دمشق مازالت تحت مرمى نيران باريس و واشنطن

أعلنت باريس، أمس، أن وزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس ونظيرها الفرنسي فيليب دوست بلازي سيبحثان الثلاثاء المقبل الوضع في الشرق الأوسط، خصوصا لبنان، متمنية أن يظل مشروع القرار الذي قدمته فرنسا حول الملف اللبناني السوري، ولا يزال قيد المناقشة في مجلس الأمن الدولي، مركزا على لبنان، مشيرا الى ان واشنطن تريد ضغطا اوسع على دمشق.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي أن رايس ودوست بلازي سيتناولان العشاء معاً الثلاثاء في نيويورك، على هامش المحادثات في الأمم المتحدة حول الملف النووي الإيراني.
وقال ماتيي إن هذا العشاء سيتيح التطرق إلى قضايا إيران والوضع في الشرق الأوسط، وخصوصا لبنان، والعلاقات مع السلطة الفلسطينية، إضافة إلى أفريقيا، والوضع في دارفور خصوصا.
ويلتقي وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا الاثنين المقبل في نيويورك على عشاء عمل، مخصص لبحث الملف النووي الإيراني.
وأعرب ماتيي عن تمني باريس أن يظل مشروع قرار قدمته حول الملف اللبناني السوري، ولا يزال قيد المناقشة في مجلس الأمن، مركزا على لبنان، ومحصورا بثلاثة أهداف رئيسية، موضحا أن هذه الأهداف هي "دعم تطبيق القرار ,1559 ودعم الحوار اللبناني الذي أسفر عن نتائج، وتوجيه رسالة إلى سوريا لتتعاون في تطبيق مختلف العناصر المطروحة على الطاولة، وفي مقدمها ترسيم الحدود"، موضحا أننا ننظر إلى هذه الأهداف في إطار لبناني، بحت لبناني.
وعن سعي واشنطن إلى صوغ نص يتضمن ضغوطا على دمشق أوسع من تلك التي تدعو إليها باريس، قال ماتيي " في الواقع، ثمة بعض من ذلك في المناقشات الجارية حاليا في نيويورك".
وكان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية المكلف القضايا السياسية نيكولاس بيرنز أعلن، الثلاثاء الماضي في باريس، أن الولايات المتحدة وفرنسا تعدان مشروع قرار حازما نصا وروحا، يبعث برسالة إلى حكومة دمشق لتلتزم القرارات السابقة لمجلس الأمن .

من جهة أخرى اعتبرت واشنطن، أمس، أن الأمر الذي أصدرته محكمة عسكرية سورية بمثول النائب وليد جنبلاط ووزير الاتصالات مروان حمادة والصحافي فارس خشان أمامها للاستجواب، هو محاولات خبيثة من قبل الحكومة السورية لمواصلة تدخلها في العملية السياسية بلبنان.
وذكرت وزارة الخارجية الاميركية، في بيان، أن هذه المذكرات تتعلق بدعوى مزعومة قدمها القضاء العسكري السوري ضد اللبنانيين الثلاثة بتهمة تحريض الإدارة الأميركية على احتلال سوريا والافتراء على دمشق من خلال تحميلها المسؤولية عن الاغتيالات والتفجيرات التي وقعت في لبنان العام الماضي.
ووصف البيان "هذه الدعاوى بأنها محاولات خبيثة من قبل الحكومة السورية لمواصلة تدخلها في العملية السياسية في لبنان. هذه الممارسات يجب ان تنتهي فورا".
وذكر البيان أن المجتمع الدولي سيستمر في محاسبة النظام السوري على تصرفاته، وشدد على ضرورة تعاون دمشق مع لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي تحقق في اغتيال (الرئيس رفيق) الحريري وتطبيق القرار ,1559 بما في ذلك ترسيم الحدود مع لبنان، وإقامة علاقات دبلوماسية وطبيعية مع لبنان، كدليل على قبولها بسيادة لبنان.
وشدد البيان على أن "الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي يقفان إلى جانب المواطنين اللبنانيين في سعيهم إلى إعادة تأكيد استقلالهم وتعزيز ديموقراطيتهم، ونحن ندعم دعوتهم لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة".

المصدر : وكالات