حقوق الإنسان العربي في 2006 تقرير حافل بالانتهاكات

رصد تقرير حقوقي عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان استفحال الإشكاليات والمؤثرات التي تعوق تعزيز حقوق الإنسان في 21 دولة عربية في 2006، نتيجة تصرفات المحتل الأجنبي أو العوامل الداخلية.
 ويتناول التقرير الحادي والعشرون –الذي صدر هذا الأسبوع– المشهد الحقوقي في العالم العربي ما بين مطلع أبريل/نيسان 2006 ونهاية مارس/آذار 2007, ويقع في فصول تندرج تحت خمسة أبواب، هي: التطورات على الصعيد التشريعي، والحقوق الأساسية، والحريات العامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الفئات الخاصة، إضافة إلى ملاحق
فلسطين ولبنان.

ففي شأن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 67 الذي دخل عامه الأربعين أشار الأمين العام  محمد فائق إلى "ما يتعرض له الشعبان الفلسطيني واللبناني من عدوان مفتوح، أفضى لمقتل الآلاف من المدنيين، وتدمير البنى التحتية".
 ولاحظ أنه "في حين دعمت القوى الدولية نشر قوات أممية بجنوب لبنان، تجاهلت الدعوة الملحة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة".
 ودعا إلى "إنهاء القطيعة بين حركتي فتح وحماس والعودة لحوار جاد ووحدة الصف الوطني حقناً للدماء ودرءًا لمخاطر استغلال الواقع الحالي للانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
 ورصد التقرير "مقتل نحو 1300 شخص معظمهم مدنيون و40% منهم أطفال على إثر الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو/تموز في رد غير متناسب على أسر حزب الله لجنديين إسرائيليين"، وتطرق إلى قضية أن "إسرائيل مازالت تماطل في تسليم الخرائط التي تحدد مواقع القنابل العنقودية".
 وبخصوص المشهد العراقي أكد التقرير أن الاحتلال مازال يستخدم مصطلح "القتل الخطأ" لتبرئة جنوده في العراق، وأورد أرقاماً مفزعة عن الحالة الإنسانية، قالت إحداها إن عدد القتلى المدنيين بحلول العام الرابع للاحتلال قارب المليون، كما سجل مقتل أكثر من ثلاثمئة أستاذ وعالم عراقي في 2006.
 وعلى الصعيد التشريعي ذكر التقرير أن "البرلمان العراقي أخفق منذ انتخابه في مهامه الرئيسية، في حين نجحت المحاولات باستصدار تشريعات هي محل جدل في الدستور وعلى رأسها النظام الفدرالي، وإسراع بعض القوى إلى إصدار قانون النفط".
وسجل التقرير استمرار العمل بقانون الطوارئ في دول عربية، كما أورد التعديلات القانونية والدستورية التي أجريت في عدد منها، واعتبر أن معظمها يأتي في سياق تدهور في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو إصلاح شدد على ضرورة أن يأتي من الداخل لا الخارج.
 ولاحظ أن قوانين مكافحة الإرهاب جاءت على حساب الحريات الأساسية، ولم يطرأ تطور يذكر على صعيد تحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، حيث ظلت ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة طابعاً أساسياً فيها.
 ولخص محمد فائق الوضع قائلا إن "الساحة العربية الحقوقية حفلت هذا العام بسلسلة من أسوأ التطورات التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي كماً وكيفاً".
وأضاف "برغم ذلك حرصنا على إبراز بعض التطورات الإيجابية وإن جاءت محدودة الأثر", بينها  موريتانيا، حيث أجريت حزمة تعديلات دستورية أبرزها تقييد مدة حكم وسلطات الرئيس.
 وتطرق التقرير إلى بؤر النزعات التي تفجرت في 2006، ففي السودان رأي لاحظ أنه على الرغم من توقيع اتفاق سلام دارفور لم يطرأ تطور إيجابي على الأوضاع ، وأشار إلى احتمال ارتكاب القوات الحكومية والإثيوبية جرائم حرب في الصومال.
 والمنظمة العربية لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية مقرها القاهرة أسست في 1983 وحصلت على الصفة الاستشارية في المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة في 1989، ولها صفة مراقب في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.

عمرو مجدي

المصدر: الجزيرة