بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة تحت قبة مجلس الشعب

بدأ مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.

وأكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال تلاوته بيان الحكومة المالي أن أولويات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة تتمثل بالاستمرار في مواجهة الارهاب وتوفير الأمن والأمان والحفاظ على النظام العام من خلال الاستمرار في دعم صمود القوات المسلحة وتقديم الاستحقاقات المادية والمعنوية للشهداء وذويهم ورعاية الجرحى.

وأوضح الوزير حمدان أن الأولويات وفقا للبيان تتضمن أيضا “الاستمرار في تحقيق المصالحات الوطنية ومعالجة الملفات المرتبطة بها” مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري والعمل على إطلاق برنامج قياس الأداء الإداري بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسساتي.

وشدد الوزير حمدان على أن الحكومة ستواصل العمل على “إدارة الموارد المتاحة وتوجيهها في أكثر القنوات فاعلية على مستوى النشاطين الاستهلاكي والإنتاجي وتوفير السلع والخدمات بأسعار عادلة” مشددا على ضرورة إعادة تدوير العملية الإنتاجية بما يضمن توفير مستلزمات الانتاج واستثمار جميع الموارد المالية والمادية والبشرية المتاحة.

ولفت وزير المالية إلى أن من أولويات الحكومة “توفير فرص العمل بوسائل متعددة ومبتكرة عن طريق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم وتطوير عمل المؤسسات الحكومية بما يضمن قدرتها على الاستمرار في أداء مهماتها وواجباتها وتطوير البنية المؤسساتية وتمكينها إداريا وقانونيا وتشريعيا”.

كما يتضمن بيان الحكومة المالي “وضع خطة شاملة لبناء سورية ما بعد الأزمة بأبعادها المختلفة وتعزيز الحضور في المنابر الدولية والأممية وتعزيز التحالفات والتنسيق مع شركاء التعاون الدولي في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإغاثية بما يؤمن مقومات الصمود والمواجهة”.

وأشار البيان إلى أن البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الأزمة الذي وضعته الحكومة يتالف من عدة محاور أبرزها “محور البناء المؤسسي ومكافحة الفساد ومحور تطوير وتحديث البنى التحتية ومحور النمو والتنمية المتوازنة والمستدامة ومحور التنمية أي التكوين الاجتماعي والتربوي والتعليمي والثقافي ومحور الحوار الوطني”.

ووفقا للبيان فان أهم مؤشرات مشروع موازنة عام 2018 تتمثل بـ “ضبط الإنفاق العام غير المنتج واقتصاره على الجوانب الضرورية بما يضمن حسن سير العمل في الجهات العامة ومراعاة البعد الاجتماعي كاستراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة للحد من معدلات البطالة والاستمرار برصد الاعتمادات اللازمة لتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وتأمين متطلبات الصمود الوطني ورصد الاعتمادات الممكنة للاعمار وإعادة التأهيل وزيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية بما يسهم في تحسين عجلة الاقتصاد الوطني ورفع معدل النمو الاقتصادي والدخل القومي”.

وحددت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ إجمالي قدره 3187 مليار ليرة سورية حيث رصد لاعتمادات العمليات الجارية مبلغ قدره 2362 مليار ليرة سورية بينما رصد لاعتمادات العمليات الاستثمارية مبلغ قدره 825 مليار ليرة سورية.

من جهته دعا رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس حسين حسون إلى إيلاء القطاع العام ومؤسساته الأهمية القصوى وترتيب تركيبته الهيكلية ودعمه وتطويره نظرا لدوره الريادي في قيادة الاقتصاد الوطني وأهميته في توفير السلع والمواد الضرورية وتحقيق التوازن في المستوى العام للأسعار ورفد الخزينة العامة للدولة بالسيولة اللازمة وتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة.

ورأى حسون أن النفقات الاستثمارية التي حددت في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ قدره 825 مليار ليرة سورية “تعطي مؤشرا إيجابيا على اهتمام الدولة ومراعاتها لأهمية الاستثمار الذي يشكل رافعة حقيقية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني”.

ملخص بيان الموازنة

 تحت عنوان «أولويات العمل الحكومي في المرحلة القادمة» بينت الموازنة أن للحكومات طموحات كبيرة في إعادة تأهيل وإنشاء البنى التحتية والخدمات، إضافة إلى أنها تعالج نتائج الإرهاب في كل بقعة من الأراضي السورية وتهتم بالمتضررين وترعى أسر الشهداء وجرحى الحرب وتلبي حاجات المواطنين والعمل على إعادة تدوير العملية الإنتاجية بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى اهتمامها بتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري والعمل على إطلاق برنامج قياس الأداء الإداري بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسساتي وفق مؤشرات جودة التنظيم وتبسيط الإجراءات ومكافحة الفساد الإداري وجودة الخدمات ورضا الموظف والتكافؤ الوظيفي بهدف تطوير عمل الجهات العامة ودعم الشفافية المؤسساتية.

المتغيرات للعام 2018
على اعتبار أن الموازنة العامة للدولة إحدى أهم أدوات السياسة المالية أوضح مشروع الموازنة أن المتغيرات الراهنة لها دور مهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تم وضع مشروع الموازنة للعام 2018 بما يخدم المبادئ الأساسية وهي تأمين دعم قواتنا المسلحة ومتطلبات المؤسسات الحكومية واستمرار دعم الإنتاج الوطني واستكمال المشاريع التي توقفت بفعل الإرهاب وكذلك تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين جودتها وأظهرت الموازنة أن هناك مؤشرات لمشروع عام 2018 تتمثل بـ:
– ضبط الإنفاق غير المنتج واقتصاره على الجوانب الضرورية بما يضمن سير العمل في الجهات العامة. – توفير فرص عمل جديدة للحد من معدلات البطالة
– الاستمرار برصد الاعتمادات لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ومياه ونقل وخدمات بما يضمن استمرارية تقديمها وتحسين جودتها
– الاستمرار بتأمين متطلبات الصمود الوطني والاقتصادي والاجتماعي . وتوضح أرقام النفقات والايرادات المقدرة في مشروع الموازنة في الاعتمادات العملية الجارية للعام 2017 مقارنة مع 2018 أنها كانت في عام 2017/1982 ملياراً و2362 ملياراً عام 2018 في حين بلغت اعتمادات العمليات الاستثمارية في عام 2017/678 مليار ليرة و825 مليار ليرة 2018. وأظهرت الموازنة أن اعتمادات مشروع موازنة عام 2018 قد قدرت بمبلغ 3187 مليار ليرة مقابل 2660 مليار ليرة في موازنة عام 2017 أي بزيادة مقدارها 528 مليار ليرة وبنسبة زيادة مقدارها 19,81%.
في اعتمادات العمليات الجارية
قدرت الاعتمادات الجارية في مشروع موازنة عام 2018 بمبلغ 2362 مليار ليرة، مقابل مبلغ 1982 مليار ليرة في موازنة عام 2017، أي بزيادة مقدارها 380 مليار ليرة وبنسبة زيادة قدرها 19,17%.
كما أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة للترفيعات الدورية للعاملين ولتوفير فرص عمل جديدة، وكذلك رصد الاعتمادات اللازمة لتأمين احتياجات الجهات العامة واحتياجات المشافي من الأدوية والتجهيزات الطبية وصيانتها وتأمين احتياجات مستلزمات العملية التربوية والتعليمية وكذلك رصد الاعتمادات اللازمة للقوات المسلحة وتأمين رواتب ومعاشات المتقاعدين ورواتب الشركات الاقتصادية المتعثرة والمتوقفة عن العمل.
لم يتم إظهار كامل النفقات المقدرة للدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2018، حيث تم إظهار نفقات الدعم المقدرة المتعلقة فقط بدعم صندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني ودعم المشتقات النفطية ليصبح مبلغ الدعم المرصود في مشروع الموازنة /657/ مليار ليرة، أما بالنسبة لدعم الطاقة الكهربائية والمقدرة بحوالي /700/ مليار ليرة في عام 2018، فإنه ستتم معالجته وفق قوانين التشابكات المالية وتبين الموازنة كامل المبالغ المقدرة للدعم الاجتماعي الذي سوف تتحمله الدولة عام 2018 للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية 15 مليار ليرة ولصندوق دعم الإنتاج الزراعي نحو 10 مليارات ليرة، إضافة إلى دعم الدقيق التمويني بمبلغ 375 مليار ليرة ولدعم الطاقة الكهربائية نحو 700,9 مليار ليرة، إضافة إلى دعم المشتقات النفطية 257,45 مليار ليرة أي بمبلغ إجمالي 1358,35 مليار ليرة.
الرواتب والأجور
قدرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة عام 2018 بمبلغ قدره 467,36 مليار ليرة أي بزيادة قدرها 34,45 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة للموازنة عام 2017.
قدرت الاعتمادات المخصصة للنفقات الإدارية في مشروع موازنة عام 2018 بمبلغ /467,36/ مليار ليرة أي بزيادة قدرها /34,45/ مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة في موازنة عام 2017.
اعتمادات العمليات الاستثمارية
قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية في مشروع موازنة عام 2018 بمبلغ /825/ مليار ليرة مقابل مبلغ /678/ مليار ليرة في موازنة عام 2017، أي زيادة مقدارها /147/ مليار ليرة وبنسبة زيادة مقدارها 21,68%.
خصص مبلغ وقدره /388,45/ مليار ليرة كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية يضاف للجهات العامة خلال عام 2018 في حال عدم كفاية الاعتمادات المرصدة لها وارتفاع نسب التنفيذ لديها.
خصص مبلغ وقدره /50/ مليار ليرة للجنة إعادة الإعمار لتأهيل المنشآت العامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة للأوضاع الراهنة التي يمر فيها القطر كأولوية أساسية من أولويات الحكومة في إعادة المهجرين إلى بيوتهم وتأمين السكن لهم.
الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة عام 2018
قدر إجمالي الإيرادات العامة (بما فيها القروض والموارد الخارجية) في مشروع موازنة عام 2018 بمبلغ /2387,57/ مليار ليرة .
-يلاحظ زيادة إجمالي الموارد العامة المقدرة في مشروع موازنة عام 2018 بمقدار /469,17/ مليار ليرة عن موازنة عام 2017، وبنسبة زيادة مقدارها /24,46%/.
– تم تقدير الإيرادات النفطية (من فوائض اقتصادية وحق الدولة) انطلاقاً من اعتماد سعر برميل النفط في مشروع موازنة عام 2018 بواقع /54/ دولاراً أمريكياً للبرميل من النفط الخفيف و/48/ دولاراً أمريكياً للبرميل من النفط الثقيل، وإن أي تغيرات في هذه الأسعار المعتمدة تنعكس على إيرادات مشروع موازنة عام 2018 وبالتالي على العجز المقدر في الموازنة. – تم اعتماد سعر صرف الدولار مقابل الليرة بـ/500/ ليرة للدولار في مشروع موازنة عام 2018.
الإيرادات الجارية
قدرت الإيرادات الجارية في مشروع موازنة عام 2018 بمبلغ /1540,11/ مليار ليرة مقابل مبلغ /1101,53/ مليار ليرة في موازنة عام 2017، أي بزيادة قدرها /438,58/ مليار ليرة وبنسبة زيادة مقدارها /39,82%/.
– زيادة الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم في مشروع موازنة عام 2018 بالمقارنة مع موازنة عام 2017 بنسبة /26,98%/، ويعود ذلك إلى التحسن في مستوى النشاط الاقتصادي، وبدء عودة عجلة الإنتاج تدريجياً.
العجز المقدر
يتضح زيادة العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018 بمقدار /57,83/ مليار ليرة أي بنسبة /7,8%/ عن العجز المتوقع في موازنة عام 2017، ويعزى سبب زيادة عجز مشروع موازنة عام 2018 عن عجز موازنة عام 2017 إلى زيادة الاعتمادات المقدرة في مشروع موازنة عام 2018 بمبلغ أكبر من مبلغ الزيادة في الإيرادات العامة المقدرة، نتيجة إظهار مبلغ الدعم الاجتماعي المتعلق بالمشتقات النفطية والمقدر بحوالي /257/ ملياراً في عام 2018 بينما لم يتم إظهاره في موازنة عام 2017، وكذلك رصد الاعتمادات اللازمة للترفيعات الدورية للعاملين ولتوفير فرص العمل الجديدة وإضافة الاعتمادات اللازمة لحسن سير العمل في الجهات العامة.
السياسات والإجراءات المقترحة للإصلاح الاقتصادي والمالي
1- زيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك من خلال: – تحفيز الإنفاق العام النوعي، وتوجيه الإنفاق العام بالشكل الذي يخدم عملية التنمية. – الحد من الهدر، من خلال تبسيط إجراءات العمل الحكومي واعتماد الأتمتة الشاملة، بما يفيد في تخفيض التكلفة والوقت، وإلغاء الورقيات إلى أبعد حد ممكن. – خلق فرص عمل حقيقية، عن طريق سحب السيولة الفائضة في السوق وإعادة توزيعها على النحو الذي يخدم تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الأكثر إنتاجية.
2- إيجاد مصادر إيرادات حقيقية ومستدامة للموازنة العامة وذلك من خلال:
– إصلاح النظام الضريبي بما يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي ترفضها الظروف الحالية. – الأتمتة الشاملة للإدارة الضرييبة، وعلى مستوى كل الإجراءات. – متابعة أوضاع الشركات العامة الاقتصادية، والعمل على معالجة المشاكل المتعلقة بعملها، لتكون رافداً رئيساً للموازنة العامة.
3- العمل على استقرار سعر الصرف وأسعار السلع، وتحسين إدارة السيولة النقدية والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.
أهم المشاريع الاستثمارية
في مجال الزراعة
تستمر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى تحسين وتطوير العمل الزراعي وتأمين مستلزماته في مجالات الثروة الحيوانية والثروة النباتية والتنمية الريفية مع التركيز وإعطاء الأولوية لتطوير ودعم المؤسسات الاقتصادية من خلال: – زيادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسة العامة للدواجن. – تطوير عمل المؤسسة العامة للمباقر من خلال تمكينها من استيراد البكاكير وتوزيعها على المربين. – دعم مشاريع التنمية الزراعية والريفية ومشاريع إنتاج الغراس المثمرة والحراجية وتطوير الثروة الحيوانية.
في مجال الموارد المائية
الاستمرار بتنفيذ السدود والسدات المائية وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي والعمل على تركيب مراكز تحويل لمشاريع المياه بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء، إضافة إلى إجراء الكشف الدوري على مكونات منظومة المياه وحماية منظومة المياه من التعديات والسرقات.
في مجال النفط والثروة المعدنية
– إنتاج (25,550) مليون برميل من النفط الثقيل والخفيف والمكثفات منه (15,330) مليون برميل إنتاج الشركة السورية للنفط لتلبية حاجة القطر لتنفيذ خطتي التكرير والتصدير وإنتاج (5,560) مليارات م3 من مادة الغاز الطبيعي و(42340) طن غاز منزلي و(5186) مليون م3 غاز نظيف..و التنقيب عن الثروة النفطية واستثمارها،- استكمال مشاريع استثمار الثروة الغازية واستثمار حقوق شمال المنطقة الوسطى، واستثمار حقول جنوب المنطقة الوسطى الاستمرار في تأهيل مصفاة حمص وتجديد وحدات تعبئة الغاز وإنشاء محطات تعبئة وقود بالمحافظات.
في مجال الكهرباء
استكمال المشاريع المباشر بها وتنفيذ مشاريع جديدة ذات الأولوية في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وتخفيض الفاقد الفني والتجاري ومكافحة الاستجرار غير المشروع وتحسين خدمات المشتركين.
القطاع الصناعي
– مشروع لإنتاج أقمشة الجينز في شركة نسيج اللاذقية وشراء نول لسجاد السويداء، ومشروع بناء مستودع بطاقة تخزينية /5000/ طن من الأقطان في شركة الساحل للغزل وآخر للعصائر والبطاريات والسيرومات واستكمال مشروع زجاج الفلوت وإقامة خط لتكرير السكر في تل سلحب ومشروع للألبان والأجبان وصهر البازلت ومشروع لإنتاج البلوك إضافة إلى غيرها من المشاريع.
قطاع النقل
– التركيز على مشاريع الاستبدال والتجديد وتطوير وتأهيل الاوتسترادات الدولية إضافة إلى استكمال أعمال إنشاء ميناء البسيط السياحي وإدراج العديد من المشاريع الأخرى.
قطاع الاتصالات والتقانة
التركيز على مشاريع الحكومة الإلكترونية وتمكين تقانة المعلومات وإنجاز الاستراتيجيات والدراسات لقطاع الاتصالات والمعلومات والبريد ومشروع التنمية الإدارية والمعلوماتية.
قطاع السياحة
– تنشيط السياحة كرافد اقتصادي من خلال تنفيذ معارض وفعاليات ترويجية داخلية وخارجية وإدخال التقنيات الحديثة لتطوير محتوى المواد الترويجية.
– تطبيق برنامج الجودة السياحية وتأمين مستلزماته بما يضمن جودة الخدمة المقدمة في المنشآت السياحية إضافة لأتمته الأعمال الإدارية للوزارة.
في مجال الاقتصاد والتجارة الخارجية
– استكمال المشاريع المباشر بها والمتمثلة بـ: مشروع الربط الشبكي وأتمتة أعمال الوزارة وتأمين التجهيزات الحاسوبية واستكمال مشاريع تأهيل البنى التحتية للمناطق الحرة في /اللاذقية الداخلية- دمشق/ واستكمال مشروع دراسة وإحداث مناطق حرة جديدة وتأمين كواشف أمنية وكاميرات مراقبة لفروع المناطق الحرة المختلفة في المحافظات إضافة لدعم مشروع مدينة المعارض ودعم هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في مجال التجارة الداخلية وحماية المستهلك
استكمال تنفيذ المشاريع المباشر بها ووضع الحاجة الضرورية والملحة من المشاريع الجديدة ومتابعة تنفيذها من خلال: – متابعة تنفيذ مشروع إنشاء مراكز بيع ووحدات تبريد ومستودعات ومراكز خزن وفرز وتوضيب ضمن مشروع إنشاء مراكز تنموية في بعض الأرياف والمحافظات.
في مجال العدل
-أتمتة العمل القضائي والإداري -دعم مشروع ترميم القصر العدلي بدمشق -شراء مولدات لزوم مبنى الوزارة والعدليات في المحافظات -استكمال بناء قصر عدل السويداء، ومشروع دراسات وشراء أراض والتوسع في قصور عدل جديدة ببعض المحافظات.
في مجال الشؤون الاجتماعية
-متابعة برامج التنمية الاجتماعية وبرامج الخدمات المقدمة (المرأة, الطفولة, الشباب) والتي تقوم بتنفيذها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
في مجال الصحة
بهدف المحافظة على عمل المؤسسات الصحية من (مشاف ومراكز تخصصية وعيادات شاملة ومراكز صحية) واستمرارها في تقديم الخدمات الصحية المرجوة ورفع سوية الأداء وتحسين آلية العمل, تعمل وزارة الصحة علي: -متابعة العمل على تجهيز وإكساء مبنى المعالجة الفيزيائية والأطراف الصناعية بما يلزم لوضعه في الخدمة. -استكمال ترميم وإعادة تأهيل الأبنية التابعة للإدارة المركزية وتأهيل الكتل الخلفية بالوزارة. -استكمال تجهيز المشافي والعيادات الشاملة والمراكز الصحية واستبدال التجهيزات الطبية في المراكز والمشافي التابعة للوزارة.
-تجهيز المشافي الجديدة والمباشر بها في مختلف المحافظات والاستمرار بتطبيق برامج الرعاية الصحية.
في مجال الإعلام
-استكمال شراء تجهيزات البث الإذاعي والتلفزيوني الرقمي الأرضي استجابة للتطورات التقنية العالية التي وصلت إليها تقنيات الإرسال, وتجهيز القناة الفضائية الدينية (نور الشام). -استكمال توسيع المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وإيصالها لأنحاء العالم.
-التركيز على مشروع إنتاج أعمال تلفزيونية وإذاعية لدى المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.
في مجال الثقافة
-المباشرة بمشروع بناء متحف الفن الحديث في دمشق. -دعم المؤسسة العامة للسينما من خلال تأمين مستلزمات الصالات السينمائية والأجهزة الخاصة بالإنتاج السينمائي. -تأهيل بعض المراكز الثقافية ومعاهد الفن التشكيلي والتطبيقي. -تأهيل البنية التحتية لبعض المسارح القومية وتأمين التجهيزات الموسيقية اللازمة لها. -تأهيل وإدارة المواقع الأثرية والمباني التاريخية والقلاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.
في مجال الأوقاف
-استكمال مشروعي الاستبدال والتجديد, وتوثيق وأتمتة الوقف الخيري. -الاستمرار بمشروع تطوير مناهج التعليم الشرعي.
في مجال الأشغال العامة والإسكان
-التخطيط للتعاقد على تنفيذ 25022 مسكناً موزعة حسب الفئات والمحافظات, كما أنه من المخطط إنجاز وتسليم 7385 مسكناً.
-متابعة إحداث مناطق التطوير العقاري وفق الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
في مجال التربية
-رفع معدل الالتحاق بالتعليم عن طريق تطبيق قانون مد التعليم الإلزامي والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتأمين الالتزام بتطبيقه في مرحلة التعليم الأساسي. -إيلاء الأهمية الكبرى لتعليم الأبناء المتسربين من المدارس أو الذين لم يلتحقوا بها عن طريق تطبيق أساليب التعليم البديل.
-تطوير برنامج نظم إدارة البيانات التربوية للحصول على إحصاءات دقيقة تفيد في التخطيط التربوي وتسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة. -تأمين الكتاب المدرسي للطلاب في كافة المحافظات في الوقت المناسب وبالجودة اللازمة وفق الموارد المتاحة. -تقويم المناهج التربوية باستمرار بهدف الوصول إلى مناهج حديثة مطورة متوافقة مع التوجهات الحكومية للتنمية المستدامة.
في مجال التعليم العالي
-البدء بإنجاز مشفى حماة التعليمي وتأمين تجهيزاته بتكلفة تقديرية تبلغ 2,5 مليار ليرة.
-استكمال بناء المشفى التعليمي بجامعة البعث وتأمين تجهيزاته.
-متابعة انجاز المقرات الدائمة في جامعة حماة وتأمين مستلزمات المخابر.
-استكمال مشروع إكساء المجمع الإسعافي في مشفى المواساة.
بناء وحدة سكنية في جامعة تشرين بتكلفة تقديرية تبلغ مليار ليرة.
وزارة الإدارة المحلية
-استمرار بدعم الوحدات الإدارية لمتابعة تنفيذ مشاريعها الخدمية وتعزيز إيراداتها المالية لتنمية مواردها الذاتية بالتركيز على مشاريع ذات مردود اقتصادي.
-ركزت الخطة على إعطاء الأولوية للعمل على تنفيذ /31/ منطقة صناعية وحرفية محددة وآمنة موزعة في المحافظات, وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للإسراع في تنفيذها ووضعها في الاستثمار.
– تشغيل وتأمين فرص عمل في كافة المحافظات: تقديم الدعم للمواطنين في المحافظات من خلال تأمين حوالي /14600/ فرصة عمل تؤمن إيراداً للعاطلين عن العمل وتحولهم إلى عناصر مساهمة وفعالة في المجتمع.
وما يخص شركات النقل الداخلي: -تقديم الدعم اللازم للنقل الجماعي داخل المدن. -تأهيل عدد من الباصات لوضعها بالاستثمار. -تطوير آليات العمل ضمن الشركات من خلال تنفيذ نظام للمراقبة والحماية, وشراء الآلات والمعدات الضرورية لعملها.
وزارة الداخلية
-شراء آليات خدمة للشرطة. -مشروع السكن الوظيفي. -مشروع مستلزمات فض الشغب. -بناء أقسام للشرطة. -أعمال الحكومة الالكترونية. -مشروع تطوير إصدار البطاقة الشخصية الحالية.
وزارة التنمية الإدارية
-إدراج مشروع «دعم قياس الأداء الإداري». -إدراج مشروع «مركز خدمة الكوادر البشرية في الدولة». -مشروع الربط الشبكي وأتمتة عمل الوزارة.
في مجال قطاعي المال والتأمين
-استكمال الأتمتة في أعمال المصرف التجاري السوري في الإدارة المركزية والمحافظات حيث تم رصد /10/ مليارات ليرة سورية لمشروع تجهيز وتطوير تقنية عمل المصرف للمباشرة بمشروع (datacenter).
-استكمال تركيب وتجهيز صرافات آلية حيث تم رصد /1/ مليار ليرة سورية للمؤسسة العامة للمصرف العقاري لشراء وتركيب /100/ صراف آلي مع كامل مستلزماتها وملحقاتها.
مراقبة حمولات الشاحنات عن طريق تأمين أجهزة كشف حديثة في مختلف الأمانات.