الجامعة العربية تصعد ضد سوريا وتحتفي ب"جهود تركيا"
أمهل وزراء الخارجية العرب، أمس، الحكومة السورية ثلاثة أيام للسماح لفرق من المراقبين بدخول البلاد، ووضع نهاية «لقمع» المحتجين قبل أن تفرض عليها عقوبات اقتصادية، فيما حذر رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني من أن «الجامعة العربية اقتربت من نهاية الطريق فيما يتعلق بجهودها على هذا الصعيد»، وذلك بعد ساعات من تأكيد المنتدى العربي ـ التركي «أهمية استقرار ووحدة سوريا وضرورة إيجاد حل للأزمة من دون أي تدخل أجنبي».
. وفيما انتقدت طهران قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا فيها، معتبرة أنه «سيضر بأمن المنطقة»، أعلنت فرنسا استدعاء سفيرها لدى سوريا إيريك شوفالييه، مضيفة «نعمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الجامعة العربية لتبني مشروع قرار». 
وأعلن وزراء الخارجية العرب، في بيان بعد اجتماعهم في الرباط بغياب سوريا، أنهم سيرسلون فورا اقتراحا إلى الحكومة السورية للموافقة على بعثة المراقبين.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية ان الاجواء في الاجتماع كانت إيجابية، وان الموضوع كان متفقا عليه قبل الاجتماع، موضحة ان وزيري خارجية الجزائر ومصر ضغطا في هذا الاتجاه. وأشارت الى ان الجامعة العربية قدمت دراسة خلصت الى ان التصويت على القرارات يتم بالثلثين وليس بالاجماع، وبالتالي صدقت القرارات. وأشارت المصادر الى انه تم الاتفاق على آلية إرسال المراقبين، كان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، قد وضعها، وان الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية سيتم في ضوء هذا الموضوع.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اعلن في مؤتمر صحافي قبل يومين، «ترحيب سوريا بقدوم اللجنة الوزارية العربية قبل 16 الحالي ومعها من تراه ملائما من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين ووسائل إعلام للاطلاع على ما يجري، والإشراف على تنفيذ المبادرة بالتعاون مع السلطات السورية المعنية».
وقال المجلس الوزاري العربي، في بيان تلاه الشيخ حمد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع العربي في الرباط، «وافق مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في إطار دورته غير العادية على مشروع بروتوكول بشأن مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا».
وأضاف البيان إن «مهمة هذه البعثة تتمثل في التحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين. ومنح مجلس الجامعة الحكومة السورية مهلة ثلاثة أيام من أجل التوقيع على هذا البروتوكول».
وأكد انه «بعد توقيع الحكومة السورية على هذا البروتوكول، وبعد وقف جميع أعمال العنف والقتل، يتم إرسال بعثة مراقبي الجامعة فورا إلى سوريا. كما وافق المجلس على طلب موجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لاتخاذ ما يراه مناسبا نحو تسمية رئيس بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، وكذلك القيام بإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول».
وشدد المجلس على «ضرورة إعلان الحكومة السورية موافقتها على تنفيذ كامل بنود خطة العمل العربية التي اعتمدها المجلس في 2 الحالي، والتي تنص خاصة على وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد للاطلاع على حقيقة الأوضاع هناك».
ودعا المجلس إلى «عقد اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لتدارس ما يخص الجزء الاقتصادي تنفيذا للقرار الصادر في 12 الحالي عن مجلس الجامعة الخاص بمتابعة تطورات الوضع في سوريا ورفع التوصيات لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في أول اجتماع له».
وطالب المجلس «سوريا بالاعتذار رسميا عما صدر من مندوبها الدائم تجاه مجلس الجامعة من عبارات نابية وغير دبلوماسية في اجتماع 12 الحالي. وقد قرر إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع». ولم يشر البيان الختامي للوزراء إلى مواصلة تعليق عضوية سوريا في الجامعة، لكن مسؤولا في وزارة الخارجية المغربية أكد هذا الأمر.
وعما إذا كان القرار يعني فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية إذا لم تستجب خلال مهلة الأيام الثلاثة، قال بن جاسم «إذا لم تكن هناك إجراءات فعالة وفورا لوقف القتل وإطلاق سراح المعتقلين هناك إجراءات اقتصادية ستتخذ». وأضاف «ما هي هذه الإجراءات؟ الوزراء (أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية) سيرفعون إلينا اقتراحاتهم»، مشددا على «أننا لن نتبنى أي عقوبات اقتصادية تمس الشعب السوري».
وأوضح العربي أن نص البروتوكول المتعلق بالمراقبين العرب «أرسل قبل دقائق إلى وزير الخارجية السوري» وليد المعلم وان 16 منظمة عربية معنية بحقوق الإنسان ستشارك في إيفاد مراقبين. وأكد أن «تفويضهم سيكون السعي إلى توفير الحماية للمدنيين» من خلال الزيارات التي سيقومون بها لـ«16 منطقة (في مختلف أنحاء سوريا) حددتها المعارضة السورية باعتبارها بؤر توتر حادة وعنيفة»، فيما اشار بن جاسم الى ان «عدد المراقبين سيكون في البداية بين 30 الى 50 كمقدمة، وهذا يحتاح الى عدد اكبر من عسكريين ومراقبين، وقد نستعين بالدول الاسلامية والصديقة فى هذا الموضوع الموجودة من ضمن البرتوكول».
وعما إذا كان هذا الاقتراح آخر محاولة للعمل الدبلوماسي، قال بن جاسم «لا أريد أن أتحدث عن فرصة أخيرة للنظام السوري حتى لا يفهم اننا نوجه إنذارات ولكن اعتقد اننا قاربنا نهاية الطريق».وحول طلب دمشق عقد قمة عربية طارئة، قال إن «هناك اتفاقا على ان الظروف غير مهيئة لذلك»، موضحا ان «اي اجتماع عربي بعد هذا الانقطاع في عقد القمم وما جرى في العالم العربي مؤخرا يحتاج إلى تهيئة المناخ المناسب، ونحن نعتقد ان المناخ المناسب غير مهيأ ولذلك لم يتفق حسب علمي على عقد قمة عربية».
ودعا وزراء الخارجية العرب ونظيرهم التركي احمد داود اوغلو الذين شاركوا في الرباط في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي ـ التركي إلى حل في سوريا «من دون أي تدخل أجنبي»، والى «إجراءات عاجلة لحماية المدنيين».
وشدد المنتدى، في بيان في ختام أعماله، على «ضرورة وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان حماية المدنيين». وأكد «أهمية استقرار سوريا ووحدتها، وضرورة إيجاد حل للأزمة من دون أي تدخل أجنبي». ورحب بقرار مجلس الجامعة بتعليق عضوية سوريا. وتقدم المشاركون «بالشكر لتركيا لما تقدمه من حماية مؤقتة للمواطنين السوريين الفارين إلى أراضيها».
وكان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو قال، في افتتاح المنتدى، إن «النظام السوري قد يواجه العزلة» وخصوصا في العالم العربي لأنه «لم يف بالوعود التي قطعها على نفسه في الجامعة العربية». وأضاف إن «الثمن الذي ستدفعه الحكومة السورية لأنها لم تف بالوعود التي قطعتها في الجامعة العربية هو العزلة في العالم العربي أيضا».
وقال الشيخ حمد، خلال افتتاح المنتدى، ان «ما يجري في سوريا الشقيقة أمر محزن جدا لنا جميعا، ولا يمكن لنا أن نقبل أن يقتل الناس بالشكل الذي يجري هناك من دون أن نتحرك لوقف نزيف الدم وتجنيب الأشقاء في سوريا المزيد من العنف والقتل، الأمر الذي دعانا في مجلس الجامعة إلى اتخاذ قرار صعب علينا جميعاً انطلاقا من مسؤوليتنا في حقن دماء الأشقاء في سوريا، وحث الحكومة السورية على القيام بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية، حفاظاً على أمنها واستقرارها، وان يكون غدها أفضل وأرحب وأكثر تسامحا، كما أننا نطلب في الإطار ذاته من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح التوقيع الفوري على المبادرة الخليجية من دون إبطاء».
ورفض وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ردا على سؤال لوكالة «اسوشييتد برس»، التعليق على وجود خطط لتدخل عسكري، مشددا على «ضرورة وقف سقوط قتلى والتفكير بالشعب السوري»، فيما شدد نظيره المغربي الطيب الفاسي الفهري على انه لن يتم بحث موضوع التدخل في الاجتماع الوزاري العربي.
وقال وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي، لوكالة «ارنا»، ان «الجامعة العربية تسرعت بتعليق عضوية سوريا في الجامعة». واضاف ان «الجامعة العربية تصرفت بشكل يؤدي إلى تعريض امن المنطقة للخطر، في حين كان عليها ان تعمل علي تسوية موضوع سوريا بحيث لا يؤدي الى زعزعة الامن والسلام والاستقرار في المنطقة».
وتابع صالحي ان «الحكومة السورية اعلنت، وفي العديد من المناسبات، بانها مستعدة لتلبية مطالب الشعب السوري وانها ستجري اصلاحات شاملة في كيفية إدارة البلد». واوضح ان «الحكومة السورية وعدت بان تسمح بتشكيل المزيد من الاحزاب واجراء الانتخابات البرلمانية والرئيس السوري بشار الاسد وعد بإعادة النظر في الدستور».
واكد صالحي ان «البعض يسعى الى اثارة الاجواء والتوتر في المنطقة»، موضحا ان «بعض الدول تتصور بانها خارج دائرة الازمة، وتنظر اليها من الخارج لكنها مخطئة لان تداعيات الازمة في حال وقوعها ستطال الجميع».
وبحث رئيسا البرلمانين الإيراني علي لاريجاني والكويتي جاسم الخرافي، في اتصال هاتفي، التطورات في المنطقة وخاصة الاوضاع في سوريا.
واوضح لاريجاني ان «القوى الكبرى بصدد توتير الاجواء وتصعيد الازمة في سوريا». وقال ان «القوى العالمية لا ترتاح لنجاح مسيرة الاصلاحات في سوريا، لذلك تسعى وبطرق شتى للإخلال بمسيرة حل الازمة السورية عبر الحوار والتشاور». واضاف ان «على دول المنطقة ان تستفيد من كل الفرص من اجل حل مشكلات سوريا وتنفيذ الإصلاحات في هذا البلد»، منتقدا «بعض الاجراءات لتشديد الازمة في سوريا، وتوتير مسار التطورات فيها»، موضحا ان «هذه الاجراءات لن تساعد على ارساء الامن والاستقرار في المنطقة».
من جانبه، اوضح الخرافي ان «موقف دولة الكويت قائم على تعزيز الامن وارساء الاستقرار في المنطقة وتسوية الازمة السورية عبر المساعي الخيرة». واضاف ان «دولة الكويت تبذل قصارى جهودها لتسوية الازمة في سوريا عبر التشاور والحوار».
وقال مستشار الشؤون الدولية للمرشد الاعلى للثورة الإسلامية في ايران آية الله علي خامنئي، علي أكبر ولايتي ان «سوريا بحاجة الى اصلاحات، وان ايران وسوريا نفسها تؤيدان ذلك، ولكن يجب الالتفات الى ان ظروف سوريا تختلف عن باقي الدول». واضاف ان «سوريا كانت على الدوام محور الصمود والمقاومة في مواجهة الصهيونية، وعندما كان المناضلون الفلسطينيون ليس لديهم ملجأ، فان سوريا كانت ملـجأ لهم، كما دعمت حزب الله وحماس».
وتابع ولايتي، الامين العام للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية، «رأينا على الدوام ان اميركا واسرائيل دعمتا الانظمة العربية المستبدة مثل نظام (الرئيس المصري المخلوع) حسني مبارك، ولكن مواقفهما كانت سلبية تجاه سوريا، وعندما ننظر الى هذه القضايا مجتمعة، سنلاحظ تباين احداث سوريا مع باقي دول المنطقة».
قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، امام الجمعية الوطنية، «وقعت أعمال عنف جديدة في سوريا حملتني على إغلاق قنصليتينا في حلب واللاذقية ومؤسساتنا الثقافية واستدعاء سفيرنا إلى باريس».
وأضاف جوبيه، الذي يزور تركيا اليوم وغدا، «نعمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الجامعة العربية لتبني مشروع قرار». وتابع «الحبل يضيق حول هذا النظام المعزول تماما الذي يواصل القمع الدموي»، معتبرا ان «الشعب السوري سيكسب المعركة وفرنسا ستبذل قصارى جهدها لمساعدته».
من جهته، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان جوبيه سيشيد خلال محادثاته في تركيا «بالقرار القوي لمعاقبة النظام السوري الذي اتخذته السلطات التركية لتوها». واضاف ان جوبيه «سيذكر برغبة فرنسا في الاستمرار بالعمل الوثيق مع تركيا لزيادة الضغوط على نظام الاسد».
واعتبر فاليرو ان الافراج عن اكثر من الف موقوف في سوريا «لا يلبي في شيء توقعات المجتمع الدولي»، مذكرا «بوجود عشرات الالاف من المعتقلين السياسيين في سوريا». واضاف «ما زلنا نطالب بأن تتمكن لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة التي تقررت في 23 آب وتشكلت في 12 ايلول من التوجه الى سوريا».
واعتبرت واشنطن أن أعمال العنف التي تمارسها المعارضة تخدم مصلحة النظام. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر «لا نقر العنف لا من جانب الجيش السوري والنظام ولا من جانب المعارضة» وذلك ردا على سؤال بشأن الهجوم الذي شنه عسكريون منشقون على مركز للاستخبارات السورية.
وأضاف تونر «ليس أمرا مفاجئا أن نرى الآن هذا النوع من أعمال العنف»، معتبرا أن «التكتيك الوحشي لدى الأسد ونظامه في مواجهة ما بدأ بحركة غير عنيفة هو الذي يقود سوريا اليوم» الى تصاعد العنف. وتابع ان اعمال العنف هذه «تصب في مصلحة الاسد ونظامه لجهة تحميل المعارضين مسؤولية هذا العنف».
وذكرت وكالة (سانا) ان «حشودا جماهيرية خرجت الى الساحات العامة في عدد من المحافظات للمشاركة في المسيرات الشعبية للتعبير عن دعم القرار الوطني السيادي المستقل، ورفضا لقرار الجامعة العربية بحق سوريا وللتدخل الخارجي». واضافت «لمناسبة الذكرى الـ41 للحركة التصحيحية المجيدة احتشد المئات في ساحة السبع بحرات وسط دمشق وهم ينددون بقرار الجامعة العربية ويهتفون بشعارات مؤيدة لسياسة الاسد».
وأعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، مقتل 21 شخصا، بين مدنيين وعسكريين. وقال ان «خمسة مدنيين قتلوا في مدينة حمص فيما توفي 4 آخرون متأثرين بجروح اصيبوا بها».
من جهة اخرى، ذكر «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» على الانترنت ان «الجيش السوري الحر قام بضرب مقر فرع الاستخبارات الجوية الذي يقع على مدخل دمشق بصواريخ وبقذائف آر بي جي».
ووصف دبلوماسي غربي رفيع المستوى في دمشق الهجوم بأنه «رمزي إلى حد كبير وجديد من الناحية التكتيكية». وقال إنه إذا كانت التفاصيل صحيحة فإن الهجوم يكون «أكثر تنسيقا بكثير من أي شيء شاهدناه من قبل». وأضاف أن «مهاجمة قاعدة بالفعل بهذا الشكل أمر آخر وهي قريبة للغاية من دمشق أيضا». وقال إن «القتال الذي وقع في الاسابيع الاخيرة وتورط فيه منشقون عن الجيش ببلدة الرستن ومدينة حمص يشبه الحرب الاهلية المحلية». وأضاف «ليست حربا أهلية شاملة لكنها تبدو كذلك في مواقع محددة للغاية».
وقال مسؤول عربي إن «هجمات المنشقين على القوات الموالية للاسد زادت بشكل حاد في الايام العشرة الماضية، لكن الجيش لا يزال متماسكا الى حد كبير».
المصدر: السفير+ وكالات
التعليقات
والله لو فيه
إضافة تعليق جديد