لافروف: هناك محاولات يقوم بها وفد الائتلاف وداعموه لإحباط مباحثات جنيف

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ترؤسه اليوم جلسة مجلس الأمن القومي الروسي التي شارك فيها الأعضاء الدائمون في المجلس المباحثات المستمرة حول الأزمة في سورية ضمن اطر مؤتمر جنيف2 إضافة إلى المسائل الجارية المدرجة على جدول الأعمال الداخلي وقضايا دولية.
وشارك في جلسة مجلس الأمن القومي الروسي كل من رئيس مجلس الوزراء ديميتري ميدفيديف ورئيس الإدارة الرئاسية سيرغي ايفانوف ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو ورئيس مجلس الدوما سيرغي ناريشكين وأمين مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو ووزير الداخلية فلاديمير كولومينتسيف ومدير هيئة الأمن الاتحادية الكسندر بورتنيكوف ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية ميخائيل فرادكوف وكذلك العضو الدائم في مجلس الأمن القومي بوريس غريزلوف.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هناك محاولات لإحباط المباحثات الجارية في جنيف وخلق العوائق لمنع التقدم بها من خلال التركيز على بنود معينة من بيان جنيف دون غيرها معبراً عن قلق بلاده من هذه المحاولات المستمرة إضافة إلى محاولات تسييس الأوضاع الإنسانية عبر مجلس الأمن والتهديد باستخدام القوة "الرامية جميعها إلى استفزاز الوفد الرسمي السوري ودفعه إلى مغادرة المباحثات".

وأشار لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في موسكو اليوم إلى أن وفد الائتلاف يحاول خلق العوائق لمنع تقدم مسار المباحثات في جنيف ويركز على موضوع هيئة الحكم الانتقالية دون الاعتبار لما يتطلبه ذلك من توفير البيئة المناسبة مبيناً أن ما يجري اليوم من قبل وفد الائتلاف في جنيف هو "محاولات منظمة وممنهجة لإيجاد أي ذريعة لتقويض التسوية السياسية" مضيفاً في الوقت ذاته أن تصريحات "الرئيسين الأمريكي والفرنسي في مؤتمرهما المشترك عن أن هذه المفاوضات قد لا تؤدي إلى نتائج مرجوة أمر يثير القلق أيضا". 20140214-133646.jpg

وقال لافروف: "وفد الائتلاف يتحدث بأنه لا يمكنه الاستمرار في مؤتمر جنيف إلى ما لا نهاية في وقت لم تمض منه إلا جولتان فقط" كما أنه بدأ التركيز والحديث منذ إعلان المبادرة الروسية الأمريكية عن "عدم جدوى مواصلة المباحثات لأن الحكومة ترفض مناقشة مسألة الهيئة الانتقالية" مشيراً إلى أن موضوع الحكومة الانتقالية يقتضي "مهمة أولية هي توفير الوفد التمثيلي للمعارضة".
ولفت لافروف إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي وعدا بأنهما سيعملان على توسيع وفد المعارضة السورية ليتضمن المعارضة الداخلية كما وعد بذلك أحمد الجربا إلا أنه "لم يحضر المفاوضات لسبب من الأسباب بل خول بمزاولة هذه الأمور أحد مفاوضيه" بينما ممثلو الحكومة السورية موجودون جميعا في جنيف.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الأطراف التي نظمت وحضرت مشاركة المعارضة في جنيف كانت تدعو إلى استخدام بيان جنيف1 بقصد نقطة واحدة فقط هي تغيير الحكومة السورية لأن كل ما يريدون التحدث عنه هو تشكيل الهيئة الانتقالية وفقط دون الاستعداد قبل ذلك لمناقشة أي بند حتى وإن كان من أشد القضايا إلحاحاً مثل مكافحة الإرهاب.

وذكر لافروف بأنه عندما تقدمت روسيا والولايات المتحدة بمبادرة عقد مؤتمر جنيف2 أوضحتا آنذاك أن "هدف هذا المؤتمر هو تنفيذ كامل وشامل لبنود بيان جنيف1" وهذا هو الأمر الذي تم البناء عليه وعلى أساسه وافقت الحكومة السورية على المشاركة في المؤتمر مبيناً في الوقت ذاته أن بيان جنيف دعا إلى رورة أن يشمل وفد المعارضة السورية مختلف أطياف هذه المعارضة لكن هذا البند لم يتم تطبيقه حتى الآن.

وشدد لافروف على أنه "لا يمكن التركيز على نقطة واحدة من بيان جنيف على حساب النقاط الأخرى" واصفا مثل هذه الخطوة بأنها "غير بناءة" لذلك فإن روسيا ستركز مرة أخرى وتشدد على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه أي تنفيذ بيان جنيف بكامل بنوده.

وعبر لافروف عن ارتياح روسيا لتأكيد الحكومة السورية بأنها لن تغير موقفها واستعدادها لمناقشة بيان جنيف بندا بندا والتوصل إلى الاتفاق حول وقف العنف وحول ما يسمى الهدنة المحلية لإيصال المساعدات الإنسانية وتبادل القوائم للمحتجزين والأسرى وأيضا التوصل للاتفاق حول معايير المرحلة الانتقالية معتبراً أن هذه المعايير يجب أن تقوم على أن "سورية دولة ديمقراطية وعلمانية وذات سيادة وأراضيها موحدة تتعايش فيها مختلف أطياف المجتمع السوري دون أن يهددها خطر الإرهاب".

وجدد وزير الخارجية الروسي التأكيد على أن "القوات الحكومية السورية تواجه المنظمات الإرهابية المتطرفة وهؤلاء يرفضون مبادئ التسوية السياسية مع أن المنطق يدعو إلى المصالحة والموافقة حول معايير المرحلة الانتقالية ومن ثم مناقشة قائمة الشخصيات التي ستقوم بتنفيذ تلك المهمة".

وأشار لافروف إلى أن محاولات إحباط مؤتمر جنيف تأتي أيضاً عن طريق تسييس المسألة الإنسانية بعد الفشل في استخدام ذريعة الكيميائي في إشارة إلى التهديدات الأمريكية والغربية في أيلول الماضي بشن عدوان على سورية بذريعة استخدام السلاح الكيميائي.
وبين لافروف أنه لا يمكن حل القضايا الإنسانية في سورية إلا من خلال إجراءات ملموسة على الأرض وبمشاركة الوكالات الدولية الإنسانية التي تؤكد أن هذه المسائل تحتاج إلى الروية والابتعاد عن "أي هيستيريا" مشيراً إلى النجاح الذي حصل في حمص ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وعدد كبير من الأماكن الأخرى التي بدأت تدخلها المساعدات الإنسانية.
من جهة ثانية وحول ما يجرى في أوكرانيا حذر لافروف من أن الغرب يحاول إقامة منطقة نفوذ له في أوكرانيا عبر تخييرها بين الاتحاد الأوروبي وروسيا داعيا الدول الغربية إلى عدم التدخل بالشؤون الأوكرانية.
من جانبه بين عبر شتاينماير عن أمله بأن تتكلل المحادثات في جنيف "ببعض النجاحات وبأن الطرفين سيناقشان موضوع التصالح في المناطق المختلفة" مشيرا إلى إيجابية الحديث الآن حول القضايا الإنسانية وضرورة ضمان تقديم المساعدات الإنسانية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المشاركين في اللقاء الثلاثي الروسي الأمريكي الأممي الذي عقد في جنيف أمس أجمعوا على عدم وجود بديل للحل السياسي الدبلوماسي للأزمة في سورية.

وجاء في بيان للوزارة اليوم أنه "تم بالتفصيل أمس بحث سير الجولة الثانية من الحوار حول سورية في جنيف خلال لقاء ثلاثي على هامش المباحثات السورية السورية في جنيف وضم نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ومساعدة وزير الخارجية الامريكي ويندي شيرمان والمبعوث الأممي الى سورية الأخضر الإبراهيمي".

وأشارت الخارجية الروسية في بيانها الى أن غاتيلوف" ركز على وجوب استمرار الإبراهيمي في مهمة الوساطة غير المنحازة والإسهام في إيجاد قواسم مشتركة في مواقف الطرفين كما تمت الإشارة الى ان تعقد وحدة الازمة في سورية يمليان ضرورة اعتماد موقف صبور ومتزن إزاء الحوار السوري السوري "في ظل إدراك انه يتوجب على السوريين انفسهم ان يتخذوا وعلى أساس الوفاق المتبادل القرارات في المسائل الأساسية للحل في سورية ومستقبل البلاد.

وأوضح البيان أن الجانب الروسي أكد أنه "لا يمكن ضمان التقدم إلا عن طريق مراعاة المصالح بصورة متبادلة" وأشير كذلك الى "وجوب أن ترسو في أساس الحوار مهمات التنفيذ الكامل لجميع بنود بيان جنيف الصادر في الثلاثين من حزيران عام 2012".

في سياق متصل أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن وفد الجمهورية العربية السورية يريد أن يؤكد وفد الائتلاف التزامه محاربة الإرهاب مع الحكومة السورية قبل بحث المسائل الأخرى بما فيها تشكيل /الحكومة الانتقالية/.

وأشار غاتيلوف في تصريح صحفي اليوم نقله موقع روسيا اليوم إلى أن "وفد الحكومة السورية في جنيف لا ينوي الانسحاب من المباحثات" معتبراً ذلك دليلاً على عزم الحكومة السورية العمل البناء لإيجاد حلول للمسائل العالقة.

ورأى غاتيلوف أن "المباحثات الجارية في جنيف لم تدخل بعد في مأزق أو تصل إلى طريق مسدود" مشيراً إلى أن هذه المباحثات لم تبدأ بعد إذ انه للأسف "لم يتمكن الطرفان حتى الآن من الاتفاق بشأن جدول أعمال المباحثات".

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي لم يحدد بعد موعد الجولة الثالثة من المباحثات وهو يتشاور في ذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وكان غاتيلوف أكد أول أمس أن روسيا "تؤمن بقوة أن الحل السياسى هو الطريق لحل كل المشكلات فى سورية ومكافحة الارهاب ووقف العنف وخلق الاجواء المناسبة من اجل مستقبل وازدهار سورية".


في هذه الأثناء ، أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين عن أمله بأن يتضمن قرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في سورية صيغة حاسمة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب.

وأبدى تشوركين في تصريح له عقب جلسة مناقشة في مجلس الأمن لمشروع قرارين أحدهما تقدمت به روسيا ويطالب بمكافحة الإرهاب في سورية والثاني تقف وراءه الدول الغربية تفاؤله حيال شكل القرار المبني على أساسي مشروعين مقدمين من روسيا وشركائها في مجلس الأمن قائلا إن "هناك مشروعين مقدمان،أعتقد أننا سننجح هذه المرة" مؤكدا أن هناك مشروعين لقرار حول الوضع الإنساني وبيانا تقدمت به روسيا حول محاربة الإرهاب.

وأضاف تشوركين في تصريحه الذي نقله موقع روسيا اليوم إن "الحاجة تجمعنا لاتخاذ إجراءات إضافية في ظل وجود وضع إنساني صعب ودقيق.. القرار الإنساني سيناقش أولا تبعا لأولويته ونتمنى أن يتضمن صيغة حاسمة فيما يخص بمحاربة الإرهاب" مستدركا إن "هذا لا يعني أننا سنتوقف عن جهودنا لتبني بيان رسمي بخصوص محاربة الإرهاب في سورية".

يذكر أن أستراليا والأردن ولوكسمبورغ قدمت في وقت سابق مشروع قرار في مجلس الأمن يتضمن تهديدا بفرض عقوبات على من يعرقل المساعدات الإنسانية ويفرض المشروع مهلة مدتها 15 يوما لتنفيذ مطالب المشروع بينما قدمت روسيا بدورها الأربعاء الماضي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في سورية وذلك بعد رفض موسكو وبكين مشروع القرار الغربي لأنه يقوض الجهود الإنسانية في سورية.

بدورها رفضت كوبا على لسان مندوبها الدائم في الأمم المتحدة رودولفو رييس استخدام مسألة "حماية المدنيين" ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة محذرا من استخدام مثل هذه المصطلحات بهدف الاطاحة بنظام معين.

من جانب آخر وفي إطار التآمر على سورية الذي تقوده واشنطن أعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامانثا باور أن بلادها ستحاول التوصل لقرار"بمنتهى الصرامة" فيما يخص الوضع الإنساني في سورية زاعمة أن ذلك "سيحسن الأمور".

وقالت باور "بالنسبة لنا فيما يخص الوضع الإنساني المتدهور فإننا نرى أن عدم اتخاذ قرار بالمطلق هو أفضل من اتخاذ قرار سيئ".

وجددت باور دعم بلادها لمشروع القرار الذي تقدمت به الأردن واستراليا ولوكسمبورغ لكنها تجنبت إعطاء تقييم لمشروع القرار الروسي.

وكان غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أعلن صباح الأربعاء الماضي تقديم بلاده لمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب في سورية في القريب العاجل.

المصدر: سانا