حماس وفتح تتعهدان بإطلاق المعتقلين والحوار يبدأ اليوم

تبدأ اليوم الخميس في القاهرة جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة 12 فصيلا، وذلك بعد ساعات من اتفاق حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) على وقف الحملات الإعلامية بينهما والإطلاق التدريجي للمعتقلين السياسيين من كلا الجانبين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي ختام سلسلة المباحثات التي جرت بينهما في القاهرة الأربعاء، عقد رئيس كتلة فتح بالمجلس التشريعي الفلسطيني عضو وفدها لحوار القاهرة عزام الأحمد والقيادي في حماس وزير خارجية الحكومة المقالة محمود الزهار، مؤتمرا صحفيا في القاهرة أعلنا فيه التوصل لاتفاق مكتوب بينهما نص على النقاط الثلاث التالية:

أولا: التأكيد على الالتزام بالوقف الكامل للحملات الإعلامية بين الطرفين مع بدء جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الشامل اليوم الخميس 26 فبراير/شباط.

ثانيا: في إطار توفير المناخ الإيجابي للحوار، تتوقف الاعتقالات السياسية والتنظيمية (في غزة والضفة) وفقا للقانون والنظام، على أن تتواصل الإجراءات للإفراج عن أعداد أخرى معتبرة من المعتقلين.

ثالثا: تشكيل لجنتين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بين الحركتين لوقف التجاوزات الإعلامية ومعالجة قضية الاعتقالات والعمل على مواصلة إطلاق المعتقلين، على أن يتم إغلاق هذا الملف في مدى لا يتجاوز انتهاء جلسات الحوار الوطني.

وفي تصريحات له عقب البيان المشترك، قال عزام الأحمد إنه رغم أن حركته ترى أن الاعتقالات تعود للانقسام في الساحة الفلسطينية فإن حماس وفتح اتفقتا على تفكيك الخلاف بشكل متدرج إلى حين إزالة الأسباب التي أدت إليه.

وأضاف أنه تم رفع الإقامة الجبرية التي قال إن الحكومة المقالة في غزة فرضتها على عدد من قيادات فتح، وأن بعض هؤلاء وصلوا إلى رام الله، مشيرا إلى أن فتح سلمت حماس قائمة أولى بمعتقلين من فتح بغزة، وأن الضمانة الحقيقية لإنجاح الحوار هي الوحدة الفلسطينية.

ومن جانبه قال محمود الزهار إن عدد المعتقلين من حركته في الضفة الغربية بلغ أكثر من 400 تم إطلاق نحو 80 منهم فقط، مشيرا إلى أهمية دور اللجنة التي شكلت بموجب الحوار لبحث ادعاءات الاعتقال.

واختلف الزهار مع الأحمد على مبررات تشكيل حكومة وحدة يفترض أن يفضي إليها الحوار الوطني، ففي حين قال الزهار إن هذه الحكومة هي مصلحة فلسطينية وليست استجابة لمطالب دولية لإعادة إعمار ما دمر في الحرب الإسرائيلية على غزة، اعتبر الأحمد أن "هذه المطالبات الدولية ليست شروطا بقدر ما نعتبرها حرصا على الوضع الفلسطيني".

يشار إلى أن وفد حركة فتح يضم أحمد قريع وعزام الأحمد وأحمد عبد الرحمن وزكريا الآغا، في حين يضم وفد حماس موسى أبو مرزوق ومحمود الزهار ومحمد نصر وعزت الرشق وخليل الحية وأحمد بحر.
لكن الاتفاق لم يمنع الجدل بين الطرفين إزاء الاعتقالات السياسية، فقد قال عضو القيادة السياسية لحركة حماس بالضفة الغربية رأفت ناصيف  إن عدد المفرج عنهم أقل من نصف الذين وعدت السلطة الفلسطينية بالإفراج عنهم قبل أيام.

وأضاف أنه "أعلن الإفراج عن 80 شخصا، ولكن بعض المفرج عنهم معتقل منذ أيام، مؤكدا أن ذلك "مؤشر لا يشجع ولا يعطي إشارة إيجابية لتهيئة الأجواء للحوار".

وشدد ناصيف على أن السلطة مستمرة في الاعتقال السياسي وإقصاء بعض الموظفين المؤيدين لحماس.

ومن جهته نفى الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية العقيد عدنان الضميري أن يكونوا قد وعدوا بتحديد أرقام للإفراج عن معتقلين، وأكد أنه ليس لديهم معتقلون سياسيون.

وأكد الضميري أن الرئيس محمود عباس وجه دعواته لإطلاق سراح معتقلين "أمنيين" مخالفين بعد انتهاء التحقيق معهم، وبعد التأكد أنهم لا يشكلون خطرا على الأمن العام.

ويتطرق الحوار الفلسطيني الذي يبدأ اليوم إلى عدة مواضيع يفترض أن ينهي الاتفاق بشأنها حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية.

ووفقا لنص وثيقة الدعوة المصرية لحوار الفصائل فإن الحوار الذي سيلتئم بمشاركة الأمناء العامين للفصائل أو من ينوب عنهم سيهتم بمناقشة لجان خمس تم الاتفاق على تشكيلها وفق مبادرة الحوار المصرية التي باءت بالفشل في وقت سابق من العام الماضي.

وعقب الاتفاق على تشكيل ومهام اللجان، من المقرر أن تجتمع اللجان الخمس بالقاهرة لمدة ثلاثة أيام من أجل الوصول إلى وثيقة اتفاق وطني لإنهاء الانقسام.

وتقترح القاهرة في الوثيقة أيضا أن تشارك كل التنظيمات الفلسطينية في اللجنة الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية، بينما تشارك كل من حماس وفتح وخمسة فصائل يتم التوافق عليها في اللجان الأربع الأخرى، وهي لجنة الحكومة ولجنة الأجهزة الأمنية ولجنة الانتخابات ولجنة المصالحة الداخلية.

المصدر: الجزيرة