عقوبات أمريكية جديدة متوقعة ضد إيران قد تطال شركات تعمل في الإمارات

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تشديد عقوباتها ضد إيران كي تشمل مزيدا من الشركات المالية التي تتعاون مع طهران وتزودها بالدولارات.


ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الخميس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هذه الخطط التي تعدها وزارة الخزانة الأمريكية تهدف إلى حرمان إيران من مصادر العملة الأمريكية التي تحتاج إليها الجمهورية الإسلامية لتمويل استيراد البضائع الأساسية من الخارج وتعزيز عملتها الوطنية الريال وتمويل عملياتها في المنطقة.

وأكد شخص مطلع على موقف الحكومة الأمريكية للصحيفة أن واشنطن تستعد بالدرجة الأولى لتشديد عقوباتها ضد صادرات البتروكيمياويات الإيرانية، وهي ثاني أكبر مصدر للأموال بعد صادرات النفط للجمهورية الإسلامية، وذلك من خلال استهداف بضعة عشرات من الشبكات المالية التي تعمل في سنغافورة وماليزيا والإمارات وأرمينيا وغيرها من الدول وتحوّل الدولارات الأمريكية إلى شركات إيرانية مختصة بتصدير البتروكيمياويات.

وعلى الرغم من أن العقوبات الأمريكية القائمة التي تشمل قطاع البتروكيمياويات في إيران، تنوي واشنطن تشديد موقفها إزاء الأطراف الأجنبية التي تتعاون مع طهران في هذا المجال، مهددة تلك الشركات المالية بمنعها من الوصول إلى النظام المالي للولايات المتحدة.

وأشار عدة أشخاص مطلعون على الموضوع إلى أن المسؤولين الأمريكيين يتابعون نشاطات وهمية وعمليات مالية بعملة أجنبية تجرى في تركيا والإمارات والعراق، كمراكز مالية مهمة لطهران.

وأوضح المسؤولون أن العديد من المصارف الإيرانية المستهدفة بالعقوبات الأمريكية لا تزال تجري عمليات صرف العملات خارج البلاد عبر مراكز تربطها علاقات بشركات مالية، لديها فروع في الإمارات وتركيا وأذربيجان.

كما أكد المسؤولون للصحيفة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس أيضا إمكانية فرض عقوبات أكثر صرامة ضد تجارة الذهب والمعادن الثمينة وقطاع السيارات في إيران، ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في أغسطس المقبل.
وتابع أحد المسؤولين أن واشنطن تستعد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد صادرات السلع الاستهلاكية الإيرانية إلى أفغانستان، أي أكبر مصدر للدولارات بالنسبة لحكومة طهران.

هذا ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي قوله إن واشنطن تضغط على بغداد لإجبارها على وقف استيراد قطع غيار السيارات من إيران.

وسبق أن أبلغت سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، خلال جولتها في جنوب آسيا أواخر مارس الماضي، المسؤولين في سنغافورة وماليزيا والهند بنية واشنطن ملاحقة أي شركة تساعد إيران في الالتفاف على حملة الضغط الأمريكية.

وجاءت هذه الأنباء على خلفية قرار الرئيس ترامب في الشهر الماضي عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

المصدر: وول ستريت جورنال