لماذا تعرقل تركيا الحوار السوري وكيف تحول ثقل أوروبا نحو أفريقيا

جولة (الجمل) على الصحافة الإيرانية:

معارضي مؤتمر ميونيخ يسعون لوضع مخطط جديد لسوريا:

شهد مؤتمر ميونيخ اصطفافات متجابهة بين معارضي وداعمي الحكومة السورية. حيث حضر حاكم قطر برفقة الفيصل السعودي و داوود أوغلو التركي إلى ميونيخ بصفتهم الداعمين لجبهة المعارضة السورية بينما حضر سيرغي لافروف إلى جانب علي أكبر صالحي إلى المؤتمر معلنين وقوفهما في معسكر حلفاء دمشق.
ظهرت مؤشرات مختلفة تدل على أن مثلث معارضي الرئيس الأسد (تركيا، قطر، السعودية) غادروا غير راضين عما تمخض من اتفاقيات على هامش مؤتمر ميونيخ. لكن هذه المرة لم يكن الصوت الغالب في الميدان صوت الحرب واستمرار الاستهداف العسكري للحكومة السورية فحسب بل أضاءت معظم الأطراف المتدخلة في الصراع في سوريا الضوء الأخضر للبدء بالحوار.
هناك مؤشرات مختلفة تشير إلى وجود رغبة بالحوار والمصالحة حيث يمكن الإشارة إلى المحادثات غير المسبوقة التي أجراها ممثل المعارضة السورية معاذ الخطيب مع الحكومات الصديقة والداعمة لحكومة دمشق. فـبخلاف داود أوغلو والفيصل حيث قدم الخطيب إلى ميونيخ يحمل مبادرة للحوار وكان أول اتصال له مع "علي أكبر صالحي" حيث جرى التباحث حول طرق تقريب الطرفين المتصارعين وقد لقي الأمر ترحيباً عالمياً. وقد رحبت معظم المحافل السياسية الأوربية والأمريكية بمبادرة معاذ الخطيب ممثل المعارضة السورية لإجراء محادثات مع الحكومة السورية. وفي سلوك مغاير استبعدت حكومة أنقرة نجاح مشروع الحوار "السوري-السوري" وفي موقف مثير للجدل انتقد الأسطى "أحمد داود أوغلو" وزير الخارجية التركي طرح المعارضة السورية الداعي للحوار مع الحكومة السورية والذي لقي الترحيب من قبل معظم الزعماء السياسيين في مؤتمر ميونيخ ومنهم الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة.
إدراك سبب رفض زعماء أنقرة لهذا الطرح ليس بالأمر الصعب حيث كان يظهر أردوغان ووزير خارجيته في كل المؤتمرات المنعقدة حول سوريا في مظهر الزعيم السياسي وبدأ الأمر بالمراهنة على سقوط الرئيس بشار الأسد. ولم يعر زعماء أنقرة بتبنيهم إستراتيجية –صفر و مائة- أي اهتمام لاحتجاجات الأحزاب السياسية وخروج المظاهرات الشعبية بل حشدوا كل إمكانياتهم وأدواتهم للاستيلاء على السلطة في سوريا.
تعتبر الحكومة التركية نفسها بسبب استضافتها العلنية للمعارضة السورية المتحدثة الرسمية باسم هذه المعارضة وأعلنت مسبقاً أن سياستها الرسمية تتجه نحو إسقاط الرئيس الأسد بأي ثمن كان. وفي هذا السياق أعلن داود أوغلو بأن الحوار بين الحكومة السورية والمعارضين خطوة غير مثمرة وفاشلة وادعى أن هذه المحادثات لن تفضي إلى حل للصراع الحالي في سوريا.
لكن حالياً يتم طرح السؤال التالي: في الوضع العسكري السوري المعقد وكما يتداول بأن لا أحد من طرفي الصراع قادر على الحسم النهائي والقضاء على الأخر؛ إلى أي حد ستبقى أنقرة تستند على هذه السياسة المنفردة والأنانية؟
من الواضح إن المحادثات والتفاهمات المنبثقة على هامش مؤتمر ميونيخ تعد مؤشرات واضحة على أن بعض الأطراف الغربية دخلت حالياً طور الابتعاد عن مخطط أردوغان "نهج إسقاط النظام السوري عبر استخدام العنف". حيث وضع مؤتمر ميونيخ للأمن والذي عُقد بحضور زعماء بارزين في العالم المسألة السورية في صلب اهتمامه وجرت محادثات ومشاورات تناولت هذا الأمر حيث أجمع المؤتمرون على الاستمرار بتبني " إستراتجية الحوار بدل الحرب".
تبلور هذا الإجماع حين أعلن المبعوث الرسمي للمجتمع الدولي – الأخضر الإبراهيمي- إلى جانب المراقبين الدوليين في تقرير تحدث فيه عن عامين من حرب الشوارع في سوريا أن خيار التدخل العسكري لتغير حكومة الرئيس بشار الأسد وصل إلى طريق مسدود.
في الوقت الراهن تحولت تركيا إلى قاعدة مركزية لتجهيز وتقديم الدعم للحرب التي يشنها المتمردون ضد سوريا وتشكل أنقرة إلى جانب قطر والسعودية مثلث المخطط الهادف إلى إسقاط الرئيس الأسد، لذلك عندما أعلن ممثل المعارضة السورية في المؤتمر أمام الأطراف المختلفة الحاضرة عن استعداده لإجراء محادثات مع حكومة دمشق قوبل هذا الأمر بمعارضة ورفض أنقرة والدول العربية التي تقف ضد الرئيس الأسد.
خلال الأيام الأخيرة انتقدت وسائل الإعلام المقربة من حكومة أردوغان بشكل علني معاذ الخطيب مدعيةً أنه يتصرف بخلاف توجهات "القوى الجهادية". ودون أن يولي الانتقادات التركية أي اهتمام التقى رئيس ائتلاف الدوحة –معاذ الخطيب- مع ممثلي روسيا وإيران بصفتهما الداعمين الرئيسين لحكومة دمشق وأجرى مباحثات معهما.
قبل هذا حصل وأن تخلت تركيا عن برهان غليون أول رئيس لمجلس اسطنبول بسبب عدم تماشيه مع تيار الإخوان المسلمين والسلفيين المعارضين لحكومة الأسد لأن لدى حكومة أردوغان ميول إخوانية. بعد إقالة برهان غليون المثقف المقيم في فرنسا سعت أنقرة لتنصيب زعيم للمعارضة يحظى برضا الإخوان المسلمين (عبد الباسط سيدا).
بدون شك لن تتوقف سياسة تركيا الرافضة للأصوات المطالبة بانتهاج الحل السلمي وسيقوم داود أوغلو بتصدير بيانات سياسية وستكون تصريحاته الأخيرة نقطة انطلاق جديدة لداعمي جبهة المعارضين لتكثيف العمليات الإرهابية لإفشال هذا المشروع.
علينا الانتظار لنرى ماذا سيحدث وسوف نشاهد كيف سيستخدم المسؤولون في أنقرة كل أذرعهم العسكرية والأمنية المتشعبة داخل الحدود السورية والمدن الخاضعة تحت سيطرة المتمردين لتعطيل مشروع المصالحة الوطنية. تتحدث التجربة الماضية عن أنه قريباً سيقوم صنّاع السياسة في أنقرة بتشكيل مؤتمر جديد تحت مسمى "أصدقاء سوريا" يضم شركائها ومن الممكن أن يجربوا طريقتهم المعروفة وسيقدمون على إقالة "معاذ الخطيب" العنصر غير المنسجم مع زعامة المعارضة.
بهاره نوري
المصدر: سياست ما
التاريخ: 7/1/2013

هل أفقدت سوريا الغرب شهيته على الاستعمار في الشرق الأوسط ليتجه إلى أفريقيا؟
خلال الأسابيع الأخيرة بدأت الدول الغربية بزعامة فرنسا سلسلة إجراءات عسكرية في أفريقيا وشكلت مالي والصومال محورها، وكالعادة يبرر الغرب مدعياً أن هجماته جاءت في سياق مكافحة الإرهاب في حين أن الهدف غير المعلن من وراء هذه العمليات هو الاستيلاء على السلطة واحتلال الدول الأفريقية.
طموحات الغرب لاستعمار أفريقيا والهيمنة عليها في طور التحقق والسؤال المطروح على هامش ما يجري هو؛ لماذا ركز الغرب في البداية على الشرق الأوسط وخاصة سوريا وفجأةً غيّر وجهته باتجاه أفريقيا؟

الإجابة على هذا التساؤل تتضمن إشارات لعدة سيناريوهات؛ أولاً فشل الغرب عملياً في تطبيق سياسة التسلط والاستعمار في الشرق الأوسط وسوريا حاضرة كمثال واضح على هذا الأمر لذلك توجه الغربيين إلى أفريقيا لإخفاء إخفاقهم وتعويض هزيمتهم لكنهم متفقين على التظاهر بأنهم استطاعوا تحقيق أهدافهم في الشرق الأوسط وحالياً اتجهوا إلى أفريقيا لإكمال المشروع الذي بدأوا فيه.
السيناريو الأخر يتحدث عن أن الساسة في الغرب يسعون لحرف الرأي العام العالمي لتبرير أفعالهم وتدخلهم السافر في كل قضايا الشرق الأوسط واتفقوا على الإدعاء بأنهم لا يتدخلون والأمر بيد الدول العربية. لكن في المحصلة يعّدون الأجواء ويهيئون المناخ لتحقيق مخططهم عبر تدخل واسع في سوريا وفي كل المنطقة.
هناك نظرية أخرى تتحدث عن أن ساسة الغرب قاموا مؤخراً عبر إرسال المجموعات الإرهابية إلى سوريا بخلق أزمة في هذا البلد طالت كل المنطقة ولا حاجة الآن لتدخلهم المباشر في ما يجري. وبعبارة أخرى يعتبر الغرب أن وضع المنطقة الحالي أفضل وضع يمكن تصوره ويسعى جاهداً للحفاظ عليه لذلك ابتعد عن المنطقة ليتابع أهدافه في أفريقيا وأخلى الميدان للمجموعات الإرهابية والأعراب والأتراك ليعملوا على إبقاء جذوة الأزمة ملتهبة وسيبقى الأمر على ما هو عليه ولن يحدث أي تحول غير عادي في المنطقة. لذلك نظراً إلى الظروف السائدة في الشرق الأوسط سيتابع الغرب وهو مرتاح البال طموحاته الاستعمارية في أفريقيا. طبعاً هذا الأمر لا يعني ابتعاده عن الشرق الأوسط وعن سوريا بل رأى الساسة في الغرب أن يحققوا أهدافهم في أفريقيا وبعدها يتفرغون لاستئناف عملياتهم في الشرق وهذه المرة على نطاق أوسع.
في المحصلة يمكن القول أن ميل الغرب إلى أفريقيا يعود إلى ارتياحهم ورضاهم عن الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط والتي ستؤمن مصالحهم لذلك لن يكون هناك انعطافات غير متوقعة لتغير إستراتيجيتهم حتى تهيئة المناخ وإعداد الأجواء لتدخلهم المباشر.
ويمكن القول أنه بعد نهاية تحركات الغرب في مالي والصومال سيتوجهون ثانيةً إلى الشرق الأوسط ولكن هذه المرة سيركزون بشكل خاص على سوريا.
قاسم غفوري
المصدر:جام جم أنلاين

ما هي متطلبات الأمن القومي الإيراني لدعم سوريا؟
مع مرور أكثر من 22 شهر على الأزمة السورية وهزيمة كل المخططات و المشاريع السياسية والعسكرية التي وضعها أعداء سوريا. أصبحت اليوم الفرصة متاحة أكثر من السابق ليقوم الخبراء والمحللين في مراكز الدراسات ومراكز صناعة القرار في إيران بإجراء دراسات وأبحاث دقيقة للخيار الذي انتهجته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التعامل مع الأزمة السورية؟

بعبارة أخرى؛ في الظروف التي يتحدث فيها المسؤولون الإيرانيون بصراحة كبيرة عن دعم سوريا حتى وصل بهم الأمر إلى الإعلان أن سيادة سوريا خطر أحمر بالنسبة لإيران، من الضروري القيام باستدلالات منطقية بالكامل تقوم على أساس احتياجات الأمن القومي الملحة و إجراء دراسات تخصصية حول سبل دعم طهران لدمشق.
هناك تساؤلات كثيرة حول أداء السياسة الخارجية الإيرانية في الملف السوري و هل تراعي معايير المصالح القومية الإيرانية؟ في البداية قبل الإجابة عليها سنبحث تاريخ العلاقات بين البلدين.
اعترفت إيران رسمياً بسوريا مع إعلان استقلالها وأعلنت دمشق عن رغبتها في إقامة علاقات تعاون مع إيران. بدأت العلاقات بين البلدين في بداية عقد السبعينات وحدثت انعطافة في علاقات البلدين في عام 1976 بعد زيارة قام بها الرئيس الراحل حافظ الأسد لطهران استمرت لمدة أربعة أيام. واجهت قضية تعزيز العلاقات الإيرانية-السورية تحديات كثيرة قبل انتصار الثورة الإسلامية بسبب علاقات حكومة الشاه مع الكيان الصهيوني وسياسات الشاه المعادية للعرب وابتعاد الحكومة السورية عن المعسكر الغربي.
لكن بعد الثورة الإيرانية أحسست سوريا بأن لها رؤى مشتركة ومتطابقة إلى حد بعيد مع النظام الجديد في إيران بما يتعلق بقضايا المنطقة وبناءً عليه تصاعد الغزل السياسي والتبادل الاقتصادي بين الجانبين.
خلال العقود الثلاث الماضية وبالرغم من عدم وجود أصول مشتركة في بعض القضايا الفكرية و الأيدلوجية بين إيران وسوريا إلا أن طهران أقامت علاقات قوية مع الحكومة السورية استناداً على مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.
خلال العقود الماضية ووفقاً لمصالح إيران القومية اتبعت طهران منطق الواقعية في مجال تطوير العلاقات مع دمشق وفق المعنى التالي:
1-مع بداية حياة الجمهورية الإسلامية الإيرانية السياسية ونتيجة الضغوطات الإقليمية والدولية لم توجد فرص كثيرة أمام إيران لإقامة تحالفات إقليمية وفق توجهاتها و مصالحها الجيوسياسية والجيواستراتيجية. لكن طهران لم تفقد الأمل أبداً وربما يمكن اعتبار أن أحد أهم النجاحات الإيرانية يتمثل في تغلبها على الإجبار الجيوسياسي من خلال تعاونها وتحالفها الاستراتيجي مع الدولة السورية. دون شك تطوير التعاون الاستراتيجي مع سوريا أحد أهم العوامل المؤثرة في تعزيز النهج السياسي والأمني الإيراني على صعيد المنطقة. وعلى ما يبدو إن النموذج الذي سعت دمشق وطهران لإقامته مبني على أساس الوقائع والاحتياجات الإستراتيجية لكلا البلدين.
2- موقع سوريا الجغرافي جعلها تلعب دوراً مؤثراً وهاماً في القضايا الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتي تعتبر منطقة إستراتيجية وحيوية وكون سوريا عضو في هذه المنطقة فلها دور تلعبه في معادلات المنطقة. وقد أطلق خبراء السياسة على سوريا اسم "أكبر أصغر دولة في العالم". ربما دليله أن هذا البلد الصغير يتمتع بأهمية استثنائية في منطقة الشرق الأوسط الجيواستراتيجية. وقد أثبتت سوريا خلال العقود الماضية أنها لاعب محترف يتقن دوره الرئيسي في قضايا الشرق الأوسط.
3-حالياً تكمن أحد مشكلات إيران بعد انتصار الثورة في تحديات محيطها العربي. حيث يتم اعتبار هذا التحدي دليل على المواجهة الإيرانية-العربية وقد استثمر هذا الفضاء حزب البعث العراقي في زمان الحرب. لهذا تحتاج إيران بشدة في مثل هذه الظروف لتسخير هذا الوضع لصالحها عن طريق العلاقة مع سوريا. ويمكن القول أن وجود دولة كسوريا تتبع سياسة إقليمية مستقلة نسبياً إلى جانب إيران سيكون أمراً مؤثراً في تخفيض حدة التحدي الإيراني-العربي.
4-من جهة أخرى تُوجب الرؤية الأيدلوجية الإيرانية إلى القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للأمة الإسلامية أن تقوم إيران باختيار حليف مناسب لتقليل المسافة الجغرافية بينها وبين الأراضي المحتلة. بعبارة أخرى قامت الأراضي السورية بتقصير المسافة الجغرافية عن طريق الترجمة العملية للايدولوجيا الإيرانية تجاه القضية الفلسطينية.
5- تحتاج الجمهورية الإسلامية للوصول لمصالحها في الأراضي اللبنانية إلى علاقتها مع سوريا لأن الأخيرة تلعب دوراً بارزاً منذ أمد بعيد في الجغرافيا اللبنانية وإيران تحتاج لاستثمار هذا الأمر.
في هذه الظروف أحد السيناريوهات التي يتم طرحها مراراً في الأزمة السورية الحالية وقد أخذت منحى تنفيذي تتمثل في المساعي التي يبذلها الغرب والمحور الرجعي العربي والكيان الصهيوني لتهيئة الأجواء للتغير في سوريا. الهدف الرئيسي من وراء هذا السيناريو هو إبعاد سوريا عن محور المقاومة لإيجاد هوة في هذا المحور. حتى أن المسؤولين الأمريكيين أعلنوا مراراً أن الهدف من المساعي المبذولة لإقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع سوريا هو إبعادها عن إيران.
خصوصاً أن بعض مكونات وخصائص التحولات السورية يمكن أن تشكل مؤشرات قوية لتصعيد الأزمة السورية عبر تحريك العامل الخارجي الذي تبنى خيارات ذكية لإخضاع الرئيس بشار الأسد لتعديل مواقفه في المنطقة. لأن حدوث أي تغير في مواقف سوريا الإقليمية يمكن أن يتصاحب مع تأثيرات جدية على المسار الحالي في المنطقة ويؤدي إلى إضعاف سند المقاومة. لهذا استخدم العامل الخارجي الكثير من أدواته كإرسال السلاح، وتوظيف وسائل الإعلام لشن حملات تضليل بالإضافة إلى القيام بعلميات إرهابية ساعدت تيارات المعارضة التي لم تتبع يوماً الأولوية الوطنية.
لذلك إن ما يجري في سوريا يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مصالح الجمهورية الإسلامية لأنها جسر اتصال بين إيران و جبهة المقاومة. وإضعاف سوريا يمكن أن يؤدي إلى إضعاف قوة المناورة لدى إيران وجبهة المقاومة حتى أن بعض المسؤولين الغربيين والصهاينة صرحوا أنه يجب مشاهدة أثار ما يحدث في سوريا في الداخل الإيراني.
في خضم ما يجري أعلنت إيران بصراحة أن سوريا خط أحمر بالنسبة لأمنها القومي ولا يجب تصور أن طهران مستعدة للتراجع عن مواقفها المبدئية والرئيسية حول الملف السوري. خصوصاً وأن الغرب يتابع بتحالفه مع محور الرجعية العربية مشروع التغير في سوريا بهدف إيجاد تغيرات جذرية في خارطة وتركيبة المنطقة.
رضا مؤمن زاده
المصدر: وكالة فارس

هل صواريخ الباتريوت قادرة على منافسة القوة الصاروخية الإيرانية والسورية؟
حوّلت دول حلف الناتو تركيا من خلال موافقتها على إرسال منصات صواريخ الباتريوت إلى هذا البلد التائه بين أوربا وبين الشرق الأوسط والذي يسعى زعمائه لإحياء الإمبراطورية العثمانية حولته إلى ذارع ضغط لهذه الدول في المنطقة.
ساعدت تركيا منفردة خلال العامين المنصرمين وبحجم كل الدول الأوربية وأمريكا في إذكاء نيران الأزمة السورية ولم توفر جهداً حيال هذا الأمر ابتداءً من استضافة زعماء المعارضة وصولاً إلى إرسال السلاح للمعارضين واستقرار القوات التركية على الحدود مع سوريا.
نشر منظومة الدفاع الصاروخية الباتريوت في المناطق المتاخمة للحدود مع سوريا يشكل رسالة للمعارضين وللحكومة السورية في آن واحد مفادها أن موقف تركيا أصبح واضحاً أكثر من السابق موقف تم التنبؤ بأن يصل إلى حد شن هجوم عسكري ضد سوريا.
وفي سياق أخر يمكن اعتبار هذا الأمر إشارة للداعمين الرئيسيين للحكومة السورية-روسيا و إيران- مباشرة قامت روسيا بمنح الجيش السوري منظومة صواريخ اسكندر المتطورة رداً على نشر الباتريوت كما اعتبر القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء فيروز أبادي أن الإجراء التركي بداية لنشوب الحرب العالمية الثالثة.
لكن هل ستكون منظومة الباتريوت قادرة في حال نشوب صراع بين تركيا وسوريا على التصدي للصواريخ السورية المتنوعة؟ ما هي قدرة هذه المنظومة على المناورة في مواجهة الصواريخ الإيرانية؟
في عام 1913 وصل الجنرال الألماني "أوتو ليمان فون ساندرز" إلى قيادة الجيش العثماني في زمن إرسال بعثات ألمانية إلى الإمبراطورية العثمانية وبشكل دقيق بعد قرن من هذا التاريخ تقرر إرسال قرابة 400 شخص من خلفاء "ساندرز" في سفر مشابه لكن هذه المرة برفقة نظام الدفاع الصاروخي الباتريوت وسوف تكون هذه المرة الثالثة التي ترسل فيها منظومة الباتريوت إلى هذا البلد بعد نهاية الحرب الباردة. يعتبر الخبراء الغربيون أن إرسال جنود مرافقين لبطارية الباتريوت يعد تطوراً كبيراً في الصراع الداخلي في سوريا إلى حد شبهته قناة الجزيرة بأزمة الصواريخ الكوبية.
كما تتحدث الشائعات-يظهر أن للمسؤولين الأتراك يد في بعضها- عن احتمال أن تكون هذه خطوة أخرى لفرض منطقة حظر جوي إلا أن البعض الأخر أدعى أن نشر هذه الصواريخ مقدمة لهجوم إسرائيلي على إيران. لكن في الواقع حقيقة استقرار صواريخ الباتريوت في تركيا لها أهدف أبعد مما يتم التكهن به.

وفي ظروف كان قد توقع فيها جهاز الاستخبارات الأمريكية CIA استمرار حكم الرئيس الأسد لعدة أشهر أخرى فقط، يتعاظم القلق التركي بشكل كبير يوماً بعد يوم جراء هزيمة نهج أنقرة الداعي إلى التدخل العسكري في سوريا وفشل دورها كمتزعمة للتحالف الدولي الساعي للهجوم على هذا البلد.
كتبت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية مقال حول القوة الصاروخية السورية جاء فيه: تملك سوريا إحدى أكبر ترسانات الصواريخ البالستية في المنطقة تم إنتاج معظمها وفق بيانات وقواعد صاروخ سكود. لكن ليس هناك إحصاء دقيق عن تعداد الصواريخ السورية وقواعد إطلاقها. بالتزامن مع هذا أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أن عدد الصواريخ البالستية السورية 700 صاروخ.
لكن الصواريخ القابلة للنقل من موقع لأخر وصواريخ سكود التي تعمل بالوقود الصلب ويصل مداها إلى 700 كم إذا أطلقت من منصات متواجدة في شمال سوريا ستصبح حينها قادرة تقريباً على استهداف كامل الأراضي التركية ومنها العاصمة أنقرة. لكن مع تمركز قوات المعارضة في المناطق الشمالية والحدودية مع تركيا، تبقى أنقرة والمدن الأخرى في مجال استهداف القواعد المتواجدة في الغرب على السواحل السورية حيث تعتبر هذه المناطق قاعدة سياسية قوية ومحكمة بالنسبة للحكومة السورية.
كما تملك سوريا ترسانة من السلاح الكيماوي يقال أن بعض هذه الأسلحة قد هيئت خلال الأسابيع الماضية للاستخدام. وبما يتعلق بقوة الصواريخ السورية ذات القدرة الكيماوية فقد جرت تقييمات متضاربة حولها، لكن معلومات الحكومة الأمريكية تتحدث عن أنه على الأقل قسم من صواريخ سكود السورية مجهزة للقيام بهذه المهمة.
لكن بالنسبة للقلق التركي يمكن مقاربته من خلال 3محاور:
في عام 1991 أطلق صدام حسين 88 صاروخ سكود على إسرائيل وقوات التحالف طوال مدة حرب الخليج الأولى، كما أطلق العقيد القذافي صاروخ "سكود بي" على المتمردين في شرق ليبيا وذلك قبل سقوط نظامه بأسبوع، تركيا التي تحتضن المعارضين السوريين وتمدهم بالسلاح وتفتح حدودها أمام معارضي الرئيس الأسد لنقل السلاح والمقاتلين، ستكون الهدف الأول للحكومة السورية ولصواريخ سكود وربما يمكن اعتبار تركيا الدولة الوحيدة في المنطقة التي سبقت أمريكا حتى في التدخل في الأزمة السورية.
ثانياً: من الممكن أن تقلق أنقرة من أن تتجاوز الصواريخ السورية أهدافها في المناطق التي يسيطر عليها المتمردين بالقرب من الحدود الشمالية لتسقط في الأراضي التركية. لكن بالنسبة لحلفاء تركيا فإنهم قلقين من تعزيز قوة الأكراد في سوريا أو من تدفق موجة كبيرة من اللاجئين.
نسبياً يعتبر موضوع نشر الباتريوت في تركيا طريق سهل لحلف الناتو ليظهر التحالف بين الأعضاء وفي الوقت نفسه يشكل حماية على المدى البعيد من الأخطار الجدية كالصواريخ البالستية، في الواقع لعبة الناتو هذه على الأراضي التركية ستكون أقل تكلفة لأعضاء حلف الناتو في الأزمة السورية.
الإمكانية والقدرة العملياتية لمنظومة الباتريوت في مواجهة صواريخ سكود:
إن القوة العسكرية لصواريخ باتريوت محدودة جداً ولا يعتبر سلاح مناسب للتدخل العسكري الواسع النطاق والذي تحسب له تركيا بالدقائق والثواني وتهيئ له كل المقدمات، يتكون نظام هذه البطارية من رادار أرضي وثلاثة أجيال من الصواريخ الاعتراضية اثنان من طراز PAC-2/GEM وجيل متطور أكثر من طراز PAC-3 يستخدم للاعتراض الصاروخي وعادةً ما تضم منصة الباتريوت جيلين من هذه الصواريخ.
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريراً جاء فيه: طلبت تركيا من حلف الناتو 15 منصة إطلاق صواريخ باتريوت لتضمن تغطية كافة أراضيها، لكن مسؤولي الحلف اعتبروا أن تعداد هذه المنصات أكثر من الحد اللازم وعلى ما يبدو تعهدوا بإرسال 6 منصات صاروخية فقط. وبحسب هذا التقرير فقد أرسلت ألمانيا وهولندا منصتين كما أرسلت أمريكا منصتين كل منصة قادرة على استيعاب 16 صاروخ اعتراضي ويدير منصة الإطلاق 3 جنود فقط لكن فريق الدعم والإسناد يبلغ كحد أقصى 100 جندي في كل مرحلة.

كلا الصاروخان قادران على اعتراض الصواريخ وتدميرها وتدمير الطائرات –حسب الموقع الذي يتم كشفها فيه- والمروحيات على ارتفاع منخفض كما أن إمبراطورية الباتريوت قادرة على تعقب وتدمير جزء كبير من الطائرات السورية التي تقترب من الحدود التركية.
لصاروخ PAC-3 رأس تم تصميمه لاعتراض الصواريخ البالستية السريعة ذات الارتفاع العالي ويمكن استخدامه لاعتراض الطائرات النفاثة التي تحلق على ارتفاع منخفض، لكن صواريخ PAC-2 تعد نسخة قديمة وقليلة التكلفة لكنها الأفضل في مجال الدفاع الجوي.
كما أن الصاروخان قادران إلى حد ما على حماية المناطق التركية المكتظة بالسكان والتي تطالها الصواريخ السورية وهذا الأمر يعتمد على كشف الرادار ومواقع الاعتراض، وتستطيع هذه الصواريخ تغطية50-100 كم تقريباً من المجال الجوي داخل الأراضي السورية مما يجعل من مناطق الاشتباك الرئيسية في هذه الحرب الداخلية كمدينة حلب تقع في نطاق استهداف تركيا.
منظومة باتريوت مكلفة جداً لفرض منطقة حظر جوي:
هناك مؤشر لتصديق الالتزام الذي أعلنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي المبني على أن "نشر بطاريات الباتريوت خطوة دفاعية صرفة" و "لن ندعم بأي شكل فرض منطقة حظر جوي أو عمليات هجومية". لأنه لفرض منطقة حظر جوي يلزم اتخاذ تدابير وإجراءات تكون قادرة على الاضطلاع بالقيادة والتحكم وكذلك إيجاد إدارة لتنظيم المرور الجوي. تاريخياً دائماً كانت هذه المناطق تُدار من قبل الطائرات ويذكر أن القوات الجوية التركية شاركت في عمليات الناتو في البوسنة وكذلك استضافت أنقرة الطائرات الأمريكية التي فرضت منطقة حظر جوي فوق أجواء كردستان العراق في عقد التسعينات. بوجود منظومة الباتريوت يمكن إلى حد ما تأمين تغطية مضادة للطيران، لكن استخدام هذه المنظومة مكلف جداً ولها عيوب فنية كثيرة.
أعلنت قناة "سي بي سي" الأمريكية أن تكلفة كل صاروخ PAC-3 تصل إلى 3-4 مليون دولار بالإضافة إلى كل ما سبق فإن نشر الباتريوت لاعتراض الأهداف على ارتفاع منخفض وبسرعة منخفضة-كالطائرات- له مخاطر أخرى.
خلال حرب العراق في 2003 أسقطت منصة صواريخ باتريوت أمريكية طائرة "تورنادوي" بريطانية حيث قتل كامل طاقهما. كما تم تدمير طائرة أخرى من طراز F/A-18 تابعة للقوات الجوية الأمريكية كما أُجبرت طائرة F-16 أمريكية على تدمير رادار أرضي اعترضها.
بالرغم من قيام الباتريوت باعتراض الصواريخ وتدميرها لا يجب النظر إليه على أنه الحل المثالي لكل المشكلات لأنه غير قادر على اعتراض الصواريخ قصيرة المدى أو قذائف المدفعية علاوة على ذلك تم تسجيل عيوب كثيرة جداً في هذا النظام عيوب من الممكن أن تجعل من فعالية منظومة الدفاع الصاروخي هذه محدودة جداً في مواجهة حملات صواريخ سكود السورية.
خلال حرب الخليج الأولى أربك الإطلاق العشوائي لصواريخ سكود العراقية الجيل الأول من صواريخ PAC-2 وبحسب ثلاث أبحاث منفصلة أجريت في جامعة "برينستون" حول احتمالات إصابة صواريخ باتريوت للهدف جاءت النتائج منخفضة بشكل مذهل واقتربت من نسبة صفر %.
ومع هذا في الظروف العادية النسبة المئوية المنخفضة لإصابة الهدف غير مطمئنة كثيراً، إلا أن القلق يتمركز حول استخدام رؤوس الدمار الشامل. وفي الظروف المواتية استخدام العامل الكيميائي "سارين" بواسطة صاروخ متوسط المدى مجهز بقنابل عنقودية صغيرة الحجم - لم يصمم الباتريوت لاعتراضه- يمكن أن يؤدي -بحسب ما جاء في كتاب "حرب الأعصاب" لـ"جوناثان تاكر"- إلى تمركز غاز الأعصاب القاتل في مساحة واسعة تصل إلى أكثر من 500 متر طبعاً دون احتساب انتشار الغاز بواسطة الرياح. لكن العدد الحقيقي للخسائر يرتبط بالعوامل المحيطة واستعدادات الأتراك، لذلك التقييم الدقيق لحجم الخسائر سيكون عمل صعب جداً.
حصلت سوريا خلال العقود الأخيرة على مساعدات كبيرة في مجال تكنولوجيا القوة الصاروخية الشرقية من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية. وعلى عكس ليبيا التي لم يتعدى عدد صواريخها الـ300 صاروخ تملك سوريا ترسانة كبيرة جداً من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز لذلك ستكون دمشق هدف صعب المنال جداً.
وبحسب إحصاءات عام 2003 تملك سوريا في ترسانتها مئات الصواريخ البالستية القصيرة المدى التكتيكية من طراز اسكندر SRBM21-SS وصواريخ سكود، هذه الصواريخ قادرة على استهداف العديد من الأهداف والمناطق داخل الأراضي المحتلة كما تتمتع بمدى مناسب يمكّنها من استهداف القواعد الأمريكية المتواجدة في تركيا والأردن، وهناك اعتقاد بأن يكون الكثير من هذه الصواريخ قد جُهز برؤوس إستراتيجية متطورة.
في 13 نيسان 2007 نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست " الإسرائيلية خبراً عن أن سوريا نصبت صواريخ سكود في مرتفعات الجولان يبلغ مداها 200كم. وفي أخر مناورة صاروخية أجرتها إيران وسوريا تم إطلاق عشرات الصواريخ البالستية من مواقع مختلفة باتجاه أهداف مشتركة حيث أصابت هذه الصواريخ أهدافها بنجاح. ويمكن اعتبار هذا الأمر من أهم التحديات التي ستواجه منظومات الباتريوت كما أن إيران تنتج بوفرة صواريخ قصيرة المدى بارتفاع منخفض من الصعب اعتراضها يمكن أن تستهدف قواعد تواجد الباتريوت.

بالرغم من أنه تم تطوير الجيل الجيد من صواريخ SAC-3 لكن هذا الصاروخ لم يُختبر حتى الآن ضد صاروخ سكود في ظروف الحرب، كما أنه من الممكن أن تغير صواريخ سكود السورية مسارها أثناء التوجه إلى الهدف الأمر الذي حدث مع الصواريخ العراقية مرات عدة في حرب الخليج الأولى حيث يتم تضليل الصاروخ المعترض ويفقد الهدف.
بالإضافة إلى ما سلف فإن تواجد منظومة الباتريوت في تركيا يعد جزء من البرنامج الأمريكي الطويل الأمد (حتى عام 2020) الهادف إلى إكمال العمل ببرنامج واشنطن للدفاع الصاروخي والمزمع نشره في مواقع محددة في العالم. ومن المقرر أن ينفذ هذا البرنامج بالتعاون مع حلف الناتو في مواقع مختلفة من العالم كشرق أوربا- في الدول المجاورة لروسيا- وسيتم نشر الدرع الصاروخي الأمريكي على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط.
الصواريخ البالستية الإيرانية:
أذعن المعهد الأمريكي للدراسات الإستراتيجية الدولية بالقوة الصاروخية الإيرانية قائلاً: استطاعت إيران دون الاعتماد على التصاميم والمساعدات الخارجية إنتاج صورايخ ذات مدى طويل وصواريخ قوية حاملة للأقمار الصناعية.
وجاء تقييم القوة الصاروخية الإيرانية في تقرير المعهد الأمريكي كما يلي:
-تملك إيران بحدود 200-300 صاروخ شهاب1 وشهاب2 قادرة على استهداف أهداف مختلفة في المناطق المتاخمة لإيران.
-أعادت إيران تجميع أو استوردت حدود 12-18 نموذج من صواريخ شهاب1و2 بمنصات متحركة ذاتية الارتفاع(TEL) سيصل تعداد هذه الصواريخ إلى 24 صاروخ.
-يمكن لإيران استهداف أهداف تبعد 900 كم عن حدودها عبر صواريخ شهاب3 أو صواريخ قدر1.
-تم اختبار صاروخ قدر1 عام 2004 نظرياً وقد وصلت إيران بهذا الصاروخ إلى مدى 1600كم لكن على ما يبدو الرأس الذي يحمله خفيف الوزن ويبلغ وزنه 750 كغ.
-لدى إيران 6 صواريخ أو أكثر من صواريخ شهاب3 و قدر1 بمنصات متحركة ذاتية الارتفاع كما أن النموذج الذي يمكن نصبه تحت الأرض في طور التطوير.
الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب:
-يمكن لصاروخ سجيل2 حمل رؤوس يبلغ وزنها 750كغ إلى مسافة تصل حتى 2200كم.
-إيران الدولة الوحيدة التي أنتجت هذا النوع من الصواريخ دون امتلاك سلاح نووي.
-هناك مزايا خاصة بالصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب بالنسبة للمنظومات الأخرى.
-هذه المنظومات نادراً ما تتعرض لحملات وقائية (استباقية) وتحتاج لزمن أقل للتجهيز والاستعداد.
-اختبرت إيران بنجاح هذه الصواريخ في شهر تشرين الثاني2008.
المصدر: مشرق نيوز

قيود مصر الاقتصادية وعلاقات حكومة مرسي الخارجية:
دخلت الثورة المصرية مرحلة تشكيل حكومة إسلامية مستندة بذلك على إيديولوجيا العدالة الإسلامية في وقت يتردى فيه الوضع المعيشي للشعب المصري، هذا وما تزال مشكلات مصر الاقتصادية الناشئة من البنى والقطاعات غير النامية قائمة حتى الآن في حين اعتبر الكثير من الخبراء أن استقالة "العقدة" رئيس البنك المركزي مؤشر على عمق الأزمة الاقتصادية المصرية لأن رئيس البنك المركزي المصري السابق والذي يملك سجل حافل من خلال العبور بأمان من أزمتين اقتصاديتين عام 2008 لم يتمكن من الصمود في الظروف الاقتصادية الحالية.
منذ سنوات طويلة تتسبب بنية الاقتصاد المصري الضعيفة بعجز في ميزان التجارة الخارجية، وهذا يعني أن الصادرات المصرية لن تتمكن أبداً من تأمين تكاليف الواردات الأمر الذي أدى إلى تصاعد فلكي لرقم الديون الخارجية المصرية حيث تتحدث الإحصاءات الرسمية عن أن ديون مصر وصلت إلى 150 مليار دولار ما يعادل 80% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد.
تشكل مساحة الأراضي المصرية المزروعة 3% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة مما يضطر الحكومة المصرية بسبب اعتماد الطرق التقليدية في الزراعة لاستيراد المواد الغذائية على مدار العام لتصل نسبتها لحدود20% من الواردات حيث انخفض احتياطي مصر من العملة الأجنبية من 36 مليار دولار قبل 18 شهر إلى 14.4 مليار دولار في الوقت الحاضر.
هذه الظروف تسببت بأن يصبح معدل دخل نصف الشعب المصري 2 دولار في اليوم وليس هناك رؤية واضحة لمعالجة التضخم البالغ 20% والبطالة البالغة 12.4% على الأقل في المدى المنظور.

بالإضافة إلى الظروف التي ذكرناها سابقاً وبعد وصول مرسي إلى السلطة خسر الاقتصاد المصري متأثراً بثورة يوليو أكثر من 20 مليار دولار أغلبها كانت في قطاع السياحة حيث بلغ العجز في الميزانية العامة للدولة حدود 140 مليون جنية مصري كما أن استمرار الحالة على ما هي عليه سيصاعد من وتيرة انهيار الاقتصاد المصري الراكد.
أحد المجالات التي أرخى الاقتصاد الاستهلاكي المصري بظلاله عليها كانت السياسة الخارجية لهذا البلد حيث وصل الأمر بمصر وبسبب الاحتياجات الاقتصادية المتصاعدة أن تقوم بتكيّف وتوجيه سياستها الخارجية خلال العقود الأخيرة وفق توجهات اقتصادية.
تعزيز العلاقات قبل الثورة مع الدول الممولة في الخليج والسعودية وأمريكا وحتى الكيان الصهيوني إلى حد ما كان نتيجة للوضع المتردي للاقتصاد المصري.
واليوم يعاني الاقتصاد المصري المريض من ظروف أصعب من السابق حيث يحتاج مرسي سنوياً لاستثمار أكثر من 40 مليار دولار لتطوير البنى التحتية وتحقيق نمو للاقتصاد المصري.
ومن جهة أخرى بالرغم من أن حكومة مرسي شُكلت بناءً على رغبة الشعب المصري الثائر لكنها لم تتمكن من إحداث تحول ثوري في السياسة الخارجية بل تجد نفسها مرغمة على إتباع نهج الحكومة المصرية السابقة. مؤخراً شاهدنا قيام مرسي بإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين والسعوديين والقطريين وتمحورت المحادثات بشكل رئيسي حول الحصول على مساعدات اقتصادية. وفي هذا السياق هناك شكوك بأن تقوم أمريكا باستثمار هذه الظروف عبر استغلال نفوذها في المؤسسات المالية الدولية التي تمنح قروض كصندوق النقد الدولي لتمارس ضغوطات على حكومة مرسي الإسلامية لتعزز علاقتها أكثر مع الكيان الصهيوني.
حسين كبرياي زاده: خبير في شؤون الشرق الأوسط
المصدر: موسسه ابرار معاصر تهران

الجمل: قسم الترجمة