تسرب الأموال الأميركية إلى طالبان

أشار تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الأميركي إلى ما أسماه فشل وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في إدارة المال الأميركي الذي ينفق على الحراسات الأمنية في أفغانستان, وأوضح أن ملايين الدولارات تتسرب إلى جيوب من وصفهم بالأعداء التابعين لـحركة طالبان.
ومضى التقرير -الذي أعدته لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ على مدار العام الماضي وصدر البارحة- بالقول إن الجيش الأميركي ليس لديه الكثير من المعلومات بشأن الآلاف من الأفغانيين الذين يتعاقد معهم ويوظفهم ويدفع لهم بهدف حراسة وحماية بعض المنشآت في أفغانستان.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ كارل ليفين إن فشل الجيش الأميركي بشأن التعاقد مع بعض الشركات الأمنية الأفغانية كلف الأميركيين خسائر في الأموال والأرواح وقدم خدمة لـ"الأعداء".
وراجع أعضاء اللجنة أكثر من 125 من العقود الأمنية التي أبرمتها وزارة الدفاع الأميركية في الفترة بين 2007 و2009 والذين أشاروا إلى علاقات مباشرة واضحة بين بعض المقاولين الأمنيين الأفغانيين وحركة طالبان.
وبينما يشير التقرير إلى أن الجيش الأميركي هاجم اجتماعا لبعض عناصر طالبان في منزل أحد المقاولين الأمنيين الأفغانيين المتعاقدين مع الجيش الأميركي نفسه، تشير تقارير استخبارية عسكرية أميركية أخرى إلى كون بعض المقاولين الأمنيين الأفغانيين ما هم سوى عملاء لإيران في واقع الحال.
ويشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية تعاقدت مع أكثر من 112 ألف شخص ضمن الشركات الأمنية في أفغانستان حتى أبريل/نيسان الماضي، وأن أكثر من 26 ألف شخص آخرين تم التعاقد معهم في مايو/أيار الماضي جميعهم تقريبا من الأفغانيين ويعملون لدى البنتاغون والدوائر الأميركية الأخرى في أفغانستان.
وأشارت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إلى أن قائد قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان الجنرال الأميركي ديفد بترايوس أصدر تعليمات جديدة بشأن كيفية اختيار المقاولين الأمنيين من بين الأفغانيين الذين يقوم الجيش الأميركي والمؤسسات الدولية الأخرى باستئجارهم والتعاقد معهم للقيام بمهام أمنية بعقود تقدر بملايين الدولارات.