الجعفري:مكافحة الإرهاب تتطلب وضع حد لممارسات التحالف الإرهابي التركي القطري السعودي الإسرائيلي

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن جميع الإجراءات مهما كانت فستبقى تجميلية وقاصرة عن رفع المعاناة الإنسانية للسوريين المحتاجين ما لم تنفذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وخاصة القرارات 2170 و2178 و2199 وذلك بالتنسيق والتعاون الكاملين مع الحكومة السورية.

وقال الجعفري في كلمة له اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التقارير الخاصة بالوضع الإنساني في سورية: إن مكافحة الإرهاب بدورها تتطلب وضع حد لممارسات التحالف الإرهابي التركي القطري السعودي الإسرائيلي الداعم والممول والمسلح لتنظيم /داعش/ و/جبهة النصرة/ و/الجيش الحر/ وباقي التنظيمات الإرهابية التي تتبنى فكر وممارسات تنظيم القاعدة وهو ما أكده مؤخرا الجنرال الأمريكي ويسلي كلارك القائد العام السابق لحلف الناتو عندما أوضح أن /داعش/ قد ظهرت عبر تمويل من قبل أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة المقربين.

وأضاف الجعفري “إنه لا يمكن الحديث عن تحسين الوضع الإنساني مع استمرار تقديم السلاح والتدريب للإرهابيين تحت مسمى المعارضة المعتدلة التي أقر السفير السابق للولايات المتحدة إلى سورية بعد صحوة متأخرة بأن هذه المعارضة المعتدلة تتعاون مع جبهة النصرة وتدافع عنها”.

وقال الجعفري “قبل نحو شهر اعتمد مجلس الأمن قراره رقم 2199 الذي يدين التدمير الذي تعرض له التراث الثقافي في العراق وسورية على يد تنظيم داعش وجبهة النصرة ولأن بعض الدول الأعضاء ليست جادة في محاربة داعش والنصرة بموجب هذا القرار فقد قام إرهابيو داعش بتدمير متحف الموصل اليوم وبيع 100 قطعة من الآثار السورية في لندن في المزاد العلني قبل أيام”.

وأضاف الجعفري: “مع ذلك فإن المرء يستغرب مكابرة بعض المتحدثين على خطأ سياسات حكوماتهم تجاه سورية وإصرارهم على ابتزاز الشعب السوري والرأي العام الدولي والدول الأعضاء في المنظمة الدولية بالقول أنه طالما بقي الرئيس الأسد رئيسا لسورية فإن داعش وجبهة النصرة ستزدادان قوة وهذا التصريح الخطير يكشف هوية داعمي داعش وجبهة النصرة في كل من سورية والعراق ومصر وليبيا ولبنان ويشرح أسباب استمرار بقاء إرهاب داعش والنصرة في المنطقة وزيف الادعاء بمحاربة هذين التنظيمين الإرهابيين”.

وقال الجعفري: “لقد سمعت امتعاض المندوبة الأمريكية من قيام القوات السورية المسلحة باستهداف الإرهابيين بما سمته البراميل المتفجرة وبغض النظر عن عدم صوابية وجود شيء اسمه براميل متفجرة في اللغة العسكرية فإن الشي الملفت للانتباه أن سلاح طيران بلادها يستهدف من يسميه الإرهابيين بصواريخ كروز والقنابل الذكية وأكثر الأسلحة فتكا في العالم” متسائلا “لماذا يجوز لبلادها استهداف الإرهابيين فوق أراضي الغير ولا يجوز للقوات السورية المسلحة أن تستهدف نفس الإرهابيين فوق تراب سورية الوطني.. ولماذا يصبح الإرهابي الذي نستهدفه نحن بقواتنا المسلحة فوق أراضينا الوطنية مدنيا بريئا تلقى فوق رؤوسه البراميل المتفجرة..”.

وأوضح الجعفري أن عاما كاملا مضى على اعتماد القرار 2139 وأكثر من سبعة أشهر على اعتماد القرار 2165 بهدف التعامل مع الوضع الإنساني في سورية ومع ذلك ما زال الوضع الإنساني متدهورا في بعض المناطق والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا هو لماذا… وللإجابة على هذا السؤال لا بد من وقفة جدية لتقييم طريقة التعامل مع هذا الملف الإنساني المهم وبالتالي تحديد المعايير الأساسية التي يجب أن تحكم طريقة عملنا سوية بما يسهم فعلا في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوري.

وأشار الجعفري إلى أنه وللوصول إلى ذلك يجب أولا أن نشخص سبب المشكلة الأساسي وثانيا أن نحدد الهدف الذي نبتغي الوصول إليه وثالثا أن نعتمد الأسس القانونية التي سنعمل وفقها ورابعا وأخيرا أن نضع الآليات التي ستحكم طرق عملينا.

وحول تشخيص سبب المشكلة قال الجعفري: إن “الوقت حان للبعض بعد إنكار طويل للإقرار بأن السبب الرئيسي لنشوء الأزمة الإنسانية في عدد من المناطق السورية يعود إلى بروز وانتشار ظاهرة الإرهاب المدعوم خارجيا ويمكن لأي متابع موضوعي أن يلاحظ بسهولة أن الأزمة الإنسانية بما في ذلك أزمة النزوح الداخلي واللجوء إلى الخارج لم تنشأ إلا في المناطق التي دخلت إليها التنظيمات الإرهابية المسلحة”.

وأضاف الجعفري “إن خير مثال على ذلك ما حدث في مدينة حلب التي حافظت على استقرارها وازدهارها لأكثر من عام ونصف العام بعد بدء الأزمة دون أي مشاكل تذكر إلى أن قررت بعض الدول الإيعاز لمجموعاتها الإرهابية العابرة للحدود ومتعددة الجنسيات بالدخول إلى المدينة واتخاذ مدنييها دروعا بشرية”.

وحول تحديد الهدف المبتغى قال الجعفري: إنه لا بد من الإجابة على السؤال التالي.. هل الهدف فعلا هو تحسين الوضع الإنساني في سورية أم أن الهدف يقتصر لدى البعض على استخدام معاناة وآلام السوريين كوسيلة للضغط على الحكومة السورية… وإذا اتفقنا أن الهدف هو تحسين الوضع الإنساني فيجب أولا العمل على معالجة ظاهرة الإرهاب وثانيا الرفع الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها بعض الدول ومنها دول أعضاء في مجلس الأمن بحق الشعب السوري وهي دول تتشدق بالحرص عليه ويكفي أن أذكر أن الاتحاد الأوروبي مثلا فرض عقوبات على تزويد الطيران المدني السوري بالوقود كما أنه فرض عقوبات على وزيرة الإغاثة الإنسانية ووزير الكهرباء ووزير المصالحة الوطنية.

وتابع الجعفري: “وثالثا التوقف عن تسييس الشأن الإنساني في سورية بما في ذلك التقارير التي تقدمها الأمانة العامة ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بادعاء محاصرة الحكومة السورية لبعض المناطق ومنعها دخول المساعدات إليها وهنا أسأل كيف يمكن القول ان هذه المناطق محاصرة في ظل استمرار تدفق الأسلحة والذخائر إليها من الدول الداعمة للإرهاب ومن ثم استخدام هذه الأسلحة لشن هجمات صاروخية عشوائية وتنفيذ تفجيرات انتحارية في الأحياء الآمنة في دمشق وحمص وحلب ودرعا وغيرها وهو الأمر الذي أودى حتى تاريخ 22 من شباط الجاري بحياة 17186 مدنيا سوريا من بينهم 1867 طفلا”.

وقال الجعفري: “إن اللافت هنا أن البعض بمن في ذلك معدو التقرير إلى الأمم المتحدة قد ابتدعوا لنا مصطلحا جديدا لوصف المجموعات الإرهابية وهو المعارضة السورية المسلحة على الرغم من أن الجميع يعرف أن المعارضة في بلد من البلدان لا يمكن أن تكون إلا معارضة سياسية سلمية أما المجموعات التي تحمل السلاح خارج سلطة الدولة وتضم في صفوفها عشرات الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتقتل وتدمر وتخرب فلا يمكن تسميتها إلا بأسمائها الحقيقية وهي المجموعات الإرهابية حسب توصيف قرارات مجلس الأمن”.

وأضاف مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة “حقيقة الأمر أنه لا يوجد في سورية فقط 212 ألفا من المحاصرين كما ذكر في الجلسة بل الرقم الصحيح هو 23 مليون سوري محاصرون من دول تدعم الإرهاب وتفرض عقوبات على الشعب السوري”.

وشدد الجعفري على أن ما يقوم به الجيش العربي السوري هو مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين وفقا للقوانين والأعراف الدولية مع الحرص الكامل على عدم تعريض حياة المدنيين الموجودين في مناطق انتشار الإرهابيين للخطر مشيرا إلى أن التزام الجيش الصارم بسلامة هؤلاء المدنيين أعاقه في الكثير من الأحيان في القضاء على هؤلاء الإرهابيين ما أطال أمد الأزمة أربع سنوات.

وحول تحديد الأسس القانونية التي سيتم الاستناد إليها في إطار تقديم المساعدات الإنسانية قال الجعفري.. إن ذلك يفترض أن نتفق على ضرورة أن يتم العمل وفقا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ التي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46/182 وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وبشأن الآليات التي ستحكم طرائق العمل بين الجعفري أنه وفي ضوء أوجه القصور التي اعترت طريقة تقديم المساعدات الإنسانية لا بد لتلافي هذه الأوجه من القيام بتعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة السورية وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الفعليين من المدنيين في كل المناطق السورية دون تمييز وضمان عدم وقوع هذه المساعدات تحت أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة كما حدث في العديد من الأحيان والتي كان آخرها استيلاء داعش مطلع هذا الشهر على مساعدات برنامج الغذاء العالمي التي تم إدخالها من تركيا.

وقال الجعفري.. “لا بد من التركيز على إيصال المساعدات الإنسانية من داخل الأراضي السورية ففي الوقت الذي تم فيه إيصال المساعدات من الداخل السوري إلى 4ر3 ملايين مستفيد خلال شهر كانون الثاني الماضي فقط بفضل جهود وتعاون الحكومة السورية وآلاف المتطوعين من منظمة الهلال الأحمر السوري شهدنا ضآلة في حجم المستفيدين من المساعدات التي تم إدخالها عبر الحدود وهم 5 بالمئة فقط وهذا ما يؤكد عدم نجاعة الإجراءات المتخذة من قبل الأمم المتحدة في تطبيق القرارين 2165 و2191 إضافة إلى أن البعض كان يهدف من وراء الإصرار على إدخال المساعدات عبر الحدود إلى تنفيذ أجندات سياسية خفية لانتهاك السيادة السورية والترويج لإقامة ما يسمى /الممرات الإنسانية/ وخاصة إذا ما علمنا أن تركيا والسعودية تستغلان هذين القرارين لإدخال الأسلحة والإرهابيين إلى سورية عبر ذات المعابر التي تستخدمها الأمم المتحدة سواء مع تركيا أو الأردن”.

وأكد الجعفري ضرورة الالتفات بشكل جدي لمعالجة نقص التمويل ففي الوقت الذي تتحمل فيه الحكومة السورية الجزء الأكبر من حجم المساعدات الإنسانية الموزعة في سورية لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة للمساعدة الإنسانية 48 بالمئة فقط في العام 2014 بينما بلغت خطة الاستجابة لتمويل الأعمال الإرهابية في سورية مئة بالمئة أو أكثر وذلك بفضل المساهمات القطرية والتركية والسعودية السخية.

وبين الجعفري أن جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة هي التي دفعت السوريين في بعض المناطق إلى مغادرة بيوتهم والتحول إلى نازحين أو لاجئين في مخيمات نصبت لهم على أراضي دول مجاورة بهدف استخدامهم كورقة للضغط السياسي وتبرير المخططات التدخلية واستجداء المساعدات المالية وما يزيد الوضع ضغثا على إبالة تحويل بعض هذه المخيمات إلى معسكرات لتدريب الإرهابيين وتجنيد الأطفال لإرسالهم إلى سورية وذلك وفقا لما أكدته العديد من التقارير الدولية.

وشدد الجعفري على أن من يريد مساعدة اللاجئين السوريين حقا يجب أن يعمل أولا وقبل كل شيء على مساعدتهم على العودة إلى وطنهم الأم سورية وذلك بالتعاون مع الحكومة السورية التي أكدت مرارا استعدادها لتأمين كل احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك المأوى في انتظار عودتهم إلى بيوتهم التي هجروا منها.

وجدد الجعفري التأكيد على أن حل الأزمة في سورية هو حل سياسي سلمي بامتياز استنادا إلى قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة أساسه الحوار السوري السوري وبقيادة سورية حصرا وبعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية متوجها بالشكر إلى كل من يساهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري بعيدا عن أي أجندة سياسية تدخلية أو ابتزازية لهذه المسألة الإنسانية المهمة.

بدوره أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف أن المجموعات الإرهابية في سورية هي مصدر كل العراقيل التي تعوق عمل المنظمات الإنسانية فيها.

ودعا سافرونكوف جميع وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني والإغاثي إلى التعاون مع الحكومة السورية بشكل بناء لان ذلك هو شرط مسبق من أجل التوصل إلى حلول لمشاكل وصول المساعدات الإنسانية.

وقال سافرونكوف “إننا نشعر بالقلق إزاء وضع السكان المدنيين في الرقة ودير الزور اللتين يسيطر عليهما تنظيم داعش الإرهابي إذ ان هؤلاء لا يمكن إيصال المساعدات الإنسانية اليهم وهو ما تسبب بتدهور الوضع الإنساني”.

وأدان سافرونكوف سرقة إرهابيي /داعش/ المساعدات الإنسانية التي توجهها الأمم المتحدة إلى المناطق التي يسيطرون عليها ومن ثم قيامهم ببيعها بعد وضع شعارات التنظيم عليها.

وطالب سافرونكوف جميع الدول “بإعادة تقييم ما تقوم به المجموعات الإرهابية في سورية من عرقلة لوصول المساعدات الإنسانية بما فيها المجموعات المصنفة إرهابية في مجلس الأمن بينما تعتبرها بعض الدول مجموعات معارضة”.

واستنكر سافرونكوف قيام المجموعات الإرهابية بالقصف العشوائي بالقذائف والصواريخ على الأحياء السكنية وهو ما أسفر عن وقوع ضحايا كثر بينهم أطفال مطالبا كل الأطراف في سورية باحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وجدد سافرونكوف التأكيد على أن حل الأزمة في سورية سياسي بين السوريين أنفسهم وليس عسكريا لان ذلك هو المدخل لحل الأزمة الإنسانية مشددا على أن ذلك هو ما تسعى إليه روسيا منذ بداية الأزمة في سورية.

ودعا سافرونكوف جميع الأطراف في سورية إلى التعاون مع المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا من أجل إنجاح مهامه.

من جهته جدد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وانغ مين دعوة بلاده إلى حل الأزمة في سورية عبر عملية سياسية تكون مقدمة لحل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين السوريين.

وقال مين الذي ترأس جلسة مجلس الأمن إن “وصول المساعدات الإنسانية لا يزال يصطدم بكثير من التحديات مثل تواصل النزاع وانقطاع قنوات الاتصال والتمويل غير الكافي”.

ودعا نائب المندوب الصيني الأطراف في سورية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في سورية والعمل في هذا المجال مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

وشدد مين على أهمية أن تتبع منظمة الأمم المتحدة المبادئ التوجيهية الإنسانية خلال تقديمها المساعدة الإنسانية وأن يواصل المجتمع الدولي تقديم الدعم على أساس احترام سيادة سورية إضافة إلى إيلاء الاهتمام الكامل لمكافحة الإرهاب بشكل كامل فيها.

وقال مين إن “المجموعات الإرهابية في سورية تواصل قتل المدنيين بهمجية وهو ما يعطل جهود تقديم المساعدات ويتسبب بازدياد الوضع الإنساني سوءا”.

سانا