مئة كتاب إلى العربية سنوياً

كل اللوحات الإرشادية التي وضعت داخل قصر الإمارات في أبو ظبي، لتدل إلى مكان انعقاد المؤتمر الصحافي الذي افتتحه المدير العام لهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث محمد خلف المزروعي معلناً انطلاق مشروع «كلمة»، كانت مرفقة بشعار «إحياء لحركة الترجمة في العالم العربي». هذا مشروع يعتقد أصحابه أن عليه ان ينشط حركة الترجمة في العالم العربي، عبر ترجمة مئة عنوان في السنة، وهو رقم إلى تصاعد مفترض، من دون تحديد سقف لذلك حالياً، ولو أن الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب بشار شبارو اقترح رفع العدد إلى الألف سنوياً. يقوم المشروع بالتمويل الكامل للكتاب المترجم بدءاً من ترجمته ومراجعته حتى طباعته ونشره، مع التركيز على جودة الترجمة، واحترام حقوق الكتّاب وايضاً المترجمين.

ما هو مشروع «كلمة» الذي على ما يبدو رصدت له موازنة عالية؟ من ينظمه ومن يستفيد منه وكيف يعمل؟

أولاً «كلمة» هي أحد مشاريع هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، وهي مؤسسة حكومية تابعة لإمارة ابو ظبي، وهي نفسها التي تنظم معرض أبو ظبي للكتاب. و «كلمة» مؤسسة، بدأ العمل عليها قبل اشهر، وأطلقت رسمياً أمس، في مؤتمر صحافي في أبو ظبي، بحضور ناشرين عرب ومترجمين وبعض الكتاب العرب والاجانب، وكان بينهم الكاتب جين هيك صاحب «الجذور العربية للرأسماية الأوروبية» والذي كان كتابه بين الكتب الستة الأولى المترجمة التي أصدرها المشروع، كبداية واحتفالاً بالإنطلاق. ويمكن الكتب الستة ان تلخص تقريباً التوجه العام لسياسة هذه المؤسسة في اختيار الكتب وطبيعة الكتب المترجمة ايضاً. واللافت أن نصيب الكتب العلمية هو الأكبر، فنصيب الأدب هو 32 كتاباً، و24 للعلوم الطبيعية و13 كتاباً للقانون والعلوم الاجتماعية والتعليم و11 كتاباً للفلسفة وعلم النفس وعشرة كتب للتاريخ والجغرافيا والسير، وخمسة للفنون والألعاب والرياضة وخمسة كتب أخرى مصنفة ككتب عامة ومراجع. كما أن 10 في المئة منها سيكون من اللغة الفرنسية و9 في المئة من الألمانية والنسبة الباقية متنوعة بين الدنماركية واليونانية والاغريقية والإيطالية واليابانية واللاتينية والصينية والنروجية والروسية والتشيخية.

وبالعودة إلى الكتب الستة الأولى التي يمكنها أن تتم عن مستوى الكتب المترجمة فهي: «العلامة: تاريخ المفهوم وتحليله» لأمبرتو أيكو، «تأثير الهالة وثمانية أوهام أخرى تضلل المديرين في عالم الأعمال» لفيل روزينتسفيغ، «مستقبل الطبيعة الإنسانية» ليورغين هابرماس، «التاريخ الأكثر ايجازاً للزمن» لستيفن هوكينغ، إضافة إلى كتاب جين هيك. أما الكتاب الأدبي الوحيد فهو رواية «كافكا على الشاطئ» للياباني هاروكي موراكامي.

أما لائحة الكتب المئة التي أعلن عنها أيضاً فتضم 32 عملاً أدبياً لمؤلفين مثل نادين غورديمر وهاروكي موراكامي والبير كامو وجورج إليون وخالد الحسيني. ومن بين الكتب العلمية سيكون هناك مثلاً «حول معنى النسبية» لألبرت أنشتاين و «كتاب التاريخ الأكثر انجازاً للزمن» لستيفن هوكينغ...

هذا بعض من العناوين التي يدور حولها المشروع. ولكن من وضع هذه اللائحة. يقول جمعة عبدالله القبيسي، الذي يتولى إدارة معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، والذي كان من مؤسسي المشروع، إنّ اختيار العناوين تولاه عدد من الكتاب والمترجمين العرب والاجانب والمعنيين بصناعة الكتاب، ولكن سيعلن لاحقاً تشكيل لجنة استشاريين خاصة بهذا المشروع، تضم لجاناً مختصة في كل حقل، وتكون رسمية. وكانت تلك مهمة شاقة جداً كما يقول الرئيس التنفيذي للمشروع كريم ناجي، واستغرقت نحو سبعة أشهر، حيث كان على «كلمة» أن تختار مئة عنوان من نحو الـ2500 عنوان.

ولكن ماذا بعد اختيار العناوين؟ ومع من يتعامل المشروع من دور النشر والمترجمين؟ حتى اليوم، وبعدما بدأ المشروع بترجمة بعض كتب «لائحة المئة كتاب» عدا الكتب الستة التي صدرت أصلاً، فإن عدد دور النشر التي تعامل معها المشروع بلغت العشرين، معظمها يكاد يكون لبنانياً ومصرياً. وهو عدد قليل لو قيس بالناشرين الأعضاء في اتحاد الناشرين العرب والذي كما قال لنا شبارو يضم أربعمئة ناشر. لكنّ قبيسي يقول إن ما يهم المشروع هو النوعية لا الكمية، إلا أن هذا لا يعني أن اعمال الترجمة ستحصر في هذه الدور فقط، إلا أن فالعدد يمكنه أن يرتفع تدريجاً ليصل إلى خمسين داراً. ويمكن أي دار نشر أن تقترح التعاون مع المشروع، شرط تلبية المعايير المفترضة، ولفت إلى أن المشروع سيتعامل أيضاً مع دور نشر صغيرة ايضاً ولكنها تلبي الشروط المطلوبة. ويقوم المشروع في المرحلة الاولى بطباعة ما بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف نسخة من كل كتاب مترجم، بحسب طبيعة كل كتاب، وأيضاً سيتم التوزيع مجاناً من مدارس والمعاهد ومكتبات. أما سعر الكتاب، فسيكون تنافسياً، في معنى سيكون اقل من السعر السائد للكتاب، ولو أن المشكلة كما قال القبيسي، ليست في سعر الكتاب في العالم العربي وإنما في نوعه. ولكن هل سيكون هناك إطار رسمي قانوني للتعامل مع الناشرين؟ يقول شبارو إن اتحاد الناشرين في صدد الإعداد لبروتوكول للتعامل مع هذا المشروع، يحدد فيه الاتحاد مع «كلمة» المعايير المطلوبة لإشتراك دور النشر.

أما عن اقتراحه الذي قدمه في جلسة الافتتاح برفع الرقم من مئة كتاب إلى الف في السنة، يقول شبارو إن العالم العربي قادر بالطبع على ترجمة هذا العدد في السنة، فدار نشر واحدة قادرة على إصدار مئة عنوان في السنة، ومع أنه يؤيد حرص «كلمة» على النوعية، فلا ينبغي برأيه التدقيق جداً في موضوع الترجمة، بمعنى أن تكون مثالية، ويمكن مع هذا المشروع الكبير بعض التساهل للإفساح في المجال أمام عدد أكبر من المترجمين في العمل. ويرى في هذا المشروع خطوة كبيرة جداً، ويشير إلى أن المشروع سيقيم مكاتب له في بيروت والقاهرة والمغرب.

ضياء حيدر

المصدر: الحياة