محادثات جنيف:«معارضة الرياض» لم تقرر المشاركة بعد

أعلن المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن «الهدنة» في سورية مفتوحة، وأن الجولة الثانية من محادثات جنيف ستنطلق فعلياً في 14 الشهر الجاري، وستركز على قضايا «الحكم وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً ودستور جديد»، على حين أعلنت معارضة الرياض أنها ستتخذ قريباً قراراً نهائياً بشأن المشاركة في المحادثات.
وقال دي ميستورا في تصريح صحفي أمس بحسب وكالة «أ ف ب» للأنباء: إن «الوفود ستصل في الأيام المقبلة وستبدأ المحادثات الجوهرية الاثنين (14) ولن تستمر إلى ما بعد 24 آذار» مضيفاً: «سيكون هناك توقف لمدة أسبوع إلى عشرة أيام ثم تستانف المحادثات بعد ذلك».
من جهتها نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن دي ميستورا قوله: إن المحادثات ستركز على قضايا الحكم وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً ودستور جديد.
ولفت بحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» أن «عدداً كبيراً من المدن والقرى السورية حصلت على مساعدات إنسانية»، على حين نقل موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري عنه قوله: «لن نتحدث عن المساعدات الإنسانية أو وقف إطلاق النار في هذه المباحثات».
ولفت دي ميستورا بحسب «رويترز» إلى أن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية هو لأجل غير مسمى من وجهة نظر الأمم المتحدة والقوى الكبرى لينحي بذلك جانباً اعتقاداً على نطاق واسع بأنه يجب تجديد الهدنة بعد أسبوعين.
وفي وقت لاحق بعد تصريحات دي ميستورا، قال المتحدث باسم «الهيئة العليا للمفاوضات» سالم المسلط إن الهيئة ترى جدول الأعمال المقترح من قبل الأمم المتحدة للمحادثات إيجابياً وإنها لاحظت تراجعاً فيما سمته «انتهاكات القوات الحكومية للهدنة في اليوم السابق». وأوضح المسلط، أن الهيئة ستتخذ قريباً قراراً نهائياً بشأن المشاركة في المحادثات.
وقبل ذلك قال المتحدث باسم الهيئة رياض نعسان آغا: إن «الهيئة لم تتخذ قرارها بعد بشأن المشاركة في محادثات جنيف». وأشار إلى أن «الهيئة» بانتظار اتضاح موضوع «إطلاق سراح المعتقلين، ووصول المساعدات إلى كل المناطق المحاصرة»، بحسب وكالة «الأناضول» للأنباء.
وزعم أن «وقف إطلاق النار لم يصل إلى مرحلة التزام، وشابه العديد من الخروقات» من قبل قوات الجيش العربي السوري، وأنهم «يراقبون الوضع عن كثب عبر اللجنة العسكرية التابعة لـ«الهيئة»، والاتصال بالمجالس المحلية في مناطق سيطرة المعارضة».
ولفت آغا، أن «هناك توجهات إيجابية من حيث المبدأ، بخصوص المشاركة في المحادثات «، مدعياً أنه لا يستبعد حدوث اختراق وتغيّر في التوجهات في حال لم يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وخاصة المتعلقة بـ«إطلاق سراح المعتقلين»، حسب قوله.
وأكد أن «الهيئة» تلقت قبل أيام قليلة دعوة المبعوث الدولي إلى سورية للمشاركة في محادثات جنيف»، وذكر أنهم لم يسمعوا بوجود طرف ثالث في المحادثات غير الحكومة السورية والمعارضة.
وحثت الأمم المتحدة أمس الأول الحكومة السورية والمعارضة على إبداء حسن النوايا في محادثات جنيف المقبلة. وكان دي ميستورا علق الجولة الأولى من الحوار السوري السوري في الثالث من شباط حتى يوم 25 شباط بدعوى وجود حاجة لعمل كبير لا بد من إنجازه أولا وبمشاركة كل الأطراف المعنية، في حين أكد رئيس الوفد الحكومي الرسمي السوري بشار الجعفري أن مشغلي وفد معارضة الرياض وهم السعودية وتركيا وقطر أصدروا إليهم التعليمات من اللحظة الأولى لإفشال اجتماع جنيف.
وتلقت الحكومة السورية دعوة من الأمم المتحدة للمشاركة في الجولة الثانية من محادثات جنيف، وقال مصدر سوري قريب من الوفد الحكومي الرسمي المفاوض، الاثنني، بحسب وكالة «فرانس برس» للأنباء: «تلقى الوفد المفاوض دعوة من الأمم المتحدة الأحد للمشاركة في المفاوضات في جنيف في 14 آذار الحالي».
وستجري المفاوضات بشكل غير مباشر، أي ينقل وسيط مكلف من الأمم المتحدة مواقف أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، ولا يلتقي الوفدان في غرفة واحدة.
وجولة المحادثات المرتقبة في جنيف هي الأولى منذ بدء تطبيق «وقف الأعمال القتالية» في سورية في 27 شباط الماضي بموجب اتفاق أميركي روسي مدعوم من الأمم المتحدة.
ويستثني الاتفاق تنظيمي داعش وجبهة النصرة. وتشهد المناطق السورية المشمولة بالاتفاق هدوءا منذ بدء سريان الهدنة على رغم تسجيل خروقات محدودة بالترافق مع تواصل إدخال قوافل مساعدات إلى عدد من المناطق المحاصرة.
وهذه الهدنة هي الأولى من نوعها بين الجيش العربي السوري والتنظيمات المسلحة في سورية.

وكالات