لجنة لملاحقة الشركات المتورطة ببيع وشراء النفط السوري المسروق وشركات روسية للتنقيب عن النفط بمياهنا الإقليمية

أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أن وزارته تولي أهمية كبيرة لتوسيع التعاون مع الدول الصديقة في مختلف مجالات الصناعة النفطية، ومتابعة مشاريع التعاون الإقليمي مع الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصاً في مجال خطوط نقل النفط والغاز مع العراق وإيران وروسيا.

 ورحب الوزير العباس بكل الشركات التي ترغب في الاستثمار في سورية وخاصة في مجالات الاستكشاف براً وبحراً، وعلى الأنواع غير التقليدية من النفط والغاز صعب الإنتاج، لافتاً إلى أن عدة شركات روسية أبدت مؤخراً اهتمامها بالتنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، «وتم بالفعل توقيع عقد للتنقيب والاستكشاف البحري في البلوك رقم 2 مع شركة سيوز نفتا غاز الروسية، وهناك شركات أخرى تتم دراسة طلباتها حالياً والنظر في مؤهلاتها».

وحول آخر التطورات في اتفاقية استكشاف النفط والغاز في المنطقة الساحلية السورية مع شركة «سويوز نفتا غاز» كشف وزير النفط عن توقيع عقد المشاركة بالإنتاج، «وحالياً يتم استكمال الإجراءات لإصداره إما بمرسوم تشريعي أو بقانون».

 «ترفيق» لحماية الصهاريج

وفيما يتعلق بسرقة وتهريب النفط السوري أشار الوزير العباس إلى أنه يتم «ترفيق» الحماية للصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية من مستودعات الشركة في (حمص - بانياس) باتجاه مقاصدها بالمحافظات، كما يتم التنسيق مع المعنيين بوزارة الداخلية لترفيق الصهاريج بناء على تكليف من رئاسة مجلس الوزراء من مستودعاتنا وفق محاور يتم الاتفاق عليها.

 ملاحقة سارقي النفط

وأضاف: وفيما يتعلق بسرقة النفط السوري بشكل عام، فقد تم تشكيل لجنة في وزارة النفط بمشاركة وزارتي الخارجية والعدل، مسؤولة عن القيام بالملاحقة القانونية للشركات والبنوك وشركات التأمين التي ستتعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع عمليات بيع وشراء النفط السوري المسروق لأن ذلك يرقى إلى درجة تمويل الإرهاب حسب اتفاقية الأمم المتحدة، مضيفاً: إن ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بسرقة النفط السوري تتم تباعاً، حيث تتم إحالة الموقوفين بجرم سرقة النفط على المحاكم المختصة وتتولى «إدارة قضايا الدولة» هذه القضايا، علماً أنه يتم اتخاذ إجراءات أمنية وعسكرية لمنع سرقة النفط سواء من خلال توقيع عقود حراسة مع المجتمع المحلي، أو من خلال استهداف الآليات التي تقوم بسرقة النفط، وقد تم قتل العشرات من الإرهابيين الذين يسرقون النفط وتدمير أدواتهم وآلياتهم في محافظتي دير الزور والرقة وفي البادية التدمرية بمحافظة حمص.

أحكام قطعية

وحول كيفية تعامل الوزارة مع شركات النفط التي توقفت عن العمل في سورية بسبب الحرب والعقوبات، لفت الوزير العباس إلى أن الشركات النفطية أعلنت حالة القوة القاهرة استناداً للعقوبات الأوروبية، وتوقفت عن تنفيذ أي من التزاماتها العقدية، وانطلاقا من الحرص على استمرار العملية الإنتاجية للنفط والغاز نظراً لأهميتها على الاقتصاد الوطني، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة باستمرار ذلك من خلال إقامة دعاوى لتفويض السادة رؤساء مجالس الإدارات بصلاحيات المديرين العامين في تلك الشركات، وقد صدرت أحكام قطعية بذلك وقيام الحكومة من خلال المؤسسة العامة للنفط بتأمين التمويل اللازم لتلك الشركات، وبالنتيجة استمرت الشركات العاملة بالإنتاج اعتماداً على التمويل الحكومي وعلى الكوادر الوطنية المؤهلة، أما بخصوص العلاقة مع المقاولين الأجانب الشركاء في الشركات العاملة فلا يوجد أية اتصالات رسمية حالية معهم وسيتم مستقبلاً معالجة موضوع إعلانهم القوة القاهرة في ضوء نصوص وأحكام عقود المشاركة بالإنتاج ذات الصلة.

بالنسبة للفساد.. «شو»؟

وحول إجراءات الوزارة لمكافحة الهدر والفساد، قال الوزير العباس: تقوم الوزارة بكل الإجراءات اللازمة لضبط سير العمل وذلك من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة والبلاغات الصادرة بهذا الشأن، وتتبع سياسة ضغط النفقات إلى أقصى حد ممكن دون أن يؤثر ذلك في سير العمل، وبهدف ترشيد الإنفاقات ومكافحة الفساد تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات العملية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، تطبيق العمل بنظام البطاقة الذكية في الوزارة لتزويد الآليات بالوقود حيث تم بدء العمل به اعتباراً من الشهر الرابع، والهدف منها الحد من هدر صرفيات محروقات السيارات التابعة للوزارة، وسيتم تعميمها وتفعيلها قريباً في جميع الجهات الحكومية.

خطط إسعافية

وحول إعادة إعمار المنشآت التي طالها الإرهاب والتخريب، بين الوزير العباس أن الوزارة قامت بوضع الخطط الإسعافية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، ومن الناحية العملية تم تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطط بمبلغ نحو 1.3 مليار ل.س كما تم الإعلان لتأمين المستلزمات والمعدات الإنتاجية المطلوبة والتي تركز في معظمها على توفير واختصار الزمن اللازم لعودة المنشآت المتضررة إلى الإنتاج من خلال تأمين المواد اللازمة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة حينما تسمح الظروف بذلك.

وأضاف الوزير العباس: تتعرض خطوط نقل الغاز إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية منذ بدء الأحداث في سورية للاعتداءات والتخريب المستمر بغرض إيقاف تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز اللازم، إلا أن وزارة النفط والثروة المعدنية وبجهود مميزة من العاملين فيها تعمل على تنفيذ الإصلاحات الطارئة الناتجة عن اعتداءات العصابات الإرهابية المسلحة بأقصى سرعه ممكنة وبظروف صعبة، بما يضمن استمرار تزويد محطات توليد الطاقة بالغاز.

وحول إمكانية استئناف إنتاج النفط السوري بين الوزير العباس أن السبب الحقيقي لتوقف الإنتاج هو تضرر خطوط نقل النفط بنوعيه الخفيف والثقيل، نتيجة تعرض هذه الخطوط للتخريب من المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث إن الوضع الأمني لا يسمح بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لاستئناف عمليات ضخ النفط عبرها، علماً أن الوزارة تقوم ببذل كل الجهود الممكنة لإعادة تشغيل خطوط نقل النفط من خلال التواصل مع الجهات الأمنية وفعاليات من المجتمع الأهلي لتأمين الحماية لمسارات هذه الخطوط، وهناك العديد من الحقول الإنتاجية بحالة فنية جيدة وتحت السيطرة ويمكن أن تعود للإنتاج فور تأمين إمكانية الضخ عبر خطوط النقل.

15 ألف برميل يومياً

وأضاف: إن معدل الإنتاج الحالي لا يتجاوز 15 ألف برميل يومياً، حيث توقف إنتاج النفط الخفيف الذي يتم إنتاجه من الحقول النفطية الواقعة في محافظة دير الزور منذ أواخر عام 2012 نتيجة تعرض خطوط نقل النفط الخفيف في تلك المنطقة إلى التخريب، إضافة إلى تعرض الآبار والمحطات النفطية للنهب، أما إنتاج النفط الثقيل فهو لا يزال متوقفاً منذ 8 آذار 2013 نتيجة تعرض منظومة نقل النفط الثقيل الممتدة من حقول الرميلان بمحافظة الحسكة إلى مصفاتي حمص وبانياس للتخريب في بعض المواقع من المجموعات الإرهابية المسلحة، لافتاً إلى أن أمن المنشآت النفطية وحراستها من التحديات الهامة لوزارة النفط في المستقبل القريب، فبالنسبة للحقول الخارجة عن السيطرة والواقعة في المناطق الساخنة، يتم العمل قدر الإمكان على الحد من التخريب الممنهج والسرقات فيها، وقد تم توقيع عدة عقود حماية مع المجتمع الأهلي في تلك المناطق لضمان أمن وسلامة تلك المنشآت وقد كان لعدد كبير من هذه العقود نتائج جيدة ولكن فشلت حتى الآن في تأمين موضوع إعادة ضخ النفط عبر الخطوط.

وبين الوزير العباس أنه يتم تأمين المشتقات النفطية للاستخدام المحلي الصناعي والمنزلي من إنتاج مصفاتي بانياس وحمص، حيث يتم تشغيل مصفاة بانياس على كميات النفط المستورد عبر الخط الائتماني من إيران، وبطاقة تكريرية لا تزيد على 78%، أما مصفاة بانياس فتقوم بتكرير كميات قليله من المكثفات والنفط الخفيف لا تتجاوز 12 ألف برميل، وكميات المشتقات النفطية المنتجة تلبي احتياجات المواطنين والجهات العامة في كل المحافظات، كما أننا نستورد كميات من الفيول والغاز المنزلي، أما توزيع المحروقات على المحافظات فيتم من خلال لجان المحروقات التي يرأسها السادة المحافظون وفق ضوابط وأسس معتمدة، وتقوم الوزارة بتأمين الكميات المطلوبة لكل محافظة وفقاً للبرنامج الموضوع من اللجنة.

تحديات

وأشار الوزير العباس إلى أن عمل وزارة النفط والثروة المعدنية يواجه صعوبات وتحديات كبيرة أهمها الأوضاع السائدة في مناطق مختلفة من مواقع العمل، وتعدي المجموعات الإرهابية المسلحة على بعض مواقع الإنتاج وتخريب المعدات والآليات والقيام بسرقتها، وزيادة حوادث التعديات الإرهابية على البنى التحتية للغاز والنفط وخاصة على خطوط نقل النفط والغاز، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط وتراجع إنتاج الغاز وتوصيله إلى مواقع الاستهلاك، كما أن توقف عمليات التنقيب والاستكشاف أدى إلى حرمان القطر من إضافة احتياطات جديدة من النفط والغاز، كما ازدادت حوادث سرقة النفط من الآبار النفطية في مواقع الحقول التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال الإنتاج العشوائي وما يرافقه من تلوث للبيئة المحيطة.

وأشار إلى أن الربع الأول من عام 2014 شهد تراجعاً في استهلاك المشتقات النفطية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2013، ورغم التراجع الملحوظ في الاستهلاك فإن فاتورة دعم المشتقات النفطية للربع الأول لهذا العام تجاوزت 40 مليار ليرة مع الإشارة إلى أن السوق المحلية تشهد استقراراً في التزود بالمشتقات.

الغاز والتكرير مع جنوب إفريقية

وكان وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس قد بحث مع سفير جمهورية جنوب إفريقية شون بينفيلدت أمس سبل التعاون المستقبلية في مجال النفط والغاز والتكرير واستثمار الثروة المعدنية، علماً أن جمهورية جنوب إفريقية تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال. كما بحث الجانبان إمكانية الاستثمار في مجال تصنيع الفوسفات وتطوير الصناعات القائمة عليه وإمكانية المشاركة في مشاريع المصافي القائمة في سورية وخاصة مشروع مصفاة الفرقلس المشتركة، ومشاركة الشركات الجنوب افريقية في فرص الاستثمار المتاحة مستقبلاً في مرحلة إعادة تأهيل قطاع النفط والثروة المعدنية.

وأبدى الوزير العباس ترحيبه بشركات جمهورية جنوب إفريقية مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بوضع خطط لإعادة تأهيل البنى التحتية ومعاودة نشاطها في مجال التنقيب والاستكشاف في المستقبل القريب. من جهته أبدى السفير بينفيلدت رغبته بالاطلاع بشكل كامل على فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية للتواصل مع شركات بلده وخلق فرص تعاون تعود بالفائدة على الطرفين.

حسان هاشم

المصدر: الوطن