مجلس الشعب يقر عقداً مع شركة نفط كندية
اقر مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها مساء امس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بتاريخ20/ 9/ 2006 بين الحكومة السورية والمدير العام للشركة السورية للنفط مع شركة «لون انرجي انك» وهي شركة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين كندا بصفتها مقاولا للشركة السورية للنفط وذلك للتنقيب عن النفط وانتاجه في القطاع 9 الموصوف بالعقد عقد اللاذقية والممتد ضمن محافظات اللاذقية وحماة وادلب وفقا لاحكام العقد وملاحقه واصبح قانونا.
ويهدف القانون الى اكتشاف الثروات النفطية في سورية بما في ذلك التنقيب والتنمية والانتاج واستغلال الطاقات المتاحة وتوسيع الاعمال الاستكشافية والاستفادة من الاساليب العلمية الحديثة والمتطورة التي تتبعها الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز وتنميتهما. ويمتد العقد على مساحة 10039.139 كيلومتراً مربعاً ضمن اراضي اللاذقية وادلب وحماة.
واوضح المهندس سفيان علاو وزير النفط والثروة المعدنية ان هذا العقد عادل وشروطه مقبولة لأن الشركة المتعاقدة تتحمل نفقات المجازفة فيما اذا لم تحقق انتاجا تجاريا ولا تسترد اي مبالغ انفقتها واذا تحقق الانتاج التجاري فإن المقاول يسترد نفقاته من الانتاج التجاري حسب النسب المتفق عليها في العقد.
كما اقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق النقل البري للركاب والبضائع عبر اراضيها الموقع في دمشق بتاريخ 14/ 9/ 2005 بين الحكومة السورية وحكومة سلطنة عمان واصبح قانونا.
ويهدف هذا القانون الى تنظيم النقل البري للركاب والبضائع بالسيارات المسجلة في كلا البلدين وتعزيزها وتنميتها وتسهيلها بما ينشط آفاق التعاون وتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الودية وتطويرها وتنمية الحركة السياحية والاجتماعية من جراء تبادل المجموعات والبعثات والوفود وتنشيط حركة اسطول النقل البري السوري.
واكد الدكتور يعرب بدر وزير النقل اهمية هذا الاتفاق لتمكين البلدين من أعطاء التراخيص المتبادلة وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية مشيرا الى ان هذا الاتفاق يأتي استكمالا لاتفاقيات سابقة تم توقيعها مع دول الجوار حول الموضوع نفسه.
واحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق القرض الموقع بتاريخ 6/ 9/ 2007 بين الحكومة السورية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية للمساهمة بتمويل مشروع خط الغاز العربي ـ المرحلة الثالثة عبر سورية ـ الجزء الاول الممتد من الحدود الاردنية ـ السورية وحتى محطة الريان حمص بمبلغ 23 مليون يورو، الى لجنتي التخطيط والانتاج والشؤون العربية والاجنبية لدراسته موضوعا.
كما احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. وتم تشكيل اربع لجان من اعضاء المجلس مهمتها الاطلاع على واقع مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة اللاذقية ودراسة اسباب اندلاع الحرائق في الغابات ووضع الآليات اللازمة لتلافيها وواقع مياه الشرب في محافظة طرطوس ودراسة اسباب تلوث مياه نهر الفرات واثره السلبي على سلامة وصحة المواطنين.
بعد ذلك تابع المجلس مناقشة واقرار مواد مشروع قانون التجارة.
وتركزت المناقشات حول المواد التي تناولت احكام الشيك ووفاءه وتعدد النسخ والتحريف فيه والتقادم واحكام واجراءات سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير والقيم المنقولة والاوراق المالية واحكام الصلح الواقي والافلاس وشهر الافلاس.
واعاد المجلس المادة 398 الى اللجنة لاعادة النظر فيها.
وحضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وعلقت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد