ليبيا: حفتر يعزز معركته ميدانياً وسياسياً

عزز اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر موقفه على المستويين الميداني والسياسي، وذلك في إطار الحملة العسكرية التي يخوضها ضد الجماعات الاسلامية المسلحة، حيث أعلنت وزارة الداخلية الليبية وعدد من أذرع القوات المسلحة تأييدها لـ"معركة كرامة ليبيا"، في وقت أكد "تحالف القوى الوطنية" الليبرالي بزعامة محمود جبريل دعمه للعمليات العسكرية لحفتر، فيما وصف المندوب الليبي لدى الامم المتحدة ما يقوم به الضابط السابق في نظام معمر القذافي بأنه "من صميم عمل الجيش".
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة والناس" المصرية، مساء امس، قال اللواء حفتر إن ما يحدث الآن في ليبيا هو استكمال للثورة التي قام بها الشباب لمنع الدكتاتورية التي كانت تعاني منها البلاد. وأضاف حفتر أن "تهديدات المراقب العام الليبي لجماعة الإخوان (بشير الكبتي) بشأن امتلاكهم 25 مليون قطعة سلاح سيوجهونها إلى الجيش الليبي، تهديدات مفلسة". وشدد على أن "قرار الجيش الليبي بتطهير البلاد نابع من دور وطني بحت"، مؤكداً ان "الشعب الليبي والشارع كله معنا بنسبة 85 في المئة".
ولا يزال اللواء المتقاعد خليفة حفتر يلقى الدعم الميداني في سياق المعركة التي يقودها ضد المجموعات العسكرية المتشددة في البلاد.
لكن الولايات المتحدة اخذت من جهتها مسافة حيال هذه العملية التي تعتبرها السلطات الليبية بمثابة "انقلاب عسكري". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "لا نؤيد ولا ندعم التحركات الجارية على الارض".
وأعلنت وزارة الداخلية الليبية، في بيان، دعم الحملة العسكرية التي يقودها حفتر. وأكدت الداخلية الليبية "انحيازها الكامل لإرادة الشعب وما ورد من بيانات الكثير من مكوناته تؤيد فيها الحرب ضد الإرهاب التي يقوم بها الجيش والشرطة ضد الخوارج والظلاميين الذين يغتالون شبابنا من حماة الوطن حتى لا يكون هناك جيش وشرطة يحميان البلاد من التطرف والإرهاب".
لكن القائم بأعمال وزير الداخلية صالح مازق قال إن الوزارة تقف إلى جانب "الشعب الليبي" وليس إلى جانب اللواء حفتر، واصفاً بيان الداخلية بأنه "خاطئ".
وكان رئيس اركان قوات الدفاع الجوي العميد جمعة العباني اعلن، عبر قناة تلفزيونية خاصة، انضمامه الى "عملية كرامة ليبيا" التي ينفذها حفتر.
كذلك، اعلن عدد من ضباط الجيش انضمامهم الى القوة شبه العسكرية بقيادة حفتر.
وجاء الدعم للواء الليبي المتقاعد أيضاً في بيانات القوات الخاصة، وحدة النخبة في الجيش الوطني الليبي، وضباط في سلاح الجو، ووحدات من الشرطة والجيش الليبيين. لكن من غير المعروف بعد ما تمثله قوته في جيش بقي مهمشاً في عهد نظام معمر القذافي، وواجه صعوبات في بناء قواته منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل.
وبعيد اعلان العميد العباني انضمامه، تعرضت ثكنة للدفاع الجوي في شرق طرابلس لهجوم مجموعة مجهولة ما اسفر عن وقوع اضرار مادية.
وفي اطار مسلسل العنف، استهدف هجوم في طرابلس موكب رئيس اركان البحرية الليبية العميد حسن بوشناق الذي اصيب "بجروح طفيفة في الرأس".
كذلك، سمع دوي انفجارات في حي صلاح الدين في جنوب طرابلس حيث توجد مواقع عسكرية تحتلها فصائل مسلحة نافذة من الزنتان تعتبر الذراع المسلحة لـ"التيار الليبرالي" الذي يطالب بحل "المؤتمر الوطني العام".
وتقول فصائل الزنتان المنتشرة بقوة في طرابلس انها تدعم مبادرة حفتر. أما المجموعات المسلحة القوية في مصراتة - والتي تناهض مجموعات الزنتان - فسبق أن أكدت انها تقف على مسافة واحدة من اطراف الازمة داعية الى الحوار، ما يخفف المخاوف من اندلاع نزاع مسلح في طرابلس بين هاتين المجموعتين المدججتين بالسلاح.
وتنقسم البلاد بخصوص "المجلس الوطني العام" بين من يطالب بحله واخرين يدافعون عن شرعيته.
وكذلك الحال بالنسبة إلى عملية حفتر التي ينظر اليها بريبة حتى في وسط انصاره المعادين للاسلاميين الذين يخشون دوافعه الحقيقية.
وأعلن "تحالف القوى الوطنية" الليبي، بزعامة محمود جبريل، دعمه لعملية "كرامة ليبيا"، مشدداً على أن "تلتزم قيادات الجيش الوطني المشاركة في العملية بالوعد الذي قطعته أمام نفسها والشعب بعدم التدخل في شؤون الحياة السياسية بأي شكل وحماية المسار الديموقراطي الذي اختاره الليبيون في الثورة".
وأدان التحالف الليبرالي "الأعمال الإرهابية التي تمارس ضد أفراد الجيش والشرطة والقوات الخاصة بهدف إبقاء الدولة في حالة عجز وضعف خدمة للأجندة المتطرفة والمشبوهة".
وقدم البيان مبادرة تنص على أن يكلف "المؤتمر الوطني العام" الحكومة الحالية بتسيير وتصريف الأعمال خلال جلسة نهائية ليدخل في إجازة برلمانية حتى يتسلم مجلس النواب القادم المهام التشريعية والرقابية". ودعت المبادرة إلى "إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة القيادة العامة للجيش الليبي لمكافحة قوى الإرهاب والتطرف... إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى للشرطة برئاسة وزير الداخلية وعضوية مديري مديريات الأمن على مستوى ليبيا لحفظ الأمن داخل مدن ومناطق البلاد".
إلى ذلك، وصف ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي المعركة التي يقودها حفتر بأنها "عمل وطني من صميم عمل الجيش". وأشار الدباشي، في بيان صحافي، إلى ان "ثورة 17 فبراير ثورة شعب، ولا يمكن ان يتخلى عنها رموزها ومن قادوها، ولن تفشل في تحقيق أهدافها، ومهما كانت قوة محاولات اختطافها ".
وأضاف أن "اللواء خليفة حفتر أحد قادة ثورة فبراير، وهو ضابط في الجيش ومن حقه ان يستمر في خدمة بلاده"، مضيفاً "آن الوقت لانسحاب المؤتمر الوطني من الساحة، وليسلم جميع السلطات التنفيذية للحكومة، إنقاذا لما يمكن انقاذه".
في المقابل، حذرت جماعة "انصار الشريعة"، الجهادية المتمركزة في بنغازي والتي صنفتها الولايات المتحدة منظمة "ارهابية"، من انها سترد على اي هجوم للواء حفتر. وقالت في بيان ان "خيار المواجهة أمر أصبح مفروضا محتوما حماية لمدينتا وأرضنا".
كذلك اعلنت ميليشيات اسلامية اخرى موالية للمؤتمر الوطني مثل "غرفة عمليات ثوار ليبيا"، عداءها لحفتر منددة بما وصفته بـ"الانقلاب".
في هذا الوقت، أعرب ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية في طرابلس ناصر القدوة عن قلق الجامعة إزاء الأزمة الراهنة في ليبيا، مشدداً على ضرورة الوصول إلى حل سياسي.
وأعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي انه تقرر عقد اجتماع تشاوري طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.
بدوره، قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أنه سيواصل مشاوراته من أجل إيجاد حل سريع لوقف التدهور الأمني في ليبيا.
وفي السياق، اعتبر المرشح الرئاسي المصري المشير عبد الفتاح السيسي، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن "ما حدث في ليبيا لم يكن إسقاطا للقذافي ورموز نظامه، وإنما إسقاط للدولة الليبية بكل مؤسساتها".
وأشار السيسي إلى ان "الموقف في ليبيا لم تتم معالجته المعالجة المثلى"، معتبراً ان "دول الغرب مسؤولة عن ما يحدث في ليبيا، لأنهم لم يجمعوا السلاح من هناك".
ولفت السيسي، إلى أن الحدود المصرية الليبية تمتد إلى أكثر من 1200 كيلومتر، مشيراً إلى ان "تأمين هذه الحدود يمثل عبئاً كبيراً على القوات المسلحة المصرية، لأن الطرف الآخر لا يساندنا في هذا التأمين".
من جهة ثانية، رفضت المحكمة الجنائية الدولية مجددا طلب استئناف من طرابلس يتعلق بمحاكمة سيف الاسلام القذافي على اراضيها وطلبت نقله الى لاهاي لمحاكمته خارج ليبيا.
واعلن القاضي اركي كورولا في جلسة علنية "في هذه القضية، تؤكد غرفة الاستئناف القرار (الابتدائي) وترفض الاستئناف".
يذكر أن سيف الاسلام القذافي (41 عاما) مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
واعتبرت المحكمة في ايار العام 2013 ان ليبيا لا يمكنها ان تضمن محاكمة عادلة للمتهم وطلبت تسليمه فورا الى لاهاي، قبل ان تستأنف ليبيا القرار.

المصدر: السفير+ وكالات