الغارديان: العراق يمنح القوات الأمريكية الحصانة

أكد السفير الأمريكي الجديد لدى العراق ستيوارت جونز أن الولايات المتحدة توصلت لاتفاق مع الحكومة العراقية بشأن إعطاء القوات الأمريكية الحصانة من الملاحقة القضائية.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول عن جونز قوله، إن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد على اعطاء الامتيازات والحصانات للعدد المتزايد من القوات الأمريكية المتمركزة هناك، للمساعدة في الحرب ضد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية".
وأضاف جونز "كان ذلك وضعا مختلفا، وهذه القوات لديها دور مختلف، فلدينا التطمينات التي نحتاجها من الحكومة العراقية بشأن الامتيازات والحصانات"، متابعا "هذا موجود في صلب الخطابات الخطية الرسمية بين الحكومتين، ووفق اتفاق التعاون الإطاري الاستراتيجي الذي يعد أساسا قانونيا لهذه الشراكة".

وأكد جونز أن القوات الأمريكية تعمل بعيدا عن الخطوط الأمامية، حيث يقتصر عملها على الضربات الجوية، وتبادل المعلومات الاستخبارية وإسداء المشورة للقوات العراقية ومساعدتها وتدريبها.
وكانت مسألة منح القوات الأمريكية الحصانة داخل العراق، نقطة خلاف رئيسية خلال تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة، ما أدى في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار بسحب جميع القوات الأمريكية المتبقية في أواخر عام 2011.

رغم مجزرة "بلاكووتر".. عودة الشركات الأمنية الأمريكية إلى العراق

دأبت الولايات المتحدة منذ اجتياحها للعراق في العام 2003، على إيجاد آليات عمل أمنية تكفل لها فرض سيطرتها، ولم يقتصر الأمر على استخدام القوة العسكرية الأميركية، بل والشركات الأمنية الخاصة.
وبلغت ممارسات هذه الشركات الأمنية ذروتها، في المجزرة التي ارتكبها أربعة من متعاقدي "بلاكووتر"، وراح ضحيتها 14 مدنيا عراقيا في بغداد في العام 2007.

ويطالب أقارب ضحايا المجزرة بإعدام المذنبين في مكان وقوع الجريمة حيث أطلقوا النار وألقوا القنابل في ساحة النسور المكتظة وسط بغداد، أثناء مرافقتهم موكبا دبلوماسيا.

واليوم يعلن المسؤولون الأميركيون عن أن إستراتيجيتهم الجديدة في مواجهة "الدولة الإسلامية"، من خلال إرسال "المستشارين" وهو المصطلح الذي تستخدمه واشنطن لتبرير إرسال دفعة جديدة من قواتهم إلى العراق وقوامها الآلاف.
وفي هذا الإطار، يعود آلاف المتعاقدين من العاملين في شركات أمنية خاصة، والذين لعبوا دورا أساسيا، في حروب العراق وأفغانستان سابقا، ضمن عقود جديدة أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية في شهر أغسطس/ آب الماضي، من أجل المشاركة في المعركة ضد "داعش".

وخلال فترة التواجد الأمريكي للعراق وتحديدا في العام 2007، كان أكثر من 180 ألفا من العاملين في هذه الشركات، وأشهرها في ذلك الحين شركة "بلاكووتر"، موجودين في البلاد، بحسب ما أكده الخبير العسكري في مؤسسة "نيو أميريكا" بيتر سينغر.

وعادت الولايات المتحدة مؤخرا لتعلن حاجتها لخبرات هؤلاء المتعددة، وهو ما لاقى ترحيبا من قبل الشركات الخاصة وصانعي القرار، بحسب ما يؤكد خبراء ومستشارون.

وفي يوليو/ تموز الماضي، جددت وزارة الخارجية الأمريكية عقدا من دون مناقصة مع شركة "تيربل كانوبي" الدفاعية الخاصة، من أجل مضاعفة عدد الحراس الذين يؤمنون القنصلية الأمريكية في أربيل.
وربما كانت أولى حلقات إيصال "الديمقراطية" الأمريكية إلى العراق اكتملت على وقع فضيحة سجن "أبو غريب".

حيث تلقى الرأي العام صدمة بتاريخ 28 أبريل/ نيسان 2003 عندما نشرت لأول مرة صور التعذيب في داخل أكبر سجن في "العراق المحرر".

وتظهر الصور الجنود الأمريكيين يهينون السجناء العراقيين بأساليب استفزازية، من أسلاك كهربائية متصلة بأجسادهم، وأجساد متراكمة فوق بعضها في أوضاع جنسية مجبرون عليها، وكلاب تهاجم عراة مقيدين، وغيرها.

وبعد تلك التسريبات، كان من المفترض على الحكومة الأمريكية أن تتراجع عن انتهاكاتها للقانون، وأن توقف برامج التعذيب، وأن تعاقب الجناة، لكنها اختارت أن تكذب وأن تنفي أن يكون هناك "تعذيب" بمعناه الحقيقي، متهمة وسائل الإعلام والمدافعين عن الحريات المدنية بالمبالغة.

 وكالات