شهر حزيران يغادر أفغانستان بأكثر من 100 قتيل أطلسي

.... وفي اليوم 28 من شهر حزيران، وصل عدد قتلى جنود القوات الأميركية والأطلسية في أفغانستان إلى 100، ليتجاوز بدرجات أكثر الشهور دموية منذ الغزو قبل 9 سنوات، ما يعني ارتفاع الأصوات المعارضة لهذه الحرب وتسليط الأضواء في الداخل الأميركي على الحرب وتداعياتها، ومكامن القوة والضعف، فيما هددت حركة «طالبان» من يطمح إلى الاستثمار بموارد البلاد المعدنية التي أُثيرت أخيراً.
ومع إعلان وزارة الدفاع الأميركية عن مقتل جندي أميركي في 24 حزيران في ولاية فرح (غرب)، ترتفع حصيلة القتلى من الجنود الأجانب خلال العام الحالي إلى 320.
والجندي روبرت ربكي البالغ من العمر 20 عاماً كان قد أصيب «في حادث غير مرتبط بالمعارك»، ما يشير إلى وقوع مجرد حادث أو انتحار.
ولم تبلغ القوات الدولية أبداً مثل هذا المستوى من الخسائر في أفغانستان. وتقارن هذه الوتيرة من الخسائر بأسوأ أشهر الحرب في العراق التي سجلت بين نيسان وحزيران 2007.
وتأتي هذه الحصيلة فيما تدور تساؤلات حالياً في الولايات المتحدة وأوروبا حول الاستراتيجية في أفغانستان بعد إقالة قائد القوات الدولية في هذا البلد الجنرال الأميركي، ستانلي ماكريستال، وتعيين مكانه الجنرال ديفيد بترايوس الذي يعتبر في الولايات المتحدة «بطل» الحرب في العراق.
في هذه الأثناء، هددت حركة «طالبان» بمهاجمة أي شركة أجنبية تسعى لاستغلال احتياطي المعادن في أفغانستان، على ما أفاد المركز الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية على الإنترنت «سايت»، أمس. وقالت «أي طرف يوقع عقداً مع الإدارة الفاسدة لاستخراج المعادن ستعامله الإمارة الإسلامية والشعب الأفغاني ككيان مرتد».
وأكد تقرير لعلماء جيولوجيا أميركيين نشر في منتصف حزيران أن أفغانستان الفقيرة قد تكون رابضة على ألف مليار دولار بفضل احتياطات هائلة من المعادن.
ويبدو أن هذه الاحتياطات التي تحوي على الأخص النحاس والليثيوم والحديد والذهب والكوبالت تكفي لترفع البلاد التي دمرتها الحروب إلى المصاف الأول لمصدري المعادن في العالم.
ومن واشنطن، انتقد تقرير أميركي مبالغة الولايات المتحدة في تقدير قدرات قوى الأمن الأفغانية، وأشار إلى أن النظام المعتمد فشل في تحديد مدى جهوزية هذه القوات.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن تقريراً أعده مكتب المفتش العام الخاص بإعادة البناء في أفغانستان أفاد بأنه على الرغم من إنفاق 27 مليار دولار على تدريب قوى الأمن الأفغانية منذ عام 2002، إلا أنه حتى الوحدات الأعلى شأناً في تلك القوات لا يمكنها أن تعمل مستقلةً، وأن تصنيف معظم قوات الأمن كان مبالغاً فيه وفاق قدراتها الفعلية.
ولفت التقرير إلى أن بعض المناطق في أفغانستان خطيرة جداً، ما منع فريق تقويم قوى الأمن من العمل فيها.
وقال رئيس مكتب المفتش العام الخاص بإعادة البناء في أفغانستان، أرنولد فيلدز، إن النظام الذي اتبعته الولايات المتحدة «لم يكن يمكن الاعتماد عليه أساساً لتحديد قدرات قوى الأمن الوطنية الأفغانية».
ويتناول التقرير مشكلة الإدمان على المخدرات والفساد والأمية في قوات الأمن الأفغانية، فيما يعتبر تدريب قوات الأمن الوطنية جزءاً أساسياً من استراتيجية الرئيس باراك أوباما في أفغانستان بهدف البدء بسحب القوات الأميركية في صيف عام 2011.
في المقابل، أعلنت النائبة الأميركية نيتا لوي التي ترأس لجنة المخصصات الفرعية في مجلس النواب أنها سترفض تخصيص المزيد من المساعدات لأفغانستان، بعد تقرير كشف عن أن مليارات الدولارات بينها مبالغ طائلة من المساعدات الأميركية تخرج من البلاد من المطار الرئيسي في كابول.
ووصفت لوي هذا الكشف بأنه «معيب». وقالت «لا أنوي أن أخصص فلساً واحداً من المساعدات لأفغانستان حتى تكون لدي ثقة بأن أموال دافعي الضرائب الأميركيين لا تستغل لملء جيوب مسؤولين فاسدين في الحكومة الأفغانية وكبار تجار المخدرات والإرهابيين».
ويعني قرار لوي منع تخصيص مساعدات بقيمة 3.9 مليارات دولار لأفغانستان كانت وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تستخدمها لتمويل مشاريع مثل الطرق ومعامل الطاقة بهدف تعزيز الاقتصاد الأفغاني والبنية التحتية.
وكشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن 3.18 مليارات دولار نقداً هُرّبت خارج أفغانستان منذ عام 2007 بعدما أُفصح عنها بشكل قانون للجمارك.
كذلك قال تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» إن مسؤولين كباراً في الحكومة الأفغانية منعوا تحقيقات في الفساد مع أشخاص لديهم ارتباطات سياسية مع الرئيس حميد قرضاي.

المصدر: وكالات