أشتون تدفع أوباما الى الضغط على مصر وتساؤلات عن مصير اتفاقية «كامب ديفيد»

يبدو أن القرار السياسي في واشنطن انتصر على القرار العسكري؛ فرغم أن المؤسسة العسكرية أصرّت في مختلف مراحل الأزمة المصرية على تحييد علاقتها مع الجيش المصري بسبب اسرائيل، عادت الادارة الأميركية وأعلنت تجميد المساعدات العسكرية، وهو ما دفع القاهرة أكثر باتجاه الحضن الشرقي
  لعبة التهديد بقطع المساعدات حيلة لطالما استخدمتها الادارة الأميركية للضغط على الدول التي تعجز عن امتطائها والسيطرة على قرارها، غير أن وضعها مع مصر هذه المرة يختلف، اذ إن الورطة القانونية التي تواجه الإدارة الأميركية تكمن في الحفاظ على أمن حليفتها بمنطقة الشرق الأوسط، اسرائيل؛ ذلك أن مربط الفرس في إنهاء سجال التهديد بقطع المعونة العسكرية لمصر ينتهى بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد التي تلزم الجانب الأميركي بسداد ما قيمته 1.3 مليار دولار لمصر كمساعدات سنوية مقابل استمرار مصر في تنفيذ الاتفاقية.
تقول المصادر الأمنية المطلعة إن «الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء الماضي إعادة النظر في حجم مساعداتها لمصر عبر تعليق تزويدها بالمعدات العسكرية الثقيلة، وبقسم من المساعدة المالية، متذرعة بكثرة الاضطرابات التي تشهدها البلاد، وبالحملة التي تشنها السلطات على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما يعكس مدى تخبط القرار الأميركي حيال اعتراف فصيل منهم بنجاح الإرادة الشعبية المصرية في تحديد مصيرهم، ورفض آخر لهذه الممارسات الديموقراطية التي أذهلت العالم، واعتبارها انقلابا عسكريا صريحا على الشرعية».
المصادر نفسها تضيف إن «المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي أكدت أن واشنطن ستجمد تسليم المعدات العسكرية (الثقيلة)، ومساعدتها المالية للحكومة المصرية، وتنتظر ريثما يجري إحراز تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديموقراطياً، بما يعني أن السياسة الأجنبية تلعب بمبدأ العصا والجزرة، وهو ما ترفضه الإدارة المصرية المدنية والعسكرية، كذلك فإن نتائج زيارة كاثرين أشتون، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية، التي أدت إلى لا شيء، دفعت الرئيس الأميركي باراك أوباما الى الضغط على مصر بورقة المعونة غير الرابحة».
ووصفت المصادر السياسة المنتهجة حيال السلطة الانتقالية بمصر بأنّها «لعبة الكراسي الموسيقية التي يحاول أوباما وأشتون إدارتها عبر وسائل ضغط على مصر للإفراج عن قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، وفي مقدّمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وضمان عدم إقصائهم عن الحياه السياسية، والإشراف على انخراطهم مجدداً، مع تقليل عقوبات مصادرة أموالهم، مشيرةً الى أن هذه السياسة تثبت مدى قوة العلاقة التي تجمع أوباما و«الإخوان»، ومدى تشابك العلاقات الاقتصادية بين الفصيل المحظور والاتحاد الأوروبي.
وكانت أشتون التي لوحت بتدخلها لضمان استمرار المساعدات إذا نفذت الإدارة العسكرية المصرية ما تصبو اليه الحكومة الأميركية، قد عادت الى بلادها خائبة الأمل، بعدما فاجأها القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي بقوله «لا بديل عن خارطة المستقبل، ولا يمكن العودة إلى الوراء، ولا يمكننا أن نتدخل في أحكام القضاء، ولا يجوز لي أن أتدخل في الشؤون الرئاسية، ولن تردعنا الضغوط».
الازمة الحقيقة كانت في نص الرسالة التي حملتها أشتون من السيسي الى الإدراة الأميركية، والتي تقول إن «محاولة التهديد بالمعونات أصبحت غير مجدية، ومصر لديها صداقات مع دول الجوار وقادرة على تجاوز أزمتها المالية، وعلى أعضاء الاتحاد الاوروبي احترام الارادة الشعبية للمصريين».
مصادر الأمنية تقول إن «قادة المؤسسة العسكرية يبحثون الآن في الردّ المناسب على تهديدات الإدارة الأميركية». ولفتت الى أن هناك العديد من الدول العربية التي وقفت بالمرصاد لكل محاولات «قلب الطاولة» على المصريين، وفي مقدمتهم السعودية، التي رهنت إتمام صفقة أسلحة بينها وفرنسا بقيمة 4.8 مليارات دولار في تعديل نظرتها الى ثورة المصريين في «30 يونيو».
في المقابل، فانه من جهة المعسكر الشرقي، يلحظ أن الصين تراجعت عن إتمام صفقة صواريخ لتركيا كانت قد اتفقت بخصوصها في وقت سابق، وفـي الوقت نفسه أعلن وزيـر الدفاع الصيني عن رغبة بلاده في دعم أوجه التعاون العسكري المشترك مـع القوات المسلحة المصرية، بالتزامن مع تصريحات للسيسي قال فيها إن اعتماد القوات المسلحة على الأسلحة متنوع، وإن أكثر ما تمتلكه المؤسسة العسكرية بمصر هو من المعسكر الشرقي، وخصوصاً في سلاح الطيران، وبناءً عليه فإن قطع أو تجميد أو تجزئة المعونة الاميركية لمصر لن يكبد الادارة المصرية الكثير، بل ستقوم بإزالة العبء المادي التي تلزم مصر نفسها بسداده لشراء معدات الصيانة وبعض الآلات العسكرية، فضلاً عن تحرير الادارة المصرية من الالتزام باتفاقية كامب ديفيد.
ووصفت القاهرة قرار تجميد قسم من المساعدة الاميركية العسكرية لمصر بأنه سيّئ، وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها «انه قرار سيّئ بمضمونه وتوقيته، وهو يطرح تساؤلات جدية عن مدى رغبة الولايات المتحدة في تقديم دعم استراتيجي لمصر في اطار برامجها الامنية».
وأضافت إنه يأتي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات خطيرة في مجال الارهاب.
غير أن وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، أكد أن الولايات المتحدة تتمنى النجاح للحكومة المصرية الحالية، مشيراً الى أنها تريد حكومة يشعر الأميركيون بالارتياح لدعمها. وأضاف في تصريحات صحافية عقب وصوله إلى ماليزيا، أمس، إن قرار الولايات المتحدة بوقف بعض المساعدات لمصر لا يعني أن واشنطن تقطع العلاقات مع القاهرة. وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية في مصر تفهم جيداً التزام الولايات المتحدة تجاه نجاحها، مؤكداً أن واشنطن تريد أن ترى إنجازها.

إيمان إبراهيم

المصدر: الأخبار