الجعفري: التغاضي عما تقوم به الدول الداعمة للإرهاب سيقضي على أي إمكانية لتحقيق نتائج فعلية في مكافحته

جدد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة مطالبته مجلس الأمن الدولي بإدانة حكومات الدول الداعمة للإرهاب وإلزامها باحترام قراراته ذات الصلة ولا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب موضحا ان التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود ما كان لها أن تبلغ هذه الدرجة من الخطورة لو أن التنظيمات الإرهابية لم ترتبط مصلحياً وعضوياً بحكومات دول اختارت الإرهاب نهجاً وأداة لسياستها الخارجية.

وبين الجعفري في بيان ألقاه أمس أمام مجلس الامن الدولي حول “الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية.. الإرهاب والجريمة العابرة للحدود” أن الأعمال الإرهابية توضح طبيعة الفكر الظلامي الاستئصالي الذي تنتهجه التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة لكنها في الوقت نفسه تزيدنا قوة وتصميماً على بذل المزيد من الجهود الجادة للقضاء على آفة الإرهاب.

ودعا الجعفري الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والهيئات المعنية في هذه المنظمة وخارجها إلى الخروج من تشرنقها السياسي قصير النظر وتكثيف مساعيها وزيادة التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب والجريمة ورعاتهما.

وأشار الجعفري إلى الورقة المفاهيمية التي تم إعدادها في مجلس الأمن الدولي وتحدثت عن نمو اقتصاد الحرب في سورية بظل الأزمة الراهنة موضحا أنه على الرغم من أهمية هذا الرأي فإن الورقة كما الكثير من حكومات الدول الأعضاء في هذا المجلس وخارجه تجاهلت حقيقة ساطعة تتمثل في أن هذه النتائج لم تأت من فراغ وإنما ترتبت عن سياسات وممارسات حكومات بعض الدول التي عملت على تأجيج الأزمة في سورية وإطالة أمدها من خلال تقديمها الدعم بأشكاله المختلفة للتنظيمات الإرهابية المسلحة والسعي لتقويض الدولة السورية ومؤسساتها باستخدام الإرهاب كسلاح سياسي وعرقلة الحل السياسي السلمي القائم على الحوار الوطني الشامل بين السوريين بقيادة سورية.

وبين الجعفري أن سورية نقلت إلى مجلس الأمن مراراً وتكراراً ما تقوم به التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها “داعش” و “جبهة النصرة” من أعمال الاستخراج والإتجار بالثروات النفطية العائدة للجمهورية العربية السورية والعراق وسرقة الآثار وتفكيك مئات المعامل ونقلها إلى الأراضي التركية وخطف واحتجاز الرهائن وسبي وبيع النساء والأطفال في سوق النخاسة موضحا أن ثلاث دول دائمة العضوية في هذا المجلس حالت على مدى سنوات دون اتخاذ الأمم المتحدة أي خطوات عملية للتصدي لظاهرة الإرهاب التي تجتاح سورية والشرق الأوسط والعالم واقتصر موقف هذه الدول وغيرها على مدى الثلاث سنوات الأولى من الأزمة على إدانات خجولة.

وأشار الجعفري إلى أن الاتحاد الأوروبي أتاح في نيسان 2013 شراء النفط السوري مما سماها “المناطق التي تسيطر عليها المعارضة” في انتهاك سافر للقانون الدولي الذي تتشدق به بعض دول هذا الاتحاد لافتا إلى ما قام به الاتحاد مؤخرا من منع تزويد الطيران المدني السوري بالوقود اللازم له وذلك في سلوك غير مسؤول وغير قانوني يخالف قرارات المنظمة الدولية للطيران المدني.

وبين الجعفري أن الاتحاد الأوروبي لم يعمل على ضبط الآثار السورية المنهوبة المهربة إلى أوروبا مشيرا في هذا الصدد إلى ما ذكره نائب المدير السابق للشرطة الأوروبية “يوروبول” وقائد الشرطة الاتحادية البلجيكية لصحيفة التايمز البريطانية قبل أيام من أن تجار آثار في الغرب يتعاملون الآن مباشرة مع “داعش” بعدما كانوا في السابق يستخدمون وسطاء لشراء آثار وأعمال فنية منهوبة من الشرق الأوسط.

وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن اعتماد مجلس الأمن بتاريخ 28-7-2014 مشروع البيان الرئاسي الذي تقدم به وفد روسيا الاتحادية والقاضي بحظر التعامل بالنفط السوري مع “داعش” و”جبهة النصرة” كان الخطوة الأولى الصحيحة في مضمار مكافحة الإرهاب الذي يمثله هذان التنظيمان وغيرهما من التنظيمات والكيانات والأفراد المرتبطين بالقاعدة مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعززت باعتماد المجلس القرارين 2170 و2178 بيد أن التغاضي عما تقوم به حكومات الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة وخارجها سيقضي حكماً على أي إمكانية لتحقيق نتائج فعلية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ولفت الجعفري الى العديد من التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ذاتها بما فيها تقارير فريق الخبراء المعني بليبيا الذي قدم قرائن أكدت تورط العديد من الدول وخاصة تركيا في نقل الإرهابيين والسلاح من ليبيا إلى سورية ومصر ومنطقة الساحل.

وجدد الجعفري مطالبة الوفد السوري بقيام مجلس الأمن بإدانة حكومات الدول الداعمة للإرهاب وإلزامها بالكف عن ممارساتها الهدامة ومساءلة أنظمتها وإلزامها باحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما قرارات مكافحة الإرهاب 1267 و1373 و1540 و1624 و1989 و2133 و2170 و2178 وهي كلها قرارات اعتمدها المجلس تحت الفصل السابع كي تلتزم الحكومات الراعية للإرهاب في سورية وفي مقدمتها تركيا وقطر والسعودية بها.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة سلمنا اليوم فريق الدعم التحليلي للجنة القرار 1267 قائمة ومعلومات بمنتهى الأهمية حول القتلى الأجانب في سورية مؤخراً هذه القائمة تتضمن 110 من الشيشانيين والقوقاز والداغستانيين ومن مناطق أخرى وسنعمم هذه القائمة على الدول الأعضاء قريباً جداً.

ولفت الجعفري في ختام بيانه إلى تقرير مهم صدر في واشنطن مؤخراً بعنوان “قطر وتمويل الإرهاب” حول دعم السلطات القطرية للإرهاب ليس في سورية فحسب بل في العالم.

وكالات