المشاركون بمؤتمر إعادة إعمار غزة يشترون مستقبلها

أعلن وزير خارجية النرويج بورغ بريندي أن المشاركين في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة تعهدوا بتقديم مساعدات تصل قيمتها إلى نحو 4ر5 مليارات دولار للفلسطينيين.

ونقلت ا ف ب عن بريندي قوله في ختام المؤتمر الذي عقد في القاهرة اليوم إن “نصف هذه المساعدات ستخصص لإعادة إعمار غزة” مشددا على أن “المانحين الزموا أنفسهم ببدء سداد هذه المساعدات في اقرب وقت ممكن من اجل تحقيق تحسن سريع في الحياة اليومية للفلسطينيين”.
وافتتح المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض للدمار جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي في وقت سابق اليوم بحضور موفدين من نحو خمسين دولة بينهم وزراء خارجية نحو ثلاثين دولة والأمين العام للأمم المتحدة وممثلي عدة هيئات إغاثية ومنظمات دولية أو سياسية.
وأدى العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة الى استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني معظمهم من النساء والاطفال وإصابة أكثر من أحد عشر ألفا اضافة إلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة وعدد كبير من المنازل ليصبح نحو مئة ألف فلسطينى بلا مأوى.

- وكان افتتح في القاهرة اليوم المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض للدمار جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي وذلك بحضور موفدين من نحو خمسين دولة بينهم وزراء خارجية نحو ثلاثين دولة والأمين العام للأمم المتحدة وممثلو عدة هيئات إغاثية ومنظمات دولية أو سياسية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية العادلة ستظل قضية العرب الأساسية مشدداً على التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته وضرورة توفير أفضل سبل الدعم اللازم لقيادته الشرعية وحكومته الوطنية في جهودهما لإعادة إعمار قطاع غزة الذى كان وسيظل جزءاً أصيلاً من دولة فلسطين التي تتطلع إلى استقلالها وتمتع شعبها بكامل حقوقه المشروعة.

وأشار السيسى في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر إلى أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة لدعم الجهود المصرية التى انطلقت منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في غزة مبيناً أن مصر حملت على عاتقها مسؤولية حقن الدماء والحفاظ على أرواح الفلسطينيين وتمكنت من رعاية اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كامل في 26 آب الماضي واستمرت جهودها لتثبيت إنجازها بدعوة الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة وتوافقهما على مواصلتها خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.

وأوضح السيسي أن مصر عملت بالتوازى مع ذلك على رأب الصدع الفلسطيني وإنهاء الانقسام وأثمرت مساعيها التوصل إلى تفاهمات حول قضايا المصالحة الأمر الذي يؤكد وحدة الأراضي الفلسطينية تحت راية واحدة0
وأكد السيسي أن بلاده لم تكتف بالدور السياسي بل مددته ليشمل البعد الإنساني عبر توفير احتياجات الفلسطينيين من الأغذية والمستلزمات الطبية وعلاج الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية مؤكداً أن ذلك يؤسس أرضية مناسبة لتفعيل التحرك الدولي العاجل والمطلوب بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الفلسطينية لإعادة الإعمار وإصلاح الأوضاع المأساوية التي خلفتها الأزمة الأخيرة.

ولفت السيسي إلى أن الطريق الوحيد لاستدامة السلم والأمن لكل شعوب المنطقة هو التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة وقطع الطريق على من يحاول استغلال معاناة الشعب الفلسطيني لتحقيق أغراضه مع التمسك بالقيم والمبادىء الإنسانية وبالقانون والشرعية الدولية مشدداً على موقف مصر الداعي زعماء وشعوب المنطقة إلى السعي بإرادة وتصميم لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة.

ووجه السيسي نداء للإسرائيليين بأنه قد حان الوقت لإنهاء الصراع دون إبطاء للوفاء بالحقوق وإقامة العدل وضمان العيش المشترك للجميع وفق الرؤية التي تضعها المبادرة العربية للسلام مؤكداً استعداد مصر لتقديم كل دعم ممكن للتنسيق مع القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولى اتساقا مع دورها التاريخي المسؤول إزاء أمتها ومنطقتها وإقرار مبادىء الحق والقانون والشرعية.

بدوره أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بعدم السماح بتعريض الشعب الفلسطيني مجدداً للعدوان والدمار والتشريد والمعاناة من خلال دعمه لمطلبه بإنهاء الاحتلال وتنفيذ رؤية حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وأشار عباس في كلمته إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كشف هشاشة وخطورة الوضع في منطقتنا فى ظل غياب سلام عادل وجهود دولية تراوح مكانها ووعود لم تتحقق مؤكداً أن الفلسطينيين ما زالوا متمسكين بالسلام وبالتزاماتهم كافة وفق الشرعية الدولية ومواثيقها وقراراتها والاتفاقات المبرمة لافتاً إلى أن كل المبادرات لم تنجح رغم المحاولات الحثيثة للرباعية الدولية والإدارات المتعاقبة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يتخل بعد عن مخططاته الممنهجة للإستيلاء على أرض دولة فلسطين.

ورأى عباس أن عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على أساس حدود 67 مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً ومتفقاً عليه يدفع بالمنطقة مجدداً نحو دوامة العنف والنزاع مبيناً أن ما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى والمقدسات المسيحية والإسلامية من قبل المستوطنين الإسرائيليين ووزراء في حكومة الاحتلال هو صب للزيت على النار في المنطقة التي تشهد حالة غير مسبوقة من التطرف.

ولفت عباس إلى أن قطاع غزة الذي تعرض لثلاثة حروب في غضون 6 سنوات لحق به دمار كبير في الأرواح والممتلكات ونتيجة لذلك حدثت ماس يصعب وصفها بالكلمات إذ أن أكثر من 90 عائلة في غزة لم تعد موجودة في السجلات المدنية للسكان ودمرت آلاف المنشآت الاقتصادية والزراعية والتجارية الأمر الذي شكل ضربة قاصمة لهذا القطاع الحيوي موضحاً في الوقت ذاته أن ما جرى من عدوان أمر لا يمكن احتماله ولا يمكن المرور عليه دون محاسبة ومع ذلك فإننا سنواصل العمل والتنسيق مع جمهورية مصر العربية وغيرها لاستمرار التهدئة وتثبيتها.

وأشار عباس إلى أن الوضع في المنطقة على حافة الهاوية ولذلك فإن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بدعم السعي لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولى يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال والذهاب بعد ذلك إلى مفاوضات جادة لحل قضايا الوضع النهائى كافة بدءاً بترسيم الحدود في إطار جدول زمني محدد لا
 يتعارض مع التزاماتنا بتحقيق السلام العادل والشامل على نحو يكفل الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة ويسهم في تعزيز السلم والأمن العالميين.

وأكد عباس ضرورة الاستمرار في مكافحة الإرهاب بأشكاله كافة والوقوف بحزم ضد جماعات التطرف مهما كان اسمها وضد كل من يحاول استخدام الدين الإسلامي الحنيف السمح لخدمة مخططاته الإرهابية.

وبين عباس أن هناك حاجة ماسة للمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الحكومية في القطاع لأنها دمرت كلها وإعادة تشغيل المعابر بين المدن الفلسطينية في غزة والضفة وبين فلسطين والعالم فلا يعقل أن يظل اقتصاد فلسطين رهين اجراءات الاحتلال وممارساته العقابية.

ورأى عباس أن انعقاد هذا المؤتمر المهم في هذه الظروف بالغة الدقة والتعقيد هو تأكيد على ارتباط عملية إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة بمجمل الاقتصاد الوطني الفلسطيني بهدف خلق تنمية متوازنة بين مختلف المناطق الفلسطينية والتأكيد على أن القطاع إلى جانب الضفة الغربية يشكلان وحدة جغرافية واحدة نسعى لجلاء الاحتلال عنها مجدداً التأكيد على ضرورة الدعم لإعادة تعمير ما تم تدميره وفق الخطة التى أعدتها الحكومة الفلسطينية والتى توضح مدى ما لحق بالقطاع من تدمير هائل وتحدد الموازنة اللازمة لذلك والتي تبلغ نحو 4 مليارات دولار.

من جانبه وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الأضرار في غزة بالكبيرة والتى لا يمكن قياسها مشيراً إلى أن أهل غزة شهدوا أكثر من ثلاث حروب حتى الآن والأمم المتحدة والشركاء الدوليين قد تحملوا سوياً مع السلطات الفلسطينية معالجة الأولويات الأولى الملحة لشعب غزة.

وأوضح كي مون في كلمته أن الاستجابة فعالة إذ أن المجتمع الدولي عمل مع الحكومة الفلسطينية من أجل وضع حد للازمة مبيناً أن خطط الدعم الخاصة بالأمم المتحدة من أجل مساعدة غزة تصل إلى 2ر1 مليار دولار من أجل إعادة بناء غزة.

وحث كي مون جميع الأطراف المعنية على التأكد من أن تترجم الأقوال إلى أفعال وأن يكون الدعم سخياً وكبيراً للاجئين وغير اللاجئين مشدداً على أن الأمم المتحدة ستستمر في دعم التوافق الدولي بينما تتحمل الحكومات مسؤولياتها من أجل إعادة بناء غزة.

ورحب كي مون بالاتفاقية الثلاثية المؤقتة التي توصلت إليها الأمم المتحدة من أجل إيصال مواد البناء والمواد الضرورية إلى قطاع غزة منوهاً بحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في غزة.

كما رحب كي مون بإيجاد الموارد والأموال في قطاع غزة من أجل إعادة البناء دون نسيان الأسباب الأساسية للاعتداءات الأخيرة والاحتلال الذي ظل لأكثر من نصف قرن والإنكار المستمر للحقوق الفلسطينية وعدم وجود أي تقدم ملموس في محادثات السلام.

ورأى كي مون أنه لا بد من الاستفادة من كل الفرص الحيوية التى تأتي كنتيجة لمحادثات القاهرة ومن احترام وقف اطلاق النار وإطلاق محادثات السلام والامتناع عن أي إجراءات ثنائية من شأنها أن تفاقم التوتر.

وناشد كي مون جميع الأطراف للاجتماع لوضع مسلك واضح من أجل السلام الدائم والعادل بما في ذلك رفع كامل للحظر لضمان الشرعية وإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان.

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في كلمته أمام المؤتمر أن مستقبل المنطقة مرتبط بتطورات عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مشدداً على أن حل الدولتين أصبح أكثر ضرورة الآن.

كما أشار كيري إلى ضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي من خلال المفاوضات وقال من غير المقبول أن يتطلع العالم إلى السلم ويتخذ في الوقت ذاته إجراءات تناقض السلم.

وتناسى كيري أن الانحياز الأمريكي إلى الكيان الإسرائيلي يأتي في مقدمة الأسباب التي استندت إليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للعدوان على غزة بشكل وحشي مرات عدة متسببة بسقوط آلاف الشهداء و الجرحى و دمار البنى التحتية وحاول التغطية على ذلك بالإعلان عن نية بلاده دعم إعادة إعمار قطاع غزة بمبلغ 212 مليون دولار داعياً الجميع للمساهمة في هذا الجهد.

أضاف كيري إن هناك ضرورة ملحة لإتاحة الإمكانيات في غزة من أجل بناء نظام اقتصادي يوفر احتياجات مواطنيه مؤكداً أن بلاده ستعود إلى مؤتمر إعمار غزة مجدداً إذا لم يتحقق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

من جهتها قالت كاثرين آشتون مفوضة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي في كلمتها أمام المؤتمر إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقبلية مضيفة أن الحل الدائم للوضع في غزة ينصب في مصلحة الجميع والجهود السياسية التي نبذلها في غزة ستنجح إذا وضعت في الإطار الأوسع لدعمنا لفلسطين والتزامنا بعملية السلام.

وأضافت من المشجع أن تبدأ السلطات الفلسطينية بطريقة تدريجية تحمل المسؤولية الإدارية في غزة.
وتابعت إن هناك حاجة ملحة لعلاج الوضع الإنساني الخطير في غزة مشددة على ضرورة تقديم الدعم غير المشروط لغزة والاستعداد لتقديم المساعدات للحالات الملحة مطالبة إسرائيل بالسماح بوصول الإمدادات الإنسانية لغزة.

وأكدت آشتون ضرورة أن تتم إعادة إعمار غزة في بيئة سياسية آمنة وبطريقة سليمة مبدية إعجابها بقوة وصلابة الشعب الفلسطيني في غزة.

ولفتت إلى أن أكثر من 5ر1 مليون شخص لا يمكن أن يكونوا رهائن لحلول سياسية حسب تعبيرها وقالت كان يفترض أن تحل هذه الأزمة منذ زمن هناك نساء وأطفال يستحقون الحياة الطبيعية مشددة على ضرورة تقديم الدعم المالي السخي الفعال وذلك وفقاً لمصداقية التعهدات الدولية.

وأوضحت آشتون أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أكبر المساهمين للفلسطينيين مشيرة إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة أنفق أكثر 3ر1 مليار يورو في غزة وفي عام 2009 قدم 524 مليون يورو ما يشير إلى إلتزامه بإعادة الإعمار مشددة على ضرورة أن يتم تجنب العودة لهذه الحالة الخاصة بالنزاع بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي.

وأشارت آشتون إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 5 ملايين يورو كدعم من أجل إيجاد برنامج وظائف وفرصة قصيرة الأجل ل16 ألف شخص في غزة.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم غزة مشددة على ضرورة استئناف مفاوضات السلام لحل دائم للأزمة الحالية وإقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وباعتراف دولي وإقليمي.

وأدى العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وإصابة أكثر من أحد عشر ألفاً إضافة إلى تدمير مئات المنازل ليصبح نحو مئة ألف فلسطيني بلا مأوى.

- كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن بلاده ستدعم قرار مجلس الأمن بشأن تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية.1

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوغدانوف قوله للصحفيين على هامش المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة: “سندعم مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن ولا نرى أي سبب لعرقلته, ومن حق الفلسطينيين تحديد مصيرهم” مؤكداً أن قضيتهم عادلة.

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني قدمت إلى أعضاء مجلس الأمن في الأول من تشرين الأول الجاري صيغة قرار طلبت فيه من المجلس الإعلان عن شهر تشرين الثاني 2016 كموعد أخير لانسحاب إسرائيل حتى حدود العام 1967 وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسمياً قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة نيته التقدم بمشروع القرار الذي يطالب بوضع جدول زمني جديد لإنهاء الاحتلال للضفة الغربية والقدس الشرقية وإقامة الدولة الفلسطينية وإزالة المستوطنات والمستوطنين.

- إلى ذلك طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي من أجل رفع القيود والحصار الشامل وغير المبرر الذي تفرضه على قطاع غزة بما يشمله من تقييد لحركة الأفراد والبضائع داعية مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرارات السابقة التي تجاهلها كيان الاحتلال والتي تدعو إلى إزالة هذه القيود الظالمة.

وأكدت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني اليوم أن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة لا تتعلق بالاعتبارات الأمنية وتلحق أضراراً كبيرة وغير مبررة بالفلسطينيين وتعيق قدرتهم في الحصول على الغذاء والماء والتعليم والحقوق الأساسية الأخرى.

وأشارت المنظمة إلى أن عدم رغبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي في رفع هذه القيود يعيق بشكل خطير إمكانية حدوث انتعاش اقتصادي مستدام في قطاع غزة وذلك بعد حصار فرضته على القطاع لمدة سبع سنوات والعدوان الغاشم الذي شنته مؤخراُ ما ألحق أضراراً جسيمة في البنية التحتية.

ولفتت المنظمة إلى أن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منع تصدير واستيراد البضائع التجارية والزراعية وعرقل عمليات إيصال الغذاء والأدوية والوقود وغيرها من الضروريات كما أدى إلى شل الاقتصاد في القطاع ومنع السفر دون أي اعتبار للأسباب الصحية أو التعليمية.

وأوضحت المنظمة أن العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي استمر بين شهري تموز وآب الماضيين أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بشكل كبير وترك 108 آلاف شخص دون مأوى كما دمر 26 مدرسة وأربعة مراكز رعاية صحية وألحق الأضرار ب350 شركة و17 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وذلك وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

ولفتت المنظمة إلى أن العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مراراً محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة تركها غير قابلة للعمل رغم أنها كانت تعاني أصلاً من نقص في الوقود اللازم لتزويد القطاع بالطاقة.

من جهتها أكدت سارة ليا وايتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أن على الدول المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لرفع القيود المفروضة على قطاع غزة والتي تتسبب بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور وتعاقب المدنيين دون مبرر مشددة على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن الدولي بإدانة القيود الاسرائيلية.

وكان مجلس الأمن والهيئات الحكومية الدولية الأخرى دعوا منذ فترة طويلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتخفيف القيود التي تفرضها على الفلسطينيين في قطاع غزة حيث دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 15 آب الماضي إلى تحقيق تحسن جوهري في الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال رفع نظام الإغلاق على غزة.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة افتتح اليوم في القاهرة بحضور موفدين من نحو خمسين بلداً بينهم وزراء خارجية نحو ثلاثين بلداً إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي هيئات إغاثية ومنظمات دولية وسياسية عدة.

وكالات