سورية كسبت معركة مجلس الأمن و«جنيف 2» في النصف الأول من تشرين الثاني

مع صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 تكون سورية قد كسبت معركة مجلس الأمن الدولي وقطعت الطريق أمام كل من كان يعمل ويروج ويمول الحل عسكري للأزمة السورية وثبتت برنامج الحل السياسي الذي أطلقته مطلع العام، الأمر الذي دفع بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم إلى التأكيد أن الأزمة ستنتهي خلال أسابيع إذا ما أوقف الغرب وبعض الدول الخليجية دعم المجموعات الإرهابية.

 إن سورية وبصدور القرار 2118 تكون قد ألزمت دول الجوار والدول المعادية بوقف تمويل وتسليح الإرهاب والجلوس إلى طاولة الحوار المتمثلة بمؤتمر «جنيف 2» الذي تقرر إقامته في النصف الأول من تشرين الثاني المقبل بعد أن كانت تلك القوى تعارض وتمانع وتزيد من تسليح الإرهاب الذي انقلب عليها مع أولى الأخبار الواردة عن تسوية دولية للأزمة السورية.

وتوقعت مصادر دبلوماسية عربية صديقة لسورية في نيويورك أن تزداد وتيرة الإرهاب في الأيام القليلة المقبلة بعد صدور قرار مجلس الأمن إذ «ستعمل المجموعات الإرهابية على فرض سيطرتها على المناطق الحدودية مع تركيا وربما مع الأردن بدعم مباشر من السعودية في محاولة لنسف قرار مجلس الأمن وفرض معادلة جديدة أو متجددة تقوم على تهديد الدول العظمى بالإرهاب لفرض الرغبات والتطلعات والمشاريع السياسية لمشيخات الخليج»، في سيناريو سبق أن حصل في التسعينيات في أفغانستان وبدأت ملامحه ترتسم الآن في سورية.

وصوت مجلس الأمن بالإجماع أمس، خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، على القرار 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية، ويستند إلى الاتفاقات الروسية الأميركية التي تم التوصل إليها في جنيف منتصف الشهر الجاري، ويأخذ بالاعتبار قرار الحكومة السورية الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وبعد تبني القرار قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي حضر جلسة مجلس الأمن، «مساء (الجمعة) أنجز المجتمع الدولي مهمته»، مضيفاً «هذه بارقة الأمل الأولى في سورية منذ زمن طويل»، وأعلن عزمه على تنظيم مؤتمر «جنيف 2» في منتصف تشرين الثاني.

ويؤكد القرار «التزام (مجلس الأمن) القوي بسيادة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية»، وعلى الدور الرائد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، و«يؤيد» قرار مجلسها التنفيذي «الذي يتضمن إجراءات خاصة للتعجيل بتفكيك برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم، ويدعو إلى تنفيذه تنفيذاً كاملاً في أسرع وقت وبأسلم وجه»، كما طلب المجلس «من جميع الأطراف في سورية» بما فيها المعارضة المسلحة «التعاون التام في هذا الصدد».

وفي تصريح لقناة «روسيا اليوم» الناطقة بالإنكليزية أكد المعلم أمس أن الأزمة في سورية ستنتهي خلال أسابيع إذا ما أوقف الغرب وبعضُ الدول الخليجية دعم المجموعات الإرهابية، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يحدث إذا ما رغبت تلك الأطراف بالحل السياسي.

وقال المعلم: «إنه طالما استمرت الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول الخليجية في دعم المجموعات الإرهابية فالأزمة ستستمر».

وفي كلمة له في مجلس الأمن بعيد تبني القرار، توجه لافروف إلى الدول الداعمة للمعارضة، مؤكداً أن «الإجراءات (التي تضمنها القرار) يجب أن تشمل تلك الجهات»، وشدد على ضرورة أن تدرك «أن الأسلحة الكيميائية استخدمها المتطرفون، وهناك متطلبات أساسية من قبل مجلس الأمن ومن قبل كل الدول الأعضاء ولاسيما الدول المجاورة لسورية لضمان عدم حدوث هذه الهجمات الكيميائية من قبل المتطرفين».

بدوره اعتبر وزير الخارجية الصيني أن القرار يعيد الأزمة في سورية إلى «مسار السلام بعيداً عن حافة الحرب».

في المقابل أثنى كيري على القرار، بعد أن استبق الرئيس الأميركي باراك أوباما صدوره بالإشادة بالاتفاق عليه، وربطه بـ«التهديد الأميركي»، معتبراً أنه «يتجاوز ما كان يمكن للتحرك العسكري أن يحققه»، بينما رأى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن مجلس الأمن «استحق اسمه أخيراً» بعد صدوره.

وكالات