حقق الجيش العراقي تقدماً ميدانياً ملحوظاً، أمس، بعد تمكنه من حصر مسلحي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش» ضمن مدينة تكريت وطردهم من قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين، كما تمكن من تحرير 300 جندي عراقي حاصرهم التنظيم في محافظة الأنبار، بينما نجح الأخير في السيطرة على أحياء رئيسية في قضاء هيت في المحافظة.
سلك نظام رجب طيب اردوغان طريق التشريع البرلماني ليغطي انتقاله الى مرحلة العداء الجديدة لدمشق، بعد اكثر من ثلاثة اعوام من التورط التركي المبطن في الحرب السورية، وحصل بالامس على تفويض صريح من البرلمان الذي يهيمن عليه «حزب العدالة والتنمية» الاخواني للتدخل عسكريا في سوريا، بالاضافة الى العراق، وذلك تحت مبررات مختلفة، من بينها تنظيم «داعش»، في حين ان التداعيات الحقيقية لمثل هذه الخطوة التركية، اذا
ركّز تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"-"داعش"، معظم هجماته، أمس، في محافظة الأنبار، التي يبدو أنه يعتمد على فتح ثغرة من خلالها نحو العاصمة بغداد من خلال الإمساك بالخط الرئيسي الذي يربط المحافظة بالعاصمة، حيث أطلق سلسلة من الهجمات على طول خط الفلوجة - الرمادي - هيت.
ليست هذه المواجهة العسكرية الأولى التي تجري بين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»-»داعش» من جهة وبين الولايات المتحدة من جهة ثانية، فالطرفان اختبرا احدهما الآخر جيداً على مدى سنوات فوق أرض العراق.
أعرب رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، أمس، عن رفضه المشاركة العربية في الغارات التي ينفذها التحالف الدولي ضد "داعش" في الأراضي العراقية، فيما كشف عن طلب عراقي من قوات "التحالف" لضرب تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" في سوريا، قائلاً إن العراق أرسل وفداً إلى سوريا من أجل إطلاعها على هذا الطلب.
أقلّه، يمكننا القول إن ضربات التحالف الأميركي ضد «داعش»، لا تزال غير مؤثرة على وجود التنظيم وحركته في العراق وسوريا. الضربات الأكثر مباشرة هي تلك التي تستهدف منشآت البنى التحتية السورية، والحجة هي تجفيف مصادر تمويل التنظيم الإرهابي؛ مع أن تلك المهمة أبسط بكثير؛ يكفي التوقف عن استيراد النفط من «داعش»، بدلا من تدمير المنشآت.
لا أعلام للأمم المتحدة فوق أي منطقة عازلة في سوريا، لتظليل اي عدوان بري تركي محتمل في الشمال السوري.