التعذيب بالتقنين والمحافظة تحافظ على شحّها
في هذا الملف الذي شارك في إعداده بعض الزملاء ومن غالبية المحافظات, نحاول الإجابة على أسئلة تنحصر بحقيقة الكميات المتوفرة من مياه الشرب في كافة المحافظات, وفيما إذا كانت هذه الكميات من شأنها تلبية حاجات المستهلكين, أم أن ثمة برامج للتقنين سوف نشهدها خلال الصيف الحالي, إلى جانب مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بجودة المياه والمشكلات التي تمنع استثمار المخزون المائي بطرق مثلى في ضوء تراجع كميات الهطل المطري خلال فصل الشتاء الذي ودعناه بالأمس.
من خلال ماجاء في هذا الملف, يمكن أن نلحظ, أن محافظة دمشق وريفها, هي من أكثر المحافظات التي ستشهد ساعات طويلة من الانقطاعات خلال فصل الصيف الحالي, والزميلة هناء ديب, كانت ومن خلال متابعة وافية, قد أشارت وبلغة الأرقام والمعلومات الرسمية إلى الأسباب التي أدت في الوصول إلى هذا الواقع,,وبديهي أن مسألة برامج التقنين تختلف وتتباين من محافظة إلى أخرى, وذلك تبعاً لمعدلات الهطل المطري في كل محافظة أوبسبب التعداد السكاني المختلف بين محافظة وأخرى.
وإذا كانت بعض المحافظات الداخلية, سوف تواجه مشكلات فعلية لجهة تراجع كميات مياه الشرب, فإن هناك محافظات أخرى مثل طرطوس واللاذقية لن تخشى من العطش وهي ليست في وارد مواجهة برامج تقنين, لكنها بالمقابل, تواجه مشكلات أخرى تتعلق في حماية المخزون المائي من مصادر التلوث, فضلاً عن الأساليب الخاطئة في استهلاك المياه,ومثل هذه القضايا أو المشكلات تكاد تنسحب على غالبية المحافظات كما أن محافظات أخرى مثل درعا والقنيطرة والسويداء وحلب ودير الزور وغيرها, تواجه إلى جانب نقص المياه, مشكلات تتعلق في عدم استبدال الشبكات وقصور عمليات الصيانة, وتراجع غزارة الينابيع وارتفاع نسب الهدر والفاقد.
قد يكون من الخطأ, محاولة الاتيان على كل ما تضمنه هذا الملف أو تكثيف أبرز ماجاء فيه, لكن من المفيد الإشارة إلى أن القاسم المشترك الذي يجمع بين هذه المواد, هو أن هناك مشكلة فعلية خلال هذا الصيف تتعلق بتراجع كميات المياه المتوفرة للشرب, وذلك كنتيجة لتراجع معدلات الهطل المطري, وانطلاقاً من هذه الحقيقة, فإنه يتعين التأكيد, بأن برامج التقنين التي سوف تشهدها غالبية المحافظات, هي على درجة من الأهمية, خاصة و أن دروس السنوات الماضية, كانت قد تركت الكثير من البصمات الإيجابية, كونها أسهمت في الحد من الفاقد ومن الهدر في استخدامات المياه سواء للشرب أو للزراعة أو للمشروعات الصناعية, غير أن الأمر الذي يتعين العمل على نبشه وتوجيه الأنظار إليه, من جانب المختصين والفنيين وأصحاب الخبرة في إدارة استخدام المياه, يتمثل في ضرورة البحث عن حلول جذرية بعيدة عن مفهوم الترشيد الذي تستلزمه الضرورة الموضوعية, ندرك سلفاً أن هناك دراسات جادة في هذا الشأن, وهناك مشروعات منها ماهو قيد التنفيذ, ومنها ماهو برسم الإعداد والتنفيذ, بدءاً من مشروع جر مياه العاصي إلى بعض المحافظات الداخلية مثل حمص وحماة, وليس انتهاء بمشروع جر مياه الساحل إلى مدينة دمشق وريفها, ومثل هذه المشروعات من شأنها الإسهام في توفير حاجات مياه الشرب للتجمعات السكانية الكبرى في القطر, ويفترض أن هذه المشروعات ورغم كلفتها العالية والمرتفعة في مراحل الانجاز المختلفة, تستمر وتتواصل دون النظر إلى تراجع معدلات الهطل المطري, وذلك لأن الأمر المعروف ومنذ سنوات طويلة, أن ثمة دورات مناخية قد تمنع من استمرار الهطولات المطرية ضمن المعدلات المطلوبة, وهذا يعني أن هذه المشروعات مطلوب حضورها, سواء تحسنت كميات الهطل المطري أم تراجعت, ومن المفيد التذكير أيضاً, أن بعض التقارير الأخيرة الصادرة عن منظمة الزراعة العربية , أشارت إلى أن موقع سورية المائي هو على قائمة بلدان المناطق الجافة أو شبه الجافة, وما جاء في تقارير المنظمة, ليس بحاجة إلى قرائن أو براهين, وهناك الكثير من الأمثلة التي لم تعهدها بعض المحافظات من قبل, فنهر بردى الذي كان يفيض سنوياً قبل نحو عقد من الزمن ويغرق شوارع دمشق, بات جافاً إلى الحد الذي دفع لمحافظة دمشق إلى رصف مجراه بالإسمنت منعاً للتلوث وتحوله إلى بؤرة للحشرات والذباب, كما أن نبع مياه( الفيجة) الذي اشتهر في وقت من الأوقات بغزارته تراجع وبنسب مرتفعة جداً قياساً بكميات التدفق السابقة.
ولعل الجانب الآخر الذي يفترض التوقف عنده مطولاً ومعالجته من جانب الجهات المعنية في وزارة الري أو مؤسسة مياه الشرب, يتعلق بضرورة العمل على صيانة الشبكات بشكل دوري ودائم, فالجانب الذي أجمع عليه غالبية الزملاء في هذا الملف, أن قصور عمليات الصيانة وعدم استبدال الشبكات بين حين وآخر, كان قد ساعد على زيادة الفاقد والهدر بكميات كبيرة, وبهذه الحالة, فالمطلوب ليس فقط اتباع برامج تقنين, وإنما السعي للحفاظ على الكميات المتوفرة,, فما الفائدة من تحديد برامج تقنين قاسية وصارمة, في الوقت الذي يتم فيه تبديد كميات كبيرة وعملاقة خارجة بالأساس عن إرادة المستهلك العادي? ومسألة صيانة الشبكات وإعادة إعمارها في المناطق التي تتعرض إلى المزيد من الضياع أو التبديد, أصبحت باعتقادنا أكثر أهمية من برامج التقنين ذاتها, ولاسيما أن كل المؤشرات والدراسات المائية تؤكد أن حاجة مدينة دمشق على وجه التحديد تشهد المزيد من التزايد سواء لجهة مياه الشرب أوغير الشرب. وفي كل الأحوال, فإن برامج التقنين سوف تتواصل خلال هذا الصيف في غالبية المحافظات, وسيكون لمدينة دمشق وريفها النصيب الأوفر, وليس أمام المستهلكين سوى التكيف مع هذا الواقع, لأنه بطريقة أو بأخرى يساعد على استثمار ماهو متاح من كميات مياه الشرب المتوفرة.
- لمياه الشرب في مدينة دمشق خصوصية تميزها عن باقي المحافظات فالمدينة التي يزداد الطلب فيها على المياه عاماً بعد آخر تعتمد بشكل رئيس على نبع عين الفيجة وهذا بدوره يتأثر بمعدل الهطولات المطرية لأن غزارة النبع من حيث الزيادة أو النقصان ترتبط بشكل مباشر بهذه المعدلات.
ولكون موسم الهطولات للعام الحالي لم يكن بالمستوى المطلوب كثرت التساؤلات لدى المواطنين عن عدد ساعات التقنين ووقتها لاسيما أن البداية الحارة جداً لفصل الصيف قد تعطي مؤشرات عن صيف لاهب وبالتالي سينعكس ذلك على زيادة الاستهلاك في المياه.
ما يدعم هذه التساؤلات نسبة المعدلات المطرية التي لم تتجاوز للعام الحالي 70 % في المعدل السنوي في حين وصلت العام الماضي الى 90% ومع ذلك فقد وصلت ساعات التقنين في مدينة دمشق ال12 ساعة.
إذا أمام هذا الواقع فإن ساعات التقنين للعام الحالي مرشحة للارتفاع وقد تصل حسب ما يقال الى 14-16 ساعة يومياً .عن صحة هذا الكلام وواقع مياه الشرب بدمشق والحاجة مقارنة مع غزارة نبع الفيجة واجراءات مؤسسة مياه عين الفيجة لتأمين مصادر اضافية من المياه تدعم نبع الفيجة التقت (الثورة) الدكتور المهندس موفق خلوف مدير عام مؤسسة مياه عين الفيجة بداية أكد خلوف أن العام الحالي لن يكون أسوأ من العام الماضي من حيث بدء التقنين وساعته التي لن تتعدى حسب اعتقادي 10-12 ساعة يومياً.
وسنعمل على تأمين حاجة المواطنين من المياه بنوعية ممتازة وبضخ مناسب يكفي لليوم التالي.
وحالياً طبعاً نحن لسنا بحاجة لقطع المياه لأن غزارة نبع الفيجة تصل الى 8,5 أمتار مكعبة بالثانية وهي تكفي حاجة دمشق التي لا تتعدى بالوقت الحاضر 6,5متر مكعب بالثانية غير أنه مع ازدياد الطلب على المياه يوماً بعد آخر خلال فصل الصيف والتي تبلغ في شهر آب 7,5 أمتار مكعة بالثانية كحد أعظمي وانخفاض غزارة النبع حيث قد تصل الى 2 متر مكعب بالثانية سنلجأ حتماً لقطع المياه وبدء التقنين في ساعتين يومياً وصولاً الى 10-12 ساعة يومياً.
وحول الوقت الذي تلجأ فيه المؤسسة للاستعانة بالآبار لدعم مياه نبع الفيجة عندما تبدأ بالنقصان ذكر خلوف أن عملية الضخ من آبار بردى ودمشق ستتم عند الانخفاض التدريجي لغزارة النبع وسيكون الضخ بكميات متوازنة لا تؤدي لاستنزاف الآبار بالتالي التأثير على حوض بردى لأننا نأخذ بعين الاعتبار أن العام القادم قد يكون معدل الهطولات المطرية أسوأ من العام الحالي لذلك نحن لسنا على استعداد أبداً لتزويد مدينة دمشق بالمياه الجوفية على مدى ال 24 ساعة فنتجاوز بذلك الحد المسموح بمناسيب المياه الجوفية والأفضل بالنسبة لنا زيادة ساعات التقنين على أن نستنزف مياه الآبار.
أما عن نوعية المياه عموماً والآبار خاصة فقد بين خلوف أن مياه دمشق من الناحية الصحية ممتازة وضمن المواصفات العالمية وهي تراقب بشكل يومي حيث يتم قطف أكثر من 70 عينة من مناطق مختلفة بدمشق لتحليلها والتأكيد على نوعية المياه وقد ترتفع نسبة الأملاح بمنطقة ما عن أخرى بسبب جيولوجية الأرض ونوعية الصخور وعندما يتم خلط المياه من الآبار تتحسن بشكل أفضل.
وعن الاجراءات المتخذة في المؤسسة لسد الفجوة بين الحاجة والمصادر المتوفرة للمياه أوضح خلوف أن الجهود تنصب على المحافظة سنوياً على هذه الفجوة دون زيادتها وذلك من خلال تحسين وضع الشبكة واستبدال المهترئ منها وتعميم الوصلات النظامية على مناطق المخالفات وتطوير قسم التنقيب عن التسرب من خلال تطبيق نظام التحكم الآلي لاصلاح الأعطال بأي منطقة بدمشق بالسرعة القصوى وقد أدى اتباع هذه الوسائل لتخفيف نسبة الهدر من 34% فيزيائي الى 20% هذا الى جانب التعاون مع المواطنين ووسائل الإعلام للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه لأنها ثمينة ونقصها قد يؤدي لكارثة وطنية.
ويتم العمل أيضاً بمجال البحث عن مصادر إضافية للمياه تدعم نبع الفيجة عند حدوث نقص فيه وآخر المشاريع التي سينتهي تنفيذها نهاية الشهر الحالي هو مشروع جديدة يابوس الذي سيؤمن يومياً 20 ألف متر مكعب من المياه يجري ايصالها لنبع الفيجة في خلال قساطل عبر خط بردى ونأخذ هذه المياه جرعة في الكلور الاحترازي على أن المياه ذات نوعية ممتازة. ولفت خلوف أن المشروع نفذ بمنحة تمنحه من اليابان بلغت 350 مليون ليرة والحكومة السورية ساهمت بنفس المبلغ تقريباً للتجهيزات الأخرى ومن المقرر أن ننفذ العام القادم مشروعاً آخر بمنحة من اليابان أيضاً هو مشروع دير العشائر. وأما واقع مياه الشرب في ريف دمشق يختلف كلياً عن المدينة لأنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه الآبار حيث يروى 98% من مدن ومناطق المحافظة من الآبار و2% فقط تروى من الينابيع.
ولكون معدلات الهطولات بالعام الحالي والذي سبقه كانت شحيحة فقد تأثرت مناسيب غالبية هذه الآبار بذلك وحالياً يعاني ريف دمشق حسب ما أكد لنا السيد عبد الناصر سعد الدين مدير عام مؤسسة مياه الشرب في ريف دمشق من عجز كبير بالمياه يصل كحد وسطي سنوياً إلى 45 مليون متر مكعب ويرتفع هذا الرقم عند انخفاض معدل هطول الأمطار.
ولفت سعد الدين أن العديد من المدن والتجمعات السكانية في ريف دمشق قد طبق عليها ومنذ الآن ساعات التقنين ومنها جديدة عرطوز وضاحية الأسد ودوما وتجمعات القلمون والكسوة والقرى المحيطة بها, المعضمية وضاحية يوسف العظمة وصحنايا وأشرفية صحنايا نتيجة انخفاض المناسيب بالآبار التي تغذي هذه المناطق حيث يتم تزويد هذه المناطق بالمياه لمدة 24 ساعة ثم تقطع لثلاثة أو أربعة أيام متتالية, وقد ترتفع هذه المدة خلال الفترة القادمة.
وبين أن بعض المناطق تعاني من أزمة حقيقية بمياه الشرب ومنها داريا, وتعمل المؤسسة حالياً لاستبدال الشبكة بهذه المنطقة للحد من المياه المهدورة التي تصل إلى 20-30%.
وحول نوعية وصحة مياه الآبار التي تغذي ريف دمشق ذكر سعد الدين أن جميع هذه الآبار مراقبة ولا يمكن للمؤسسة أن تضخ مياهاً غير صالحة للشرب أو تشك بنوعيتها على الشبكة وعند حدوث أي شكوى بتغير تراكيز معينة يتم قطع المياه من الآبار كما هو الحال في السيدة زينب والحجر الأسود وتجمعات الغوطة.
حيث لوحظ ونتيجة المراقبة للآبار بهذه المناطق ارتفاع بنسب تراكيز شاردة النترات وقد تم الطلب في السكان عدم استخدام المياه إلا للأمور المنزلية ونقوم بتوزيع صهاريج مياه للشرب.
وعن آثار ارتفاع تراكيز شاردة النترات على صحة الإنسان أكد سعد الدين أن الدراسات العلمية لم تثبت أي تأثيرات ضارة على صحة الإنسان نتيجة شرب هذه المياه غير أنه لن يخفى تأثيرها المباشر على صحة الأطفال دون السنة.
أما عن نسب الهدر بالشبكات فقد أوضح أنها نسبة لا يستهان بها نتيجة أن 80% من الشبكات قديمة يضاف لذلك الانتشار العشوائي للتجمعات السكنية وتزايدها وتصل نسبة الهدر حالياً لأكثر من 45%.
لذلك تلجأ المؤسسة حالياً وضمن خطتها للعام الحالي لاستبدال 21 شبكة مدينة وقرة في ريف دمشق تشكل النسب الأكبر في هدر المياه ومن المقرر وضع هذه الشبكات بالاستثمار نهاية العام الحالي ما سيخفض الهدر بهذه المناطق لنسبة 8-10%.
هذا إلى جانب إدخال 185 بئراً بالخدمة خلال هذا العام تضاف للآبار الموجودة حالياً والتي تصل إلى 1800 بئر خرج من الخدمة 1250 بئراً بسبب الجفاف وانخفاض مناسيبها.
- مع حلول فصل الصيف بدأت بعض المدن والقرى في محافظة درعا تعاني من نقص شديد بمياه الشرب, ويتلوى سكانها من العطش وخاصة سكان الأحياء والبيوت التي تقع على الأطراف وفي نهايات الخطوط وشبكات المياه, لدرجة أن المياه المستجرة لبعض تلك التجمعات والأحياء لم تعد تكفي لسد الحاجة ولا تصلهم إلا مرة واحدة كل اسبوع ولمدة ثلاث أو أربع ساعات , كما هي الحال في بصرى وغصم ونوى وجاسم وغيرها الكثير.
وللوقوف على حقيقة الوضع الفعلي لمياه الشرب بالمحافظة لابد لنا من التعرف على الموارد المائية المتوافرة وحجم الاستثمارات القائمة ونسب الهدر بالشبكات والاحتياجات الفعلية والمستقبلية حيث جاء في المذكرة التي قدمتها المؤسسة العامة لمياه الشرب بدرعا إلى السيد وزير الاسكان والتعمير في 11/2/2007 والتي تحمل الرقم 622 /ص بأن الغزارة الإجمالية السنوية لمصادر مياه الشرب بالمحافظة والتي تشمل الآبار الجوفية وينابيع الأشعري ومزيريب وعين ذكر وغيرها تبلغ حاليا نحو 77 مليون م3 من المياه. وهذه الكمية تسد حاجة سكان المحافظة الآن إذا اعتبرنا أن التعداد العام للسكان يقدر بمليون نسمة وعلى أساس معدل استهلاك يومي للفرد قدره 120 ليترا. ولكن هذه الكمية لن تكفي في عام 2020م. حيث ستبلغ الحاجة الفعلية من مياه الشرب في العام المذكور 91 م.م3 على أساس معدل استهلاك يومي للفرد يصل إلى 125 ليترا ولتعداد سكاني يبلغ 1.6 مليون نسمة وبنسبة هدر قدرها 20% وتشير هذه الأرقام كما جاء في مذكرة مؤسسة مياه درعا إلى أن المحافظة ستقع في عجز مائي عام 2020 يبلغ 14 م.م3 من مياه الشرب فيما إذا بقيت غزارة المصادر المائية بالمحافظة ثابتة إلى ذلك الحين بل ويتوقع مدير مؤسسة مياه درعا بحسب المذكرة المشار اليها آنفا أن يزداد العجز بمياه الشرب في محافظة درعا في السنوات القادمة ليصل إلى 41 مليون م3 نظرا لتراجع غزارات المصادر المائية لحوض اليرموك بنسبة 35% في الأعوام الأخيرة. وهذا ما أثبتته الدراسات المائية التي أجرتها مديرية الموارد المائية بدرعا على مصادر المياه بين عامي 1980 -2000 والتي أظهرت الهبوط الكبير والمستمر لمصادر المائية ضمن الحوض من 5263 ليترا في الثانية إلى 3360 ليترا بالثانية ولعل الأمر الآخر والمهم الذي ينذر بأزمات عطش فعلية في الوحدات الادارية بالمحافظة هذا العام والتي بدأت مؤشراتها منذ الآن هو العبث والهدر بمياه الشرب الناتج عن قدم واهتراء العديد من شبكات المياه المنفذة داخل التجمعات السكانية من جهة وبسبب الاعتداءات المتكررة على مياه الشرب واستعمالها في أغراض غير المخصصة لها لسقاية المزروعات وغسل المركبات والحاجات الأخرى. وتؤكد مصادر محافظة درعا بأن معدل هدر المياه في شبكات المحافظة يقدر الآن بنسبة 40% وهذا ما يوضح لنا أزمات العطش الخانقة في بعض التجمعات السكانية بالمحافظة. وخاصة في ريف المحافظة فالسكان الذين يقيمون في بلدة تقدر نسبة هدر المياه في شبكتها الداخلية ب 40% لن يتمكنوا بالتأكيد من الحصول على حاجتهم من مياه الشرب وبالتالي فإن العطش سيلازمهم طوال هذا العام وفي الأعوام القادمة إلى أن يتم إصلاح تلك الشبكة وخلاصة القول هي أن هناك حالة عجز مائي تنتظر سكان محافظة درعا في الأعوام القادمة وقد بدأت ملامحها تظهر منذ الآن على شكل اختناقات بمياه الشرب في أغلب مدن وقرى المحافظة.
تعتبر مدينة حمص من المدن الفقيرة بالمياه بعد تلوث عاصيها الذي كان يغذيها منذ سنوات بعيدة خلت لكن ما هو الوضع المائي الحالي فيها??! والمصادر المائىة التي تغذيها .
وقال المهندس عبد الناصر عساف المدير العام لمؤسسة المياه والصرف الصحي في المحافظة:
إن نبعي عين التنور و عين السمك هما المصدران الأساسيان لمدينة حمص و تختلف الكميات المستجرة منهما سنوياً حسب الهطولات المطرية بين فصلي الشتاء والصيف في المنطقة وبلغت بشكل وسطي 120 ألف م3 يومياً والكمية اللازمة للمدينة صيفاً 170 ألف م3 يومياً ويتم تشغيل آبار دحيريج بحدود 20ألف م3 يومياً .
ويضاف إليها 10 آلاف م3 يومياً من آبار المدينة بينما يكون الاستهلاك السنوي لمدينة حمص بحدود 47 مليون م3 سنوياً والريف 27 مليون م3 سنوياً ولا بد من اللجوء للتقنين صيفاً لايصال المياه الى المناطق الواقعة على أطراف الشبكة حسب الوضع المائي وسيكون في العام الحالي كالأعوام السابقة يبدأ في المنطقة الغربية بشكل جزئي حتى يصل الى شرق المدينة لارتفاعها.
ونوه المهندس عساف الى مشروع أعالي العاصي الاستراتيجي الذي يغطي الزيادة السكانية في مدينة حمص حتى عام 2035 يتوقع الانتهاء منه خلال ثلاث السنوات القادمة وهو على قسمين الأول:
خط الجر بطول 23 كم وهو عبارة عن قناة بيتونية بوشر العمل بها ويسير حسب المدة المقررة له .
أما القسم الثاني: محطة التصفية وقد انتهت الدراسة مؤخراً بتاريخ 25/4 للعام الحالي من قبل شركة الدراسات المائىة وتم تدقيق الدراسة من قبل جامعة البعث وستقوم وزارة الاسكان والتعمير بتنفيذ المحطة في منطقة ربلة بعد استملاك الأراضي بحدود 40 دونما وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع مليار ونصف ليرة.
كما أشار مدير عام مؤسسة المياه الى الاحتياطات المتخذة في نبع عين التنور الخاضع لنظام صارم بدءاً من التحاليل اليومية وهي ضمن المواصفة القياسية السورية.
وأحيط الحرم بسياج لمنع دخول أحد إليه وتحرص المؤسسة على تأمين مياه الشرب لأهالي حمص الذي بلغ عدد المشتركين فيها 160 ألف مشترك والوحدات الاقتصادية (الريف) 130 ألف مشترك هم مصادرهم الخاصة والتي تغذي التجمعات السكانية .وتقوم المؤسسة باستبدال الشبكات وحفر الآبار لتأمين المياه.
أما المهندس عمر الشمالي مدير عام الموارد المائية في المنطقة الوسطى فقد أشار الى 2800 بئر التي تستنزف الحامل المائي في عين التنور بأنه ستغلق كافة الآبار ريثما يتم تأمين المصدر البديل لري الأراضي الزراعية ويعتبر العام الحالي غير جيد بالهطولات المطرية مقارنة بالعام الماضي لكنه نفى حدوث أي تلوث على النبع من رش المبيدات الحشرية على الأشجار المحيطة بالنبع وبأنها لا تترك أبداً.
- التحدي الأكبر أمام محافظة السويداء هو قلة المصادر المائية الثابتة والدائمة, وتعتمد في تأمين مياه الشرب على الينابيع, السدود السطحية, الآبار الارتوازية العميقة, مشروع بحيرة المزيريب الأول وتشيرالأرقام إلى أن الكميات الواردة من هذه المصادر حالياً تقدر ب 48000م3 يوم كون مشروع المزيريب الثاني لم يكتمل انجازه حتى الآن وعليه يكون معدل نصيب الفرد الواحد في مركز المدينة 100ل/ يوم وفي ريف المحافظة 80ل/ يوم, وباعتماد معدل نصيب الفرد 150 ل/ يوم فإن الانتاج السنوي لمياه الشرب يصل إلى 37,8 مليون م3 يضاف إليها الاحتياجات الصناعية بمعدل 5% من احتياجات مياه الشرب أي مايعادل 1,9 مليون م3 بالسنة, أمام هذا الواقع ووفق ماهو متاح من المنتج المائي تركزت الجهود على المتاح من الثروة المائية من خلال استبدال خطوط الشبكات العامة والفرعية القديمة للحد من نسب الفاقد فيها وتحسين مردودها حيث بلغت أطوال المستبدل منها خلال السنوات الست الماضية 490 كم وتنفيذ774 كم خطوط مياه جديدة وتحديث وتطوير محطات ضخ مياه الشرب وبناء العديد من خزانات التوازن بسعة 36850م3 .
إضافة لمعالجة كافة نقاط التسرب وتخديم مناطق السكن العشوائي لمنع حالات التعدي على خطوط الشبكات كما يتم توزيع المياه وفق برامج توزيع نظامية معدة لهذه الغاية من قبل الوحدات الاقتصادية حسب توفر المصدر المائي وعدد المستفيدين وكمية الانتاج الفعلي من المصدر, بحيث يتم تحقيق معدل نصيب الفرد الواحد المذكور آنفاً, ويمكن القول إن وجود الخزانات الأرضية في الأبنية السكنية على ساحة المحافظة لتخزين المياه حيث يكاد لا يخلو منزل منها جنب المواطنين عوزمياه الشرب, ومن المفيد القول إن القطاع الزراعي هو المستهلك الرئيسي للمياه حيث حصته لاتقل عن 80% وعملياً تتجاوز ذلك باستنزاف المياه الجوفية فمن الضروري ترشيد هذه الكمية وتحسين انتاجها ومردودها, ولما كانت مياه الصرف الصحي تشكل تقريباً 75% من مياه الشرب من هنا فإن معالجة مياه الصرف الصحي من خلال إقامة محطات المعالجة ومعالجة مياه الصرف الصناعي والزراعي تشكل أهمية قصوى للحفاظ على المخزون المائي الجوفي.
في المحصلة يمكن القول إن التناقص المطري في محافظة السويداء في فصلي الشتاء والربيع وانعكاسه على مجمل مصادر المياه يدعو إلى دق ناقوس الخطر من أجل الحفاظ على كل قطرة ماء تهطل من السماء من أجل تلبية احتياجات مياه الشرب وغيرها.
- المشكلة التي تعاني منها محافظة اللاذقية في مياه الشرب تختلف عن باقي المحافظات وإن كانت مشكلات المحافظات في قلة مصادر مياه الشرب.. فمشكلة اللاذقية في حماية مصادر المياه من التلوث, هذه المحافظة التي تملك المخزون الاستراتيجي لمياه الشرب ويمكن استخدامه لتعزيز موارد أحواض أخرى وإن تأثرت بعض المحافظات من انخفاض معدل الهطول المطري هذا العام وانعكس ذلك على برامج التقنين الذي بوشر العمل فيها مبكرا ولساعات طويلة استثنت المحافظة حاليا منها والتي تعتمد بنسبة 80% في مياه الشرب على نبع السن الذي أساسا لم يتأثر من الجفاف ومواصفات مياهه يمكن ضخها مباشرة دون تصفية اما 20% من مصادر المياه الأخرى فتعتمد على الآبار التي انتاجيتها قليلة إضافة للينابيع وأهمها نبع جورين الذي يغذي منطقة صلنفة بمياه الشرب النقية.. ولكن ما تعاني منه مدينة اللاذقية هو نمط استهلاك المياه والذي يشكل عبئا على الشبكة وبالتالي على المواطنين, هذه النمطية في الاستهلاك تبرز صيفا في منطقة الشاطئ الازرق والتي تستجر مياه الشرب على حساب بعض المناطقفي مدينة اللاذقية وتطبق عليها أنظمة التقنين تصل في اليوم الواحد الى ست ساعات نتيجة الاستخدام الجائر للمياه من قبل المصطاق في والذي يؤثر على المؤسسة ويشكل عبئا كبيرا في الصيف ويحتاج لإجراءات وحلول وتعاون الأطراف المعنية من سياحة وبلدية للتخفيف من هدر المياه هذه المشكلة لانراها في منطقة البسيط والتي أمنت احتياجاتها من مصادر خاصة كالآبار لاستخدامها في الخدمات أما بالنسبة لمياه الشرب فتصلها ضمن ساعات محددة في اليوم تكفي احتياجاتهم من المياه النقية اما في مناطق الاصطياف الأخرى فوضع المياه في كسب وصلنفة مستقر وهذا لايعني ان هذه الثروة الوطنية بخير بل هي تعاني من بعض الأشكالات أهمها التلوث الذي يهددها من خلال 1833 بؤرة تلوث هي عبارة عن نهاية لمشاريع صرف صحي في مختلف مناطق المحافظة اغلبها ينتهي على الينابيع والبحيرات ومصادر المياه النقية إضافة إلى النفايات الصلبة وتأثيرها الذي لا ينحصر على موارد المياه العذبة وحدها, حيث تبرز مخاطر تلوث الحوض الجوفي لمياه الينابيع والابار والبحيرات بالرشاحة السائلة المترسبة من مكبات القمامة إلى الأحواض المائية, ووصول تلك الرشاحة حتى إلى البحر بصورة مباشرة او غير مباشرة عبر الأنهار أو المسيلات المائية, هذا التلوث بأشكاله المختلفة في المحافظة يفرض على الجهات المعنية حماية المصادر المائية من التلوث والتي تشكل تهديدا حقيقيا لهذه الثروة الهامة نظرا لخطورة تلك الملوثات بأنواعها المتعددة والمختلفة وخاصة الملوثات الناتجة عن الصرف الصحي للقرى والتجمعات السكانية المجاورة, إضافة لمخلفات معاصر الزيتون والتي أثرت على مياه ديفة منذ عدة أشهر وأدت إلى قطع المياه عن 25 ألف مواطن عدة أيام بسبب التلوث بمخلفات معاصر الزيتون وبالصرف الصحي أيضا, وضمن هذا الإطار تقوم مديرية الموارد المائية في محافظة اللاذقية ومؤسسة المياه برصد الملوثات بشكل مستمر حيث تقوم مؤسسة المياه باختبارات يومية على عينات عشوائية يتم قطفها من مناطق مختلفة من المدن والأرياف ووفق المعايير للتأكد من وصول مياه الشرب خالية من الجراثيم الى تلك المصادر, كما يتم تحليل مياه الأنهار والينابيع وبحيرات السدود لمراقبة نوعية المياه ومدى تلوثها, وخاصة في فصل الصيف, ومخاطبة الجهات المختصة للإسراع بتنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي للبلديات والقرى والتجمعات السكنية ومعاصر الزيتون التي تصب مخلفاتها في مجاري الأنهار لحماية هذه المصادر من التلوث واتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة للمعالجة.
وفي هذا المجال تضمنت الدراسة الإقليمية الشاملة لمحافظة اللاذقية تنفيذ 47 محورا تجميعيا ستقوم بتجميع صبيب القرى القابلة للتجميع لتصب إلى 35 محطة معالجة بوشر بتنفيذ 20 محورا أنجز منها 10 محاور والباقي قيد الانجاز, كما تم إدراج 13 محطة معالجة في خطة عام 2007 منها 7 محطات منقولة من العام الماضي بما فيها محطة المعالجة في مدينة جبلة و6 محطات جديدة مقررة في خطة هذا العام ويعترض تطوير الشبكة على مدى توفر الإمكانيات المادية اللازمة والاليات اللازمة.
وحتى تنفيذ محطات المعالجة تبقى المصادر المائية تحت رحمة خطر التلوث في وقت تتابع مؤسسة المياه البحث عن مصادر مياه جديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد لتغطية احتياجات المناطق غير المخدمة حاليا.
حقيقة غير معلنة: بالتأكيد مشكلة مياه الشرب في اللاذقية ليست في حماية مصادر المياه من التلوث وانما ايضا في الشبكات القديمة حيث تعاني العديد من المناطق السكنية في مدينة اللاذقية من نقص حاد في مياه الشرب بسبب هذه الشبكات اضافة للاعطال ولكن الأهم ان مؤسسة المياه في اللاذقية تعتبر أنه لا توجد مشكلة في هذا الاطار وتعلن في كل مناسبة أن المياه تصل للجميع وبضغط جيد على مدار الساعة حتى لو رأوا العكس بعينهم لابعين المواطن إلا أن المواطنين أكدوا على أن هذه المشكلة مزمنة منذ فترة طويلة وخاصة في ضاحية بسنادا الجديدة وفي منطقة الكورنيش الغربي قرب بناء مجلس المدينة والتي تعاني من نقص شديد في المياه ولا تصلهم في اليوم الواحد سوى ساعة وبضغط منخفض لا يمكنهم من تأمين احتياجاتهم اليومية وهذا الحال مستمر منذ حوالى الاسبوعين وهي حقيقة لا يقر بها المعنيون في مؤسسة المياه والتي هي بالتأكيد تشمل أكثر من ضاحية ومنطقة وحي.
- بين السيد محمد فاضل الأمير المدير العام لمؤسسة مياه الشرب في حلب أن المدينة تنعم حاليا بمياه مستدامة ولا توجد فيها انقطاعات او تقنين وأضاف: إن المؤسسة تنفذ عددا من المشاريع الحيوية وأهمها مشروع الجر الرابع الذي سيغطي احتياجات المدينة وبعض مناطق المحافظة من المياه حتى عام 2017 وأكد الأمير ان المؤسسة تسعى إلى تخفيض استهلاك الفرد اليومي من المياه من معدل 130 ليتراً إلى 80 ليتراً بحلول عام 2010 من خلال برامج توعية بهدف ترشيد الاستهلاك حفاظا على ثروتنا المائية.
كما تعمل المؤسسة على تنفيذ عدد من المشاريع في ريف المحافظة لتغطي احتياجات 80% بحلول عام 2010 حيث حاليا يعتمد أكثر من 35% من سكان ريف المحافظة على مصادر ذاتية لتأمين المياه الصالحة للشرب وكذلك تعمل على تنفيذ كافة المشاريع التي تم وضعها ضمن الخطة الخمسية العاشرة والتي تم رصد موازنة 13,5 مليار ليرة لها حيث يذهب أكثر من 70% منها لريف المحافظة ومن خلال هذه الخطة سيتم تأمين المياه إلى 750 قرية ومدينة وتجمعاً سكنياً .
إضافة إلى استبدال كافة شبكات المياه القديمة من اسم المادة ( المسرطنة) بشبكات حديثة مع توسيع تلك الشبكات.
وتتنوع مصادر المياه في الريف حيث إن القسم الأكبر يعتمد في تلبية احتياجاته من الانهار والينابيع في حين يعتمد القسم الآخر على الآبار الارتوازية حيث يوجد 289 بئرا ارتوازية تعمل على تأمين المياه لبعض ريف المحافظة إضافة إلى 60 بئرا سيتم وضعها في الخدمة مع نهاية عام 2007 ويستفيد من تلك المصادر حاليا 600 قرية ومدينة وبتعداد سكاني يتجاوز 1,3 مليون نسمة كما يبلغ عدد المشتركين في ريف المحافظة أكثر من 160 ألف مشترك.
عموما وفيما يخص مستقبل المياه بحلب فكل الدراسات تؤكد أن محافظة حلب ستواجه أزمة في المياه بحلول عام 2020 نتيجة تضاعف عدد السكان والاعتماد على مصادر ثابتة في عملية الاستجرار ويساهم عاملان أساسيان حاليا في تبديد ثروتنا المائية الأول يتمثل بالفاقد الكبير في المياه بسبب اهتراء الشبكات القديمة وهذا الفاقد تقدره المؤسسة بأكثر من 25% من كميات المياه المستجرة والثاني في نقص العدادات ويبلغ هذا النقص أكثر من 80 ألف عداد , وللتغلب على مشكلة النقص اعتمدت المؤسسة عند تلبيتها لاحتياجات المواطنين من المياه على نظام الوصلة وبذلك النظام يتم تقدير المصروف لكل مشترك حسب مساحة بيته بالإضافة إلى أن أكثر من 90% من عدادات المشتركين في ريف المحافظة معطلة ويتم تقدير مصاريفها على نظام ( المقطوعة).
وتزعم مديرية المؤسسة أن مشكلة العدادات في طريقها للحل بعدما تم التعاقد مع المؤسسة العامة لمياه الشرب بدمشق لتوريد اكثر من 150 ألف عداد, أما المعطلة فلا تزال بحاجة إلى حل..
- تشتهر محافظة طرطوس بمياهها الجوفية- السطحية, وتشهد خلال فصل الشتاء هطولات مطرية غزيرة ما يؤمن استمرار تدفق الانهار والينابيع وتغذية الاحواض الجوفية بمخزون استراتيجي طبيعي ومع ذلك فهناك 29 قرية غير مروية في جرد العنازة و القدموس. وقد قامت مؤسسة المياه بحل مؤقت لتأمين مياه الشرب لسكان القرى العطشى من خلال انشاء ثلاثة مناهل في السعدانة- المشيرفة- والطواحين- لتأمين مياه الشرب للسكان عبر صهاريج المؤسسة والبلديات والقطاع الخاص وأوضح المهندس محمد ابراهيم مدير عام مؤسسة مياه طرطوس أن المؤسسة تقوم حاليا بدراسة وتصميم شبكات المياه للقرى العطشى لتخديمها وفق الخطط السنوية للمؤسسة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها بانتهاء الخطة الخمسية العاشرة حيث تم الاعلان عن تنفيذ محور (الدي- النواطيف) بقيمة 32 مليون ليرة ولاحقا سيتم الاعلان عن تنفيذ محور ( بشراغي- عين بحسان) عن انجاز دراسته وتقدر كلفته ب 42 مليون ل.س أيضا قامت المؤسسة بتوريد 17 كم من بواري الفونت المرن لتنفيذ خط جر ثان من مدينة بانياس إلى القدموس وذلك لرفع حصة الفرد من المياه من 40 ليترا إلى 80 ل باليوم أما بالنسبة للقرى العطشى الواقعة شمال شرق محافظة طرطوس وهي غير مشمولة بمشروع إرواء جرد العنازة والقدموس فقد قامت المؤسسة بحفر خمسة آبار نجح أحدها بغزارة 22 م3 سا وسيتم استثماره لارواء القري العشر في هذا القطاع والبالغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة ومبدئيا سيستثمر هذا البئر كمنهل خلال النصف الاول من العام الحالي وستصل كلفة هذا المشروع إلى 165 مليون ل.س.
وعن مشكلة تلوث المياه ومصادرها أوضح السيد مدير عام المؤسسة أن هناك بعض المشاريع ملوثة بمخلفات الصرف الصحي كمشروعي الرادار- وبيت اسماعيل ويتوقع اعادتهما إلى الخدمة خلال الاسبوع القادم, أما مشاريع الروضة- النبع الثاني لجورة الحصان- بيت الشيخ يونس القديم فهي خارجة نهائيا عن الخدمة بسبب تلوثها الدائم من مخلفات الصرف الصحي- مخلفات معاصر الزيتون وقد قامت المؤسسة بايجاد مصادر مائية بديلة من مشاريع قائمة لتلبية حاجة الموطنين من المياه, كما اتخذت اجراءات صارمة مع الجهات المعنية في المحافظة بحق أصحاب معاصر الزيتون والزامهم بنقل المخلفات السائلة إلى الاماكن المحددة من قبل مديرية البيئة درءا لتلوث الاحواض المائية.
أما بالنسبة لتقنين المياه لايوجد تقنين في مراكز مدن صافيتا - بانياس- طرطوس- مشتى الحلو وهناك تقنين في الشيخ بدر- والصفصافة والدريكيش والقدموس وريفها وقد قامت المؤسسة بالعديد من الندوات لترشيد استهلاك المياه وعدم هدرها والمحافظة على نظافة البيئة المجاورة للمصادر المائية.
وحاليا وضعت المؤسسة خطة لهذا الصيف لارواء القرى العطشى بواسطة صهاريج المؤسسة والبلديات من المناهل والمصادر المائية الاخرى.
- يتساءل المواطن كثيراً حول الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال حصول تلوث لأي مصدر مائي وطريقة تعقيم المياه, وللإجابة على هذا السؤال قمنا بزيارة المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة حماة حيث التقينا المديرالعام المهندس عمر مصطفى حسن الذي قال: تمت مراقبة المصادر المائية التابعة للمؤسسة بصورة دائمة ومستمرة من قبل الوحدات الإدارية ودائرة المحطات والمخابر في المؤسسة وفق خطة عمل لمراقبة كافة المشاريع, حيث يتم تأمين المياه لكافة المواطنين بحيث تكون نظيفة ومعقمة, ويتم التعقيم لمصادر المياه لمدينة حماة ومدينة سلمية والقرى المستفيدة من خط جر المياه, ويتم التعقيم بواسطة نظام تعقيم مؤتمت يعمل على مدارالساعة ويستخدم فيه غاز الكلور وتم مراقبة النظام بشكل دائم ومستمر مع تحاليل وقياس نسبة الكلور بشكل يومي ضمن الخزانات والشبكات الرئيسية والفرعية ضمن المدينة مع إجراء التحاليل الفيزيوكيميائية والجرثومية عليها يومياً.
يتابع المدير العام للمؤسسة قائلاً: إن العمر التصميمي لمحطة التصفية وخط الجر المغذي لمدينتي حماة وسلمية هونهاية عام 2005 وبذلك يكون العمر التصميمي لذلك المشروع قد وصل إلى نهايته ونتيجة لتزايد عدد السكان في كافة القرى والمدن المستفيدة من خط جر المياه لهذه المدن أصبحت الكميات المدروسة والمخصصة غير كافية حيث يتم التقنين في مدينة حماة ومدينة سلمية ضمن فصل الصيف وتشغيل الآبار الاحتياطية لتغطية النقص الذي يحصل نتيجة الاستهلاك الزائد وارتفاع درجات الحرارة وعدم امكانية استجرار كميات أكبر من المحطة والخط المغذي لمدينة حماة وسلمية التي تعمل بكامل طاقتها ويتم العمل بتنفيذ الخط الثاني لجر المياه لمدينة حماة ومدينة سلمية وبوتيرة عالية.
مشروع جر مياه نهر العاصي وأهدافه:
يهدف المشروع إلى تأمين مياه الشرب إلى مدينة حماة وعدد من المدن والبلدان والقرى والتجمعات السكانية في محافظتي حمص وحماة وذلك بسبب انتهاء العمر التصميمي لمشروع خط الجر القديم والمستثمرمنذ عام1977 وعدم قدرته على استجرار كميات إضافية لتغطية الطلب المتزايد على مياه الشرب والناتج عن النمو السكاني وتطور احتياجات المجتمع. يعتمد المشروع أساساً على مياه نهرالعاصي وسد الشهيد باسل الأسد ويتألف من المكونات التالية: 1- توسيع محطة تصفية مياه حماة الحالية والواقعة بالقرب من القصير لتستوعب غزارة اجمالية 4,538م3/ثا.
2- خطا حر جديدان من محطة التصفية بالقصير إلى خزانات حماة في موقع المصافي مع مآخذ جانبية لتزويد القرى المستفيدة والواقعة على مسار خطي الجر. 3- خط جر المياه إلى سلمية وبطول 22/كم.
تجدر الإشارة أخيراً إلى أن الكلفة التقديرية للمشروع بالكامل تتجاوز 5 مليارات ليرة وتنفذ على مرحلتين ( خط جر في كل مرحلة) وذلك حسب النمو السكاني وازدياد الطلب على المياه, كما أن عدد المستفيدين من المشروع بحدود 2 مليون نسمة في نهاية العمر التصميمي للمشروع.
- لعل القضايا الأبرز في قضية مياه الشرب على مستوى محافظة دير الزور تتركز في ثلاثة محاور رئيسية وهي نقص المياه المنتجة من محطات التصفية والتلوث وارتفاع نسبة العكارة في المياه خلال فصل الشتاء وهذه ليست بمشكلات عرضية أو وقتية وإنما هي مشكلات متأزمة وكثيرا ما تقلق وتؤرق الناس وبخاصة عندما تغيب الحلول وتعجز الأجهزة التنفيذية عن تقديم أي مبادرة تزيح هذا الهم المتراكم عن كاهل الإخوة المواطنين..
ففي المحور الأول لا يزال أهالي مدينة دير الزور يعانون من نقص حاد في مياه الشرب وتحديدا خلال فصل الصيف حيث إن الكثير من السكان في معظم أحياء المدينة يلجؤون إلى استعمال محركات السحب الكهربائية لإيصال المياه إلى منازلهم ويبدو أن كل الحلول التي وضعتها الجهات التنفيذية والمتمثلة بتنفيذ مشروعات استبدال وتجديد شبكات المياه لم تقلل من حدة المشكلة وحتى الآمال التي كان يعقدها البعض على محطة الشهيد الباسل لتحسين الواقع باتت الأقرب إلى السراب كون المشروع لم ينجز بعد على الرغم من مضي حوالي 15 عاما على المباشرة في تنفيذه,إذ إن هذا المشروع الذي أنفقت عليه الدولة مئات الملايين هذا عدا عن مشاريع الاستبدال والتجديد والتي لا تقل قيمتها عن الأولى سجل أرقاما قياسية في التبريرات والحجج الواهية في فشل إنجازه ومن ثم استثماره.
وفي المحور الثاني نجد أن مشكلة التلوث في مياه الشرب لم تحسم بعد,فهناك جهات علمية تؤكد من خلال التحاليل التي أجرتها على مياه الشرب وجود ملوثات فيها وهي ناتجة عن تلوث المياه الخامية في نهر الفرات,وبالمقابل تؤكد مخابر مؤسسة المياه وكذلك مخابر وزاة الإسكان بأنه لا تلوث في مياه الشرب المنتجة من محطات التصفية وبهذين الرأيين المتناقضين واللذين لم يحسما برأي محايد فيما إذا كانت المياه ملوثة أو غير ملوثة يساور الإخوة المواطنين قلق وتخوف كبيران ولهذا فإن الكثير منهم يقع تحت رحمة الشركات التي بدأت تنتشر بشكل كبير لترويج وبيع أجهزة تنقية المياه وبأسعار خيالية وللحقيقة فإن جودة مياه الشرب في المحافظة مشكوك بأمرها وهي على الغالب غير مستساغة مع بقاء مصبات الصرف الصحي نحو مياه نهر الفرات.
أما المحور الثالث وهو كثيرا ما يرتبط بالمحور الذي يسبقه وخصوصا عندما تزيد حدة العكارة في المياه وتصبح واحدة من الملوثات التي تضر بالصحة العامة فخلال العامين المنصرمين واجه سكان المحافظة مشكلة كبيرة تمثلت في ارتفاع نسبة العكارة بمياه الشرب وتحديدا خلال فصل الشتاء وذلك نتيجة سيول الأمطار المنحدرة من الوديان باتجاه نهر الفرات حيث إن نسب العكارة تجاوزت الأرقام المسموح بها بكثير وقد بلغت خلال هذا العام 2225 درجة الأمر الذي جعل مياه الشرب موحلة تماما وغير صالحة للشرب كون محطات التصفية عجزت عن تنقية وتصفية المياه الخامية وبالرغم من كل المحاولات والمبادرات التي تقدمت بها وزارة الإسكان وكذلك مؤسسة المياه للحد من تزايد نسبة العكارة إلا أنها فشلت في إيجاد حلول عملية لها,وهنا لا ندري إن كانت الوزارة قد أخذت هذه المشكلة بالحسبان خلال هذه الفترة لإمكانية تجاوزها خلال المواسم القادمة أم أنها أغفلتها وتناستها كباقي المشكلات المتأزمة في هذا القطاع على مستوى محافظة دير الزور .
- لعل من أهم الصعوبات التي تواجه مياه الشرب في محافظة الحسكة هي قلة ومحدودية مصادر المياه بعد أن أصبحت المحافظة بالكامل تعتمد على الآبار يضاف إلى ذلك ويزيد المشكلة تعقيدا تناثر القرى والتجمعات السكانية على مساحة واسعة بالمحافظة وبشكل عشوائي.
والحديث اليوم عن مياه الشرب بالحسكة من قبل كاتب هذه السطور بالذات لابد و أن يعيد إلى الذاكرة الملابسات التي حدثت عندما نشرنا تحقيقا قبل أكثر من عامين حول تلوث مياه الشرب مدعما بتقرير فني اعتمدته اللجنة الفنية التي قام بتشكيلها المحافظ السابق. والأمر لايحتمل الآن التذكير من جديد بتفاصيل ما حدث لكن الاشارة تبدو ضرورية للتأكيد هنا أننا عندما نتحدث عن واقع مياه الشرب بالمحافظة وأيضا نشير إلى المشاريع الجديدة التي نفذت فإن ذلك لايعني بالضرورة أن لغة الكلام قد تعطلت نتيجة ما حصل معنا وإنما واقعة الأمس التي كانت حول التلوث تختلف عن المعطيات المطلوبة في ملف اليوم .
وبالعودة إلى واقع مياه الشرب في محافظة الحسكة فإن الأنظار تتجه إلى مشاريع حيوية مطلوب تنفيذها من قبل مؤسسة المياه وأهم هذه المشاريع مشروع جر المياه من نهر دجلة إلى مدينة الحسكة لأنه هو الحل الأمثل والدائم ولاسيما أنه يتضمن إنشاء مأخذ للمياه الخامية على نهر دجلة في موقع بلدية الزهيرية وتمديد خط ضخ للمياه الخامية إلى خزان تجميعي في كراتشوك وخطوط جديدة تغذي المالكية والقامشلي والتجمعات الواقعة على مسار الخط الرئيسي الجديد وصولا إلى محطة الحمة في مدينة الحسكة. وفي سياق متابعة المؤشرات المادية لواقع مياه الشرب أوضحت لنا مصادر المؤسسة العامة لمياه الشرب بالحسكة أن نسبة المستفيدين من مياه الشرب 84% من سكان المحافظة وأن معدل نصيب الفرد من مياه الشرب 206 ليترات باليوم في مركز المحافظة و80 ليترا باليوم خارج مركز المحافظة إلا أن نسبة الهدر في الشبكات تبلغ 16.85% في مركز المحافظة و22.4% خارج مركز المحافظة.
ويمكن أن نشير هنا إلى بعض المشاريع التي نفذتها مؤسسة المياه لتحسين الواقع المائي في التجمعات السكانية بالمحافظة ووضعتها ضمن المشاريع الاستراتيجية ومنها تنفيذ مشروع جر المياه إلى مدينة الحسكة من سد الحسكة الشرقي ونقل مصدر المياه لمشروع تل تمر وقراها من نهر الخابور إلى القناة الرئيسية ونقل مصدر المياه لمشروع المناجير أيضا. كما تم انجاز مشروع جر مياه سد السغان لإرواء القامشلي والمالكية والقحطانية ومعبدة والجواديه ومشروع آخر لجر المياه الى شرق كوكب الهول وتم حفر العديد من الآبار الارتوازية في مدن وبلدات وقرى المحافظة إضافة إلى استبدال وتجريد شبكات وتوسيعها.
وبعد جفاف نهر الخابور الذي كان يؤمن مياه الشرب للتجمعات السكانية للقرى الواقعة على ضفاف النهر جاء مشروع إرواء قرى جنوب الحسكة من قناة الصور بدير الزور ليقدم الحل الاسعافي السريع للقرى العطشى الممتدة من مدينة الحسكة وحتى حدود محافظة دير الزور حيث يؤمن هذا المشروع غزارة 875 ليترا في الثانية من المياه الخامية وتقدر كلفته بمليار و100 مليون ليرة.
يبقى أن نقول إن الحل الاستراتيجيه لمشكلات مياه الشرب هو مشروع جر المياه من نهر دجلة ونأمل أن تتجه كل الجهود للإسراع بتنفيذه.
- قامت مؤسسة مياه الشرب في محافظة القنيطرة بتأمين مياه الشرب لابناء المحافظة القاطنين على خط وقف اطلاق النار حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع من اهمها:
-مشروع ارواء الأصبح والقرى المجاورة الذي يروي أكثر من 15 قرية ومزرعة.
-ومشروع ارواء حضر - الرفيد- الرواضي ورسم الشوي القحطانية منشية سوسية والدواية والهجة وتم خلال العام الجاري تدشين مشروعين هامين وهما مشروع ارواء جبا ومسحرة وتهدف هذه المشاريع إلى تعويض النقص الكامل بالحياة وزيادة حصة الفرد حتى تصل إلى المعدل المطلوب.
بالإضافة إلى أنه تم حفر نحو 35 بئرا وبغزارات مختلفة وتنفيذ شبكات جديدة واستبدال شبكات قديمة وبناء عدد من الخزانات وارتفعت نسبة المستفيدين إلى 95% ولكافة أبناء المحافظة القاطنين في ريف محافظة القنيطرة ويبلغ معدل نصيب الفرد اليومي بحدود 150 ليتراً في اليوم ويتم تأمين المياه عن طريق آبار المؤسسة التي يبلغ عددها نحو 77 بئراً متصلة بخزانات وشبكات تروي معظم ابناء المحافظة.
إن كافة مصادر المياه في المحافظة هي عبارة عن آبار جوفية تتراوح اعماقها بين 150-250 وهي آبار صالحة للشرب ويتم تعقيم المياه بمادة الهيبوكلورايد الصوديوم وعلى الرغم من ذلك فإن معظم مشاريع المياه المنفذة في محافظة القنيطرة والمنتشرة بشكل أفقي واسع وكبير غير متناسبة مع عدد السكان المقيمين عليها وانتشار المساكن بشكل متباعد ومتناثر وهي مشاريع ليست ذات جدوى اقتصادية وتقام بهدف تخديمي لاستقطاب أبناء المحافظة.
وبالنسبة لواقع تجمعات النازحين في ريف دمشق فقد تم تكليف مؤسسة مياه القنيطرة بتخديم هذه التجمعات منذ عام 2000 ويلاحظ أن الوضع المائي في التجمعات شهد تحسنا في بعض التجمعات ( الذيابية - حجيرة - سبينة - الباردة ) باستثناء تجمعات عرطوز وجديدة عرطوز والمعضمية والكسوة التي تعاني نقصاً في المياه نتيجة عدم وجود مصادر مائية ضمن تلك التجمعات وقد ارتفعت نسبة المستفيدين في التجمعات من 30% عام 2000 لتصل إلى 85% في نهاية عام 2006 وارتفع نصيب الفرد من المياه ليصل إلى 65 ليتراً باليوم وسطيا.
ولعل تخديم تجمعات النازحين الواقعة ضمن محافظة ريف دمشق هو أحد أهم الصعوبات البالغة الأهمية التي تعاني منها مؤسسة مياة القنيطرة نظرا لبعدها عن مركز المحافظة حيث تقوم المؤسسة بنقل مياه الشرب بواسطة الصهاريج من الآبار الواقعة في محافظة القنيطرة إلى التجمعات العطشى ومدارس مديرية تربية القنيطرة الواقعة ضمن محافظة ريف دمشق وذلك بسبب شح المياه في التجمعات وعدم وجود مصادر مائية وهذا يسبب عبئاً مادياً ومالياً كبيراً على المؤسسة كذلك صعوبة دراسة المشاريع المستقبلية لمياه الشرب بشكل فني ودقيق في تلك التجمعات لكون هذه التجمعات مقامة بشكل عشوائي وغير منظمة بالإضافة إلى عدم إمكانية تأمين أراض لازمة لبناء منشآت المياه من خزانات ومحطات ضخ ومواقع لحفر آبار في تلك التجمعات.
وفيما يتعلق بمكامن الضعف فإن أبرزها يتعلق بالهدر وتصل النسبة إلى 30% نتيجة قدم الشبكات والانتشار الافقي والمتناثر للسكن بسبب خصوصية المحافظة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أطوال خطوط الضخ والاسالة والشبكات التي تخدم المواطنين بمياه الشرب واعتماد المحافظة على الآبار كمصدر وحيد رئيسي لمياه الشرب وعدم الاستفادة من المياه السطحية وتلوث المصادر المائية الموجودة على أرض المحافظة بالصرف الصحي لعدم تنفيذ محطات معالجة حتى تاريخه وأهمها وادي الرقاد والسدود المقامة عليه التي يبلغ عددها خمسة سدود بالاضافة إلى شح المصادر المائية في تجمعات النازحين بريف دمشق وانخفاض معدل نصيب الفرد وانخفاض كميات المياه المستهلكة السياحي والتجاري والصناعي والاداري ( دوائر الدولة) ما ينعكس سلبا على الايرادات وهذا يؤدي إلى انخفاض الايرادات وارتفاع النفقات وأخيرا يبقى ضعف الوعي لدى المواطنين في مواضيع ترشيد استهلاك مياه الشرب.
الجدير ذكره ان الاعتمادات المالية المرصودة للمشاريع الاستثماري لعام 2007 بلغت 130 مليون ليرة خصص منها 81 مليوناً لمشاريع إرواء التجمعات السكانية.
وتقدر كمية المياه المنتجة في محافظة القنيطرة نحو 1473 الف م3 سنويا أما كميات المياه المستهلكة 7008 آلاف م3 وعدد المشتركين 26500 مشترك ومعدل نصيب الفرد بشكل عام في المحافظة وتجمعات النازحين 100 ليتر يوميا.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد