وحدة وزارية إسرائيلية لمحاربة تقرير غولدستون

رفض المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، أمس، تشكيل لجنة تحقيق في ما تضمّنه تقرير القاضي ريتشارد غولدستون من اتهامات للجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حربه الأخيرة على قطاع غزة، مستعيضاً عن ذلك بتشكيل وحدة لمحاربة التقرير وتبعاته القضائية والدولية.
في هذه الأثناء، بدا أن حركتي فتح وحماس تتجهان نحو مزيد من التباعد في ما يتعلق بملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، حيث أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيصدر الأحد المقبل مرسوماً رئاسياً يحدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في
24 كانون الثاني المقبل، مطالباً الجامعة العربية بالتدخل لإعلان الجهة التي تعرقل الحوار. في المقابل، رفضت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، أي تفسير للورقة المصرية للمصالحة من شأنه أن يؤدي إلى حل الأذرع العسكرية التابعة لفصائل المقاومة، معتبرة أنّ حل السلطة أهون بكثير من حل هذه الأذرع.

وقرر المجلس المصغر تشكيل وحدة لمحاربة عواقب تقرير غولدستون، بحيث تكون خاضعة لسلطة وزير العدل يعقوب نئمان، على أن يشارك فيها خبراء من وزارات أخرى، بينها وزارة الدفاع، بهدف مواجهة موجة الدعاوى القضائية ضد إسرائيل على خلفية ضلوعهم في انتهاكات خلال الحرب على غزة، وإمكانية بحث التقرير في هيئات الأمم المتحدة، خصوصاً مجلس الأمن بعد تبنيه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وجاء الرفض الإسرائيلي لتشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات الحرب على غزة، إثر معارضة شديدة أبداها العديد من أعضاء المجلس الوزاري المصغر، لا سيما وزير الدفاع إيهود باراك، الذي يعتبر من أكثر المتضررين المحتملين من إمكان تشكيل لجنة كهذه.
وكانت الصحف الإسرائيلية ذكرت أن عدداً من الوزراء الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية خلال حرب غزة، ومن بينهم نئمان، ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان، ووزير المخابرات دان ميريدور، إضافة إلى المستشار القانوني للحكومة مناحيم مازوز.
وأبدى باراك، في المقابل، موافقته على إطلاق «مبادرات دولية لتعديل قوانين الحرب». وقال «لقد التقيت بقادة الدول التي تحارب في أفغانستان. ومبادرة كهذه تحظى باهتمام كل من يحارب الإرهاب»، مشدداً أن «علينا دعم الجيش الإسرائيلي وأن نضمن له حرية التحرك».

المصدر: وكالات