تعزيز قوات أفغانستان يترك أميركا بدون حماية كافية

27-11-2009

تعزيز قوات أفغانستان يترك أميركا بدون حماية كافية

حذّر خبراء ومحلّلون عسكريون من أن القرار الذي يُتوقّع أن يعلنه الرئيس الأميركي باراك أوباما، يوم الثلاثاء المقبل، بإرسال ما بين 30 ـ40 ألف جندي إضافي إلى أفغانستان يعني أن كل لواء متوافر عملياً في الجيش الأميركي سيكون قد نُشر في الحروب التي تشنّها الولايات المتحدة على العراق وأفغانستان. ووفقاً للخبراء فإن هذه الخطوة من شأنها أن تترك بعض وحدات الاحتياط العسكرية لاستخدامها في حالة الطوارئ، وتضع مزيداً من الضغط على القوات الأميركية المقاتلة، التي نُشرت أكثر من مرة منذ عام 2002.
واستناداًَ إلى المعلومات التي نشرها الجيش الأميركي عن انتشار القوات الأميركية العاملة وقوات الحرس الوطني حتى شهر كانون الأول المقبل، فإن هناك نحو 51 ألف جندي يكوّنون 14 لواءً مقاتلاً، ونحو 24 ألفاً من جنود الحرس الوطني متوافرون للنشر، فيما سيُنشر الجنود الآخرون الذين يقضون فترة من الراحة في الولايات المتحدة بعد خدمتهم في الخارج، إمّا في العراق أو أفغانستان.
وفي السياق، قال مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق، والباحث في مركز التقدم الأميركي، لورانس كورب، إن إرسال ما بين 30 ـ40 ألف جندي إضافي إلى أفغانستان في ظل النقص الحالي في القوات المقاتلة يعدّ «غير واقعي»، وهو من شأنه أن يترك الولايات المتحدة «بدون قوات احتياط في حال حدوث مشكلة في كوريا» على سبيل المثال.
من جهة أخرى، من المقرر أن يدلي وزيرا الخارجية والدفاع هيلاري كلينتون وروبرت غيتس، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية الأدميرال مايكل مولن بشهاداتهم أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء المقبل، أي بعد يوم واحد من إعلان أوباما استراتيجيته الجديدة في أفغانستان.
يشار إلى أن أوباما سيُبلغ استراتجيته مسبّقاً لـ31 من قادة لجنتي القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب من الحزبين في اجتماع يعقد في البيت الأبيض.

محمد سعيد

المصدر: الأخبار

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...