مظاهرة أردنية ضد زيارة بوش

قررت أحزاب المعارضة الأردنية تنظيم مسيرة احتجاجية على زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش للأردن يوم الأربعاء المقبل التي من المنتظر أن يلتقي فيها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
 أحزاب المعارضة الـ14 خرجت بعد اجتماعها مساء الأحد بقرار تنظيم المسيرة تزامنا مع زيارة الرئيس الأميركي، على أن تنطلق من أمام مجمع النقابات المهنية وتتجه نحو رئاسة الحكومة تعبيرا عن رفض الشعب الأردني لزيارة جورج بوش، وفقا لتصريح صحفي أصدره الناطق باسم لجنة تنسيق المعارضة زكي بني ارشيد.
  مراقبون وحزبيون استبعدوا موافقة السلطات الأردنية على المسيرة اعتمادا على موقفها في أحداث سابقة، حيث يشترط قانون الاجتماعات العامة الحصول على موافقة خطية من الحاكم الإداري، وهو القانون الذي ترفضه المعارضة وتصفه دوما بالقانون العرفي.
 ووصف بيان أصدره حزب جبهة العمل الإسلامي يوم الأحد الرئيس الأميركي بـ "الإرهابي ومجرم الحرب"، وندد البيان الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه بما وصفه بـ"مسلسل الجريمة والإرهاب" في العراق وأفغانستان، وبالانحياز الفاضح للإدارة الأميركية للجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان.
 وتوقعت مصادر سياسية أن تقيم المعارضة اعتصاما احتجاجيا على زيارة بوش إذا رفضت السلطات الرسمية الترخيص لمسيرة الأربعاء.
 وفي إطار منفصل قررت لجنة أحزاب المعارضة استبعاد حزب الأرض العربية من لجنة التنسيق، بعد أن دخل أمينه العام في التعديل الأخير على حكومة معروف البخيت بمنصب وزير التنمية السياسية.
 وقال بني ارشيد إن اللجنة استبعدت حزب الأرض العربية من صفوفها، مشيرا إلى أن عودته مرهونة باستقالة الوزير العوران من صفوف الحزب، أو قيام الحزب بفصله من صفوفه.

ومن الجدير ذكره ان مجلس النواب الأردني يدخل اليوم الدورة الأخيرة من عمره، وسط جدل حول وضع مستقبل النواب الإسلاميين وبشأن ما إذا كانت الحكومة مقبلة على تنظيم انتخابات جديدة في الصيف المقبل، أم سيتم التمديد للبرلمان الحالي، وفقا لتسريبات تروجها صالونات سياسية.

العنوان الأبرز لتلك الدورة هو إجماع قادة البرلمان ولأول مرة على عزل النواب الإسلاميين، من خلال إبعاد كتلتهم "العمل الإسلامي" عن التوافقات على توزيع مقاعد المكتب الدائم الذي يقود البرلمان، أو عن نيل أي منصب في اللجان البرلمانية الـ14 والموزعة بين الشؤون السياسية والاقتصادية والخدمية.

"خطة العزل" تمثلت في توافق كتل البرلمان الرئيسة السبعة على ترشيح رئيس المجلس الحالي عبد الهادي المجالي للبقاء على رأس المؤسسة التشريعية، وتوزيع مقاعد نوابه ومساعديه على بقية الكتل، والبدء في مرحلة بحث توزيع المواقع القيادية في اللجان المختلفة، وهو ما اعتبره الإسلاميون محاولة متعمدة لإقصائهم عن المشهد البرلماني.

رئيس كتلة الإسلاميين عزام الهنيدي اعتبر أن من يخطط لعزل كتلته (15 نائبا من أصل 110) سيفشل لكون التوافق الذي تم بين الكتل المختلفة لم يشمل المستقلين، وذكر للجزيرة نت أن كتلته قررت ترشيح عضوها النائب زهير أبي الراغب لرئاسة المجلس.

ويشكل النواب المتكتلون نحو 90% من أعضاء مجلس النواب، ويعتقد مراقبون أنه باستثناء كتلة الإسلاميين فإن كافة الكتل تشكلت بناء على علاقات شخصية بين النواب ودون وجود برنامج سياسي يجمع بين أعضائها، وهو ما دفع مراقبين لوصف الكتل البرلمانية بـ"الرمال المتحركة".

وبالرغم من إقرار الهنيدي بصعوبة التكهن بفوز أبي الراغب بالرئاسة فإنه قال إن كتلته أرادت بذلك منع فوز رئيس المجلس بالتزكية، والتأكيد على أن الرئيس الحالي للبرلمان لا يحظى بإجماع النواب كما تريد كتل نيابية الترويج له.

ومع انطلاق الدورة الأخيرة للبرلمان الأردني يتصاعد الجدل حول وجود نية لدى الحكومة للتمديد للبرلمان الحالي، وبالتالي تأجيل الانتخابات البرلمانية التي سيحل موعدها الدستوري صيف العام المقبل.

أحزاب المعارضة الأردنية بدأت مؤخرا سلسلة من التحركات لرفض التمديد للمجلس الحالي والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري.

وتعتزم المعارضة الأردنية تنظيم مؤتمر وطني الشهر المقبل لتقديم مبادرة وطنية للإصلاح السياسي يكون عنوانها الرئيس التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية والبلدية الصيف المقبل.

الناطق باسم لجنة تنسيق أحزاب المعارضة، والأمين العام لجبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد قال إن هناك توجسا من لجوء الحكومة إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية بحجة الأوضاع التي تمر بها المنطقة وتأثير هذه الأوضاع على الأردن.

لكنه اعتبر أن السبب الرئيس لهذا التفكير الحكومي هو الخوف من فوز التيار الإسلامي بحصة كبرى من مقاعد البرلمان.

وكانت الحكومة قد أكدت في أكثر من مناسبة -آخرها ما جاء على لسان وزير التنمية السياسية السابق- أن الانتخابات ستجري في موعدها وأنه لن يطرح تأجيلها لأي سبب كان.

هذا النفي أيده رئيس كتلة التجمع الديمقراطي في مجلس النواب الدكتور ممدوح العبادي، الذي قال إنه لا يوجد في مجلس النواب أحد يطرح مبدأ التمديد للمجلس، وقال إنه لم يسمع إلى الآن أي حديث عن وجود نية أو تفكير حكومي للتمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات النيابية.

الدورة البرلمانية الأخيرة ستنطلق بخطاب للملك عبد الله الثاني من المتوقع أن يوجه فيه الحكومة والبرلمان للإسراع في إنجاز العديد من التشريعات الاقتصادية والسياسية، غير أن مراقبين يتوقعون أن يكون أداء النواب أكثر حدة ونقدا للحكومة نظرا لقرب الاستحقاق الانتخابي، وهو ما بات مراقبون يصفونه بالخطاب الموجه للشارع في حين أن التصويت يكون عادة لصالح الحكومة.

المصدر: الجزيرة