«جنيف السوري» ينعقد الجمعة، 6 أشهر من المفاوضات في 3 غرف

مستنداً إلى الدعم الأميركي والروسي أعلن المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا عن يوم الجمعة المقبل موعداً لإطلاق المحادثات السورية السورية في مدينة جنيف السويسرية، التي ستستمر ستة أشهر وستركز على «وقف إطلاق النار ومحاربة تنظيم داعش» الإرهابي. وألمح إلى أن مشكلة تمثيل المعارضة سيتم حلها من خلال توجيه الدعوات للمعارضين، بناء على ما نص عليه القرار الدولي (2254)، على حين ستعلن «الهيئة العليا للمفاوضات»، اليوم الثلاثاء عن قرارها النهائي من المحادثات.
وحرص دي ميستورا على التمييز بين «المحادثات» المرتقبة و«مفاوضات جنيف3»، مبيناً أن الأولى ستتحول إلى مفاوضات في المستقبل.
وتلقى دي ميستورا إشارة الإطلاق، من الحسم الذي أظهره وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري بشأن ضرورة إطلاق المحادثات السورية «في أقرب وقت». ووضع الوزير الروسي النقاط على الحروف مشدداً على ضرورة «تشكيل وفد للمعارضة واسع التمثيل»، وحدد جدول أعمال المحادثات المقبلة بتطبيق بنود القرار (2254) وعلى رأسها تشكيل جبهة موحدة لمحاربة التنظيمات الإرهابية، وقف إطلاق النار، وحل القضايا الإنسانية، وأخيراً وضع إصلاحات سياسية على أساس التوافق بين الحكومة و«خصومها».
ولاستمرار الزخم من حول محادثات جنيف، أوضح كيري أن مجموعة «الدعم الدولية لسورية» ستعقد اجتماعاً في العاصمة النمساوية فيينا، بتاريخ الحادي عشر من شباط المقبل. وسعى إلى طمأنة معارضي الرياض، والتقليل من مخاوفهم من خلال التأكيد لهم أن «التذمر» الذي يبدونه لأنهم أجبروا على الذهاب إلى جنيف لا يعكس سوى «التوتر» و«الشائعات». وقال: إن دعم بلاده للمعارضة «لا يزال صلباً»، لكنه شدد على ضرورة أن «يتحلوا بالجدية وإلا فستستمر الحرب».
وعلى حين اتهم أحد أعضاء «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية روسيا بوضع عراقيل أمام إطلاق المحادثات، حمل «حزب الإرادة الشعبية» وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مسؤولية تأجيل المحادثات، ووصف ذلك بـ«الجريمة ضد الإنسانية».
من جنيف، ذكر المبعوث الأممي إلى سورية أن المحادثات بين الحكومة ووفد المعارضة والمفترض إطلاقها أمس الإثنين تأجلت إلى يوم الجمعة المقبل، مرجعاً هذا التأجيل إلى «عرقلة» ناجمة عن استمرار النقاش حول قائمة الدعوات المتعلقة بالمعارضة، في ما بدا أنه انتقاد مبطن للسعودية و«الهيئة العليا».
وأوضح دي ميستورا في مؤتمر صحفي عقده أمس أنه «لا يوجد شروط مسبقة لمباحثات جنيف»، لافتاً إلى أن «السوريين يريدون أمراً ملموساً والدفع لوقف إطلاق النار وتأمين المساعدة الإنسانية كأولوية في هذه المباحثات». وأضاف: «الشرط هو ضرورة التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار وليس مجرد هدنة محدودة»، واستدرك موضحاً أن «تعليق القتال مع تنظيم داعش وجبهة النصرة ليس مطروحاً للنقاش. ولكن بالإمكان تعليق القتال في أماكن أخرى كثيرة».
وأشار إلى موعد إرسال الدعوات للمشاركة، قائلاً: «سنبدأ بتوجيه الدعوات لمباحثات جنيف غداً (اليوم) الثلاثاء بناء على تفويض لمجلس الأمن». وإذ أشار إلى أن مسألة المشاركة في جنيف 3 ما تزال عالقة، أكد أن المقياس الأساسي للدعوات سيرتكز إلى القرار (2254)، الذي ينص على تشكيل الوفد المعارض من مؤتمرات الرياض والقاهرة وموسكو.
ولفت دي ميستورا إلى وجود ما سماها «عراقيل» أمام المحادثات لكنه أعرب عن أمله في أن تحقق نجاحاً. وتابع قائلاً: «المهم بدء المباحثات بحد أدنى من التفاهم المشترك بين الأطراف.. الأمر كله يعتمد على تفاعل الأطراف السورية لذلك لن أبدي أي تعليق على هذه المباحثات.. أتوقع الكثير من الانسحابات خلال المباحثات والمهم إبقاء الزخم». وشدد على أن هذه المحادثات ليست «جنيف 3»، وشدد على ضرورة ألا تواجه مصير «جنيف 2» نفسه، وبين أنها ستتحول إلى مفاوضات في المستقبل.
ولفت إلى أن الجولة الأولى للمباحثات في جنيف «ستستمر أسبوعين أو ثلاثة، وقد تتطرق إلى مراجعة الدستور وسبل إجراء انتخابات مقبلة»، مبيناً أن المباحثات السورية السورية قد تستمر 6 أشهر.
وقبل ساعات على المؤتمر الصحفي لدي ميستورا، دعا وزيرا الخارجية الروسي والأميركي المبعوث الأممي إلى الإسراع في الإعلان عن موعد إطلاق المحادثات السورية.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أمس، أن لافروف وكيري بحثا خلال مكالمة هاتفية، التحضير للمحادثات بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة برعاية الأمم المتحدة، من أجل تسوية الأزمة السورية.
ومن جهته، شدد لافروف لنظيره الأميركي الذي اتصل به من عاصمة لاوس فينتيان، على «ضرورة تحلي جميع الأطراف بالنزاهة لدى تطبيق أحكام القرار (2254)، بما في ذلك مسألة تشكيل وفد للمعارضة واسع التمثيل، وإدراج مسألة تشكيل جبهة موحدة لمحاربة التنظيمات الإرهابية على الأجندة، إضافة إلى وقف إطلاق النار وحل القضايا الإنسانية ووضع إصلاحات سياسية على أساس التوافق بين الحكومة وخصومها».
ومن فينتيان، رفض وزير الخارجية الأميركي المواقف المتصلبة التي تتخذها الحكومة السورية والمعارضة قبيل محادثات السلام. وقال: إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي الحكومة بأنهم لن يقدموا تنازلات على مائدة المحادثات والتذمر الذي يعتمل في صدور شخصيات المعارضة بأنهم أجبروا على المحاثات لا تعكس سوى «التوتر» و«الشائعات».
كما رفض كيري الأقوال التي توحي بوجود شقاق في صفوف الدول الداعمة للمعارضة. وأوضح أنه سيكثف المشاورات في الساعات المقبلة الأخيرة مع نظرائه من فرنسا وتركيا وروسيا والسعودية، ومع دي ميستورا «للتأكد من أن الجميع على السكة نفسها».
وبين أنه اتفق مع المبعوث الأممي على أنه يجب ألا توجه الدعوات للمحادثات إلا بعد «ترتيب كل الأمور». وأضاف: إن مستقبل المحادثات في يد الأطراف السورية. وتابع: «يجب أن يتحلوا بالجدية. إن لم يفعلوا فستستمر الحرب. الأمر يعود لهم. يمكنك أن تقود حصاناً إلى المياه لكن ليس بوسعك أن تجبره على الشرب.. وضعنا إطار عمل. بمقدور السوريين أن يقرروا مستقبل سورية.. سننتظر لنرى ما هو القرار الذي يتخذه ستيفان بشأن كيف سيبدأ بالتحديد، لكننا لا نريد أن نتخذ القرار ثم تنهار (المحادثات) في اليوم الأول. الأمر يستحق يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أياً كان».
وأعرب عن أمله في أن تصبح الأمور «واضحة» خلال يوم أو ويومين فيما يتعلق بمحادثات جنيف.
ورفض الوزير الأميركي تصريحات من كبير مفاوضي الوفد الذي رشحته «الهيئة العليا للمفاوضات» إلى محادثات جنيف، القيادي في ميليشيا «جيش الإسلام» محمد علوش، الذي قال يوم الأحد: إن المعارضة تتعرض لضغط من كيري لحضور المحادثات.
وقال كيري: «لا أعرف من أين جاء هذا (الكلام). ربما هي مسألة ضغط أو مسألة سياسية داخلية لكن ليس هذا هو الحال». وأضاف: «هم المفاوضون وبالتالي سيقررون بشأن المستقبل. ما قلته لهم إن الأمر بالتراضي. أنتم تملكون حق الاعتراض وهو (الرئيس بشار الأسد) كذلك. وبالتالي، يجب عليكم أن تقرروا كيف ستمضون قدماً هنا». وأردف: «موقف الولايات المتحدة لم يتغير وهو أننا لا نزال نساند المعارضة سياسياً ومالياً وعسكرياً».
وكشف أنه تحدد موعد «مؤقت» لاجتماع آخر لمجموعة الدعم الدولي لسورية التي تضم دولاً تساند عملية السلام يوم 11 شباط.
ومن المقرر أن تحسم الهيئة العليا للمفاوضات موقفها من المشاركة في محادثات جنيف في اجتماع تعقده اليوم الثلاثاء في الرياض.
وقال فؤاد عليكو، عضو الوفد المفاوض المنبثق عن الهيئة العليا، «سوف نتخذ القرار النهائي إما بالمشاركة في جنيف أو عدمها». ووصف لقاء أعضاء الهيئة مع كيري قبل أيام بأنه «لم يكن مريحاً ولا إيجابياً». واعتبر أن «الأجواء المتوافرة حالياً غير مريحة للمفاوضات والمشكلة الأساسية التي نواجهها (…) هي هل نحن أمام انتقال سياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة أم تشكيل حكومة وحدة وطنية؟».
وأضاف: «ما يتسرب من أحاديث مسؤولين يشير إلى أننا أمام حكومة وحدة وطنية وليس هيئة حكم انتقالي وفق جنيف-1».
واتهم المتحدث باسم الهيئة العليا سالم المسلط روسيا والحكومة السورية بإلقاء العراقيل في طريق المحادثات التي كان من المقرر أن تبدأ أمس.
وقالت الهيئة مراراً إنه لا يمكن بدء المحادثات قبل وقف الضربات الجوية ورفع الحصار وإطلاق سراح سجناء وهي خطوات نص عليها القرار (2254). واعتبرها المسلط في تصريحات تلفزيونية «أموراً إنسانية بحتة نريد تحقيقها هي ليست شروطاً مسبقة… (إنه) قرار دولي أن يطبق ولو جزء منه حتى نرى جدية وحسن نية في هذا الأمر». وأضاف: «مع الأسف لا يمكن الجلوس والتحدث إلى أحد دون أن ترفع المعاناة أولاً».

وكالات