الاحتلال يخرّب ما تعمّره أوروبا في فلسطين

65 مليون يورو هي قيمة أموال المساعدات الأوروبيّة المهدورة في فلسطين المحتلّة منذ العام 2001 وحتّى اليوم. والسّبب؟ التّدمير الإسرائيليّ المُمنهج للمنشآت والمنازل الفلسطينيّة المُموّلة من قبل الاتّحاد الأوروبيّ وبعض الدّول الأوروبيّة. الاحتلال الإسرائيليّ اعتادَ إعطاء تبريرٍ واحد: المنشآت غير شرعيّة وغير حاصلة على تراخيص.
لم يكن سهلاً على «المرصد الأورومتوسّطي لحقوق الإنسان» الحصول على المعلومات الكافية حول الأضرار الّتي لحقت بمشاريع الاتّحاد الأوروبي منذ العام 2012. تشرح الباحثة في المرصد سيسيل شوكيه «عامل الإحراج» الّذي تُسبّبه تلك المعلومات للاتّحاد، والّتي تُبيّن «عدم مقدرته على حماية المنشآت الّتي يقوم بتمويلها». لذلك، بقيت معظم تلك البيانات سرّيّة.
شكّل الأمر تحدّياً للمرصد، الّذي لم يوقف المتابعة والتّحرّي. اعتمد على البحث الميداني وجمع البيانات وعلى شهود عيان ومجالس القرى والبلديات وجهاتٍ حكومية وغير حكومية، كما أتيحت له بعض المعلومات الجزئية عن طريق عددٍ من الديبلوماسيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. في نهاية المطاف وصل المرصد إلى تقريرٍ حمل عنوان «مساعدات مهدورة»، وحمل معه أرقاماً وبياناتٍ موثّقة سلّطت الضّوء على الطّريق الهشّة الّتي تسيرُ بها العلاقات الأوروبيّة - الإسرائيليّة من جهة، والأسئلة الكثيرة الّتي بدأ يطرحُها بعض المسؤولين الأوروبيّين حول جدوى الاستثمار في فلسطين في ظلّ غياب أي بوادر حلول لـ «إقامة دولتين» في المدى المنظور، وكذلك مدى رغبة المانحين الاستمرار في دعم إعادة إعمار قطاع غزّة من جهةٍ ثانية. كما أعاد التّقرير الحديث عن ارتفاع عمليّات الهدم بشكلٍ لافتٍ في المنطقة «ج» من الضّفّة الغربيّة إلى الواجهة، من دون أن ننسى النّداءات المتكرّرة للجيش الإسرائيليّ بتخفيض عدده في المنطقة «أ» من الضّفّة وتسليم زمام الأمور إلى السّلطة الفلسطينيّة.
أشار تقرير المرصد إلى أنّه «في الأشهر الثّلاثة الأولى من العام الحاليّ ارتفع عدد عمليّات الهدم شهريّاً إلى معدل 165 عملية هدم مقارنةً بمعدّل 50 عملية شهريّاً ما بين العامين 2012 و 2015»، موضحاً أنّ «أعمال الهدم والمصادرة الإسرائيلية ضدّ المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي تصاعدت خصوصاً بعد التحرك الأوروبيّ العام الماضي لوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية».
استشهد بالأمثلة: تدمير مشروع شبكة كهرباء في قرية خربة الطّويل، البلجيكيّة التّمويل، بالرغم من التنسيق المسبق مع سلطات الاحتلال. تدمير ملعب زعترة للأطفال، البلجيكيّ التّمويل. تدمير مطار غزة الدولي، المموّل من قبل ألمانيا وإسبانيا والسويد. تدمير ميناء ميناء غزة المموّل من قبل فرنسا، هولندا، وبنك الاستثمار الأوروبي. تدمير مركز «بيت لحم الثقافي»، الفنلنديّ التّمويل.
باختصار، دمّرت إسرائيل، منذ العام 2001، 150 مشروعاً ممولا من قبل المفوّضيّة الأوروبيّة، ومن قبل الدّول الأعضاء في الاتّحاد. بالنّسبة للقيّمين على المشاريع ليس الأمرُ عابراً. هو يستدعي معالجةً سريعةً و«إجراء المعالجة اللازمة والإبلاغ علناً عن الدمار والأضرار التي لحقت بالمباني في الأراضي الفلسطينية». ولإسرائيل حسابٌ استدعى المطالبة بـ «عقد اجتماعاتٍ مع السّلطات الإسرائيليّة من أجل بلورة موقف أوروبي واضح بخصوص تدمير مشاريع ممولة من قبل الاتّحاد، وكذلك مطالبة إسرائيل بالتّعويضات وفرض العقوبات عليها إذا استمرّت بهذه الممارسات».
على الرّغم من حالة الغضب الّتي تعتري المموّلين الأوروبيّين، شدّد «الأورومتوسّطي» على ضرورة «عدم توقّف الدّعم والاستثمار الأوروبيين». وعلّقت السّكرتيرة العامّة للمرصد بام بيلي بالقول: الفلسطينيّون بحاجة ماسة للمساعدة في عملية إعادة الإعمار، ولكن بمجرّد أن يبدأوا في الوقوف على أقدامهم، تسارع إسرائيل لإحباط جهودهم وإرجاع عقارب الساعة لوقت الخراب».
قطاعُ غزّة ليس غائباً عن المشهد. عمليّات الهدم في الضّفّة، الّتي تحظى بـ «غطاءٍ قانونيّ»، تفقدُ ذرائعها الواهية في القطاع. هناك، لا حديث عن غياب التّصاريح، التي بالمُناسبة يُعدّ الحصول عليها من شبه المستحيلات. هناك، توجد لغةٌ واحدة: الحرب. الحربُ الأخيرة على القطاع في العام 2014 تسبّبت لأوروبا بخسائر بلغت 23 مليون يورو.
أشار تقرير المرصد إلى أنّ «أعلى خسارة مسجّلة في التّقييم جاءت في قطاع الطّاقة، حيث وصلت قيمة الأضرار فيه إلى 58 مليون دولار»، لافتاً الانتباه إلى أنّه «خلال الهجوم استهدفت إسرائيل محطة ضخ ألونروا، المموّلة من الاتّحاد الأوروبيّ، والتي تخدم حوالي 200 ألف فلسطينيّ».
هنا، طرح التّقرير مخاوف وتشكيكات حول جدوى «المساعدات في ضوء إمكانية حدوث أضرار أخرى، خصوصاً في ظلّ عدم تحقيق أيّ تقدم بشأن دولة فلسطينية مستقلة مقترحة»، موضحاً أنّ «بعض المسؤولين الأوروبيّين في الاتّحاد يشكّك بالحكمة من استثمار المزيد من الأموال في فلسطين، لا سيّما في ضوء تنفيذ إجراءاتٍ تقشفية في أعقاب أزمة الدّيون في جميع أنحاء المنطقة وتصاعد موجة اللّاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان».
وكان «مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية» (بتسيلم) أوضح، في تقريرٍ نُشر في شباط الماضي، أنّ «بعض التجمّعات التي هدمت فيها السلطات منازل في الآونة الأخيرة في الضّفّة، تدير معركة قانونية طويلة في محكمة العدل العليا الإسرائيليّة»، مشيراً إلى أنّ «المحكمة رفضت في بعض الحالات الالتماسات، وفي حالاتٍ أخرى أصدر القضاة أوامر مؤقتة تمنع الدولة من هدم المنازل إلى حين الحسم في الالتماسات».
ولفت «بتسيلم» الانتباه إلى أنّ «الإجراءات القانونية تكشف عن تصوّر الدولة بأنّه لا يحقّ للفلسطينيّين العيش في بيوتهم وتجمعاتهم، وأنّ الدولة ليست ملزمة بالاهتمام بأن يكون لهم مكان إقامة بديل». ومع غياب أيّ إمكانيّة للبناء القانونيّ في الضّفّة، لا يملك الفلسطينيّون خياراً سوى بناء منازل من دون تصاريح والعيش في خوفٍ دائم من هدم منازلهم ومصادر رزقهم».

وكالات