اختطاف قطريين في العراق: ضغوط لإطلاق أسرى في سوريا؟

هي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صيادون خليجيون للاعتقال أو الاختطاف أو حتى الابتزاز في العراق. فمنذ عام 2003 تداولت وسائل الإعلام أنباءً عن عشرات الحالات المماثلة، فضلاً عن حالات تجاوز واختراق للحدود ودخول الأراضي العراقية من دون منح سمات رسمية. إلا أن حادثة اختطاف 17 صياداً قطرياً، أُطلق سراح تسعة منهم في وقتٍ لاحق، (وفق الرواية الرسمية)، بينهم أحد أمراء العائلة الحاكمة من قبل مسلحين مجهولين، في الصحراء الواقعة بين محافظتي النجف والمثنى، جعلت الحدث يختلف عن الأحداث السابقة ويبتعد عن الطابع الجنائي.

وبينما لم تتحدد، حتى الآن، الجهة التي ينتمي إليها المسلحون الذين قاموا بعملية الاختطاف، كذلك لم يقم أي فصيل أو جهة بتبني حادثة الاختطاف وإعلان شروطه مقابل إطلاق سراح المختطفين، علم أن إحدى الفصائل العراقية المقاتلة في سوريا تقف وراء العملية للضغط على قطر من أجل إطلاق سراح بعض الأسرى والمحتجزين لدى فصائل وجماعات مسلّحة في سوريا. وقال مصدر مطلع إن فصيلاً مسلحاً في العراق لديه أسرى في سوريا، يسعى إلى عقد «صفقة عرسال جديدة» مع الجماعات المسلّحة في سوريا بوساطة قطرية. وأوضح هذا المصدر، الذي رفض الكشف عن اسم الفصيل الذي قام بعملية الاختطاف، أن «قضية الاختطاف تعتبر مصلحة عامة لعدد كبير من الفصائل، التي يقاتل غالبها في سوريا».
وبالرغم من احتدام المعارك والمواجهات مع تنظيم «داعش» في العراق، بعد حزيران العام الماضي عقب سقوط مدينة الموصل وعدد من المدن الشمالية بيد التنظيم، إلا أن فصائل عراقية في «الحشد الشعبي»، وخارج «الحشد» لا تزال تقاتل على أكثر من جبهة في سوريا. وكانت حركة «النجباء»، إحدى فصائل «الحشد الشعبي»، قد أعلنت في 11 تشرين الثاني الماضي وصول قوات حاشدة من الحركة، بقيادة زعيمها الشيخ أكرم الكعبي، إلى مدينة حلب السورية لفك الحصار عن كفريا والفوعة المحاصرتين.
من جهتها، ألقت وزارة الداخلية العراقية باللائمة على الصيادين القطريين، لكونهم تحركوا في مناطق صحراوية شاسعة ولم يلتزموا تعليمات الوزارة بعدم تجاوز المناطق المؤمنة. وأوضحت الوزارة في بيان، مساء أمس، أن «عناصر مجهولين يستقلون عدداً من العجلات اختطفوا عدداً من الصيادين يحملون الجنسية القطرية في منطقة (ليا)، التي تبعد نحو 30 كم جنوب شرق ناحية بصية في بادية محافظة المثنى المحاذية للمملكة العربية السعودية، واتجهوا بهم إلى جهة غير معلومة»، مضيفة أن «أجهزة وزارة الداخلية وقيادة شرطة محافظة المثنى شرعت، على الفور، بعمليات بحثٍ وتحرٍّ في المنطقة التي جرت فيها الحادثة، وستبذل ما تستطيع للوصول إلى الحقيقة وتحرير الصيادين».
تمكن البرلمان العراقي من إقرار الموازنة المالية للعام المقبل 2016

من جانبه، قال قائد شرطة المثنى العميد سعران الأعاجيبي، في مؤتمر صحافي عقده في مقر قيادة الشرطة، إن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارات حكومية مظللة دخلوا إلى البادية الجنوبية في محافظة المثنى واختطفوا، فجر أمس، 17 قطرياً من أصل 26 شخصاً، كانوا يمارسون الصيد في البادية واقتادوهم إلى جهة مجهولة».
وأوضح الأعاجيبي أن «الأجهزة الأمنية في المحافظة تجري تحقيقاً لمعرفة الجهات التي أرسلت السيارات المظللة لخطف الصيادين، وكيف سمح بدخولها إلى المحافظة من دون علم أي جهة رسمية». في المقابل، أعلنت قطر إجراء تحركات حثيثة تجاه العراق لإطلاق سراح «مواطنيها المختطفين»، من دون تأكيد أو نفي وجود أمير بين المختطفين. بيان وزارة الخارجية القطرية أشار إلى أن الوزارة «باشرت اتصالاتها مع الحكومة العراقية والجهات المختصة، على أعلى المستويات الأمنية والسياسية، للوقوف على تفاصيل حادثة اختطاف المواطنين القطريين، والعمل على إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن».
الوزارة أكدت «إيفاد مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية محمد بن عبد الله الرميحي، وسفير دولة قطر لدى بغداد زايد بن سعيد الخيارين، لمتابعة جميع الإجراءات المتبعة في هذا الشأن مع الحكومة العراقية عن كثب لتأمين سلامة المواطنين القطريين». وأعلنت إجراء وزير الخارجية خالد بن محمد العطية اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري لمتابعة الموضوع.
سياسياً، تمكن البرلمان العراقي من إقرار الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بعد جدل وخلاف استمر لأسابيع عدة بشأن موازنة «الحشد الشعبي» وموازنة إقليم كردستان التي قرر البرلمان، أخيراً، إبقاءها كما هي (17%). وبلغت قيمة الموازنة (105 تريليونات دينار عراقي) أي ما يقارب 88 مليار دولار، مع انخفاض واضح عن السنوات السابقة نتيجة انخفاض أسعار النفط.
وتضمنت الموازنة لأول مرة استقطاع ما نسبته 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم «الحشد الشعبي» والنازحين، الذين بلغت تخصيصاتهم تريليوناً و800 مليار دينار، بحسب اللجنة المالية البرلمانية التي أكدت على لسان رئيسها فالح الساري أن الموازنة كانت «شاملة»، وأخذت في الاعتبار الظروف المالية للبلد وجميع الملاحظات والمقترحات للنواب.
إلى ذلك، تعتزم إيطاليا ارسال 450 عسكرياً للدفاع عن سد الموصل، على وجه السرعة، لحماية هذه المنشأة التي فازت شركة إيطالية بعقد لتدعيمها، من تنظيم «داعش». وأكد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في برنامج تلفزيوني، ليلة الأربعاء، أن «مناقصة العروض (لتدعيم السدّ) فازت بها شركة إيطالية، وسنرسل إلى الموقع 450 من عناصرنا، إلى جانب الأميركيين للمساعدة على حمايته».

محمد شفيق

المصدر: الأخبار