دي ميستورا يزور دمشق الأسبوع الجاري لاستكمال مباحثاته مع القيادة السورية بشأن خطته الجديدة

كشفت مصادر من مكتب المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أنه سيزور دمشق خلال الأسبوع الجاري، لاستكمال مباحثاته مع القيادة السورية بشأن خطته الجديدة، وذلك بعد تصريحات له اعتبر أنه «بعض الخطوط العريضة لاتفاق نهائي في سورية أصبحت واضحة، وهناك بعض الظروف التي تمكن من الوصول لهذا الاتفاق».
وفي اتصال هاتفي معها أمس السبت، قالت المصادر: إن المبعوث الأممي سيقوم بزيارة إلى دمشق الأسبوع الجاري، من دون أن تدلي بمزيد من التوضيحات حول أهداف الزيارة.
وعلم أن مستشاراً للمبعوث الاممي زار دمشق في الأيام القليلة الماضية، وسلم دمشق ردوداً على الأسئلة التي سلمتها إلى نائبه رمزي عز الدين رمزي في 22 من آب الماضي حول خطة دي ميستورا الجديدة.
وبحسب المعلومات فإن زيارة دي ميستورا المرتقبة تهدف إلى مواصلة التشاور مع القيادة السورية حول خطة العمل.
ويوم الخميس الماضي أكد مصدر دبلوماسي غربي في جنيف أن المبعوث الأممي مستمر في التحضيرات اللوجستية لورشات العمل الأربع التي اقترحها ضمن خطته، وذلك على الرغم من عدم تلقيه موافقة دمشق الرسمية وكذلك موافقة الائتلاف المعارض.
المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال: إن دي ميستورا حجز أربع قاعات في مبنى الأمم المتحدة اعتباراً من 20 أيلول ولمدة ثلاثة أشهر، وعين رؤساء لورشات العمل وبدأ باختيار أسماء المشاركين من الذين أبدوا موافقتهم على الخطة مثل «لقاء القاهرة» و«المعارضات الداخلية».
ورجح المصدر أن تعمل الورشات بالتوازي وأن يشارك فيها 12 شخصية نصفها من المعارضات والنصف الآخر يمثل الحكومة السورية.
وذكر المصدر حينها أن تسريبات في جنيف أشارت إلى أن دمشق لم تبعث حتى الآن أي جواب رسمي على خطة دي ميستورا بانتظار إجابات عن كثير من الأسئلة سلمت إلى نائبه رمزي عز الدين رمزي في 22 من آب الماضي ولم تتلق دمشق جوابات عليها بعد، الأمر الذي قد يؤجل موعد إعلان أسماء المشاركين الذي كان محدداً في 15 أيلول الحالي من دي ميستورا، ويعني خاصة إخفاقاً جديداً للمبعوث الأممي في خطته بعد إخفاق خطة وقف إطلاق النار في حلب.
وتوقع المصدر أن يصل إلى دمشق خلال الساعات القادمة أحد مستشاري المبعوث الأممي للإجابة على تساؤلات دمشق التي سبق أن أعلنت على لسان نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أنها «ناقشت بشكل عميق الأفكار التي طرحت من قبل دي ميستورا خلال زيارة نائبه (رمزي) وطرحنا عليه عدداً من الأسئلة ومازلنا في انتظار الإجابة عليها لنحدد موقفنا النهائي من هذه المبادرة».
وكان محللون سياسيون قد اعتبروا، في وقت سابق، خطة دي ميستورا منحازة كلياً لطرف المعارضة والدول الداعمة للمسلحين، وأنها تتجاهل أهم مطلب سوري رسمي وشعبي ودولي، وهو مكافحة الإرهاب أولاً، وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة أن هذا الأمر لا يحتاج إلى ورشة عمل إلا في حال كان دي ميستورا يريد تبرئة فصائل إرهابية من تهم القتل ودمجها في المسار السياسي، وهي رغبة عبر عنها أكثر من مرة المبعوث الدولي من خلال دعوته لفصائل إرهابية من أجل «التشاور» معتبراً أنها «معتدلة».
وقال المصدر ذاته في جنيف: إن الائتلاف المعارض أيضاً لم يسلم دي ميستورا أياً من الأسماء المرشحة لحضور جلسات التشاور وسط حديث عن خلافات بين الأعضاء ورفض تيار الإخوان المسلمين الانخراط في أي مسار سياسي وقيام أعضاء من الائتلاف بالإعلان رسمياً خلال الأيام الماضية وقوفهم إلى جانب تنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة والمصنف في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا كتنظيم إرهابي.
ومن المفترض وفقاً لخطة دي ميستورا أن يعلن نهاية الأسبوع القادم أسماء المشاركين في ورشات العمل التي يستمر عملها ثلاثة أشهر على أن يستخلص المبعوث الأممي نتائجها في تقرير يرفعه إلى مجلس الأمن تمهيداً لانعقاد مؤتمر جنيف3، لكن كل من تحدثنا إليهم في جنيف شككوا في إمكانية التزام دي ميستورا بالتواريخ التي وضعها وخاصة أن الكثير من الغموض لا يزال يحيط بخطته التي يقال عنها إنها مجرد أفكار و«عصف ذهني» هدفه الوصول إلى نقاط مشتركة يمكن البناء عليها في مؤتمر جنيف المرتقب.
والتقى دي ميستورا في بروكسل الخميس الماضي وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني. وأصدرت بروكسل بعدها بياناً قالت فيه إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول «كيفية تسريع العملية لإيجاد حل سياسي». وبحسب تقارير صحفية فإن دي ميتسورا في هذا السياق، يريد مساهمة أوروبية «نشطة» على صعيد خطته لإنشاء مجموعة اتصال دولية، وكذلك مجموعات العمل السورية. وتناول البحث أيضاً بين دي ميستورا وموغيريني «الآفاق الإقليمية الجديدة» بعد الاتفاق حول برنامج إيران النووي، وكذلك بيان مجلس الأمن حول ضرورة «التصدي بفعالية للتهديد الإرهابي الذي يشكله داعش على المنطقة». وخلال لقاء مع الصحفيين كان دي ميستورا واضحاً تماماً حول الإمكانات وأبعادها. وبرأيه فإن العامل الإقليمي المغذّي للحرب السورية، يلعب الدور الحاسم، حتى إنه وضع مدى تأثيره خلف تأثير موسكو وواشنطن. وشدد على وجوب جمع السعودية وإيران في «أي مجموعة اتصال دولية كانت، لكي لا يكونا وحدهما»، معتبراً أنه إذا تم إنجاز ذلك بطريقة فعالة «سيستمر الصراع حينها شهراً آخر، ليس سنة ولا عشر سنوات، لأن الأوكسجين حينها سيختفي من الصراع».
وفي مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية اعتبر الموفد الأممي أن الفشل في جمع السعودية وإيران على مائدة مفاوضات واحدة بشأن الملف السوري يعد عقبة رئيسية نحو إحلال السلام في هذا البلد، مؤكداً أن هناك حاجة ماسة لحل سياسي شامل وسريع في سورية من أجل وقف إزهاق المزيد من الأرواح ولكبح جماح تنظيم «الدولة الإسلامية».
وقال: إن كثيراً من أطراف الصراع في سورية، وبينهم الرئيس بشار الأسد، «باتوا يدركون أن تحقيق نصر عسكري هو مسألة غير ممكنة». وأضاف إن «بعض الخطوط العريضة لاتفاق نهائي في سورية أصبحت واضحة، وهناك بعض الظروف التي تمكن من الوصول لهذا الاتفاق بينها عقد الولايات المتحدة وروسيا مناقشات مبدئية». واستدرك: «رغم ذلك فإنه لا يمكن الوصول إلى حل لهذا الصراع من دون مشاركة كل اللاعبين الدوليين الرئيسيين، وهذا يشمل بالطبع إيران الداعم الرئيسي للرئيس بشار الأسد، ومنافستها الإقليمية المملكة العربية السعودية». وتابع: «ما لم أسمعه حتى الآن ونود سماعه هو: نقاش صريح بين إيران والسعودية».
وبعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى في يوليو/تموز الماضي، وعدت «موغيريني» بجهود للاتحاد الأوروبي تمهد الطريق لسياق إقليمي يسمح بجمع الرياض وإيران على طاولة مفاوضات واحدة. لكن دبلوماسيين يرون أن الظروف غير مهيأة حتى الآن لمثل هذه الخطوة.
والشهر الماضي، اقترح «دي ميستورا» مشاركة الأطراف المتحاربة في سورية في أربع مجموعات عمل بمساندة اللاعبين الدوليين الرئيسيين بشأن كيفية تنفيذ خريطة طريق إلى السلام؛ لأن هذه الفئات ليست مستعدة بعد لعقد مباحثات سلام رسمية.
وساند بيان للأمم المتحدة مقترح المبعوث الأممي للعمل من أجل «مفاوضات سياسية وانتقال سياسي» على أساس بيان جنيف، وهي خريطة طريق تبنتها القوى العالمية في حزيران من عام 2012، وتدعو إلى انتقال سياسي ولكنها لم تحسم مسألة دور رئيس الجمهورية.
وطالب البيان كل الأطراف بالعمل من أجل تنفيذ بيان جنيف الذي يشتمل على «إنشاء هيئة حاكمة انتقالية تشمل جميع الأطراف ولها سلطات تنفيذية كاملة». ويأمل المبعوث الأممي في أن تعطي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري زخما لهذه الدبلوماسية، محذراً من أن «الوقت ينفد» لتحقيق تقدم دبلوماسي إضافي.
وقال: «مع فقدان الشعب السوري للأمل وذوبان الكثير من مواطني هذا البلد في الدول المجاورة وفي أوروبا ومع تقدم تنظيم داعش على الأرض، رغم الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، فإن الحاجة إلى حل سياسي للملف السوري باتت أمراً ملحاً».
ويوم الخميس الماضي أعلنت «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة في بيان لها «الموافقة» على خطة دي ميستورا حول تشكيل مجموعات العمل وتقديم مرشحين من أعضاء الهيئة ممن يتمتعون بالاختصاص والكفاءة والخبرة، مع استعدادها لمناقشة ما ورد في الورقة من أفكار ومهام بهدف إغنائها وتطويرها.

المصدر: الوطن+ وكالات