدت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، أنه وحتى إذا وصلت نسبة زيادة الرواتب حتى 500%، فلن تستطيع تأمين مستوى معيشي للمواطن لما كان عليه قبل عام 2010، مشيرة إلى أن المهم رفع الأجر بما يضمن للمواطن حياة كريمة، وتوفير الحدود الدنيا من المستلزمات الأساسية.
وقالت سيروب في حديث لإذاعة نينار اف ام: عندما يحصل العامل على أجر جيد تكون إنتاجيته مرتفعة.
وأشارت سيروب إلى أن زيادة الرواتب يجب أن تترافق مع ضبط الأسواق من قبل حماية المستهلك، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار غير مقترن بالرواتب والأجور، لأنها تواصل ارتفاعها يوميا.
شهدت أسواق الذهب المحلية اليوم الخميس هبوطا هو الأول بعد استقرار دام نحو شهر عند ٤٨٥ ألف ليرة للغرام عيار ٢١ قيراط.
وسجل سعر غرام الذهب عيار ٢١ قيراط اليوم ٤٧٣ ألف ليرة، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار ١٨ قيراط ٤٠٥ آلاف ليرة.
كما سجلت الليرة الذهبية سعرا جديدا عند ٤ ملايين و٢٠ ألف ليرة، فيما سجل هبط سعر الأونصة إلى ١٧ مليون و٦٥٠ ألف ليرة.
نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية تقريرا تحدثت خلاله، عن طرح فكرة إلغاء الدعم عن المواد الأساسية في سوريا، مقابل رفع الرواتب والأجور.
وقالت الصحيفة، إن الحكومة السورية تدرس عدة سيناريوهات تتعلق بالمواد المدعومة، بينها إلغاء الدعم بشكل كامل عن كل المواد، بالمقابل ستزيد الرواتب للموظفين، ونقلت عن مصدر لم تسمه، أن الحكومة السورية تناقش عدة سيناريوهات، منها رفع الدعم بشكل جزئي عن المواد الغذائية التي يتم تسليمها عبر البطاقة الذكية، وبشكل كامل عن المحروقات والكهرباء.
قال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمدي أحمد الني أن هناك خطة متكاملة لدعم الاقتصاد السوري بجميع القطاعات والمجالات وخاصة الاستثمار والتجارة والنقل.
ورسم خريطة استثمارية ذات الأولوية للمشاركة في إعادة الإعمار وتمويل المشاريع مع الجهات المعنية والمؤسسات المختصة.
وأضاف بأن هناك نية لإقامة مؤتمر استثماري في سورية بالتزامن مع الاجتماع الـ58 للاتحادات العربية الذي سيقام في دمشق نهاية الشهر العاشر.
أعلن مصرف سورية المركزي عن وضع أوراق نقدية من فئة 5000 ليرة سورية، إصدار عام 1444 ه 2023 م في التداول تحمل ذات التصميم المتداول حالياً مع اختلاف بحجم رقم الفئة الموجود على الوجه الأمامي للورقة النقدية.
وأوضح المركزي أنه تمت الاستعاضة عن ميزة التخريم المجهري لرقم 5000 بطباعة نافرة لرقم 5000 بما يضمن تعزيز المزايا الأمنية للورقة النقدية، كما تم الاحتفاظ بباقي المواصفات الأمنية دون تعديل.